تحددت مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية؟ما السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم؟. ما معوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة؟. ما أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة؟. وفي ضوء ذلك سعت الدراسة إلى إنجاز الأهداف الآتية: وصف وتحليل تطور التكوين الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العراقي. التعرف على المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية. تحديد السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم. التعريف بمعوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة. تحديد أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة. وبهدف الكشف عن الوقائع ووصف الخصائص موضوع الدراسة وتحديدها، سلكت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً في جمع وعرض المعلومات والبيانات عن الوقائع التي تنشدها، في ضوء أهدافها، معتمدةً المنهج البنائي التاريخي، وصفاً وتحليلاً؛ للمجتمع العراقي للمدة من سنة 1921 لغاية سنة 2003، وتحديد أبرز خصائصه، والسياقات الفاعلة في أزماته البنائية وأنماط إدارتها، والسياقات التي ترافقها. وانطلقت الدراسة من عدد من القضايا التي وجهت إطارها التحليلي، وهي: النظر إلى الأزمة الاجتماعية، وإلى تحليلها، على أنها معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن الهُوية الاجتماعية، ومنها الهُوية الوطنية، هي معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن أزمة الهُوية العراقية – افتراضاً – تمثل تعبيراً عن أزمة بنائية تاريخية؛ وإذا كانت الهُوية العراقية نتاجاً للتكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي، فإن أزمة الهُوية الوطنية العراقية هي نتاج لأزمة بنائية تاريخية يعيشها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي. إن الحديث عن الهُويات العصبوية للجماعات المختلفة ليس دعوة إلى العصبويات الإثنية أو الدينية؛ وإنما هي دراسة لمشاكل وأزمات اجتماعية سببت اختلالاً واضحاً في الأداء السياسي والاجتماعي لمكونات العراق المختلفة إلى حد الاختلاف على المصالح. وان الحديث عن تنوع الهويات يهدف الوصول إلى حالة التوافق الجمعي في بوتقة هُوية وطنية مركزية من غير حيفٍ بخصوصيات الهويات الفرعية. إن أي محاولة لفهم الهُوية العراقية، والخصائص العامة للمجتمع العراقي، يفترض بها أن تستند إلى تحليل هذه الخصائص وتفسيرها في إطار سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ في ضوء الطابع الجدلي الأساسي للعلاقة بين الهُوية والسياق الاجتماعي التاريخي. وفي ضوء هذا يمكن فهم الهُوية العراقية بوصفها ظاهرة تاريخية تتشكل وتكتسب ملامحها في ظل ظروف معينة ومن ثم لا يمكن - من الناحية العلمية– دمغها بالأزلية، أو معالجتها بوصفها "أنموذجاً طبيعياً خالصاً" ثابتاً على مرّ الزمن ومتجاوزاً لكافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية. كما يصعب فهم الهُوية العراقية بوصفها نتاجاً لأي حتمية جغرافية - الموقع أو المكان أو المناخ – أو اقتصادية، أو غير ذلك؛ مع الاعتراف بالدور المحتمل الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه العوامل في بعض الحقب والمراحل. إن الدراسة الحالية لا تنتمي إلى، أو تتبنى، أي موقف إيديولوجي، ولو انحازت إلى صوب اتجاهات منهجية وتحليلية تؤشر عليها النِسبة الإيديولوجية. أضف إلى ذلك؛ فإن الدراسة الحالية، تحاول فهم الهُوية العراقية وأزمتها بوصفها محصلة جدلية لتفاعل وتداخل وتساند مجالات ثلاث للتكوين الاجتماعي العراقي على النحو الآتي: المجال الجغرافي – التاريخي. المجال الاجتماعي الاقتصادي (التكوين الاجتماعي). المجال السياسي (الدولة والكتلة الحاكمة). ومن خلال مجريات الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج توجز بالآتي: عانت الهُوية العراقية من مشكلات معقدة، استفحلت أزمةً، وكانت أبرز مصادرها التنوعات الجغرافية والإثنية والدينية والعشائرية التي يتصف بها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي؛ وبدل أن تثمر هذه التنوعات هُوية متعددة الوجوه ضمن إطار عراقي أصبحت بمثابة استقطابات داخل الهُوية العراقية الوطنية. ظهرت الدولة العراقية الحديثة – بمحتواها السكاني وحدودها السياسية – وفقاً لإرادات خارجية، تجاوزت على حدود العراق التاريخي، الأكثر انسجاماً، فسلبت منه أراضٍ بسكانها، وألحقت إليه أراضٍ بسكانها، من أجل إقامة توازنات سكانية طائفية موهومة؛ بفعل الإرادة البريطانية المحتلة والقوى الدولية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى؛ من غير اعتبار للعوامل الجغرافية والسكانية والتاريخية التي تؤسس لهذه الدولة؛ ولم تكن ناتجة عن تصميمات وإرادة المكونات السكانية والاجتماعية والثقافية العراقية، على الرغم من توفر الوعي بضرورة وجودها من جانب القوى الفاعلة، ولو أن وعيها كان مشوباً بالعصبويات والهُويات الأولية التي كانت تحددها. اُستخدمت المؤسسة العسكرية المتطابقة في مشروعها مع غايات الكتل التي حكمت العراق، بفعل عامل التبعية الاقتصادية والاعتبارية، ليس للتعايش الحواري والتفاعلي بين المكونات العراقية، وإنما للدمج القسري، بسبب الخوف الدائم من بعض المكونات العراقية. غالباً ما استخدمت الكتل الحاكمة التي تعاقبت على حكم العراق سياسة (الضد النوعي) لتأليب أو تأديب مكون اجتماعي بإزاء مكون آخر؛ وهي سياسة معلومة منذ أيام السيطرة العثمانية، ومن ثم الاحتلال البريطاني. لقد مورست عمليات التهجير القسري والعقوبات الأمنية والعسكرية التأديبية الجماعية على المغايرين إثنياً، أو إثنياً ودينياً، فضلاً عن عمليات التعريب القسري، بحرمان تلك المكونات من ممارسة حقوقها القومية الثقافية، وإن أجيز لها شيئاً من الفعاليات الاحتفالية الشعبية (الفلكلورية)، وبعدم جواز تدوين قومية المكونات العراقية في الوثائق والإحصاءات؛ باستثناء العرب والأكراد، ومنع ممارسة الاحتفاليات الدينية لمكونات سكانية أخرى، مما جعلها أكثر إصراراً على الالتحام بعصبويتها؛ ودفاعاً عن هويتها. لم تمتنع الكتل الحاكمة من توظيف العامل الاقتصادي؛ بحصارات محلية، أو بحرمان من مشاريع تنموية، أو بتحديد نسب التعيين في مؤسسات الدولة، وفقاً لحسابات الكتل العصبوية الحاكمة، مما ألجأ بعض المكونات السكانية أن تمارس إبداعية هي أشبه بسياسة المقاومة بالحيلة التي تمارس شعبياً للخروج من تلك الحصارات. لم تكن أساليب وأدوات إدارة أزمة الهُوية العراقية، الناشئة مع ظهور الدولة العراقية الحديثة موفقة؛ بسبب الجهل بمكونات المجتمع العراقي من قبل الوافدين العرب وغيرهم الذين صاحبوا مشروع الدولة العراقية الحديثة، ودخلوا إدارتها تحت الكتلة الملكية آنذاك، بالأطر الفكرية والتربوية والإدارية العثمانية نحو المكونات السكانية العراقية؛ أو الموجهة بالطموحات والتطلعات البسماركية التي شكلت البنية الذهنية للقيادات العسكرية، لتفرض هويتها ككتلة حاكمة على تلك المكونات العراقية، من غير مراعاة للتنافرات والتناقضات البنائية المرحلية والموقفية والعامة. ساهمت الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ التي هيمنت على الحكم والإدارة السياسية، في أثناء المرحلة الجمهورية 1958-2003؛ بإعاقة الإدارة البنائية التوازنية للتكوين الاجتماعي التعددي العراقي وهويته الوطنية، بفعل إيديولوجياتها الوافدة من خارجه، بصياغاتها العامة التي تفتقر إلى استيعاب الخصوصية العراقية، و من غير أن تجهد نفسها تكييفاً مع هذه الخصوصية؛ فأرادت للعراق أن يكون على تصميماتها الصماء. إن الكتل الحاكمة التي حكمت العراق لم يتبين أنها اعتمدت في إدارتها لأزمة الهوية الوطنية مناهج وأساليب الإدارة العلمية التي تسترشد بالدراسات والخبراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية؛ مما جعلها أسيرة المعالجة الموقفية المنفعلة، خاصة في المراحل التي سيطر العسكريون أو السياسيون الموجهون أيديولوجياً في أثنائها، واعتماداً على تقليد تجارب دولية استخدمت أساليب الصهر القسري، بعيداً عن الحوار والتفاوض والإدارة التوازنية للأزمات البنائية، ومنها أزمة الهوية الوطنية، إلا في استثناءات محدودة؛ مما أعاق تكوين هوية وطنية عراقية جامعة.
علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي(2008)

تعد المدرسة واحدة من أهم المنظمات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة أو أكثر من الحاجات الأساسية للإنسان، سواء أكانت حاجات تربوية أو نفسية عجزت أن تؤديها الأسرة، وبخاصة بعد أن تعقدت الحياة، وكثرت المعارف وبالتالي لم تعد قادرة على تبسيطها وترتيبها ثم نقلها إلى الأبناء، وبذلك أصبحت المدرسة ضرورة اجتماعية لتكمل دور الأسرة وتحل محلها في العديد من الجوانب، ويعمل الأخصائي الاجتماعي عمله في إطار هذه المدرسة، ويساعد الأسرة في أداء الوظائف التي عجزت عنها، وعلى هذا الأساس لم تعد المدرسة مؤسسة تعليمية فقط. بل تطورت وظيفتها حتى أصبحت مؤسسة تربوية تواجه احتياجات طلابها المختلفة وتقابل هذه الاحتياجات بما يوفر لها الإشباع والنمو، ولا تتم هذه العملية بعيدة عن الأهداف العامة للمجتمع، ولكنها تأخذ في اعتبارها احتياجات المجتمع وإمكانياته. ويمكننا معرفة مشكلة الدراسة من خلال الاتي: إن الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية تستمد من المعارف والقيم الخاصة بالمهنة، ومن الخبرات والتجارب الإنسانية، ومن خلال الاعتراف المجتمعي بالمهنة، والأهداف التي تسعى المهنة لتحقيقها هي " الغايات والمطالب التي تسعى ممارسة الخدمة الاجتماعية بأهداف ارتبطت بتطويرها كمهنة منذ بداية القرن العشرين. ونتيجة للتغيرات والتطورات التي تمر بها المجتمعات ونتيجة لازدياد وأهمية الحاجة إلى التعليم في مختلف نواحي الحياة. . . ازداد عدد الطلبة بالمدارس وازداد معه عدد الطلبة الذين يعانون من المشاكل بأنواعها والتي تعوقهم عن تحصيلهم الدراسي ولا يستفيدون من موارد وإمكانيات المدرسة. وبذلك أصبحت المدرسة من المؤسسات الاجتماعية التي لها دور كبير وهام في المجتمعات الإنسانية على مختلف أنواعها وأشكالها، والمدرسة تقوم بخدمة المجتمعات هذه المجتمعات الإنسانية، والمدرسة تقوم بخدمة الأسر التي توجد في هذه المجتمعات كما أن لها أهداف تربوية وتعليمية وذلك لرعاية عملائها من الأطفال والشباب وإعدادهم للمستقبل. وفى إطار ذلك فان هذه الدراسة ستهتم بالكشف عن المهارات والأساليب المهنية التي يتبعها الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي وما قد يوجهه من معوقات تحد من ممارسته. وانبثقت منها أهم الأهداف: تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف التالية الهدف العام: (الكشف عن مدى التزام الاخصائيين الاجتماعيين البعض المهارات المهنية في ادائهم لأدوارهم بشكل عام في المجال المدرسي) وينبثق عن هذا الاهداف الفرعية التالية: الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال العمل مع الأفراد. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال التعامل مع الجماعات. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال التعامل مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال الإدارة والبحوث. تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي رصد العوامل التي يري مفردات العينة من الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي أنها تساعدهم على أداء أدوارهم. ويمكن طرح التساؤلات من خلال : التساؤل العام: (هل مستوى الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي يرتفع عن المتوسط الافتراضي للأداء ؟) التساؤلات الفرعية : إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الأفراد ؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الجماعات؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في مجال الإدارة والبحوث؟ هل توجد معوقات تواجه الأخصائيون الاجتماعيون في ممارسة دورهم بالمجال المدرسي؟ ما أهم العوامل التي يري الأخصائيون الاجتماعيون قد إنها تساعدهم على أداء دورهم في المجال المدرسي؟ اما اهم نتائج الدراسة تمثلت في الاتي: إن كفاءة الأعداد المهني النظري والعلمي للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي عالية إلى حد ما. إن علاقة الأخصائيين الاجتماعيين مع زملاء العمل يسودها الاحترام المتبادل ولكن عليها الصفة الرسمية ولاتتجاوز الإطار المهني. مستوى قبول الاساتذة والإدارة لعمل الأخصائيين الاجتماعيين والمطالبة بوجود اخصائيين اجتماعيين في المدرسة. تدخل الفريق المدرسي في الشؤون ومسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين كان معرقل ومربك لأداء دورهم المهني، وترجع اسباب هذا التدخل لعدم وجود لوائح تحدد واجبات ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق المدرسي. مستوى تعاون الأخصائيين فما بينهم داخل المؤسسة الواحدة أعلى من مستوى تعاون مكتب الخدمة الاجتماعية معهم. النقص الواضح في الاحتياجات المهنية (المادية والمعنوية) اللازمة للممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. درجة رضا الأخصائيين الاجتماعيين عن عملهم بالمجال المدرسي تساعدهم على تطوير عملهم بصفة عامة. النقص الواضح في الأخصائيين الاجتماعيين في كل مؤسسة تعليمية. وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية يعملون أعمال خارج نطاق المهنة وفى نفس الوقت يوجد عدد من غير المتخصصين في هذا المجال يعملون به.
عفاف بلعيد الطاهر عبد العزيز(2011)

في ضوء التحليل المقارن السابق لمشكلة الأخلاق عند هوبز وكونت تخرج الدراسة بمجموعةٍ من النتائج: لعبت الأُسس دوراً في فلسفتي الأخلاق لدي هوبز وكونت مع إتجاهيهما المتضادين. الأول استند إلى طبيعة الإنسان، بينما إهتم الثاني بالمجتمع إنسانياً. والأسس بالنسبة الأول موجودة في تحديده للإنسان، حريته وحالتة قبل التعاقد وبعده مع الغير على تبادل الأمن والمصالح. بينما ذهب كونت إلى أسس جمعية للأخلاق تمشياً مع فكرة المجتمع وتاريخه ومعاييره النوعية وفي هذا الخصوص تميز هوبز وكونت كفيلسوفين بطريقة تفكير مختلفة، فإذا كان هناك فيلسوف يطرح مشكلات الأخلاق جرياً على مذاهب سالفة، فإن هوبز وكونت وضعا مبادئ جذريةً لرؤية المشكلات وهي مبادئ تمس الإنسانَ والحقائق الطبيعية والإجتماعية والتاريخ والعالم، فلم يكونا صاحبا مذهبين أخلاقيين على غرار الفلسفات التقليدية، ولذلك يعدَّان من الفلاسفة الثوريين في تاريخ الفكر، وهذا عن أصالة فلسفيةٍ في المفاهيم وأدوات التحليل حيث تعبرالأخلاق عن مكونات الإنسان المتنوعة من عاطفة وعقل وحس ووجدان هكذا تأتي لدى هوبز على أنها ذات طبيعة سيكولوجية، ولذلك حلل الإبعاد النفسية للذة والرغبات الحسية وكأنه في كتابه"التنين" يحلل نفسياً جذور السلوك ثم يأتي ما إذا كان سلوكاً أخلاقياً أم لا؟ ونفس الشيء مع كونت فقد أشار إلى الأخلاق إجتماعياً بوصفها شاملة لجوانب الإنسان وتحولاتها، وهذا مهم للفيلسوفين أثناء تحليل معنى الأخلاق ومعطياتها ولذلك إذا كان هوبز قد وضع الجانب الطبيعي مصدراً للأفعال والتفضيلات فهو غاية بالمثل، لأن السعادة عبارة عن تلبية إحتياجات الإنسان ورغباته، ومن هنا كان الطبيعي معياراً للأريحية نفسياً وأخلاقياً، وجعل كونت المجتمع غايةً أيضاً لأنَّ مواضعاته هي التي تمنح الرضا والسعادة، والحقائق الإجتماعية تترجم الأخلاقيات إلى أفعالٍ يرتبط بها الأفراد. صحيح أنَّ الأفكار الأخلاقية لدى هوبز وكونت جاءت ضمن أفكار السياسة والدين والمجتمع إلا أنها تضعنا أمام خاصية للأخلاق: أنها فعل بيني(وسيط) بموجب كونها مرتبطةً بسلوكيات وتصورات ومرجعيات لا تبدو أخلاقيةً في ظاهرها، والمثال الواضح على ذلك" نظام الحكم" أو الدولة، فهي موضوع سياسي سوى أنها تعكس قيماً أخلاقية و على الرغم من تناقض الفيلسوفين في المنطلق الأخلاقي إلا أنهما بنظرة عامة متكاملان. هما يشكلان حركتين داخل دائرة السلوك(الفعل، المعيار، القيمة) والإنسان والمجتمع، فالإنسان يشكل مركز الدائرة بينما يعدُّ المجتمع محيطها، ويمثل السلوك الأخلاقي قُطرَ الدائرة. إذ ذاك ينتقل هوبز من المركز(ميول الإنسان ورغباته) إلى محيطها، أي إلى خط المجتمع، في المقابل ينتقل كونت من المحيط(المجتمع ) إلى المركز لقد عبرت الأخلاق عن مكونات الإنسان المتنوعة من عاطفة وعقل وحس ووجدان هكذا تأتي لدى هوبز على أنها ذات طبيعة سيكولوجية، ولذلك حلل الأبعاد النفسية للذة والرغبات الحسية وكأنه في كتابه"التنين" يحلل نفسياً جذور السلوك ثم يأتي ما إذا كان سلوكاً أخلاقياً أم لا؟ ونفس الشيء مع كونت فقد أشار إلى الأخلاق إجتماعياً بوصفها شاملة لجوانب الإنسان وتحولاتها، وهذا مهم للفيلسوفين أثناء تحليل معنى الأخلاق ومعطياتها وعلى خلفية فلسفة هوبز ظهرت تأثيرات التراث الكلاسيكي والتطورات المعرفية الحديثة والمناخ السياسي والديني الذي عاشه، مما يعني أنّ السيرة الفلسفية تصبح مهمة وبذات القدر تعد مؤثرة في أفكاره. لقد توافرت في تعليمه اللغات الكلاسيكية ولاسيما اليونانية واللاتينة حيث حملتا الأفكار الفلسفية والأدبية والدينية التي تركت بصماتها في العصر الحديث. ولا ينبغي أن نغفل أن هاتين اللغتين كانتا معبرتين عن الفكر الغربي في عمقه التاريخي. وكانت الفلسفة والمنطق اليونانيان- رغم النقد الذي لقياه– موضوعين من موضوعات الدراسة وإعادة القراءة من قبل هوبز بل من قبل فلاسفة التنوير ولأنّ هوبز قد عارض المذهب التجريبي، فقد اتخذ اتجاهاً مناقضاً لمذهب العقل الصرف(الميتافيزيقي)، فهوبز كان متأثراً بالهندسة، وهو لا يكتفي بالاستقراء والملاحظة بل دافع عن منهج فلسفي يعارض الاستقراء تمام المعارضة، ومن هنا جعل الفلسفةَ الخلفية ذاتَ صبغة تحليلية بصفه عامة. وعارض بذلك كل مذهب تجريبي لأن الفلسفة كما يرى - تقوم على أسس صحيحة، وكانت القسمة الواضحة التي ظهرت في تاريخالفلسفة بين أؤلئك الذين يضعون ثقتهم في ملاحظة الأشياء، وبين أولئك الذين يحاولون إقامة بناء المعرفة على أسس صلبة من العقل، وكان البناءُ الذي تصوره هوبز بناء استنباطياً تماماً في مجال الإنسان والقيم حيث ذهب هوبز إلى أن الخير والشرعبارة عن أسماء دالةٍ على الرغبة والكراهية التي تختلف باختلاف العادات والتقاليد لدى الأفراد، بل أيضاً هما متفقانفي أغلب الأوقات مع العقل في الحياة. ومن جانب آخر فإن أكثرَ الأفراد ذكاءً وقدرة على الحياة في أوقات وظروف متباينة نجدهم مختلفين في تعاملهم مع الخير والشر، وقد يختلفون أصلاً في نظرتهم إلى ما هو خيّر وشرير. فقد يستحسن الفردُشياً أو فعل شيء، و قد يصبح الإنسان - كما يرى هوبز- ذئباً لأخيه الإنسان، فالتفاوت النسبي في القدرات الذاتية لا يعني مطلقاً الاستقرار والسعادة لفردٍ دون آخر كان اختيار هوبز لحالة الطبيعةاختياراًلحالة الإنسان الحق في الاستحواذ على كل الأشياء المنتمية إليه، واقتنع بها لأنها حالة الحرية التامة بلا قيود وبلا ضوابط، بمعنى أن يستعمل الفرد حقه الطبيعي في حريته، وفي تحقيق رغباته وميوله بلا قوانين منظمة أو حكومة قوية، وهو الرأي الذي يخالفه جون لوك بصددهذا الحق الطبيعي. وهوبز يُرجع الحرية إلى الطبيعة إلا أنه يري الأقوى فاعلية في كل حالة طبيعية هو رغبة البشر واستعمالهم لحريتهم كحق طبيعي في كل شيء. وهو استعمال مُوجه برغباتهم وعواطفهم، ومن ثم يربط هوبز أسباب الصراع بالطبيعة الإنسانية كما يربطها بالبحث عن القوة الدائم إذ يبدو التعاقد من وجهة نظر هوبز موضوعاً للمعايير الأخلاقية، بمعنى ما يتم الإتفاق عليه إنْ وجد يعتبر مقياساً نسبياً للتمسك به أو رفضه سلوكياً، والمعايير لا تتم إلا من وجهة نظر الفرد وسعادته. ويعتقد كونت أن التعاقد أصل أساسي يترتب عليه كافة أبنية المجتمع وهناك نتيجة للفعل الأخلاقي مثل افتراض هوبز الدولة على مستوى إجتماعي وسياسي عام لفرض القوة. والقوة تضمن عدم الإقصاء وفرض القانون الخارجي، لأن القانون الداخلي يتيح حرية تدمير القانون نفسه، فكل شيء مباح ولا شيء محظور. ورأى كونت الوضع السياسي من منظور عام، فهو وضع يستمد حقيقته من التنظيم الإجتماعيوإتساقاً مع رؤيته تكمل السياسة مواضعات المجتمع ومعاييره الأخلاقية رأي هوبز في الدولة كائناً مصطنعاً من خلق الأفراد، لأن الطبيعي بالنسبة لهوبزفي محاولته الفلسفية هو وضع الشروط الأساسية لاستقرارالمجتمعأنْ يتجه نحو القواعد والقوانين التي تسيطر على سلوكيات الأفراد. فالفرد هو الأساس وهو البداية والنهاية. ولهذا اعتقد أن الأفراد بطبيعتهم مندفعون بنزعة حب البقاء والمحافظة على الحياة الإنسانية إلى النضال طوال حياتهم من أجلها. كما نجد أنَّ الأفراد يقفون بالطبيعة متفرقين، لأن قوتهم غير متكافئة بين القوة الجسمانية والذكاء، وإن كان الأفراد من جهة أخرى يعيشون في حالة الفطرة الأولى ولديهم حقوق طبيعية متساوية. كما أن الفرد في رأى هوبز يجتمع فيه الهوى مع العقل بطبيعته في تحقيق إرضاء الشخص بالنسبة لنفسه فكان لابد من المجتمع من جهة اخرى نجد أن كلٌ من الفيلسوفين يهتم بتنظيم المجتمع، طرح هوبز رؤيته من خلال فكرة التعاقد الإجتماعي لكي يأمن على وجوده من الضياع، ولأنه مالم يأخذ حذرَّه من الآخرين سيلتهمونه(بموجب الصراع)، التنظيم الإجتماعي عمليه ضرورية لإدارة الصراع وإلا سيأكل الجميعُ الجميعَ، ورأى كونت للحرص على أخلاقيات جديدة لابد من تنظيم المجتمع تنظيماً مختلفاً لقد اعتقد كونت أن الآراء والقناعات الأخلاقية تتغيرمع تغير أحوال الناس باستمرار، ويتضح أن هذهالآراء مقبولة عندما يتحلى الإنسان العادي أخلاقياً من خلال سلوكه بين الجماعات التي يعيش معها، أو في المجتمع المحدد من حوله. ولهذا فالإنسان مدني بطبعه كما يرى علماء الاجتماع، بمعني أن الإنسان لا يمكن أن يعيش منعزلاً عن بني جنسية الآخر، بل لا تستقيم حياته إلا حين يحيا في جماعة كما يقول كونت علة استخدام كونت للمنهج التاريخيأنه وسيلته الأساسية في البحث الاجتماعي، ولا يمكن الاقتصار على الحوادث الراهنة فقط، لأنه يراه أسمى وسائل البحث في علم الاجتماع والتي يتكامل فيها المنهج الوضعي مع التطور التاريخي، ويتمثل المنهج التاريخي في علم الاجتماع بحثاً عن القوانين العامة، فهو لا يقتصرعليالحوادث، لهذا يرى أهمية لمنهجه في نظرته الشاملة للمجتمع والظواهر الاجتماعية، فالأخيرة ظواهر تاريخية وتوضيحاً تقوم الأخلاق عند كونت على العلم الوضعي، وهي تحقق صفاته الأساسية فهي أولاً "حقائق"، تقوم على مناهج الملاحظة وليس على الخيال. وهي تعتمدً على التحليل التجريدي لأنه يوجد في الإنسان مشاعر خاصة به فالأخلاق لدى كونت نسبية لأن نسبية المعرفة تؤدي إلى نتيجة مباشرة وضرورية وهي نسبية الأخلاق. لذلك وجود النوع البشري يتوقف على مجموعة كبيرة من الشروط الطبيعية والفيزيقية والاجتماعية. فالأخلاق تبدو قائمة على جانبين، جانب طبيعي وجانب اجتماعي. لأن الطبيعة الإنسانية تحتوي على غرائز و ميول وأهواء تتصارع بعضها معالأخرى، وهذه الحقيقة يتبثها علم النفس الوضعي، ولهذا فالمجتمع لا يستطيع أن يعيش بدون هذه الغرائز وتتمثل القيم الأخلاقية عند كونت في الثورة على الأوضاع البالية والتمرد على القيم التافهة، ابتغاء إصلاحها أو وضع قيم سليمة تأخذ مكانها، ويبين كونتأن القيم الجديدة التي صدرت عن الفرد موجهة لفساد المجتمع، وإن كان هذا الفرد نفسه لم يبرأ من تأثيرالمجتمع الذي يعيش فيه، وبهذا يتم التطور الروح واخيراً رأى كونت أن الأخلاق تنحصر في فكرة"الواجب"، ذلك الميل الطبيعي إلى إخضاع النزعات الذاتية لصالح الآخرين بحيث يصير الفرد في الحياة لأجل الغير، إن فكرة الواجب آتية من الروح الاجتماعي الذي تحققه الفلسفة للفرد كعضوٍ من أعضاء المجتمع وتبسط قوانين النظام الأخلاقي.
حاكمة مسعود المخزوم(2013)