شهد المجتمع الليبي تحولات على مختلف الأصعدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بفعل برامج التنمية والتحديث التي طالت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك بقصد استحداث نظم جديدة تتوافق مع العصر. ومن بين النظم الاجتماعية التي طالها التغير النظام الاجتماعي للأسرة، فقد شهد تحولاً وتغيراً بنائياً ووظيفياً، فالأسرة الليبية (الريفية والحضرية) قد طالها العديد من التغيرات في أنماط التفاعل والمكانات والأدوار والوظائف والقيم التي تحكم كافة أنماط حياتها. فبفعل العديد من عوامل التحضر والتحديث أصبحت الأسر تنحو أو تميل نحو العديد من السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي توصف بالحداثة والمعاصرة. فأنماط التفاعل والعلاقات التي تربط بين الأفراد أصبحت تنحو نحو الدنياوية المادية النفعية المؤقتة، بدلاً من العلاقات الطبيعية الإنسانية. وتشير العديد من الدراسات والأبحاث في مجال التغير والتحديث والتحضر والتنمية بصفة عامة إلى حقيقة مفادها أن العلاقات الاجتماعية أياً كانت تخضع للتغير والتطور شأنها شأن أي مكون من مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع. فعلاقة الزوج بزوجته ورب العمل بالعامل والطبيب بالمريض والأستاذ بالطالب . . . الخ تخضع للتبدل والتحول بحكم القيم والتوجهات والطموحات والتوقعات التي يحددها المجتمع لمراحل النهوض به. الأمر الذي يجعل من مؤسسات ونظم المجتمع (الأسرة مثلاً) تعمل على بناء وإعادة تنظيم علاقاتها بما يتفق مع متطلبات أو شروط إعادة استقرار توازن النسق. وبالتالي فإن نزوع الأزواج والزوجات نحو العمل خارج البيت والإقبال على تحقيق مستويات عالية من التعليم والحضرية في أساليب الحياة، تتطلب منهم إعادة النظر في بناء وتنظيم علاقاتهم بما تتفق مع متطلبات العصر. فالعلاقات الزوجية اليوم أصبحت تشكل وفق العديد من المواقف والمعطيات المتعلقة بقضايا مثل: من يتزوج من؟ ومن يملك ماذا؟ ومن يحكم من؟ ومن يعمل؟ ومن يرعى من؟ ومن يصدر القرارات؟ ومن يطلق من؟ كل هذه القضايا وغيرها قد أثرت في نوع العلاقات الزوجية، وأصبحت تشكل مثاراً للجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات. فالعلاقات الزوجية تشهد اليوم (من مصاحبات التحول) تفسّخ في القيم وضعف وعدم توافق وتكامل واستقرار ونزاع أثقل كاهل مؤسسات الأمن والقضاء ولجان الصلح الاجتماعي ودور رعاية الأطفال والمسنين وزيادة نفقات المساعدات الاجتماعية . . . الخ. كما أنه أصبح من الملفت للنظر أن الطابع المميز للعلاقة بين الأزواج المعاصرين هو طابع الاستهلاك أكثر من طابع الإنتاج فالترفيه والسعي وراء ملذات الحياة أضحى غاية يسعى إليه العديد من الأزواج. كما أنه أصبح من المشاهد نزوع الزوجين للعمل والأكل واللعب وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل، فبدل من قيامهم بعملية الإنتاج سوياً، أصبحا يترافقان فقط لتناول الوجبات وشراء الملابس والغذاء والألعاب، فأزواج اليوم لم يسعوا لطلب الاستقرار، وإنما يسعوا لبذل المزيد من التكيف للتغيرات السريعة التي تمليها حياة العصر. فالحياة الزوجية تنحو اليوم نحو الحد من حجم الأسرة والحد من الوقت الذي تخصصه لتنشئة أطفالها، والحد من علاقاتها وأنماط تفاعلها بالآخرين والاستغناء عن الكثير من وظائفها التقليدية. ويشكل خروج المرأة للعمل خارج البيت أحد الظواهر الأساسية في تغير نمط العلاقة بين الزوجين. فازدواجية عمل المرأة داخل وخارج المنزل (كربة بيت وكعاملة محترفة) جعل الزوجين يحددان العديد من روابط العلاقة التي تربطهما للتكيف للوضع الجديد مستخدمين في ذلك أساليب مثل الانتقال وتبادل الأدوار والعيش بعيداً عن بعضهما. فالمرأة العاملة مثلاً لم تعد ترغب تلقائياً في الحمل وتربية الأبناء والرضاعة الطبيعية واستقبال الضيوف ورعاية المسنين، وإنتاج الغذاء والكساء الأسري وإدارة شئون بيتها. كما إن الزوج لم يعد له الحق المطلق في اتخاذ القرارات بدلاً عن زوجته. فالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل جعلت من الرجل يفقد العديد من الامتيازات ذات العلاقة المباشرة بممارسة سلطته ومكانته ودوره في الأسرة، فالحداثة في مجال العلاقات الزوجية تتطلب من الزوج معاملة زوجته على أساس المساواة التي تلقي التباين في الأدوار والمسئوليات والحقوق. إن هذه التغيرات وغيرها التي شهدتها الأسرة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية تحت تأثير العديد من سياسات وبرامج التحديث، جعلت كل من الأزواج والزوجات يغيرون العديد من أنماط علاقاتهم الزوجية من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية السائدة. وينطلق هذا البحث من مقولة مفادها أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها بنائها التنظيمي الذي تسوده مجموعة علاقات تربط بين أجزائها أو مكوناتها البنائية التي يسودها نوع من الاستقرار والتوازن. فإذا ما أصيب نسق أو بناء الأسرة بتغير في وظائفها أو أدوارها أو العلاقات وأنماط التفاعل بين أعضائها فإن هذا النسق إما أن يعمل على إعادة توازنه واستقراره وإما أن يفقده، ومن ثم يصاب بعدم التوازن إلى حين تتوفر الشروط الضرورية لإعادة توازنه.
ابتسام ميلود صالح الأشهب(2011)

تحرص كل الدول على اختلاف أحجامها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها التعليمية المتنوعة، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي يقوم به التعليم العالي في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو،بالإضافة إلى كون هذا التعليم تعليماً تخصصياً، قيادياً يمثل في النهاية ضمير الأمة، وبالتالي فإن الموضوع ليس بالهين، ويحتاج إلى من يُشخص واقع تلك الجامعات ويحلل ويضع التوصيات والمقترحات ثم يتأكد من فعالية تلك التوصيات التي ربما تحتاج إلى تعديل أو تطوير أو إضافات وهكذا فالعملية هي عملية دينامكية وغير قابلة للسكون أو التوقف، وهنا يطرح سؤال مَنْ الذي يتولى مهام تلك العمليات والفعاليات المؤسسية والفعاليات البرنامجية، ومَنْ يشرف على ذلك الحراك التعليمي داخل الجامعات الليبية ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل يقودنا بطبيعة الحال إلى مكاتب الجودة وتقييم الأداء ،والتي أنيط بها تلك المهام والوظائف، ومن هنا تكمن أهمية الموضوع في كونه يتناول مكانيزما الجودة داخل الجامعات، أو ربما نسميها كرات الدم البيضاء داخل الجامعات التي تعمل على تصفير المشكلات داخلها، والتي يطلق عليها في الجامعات الليبية بمكاتب الجودة وتقييم الأداء، كما يطلق عليها في الجامعات السعودية عمادة الجودة، كما يسميها البعض الآخر مركز ضمان الجودة كما هو موجود في الجامعات المصرية، وبالرغم من قيام كل الجامعات الليبية بتأسيس مكاتب للجودة وتقييم الأداء بها على مستوى الجامعات والكليات والأقسام ، والتي ساعدت الجامعات في تقديم الدعم اللازم من خلال تنظيم أمورها الإدارية والأكاديمية، إلا أن حظ نجاح مكاتب الجودة وتقييم الأداء لم يحالف الكثير من الجامعات، فقد أصبحت مكاتب الجودة في الجامعات الليبية أمراً مكروهاً وخطاً وشراً يجب تفاديه بأي ثمن، وهنا نستطيع طرح بعض التساؤلات حتى نكون أكثر موضوعية، ما سبب هذا الاختلاف في أداء مكاتب الجودة ؟ وما الذي يجعل مكتب الجودة في جامعة ما ناجحاً وفاشلاً في جامعة أخرى؟ هل السبب كامن في التباين بين الجامعات؟ وهل نحن بصدد هوية من يقومون بإدارة الجامعات؟ وبشكل عام ماذا يجري في مكاتب الجودة وتقييم الأداء في الجامعات الليبية؟ arabic 118 English 0
د. حسين سالم مرجين (4-2014)

الجودة وضمانها في التعليم أصبحت محط أنظار وتفكير الكثير من المهتمين والباحثين في التعليم وأكدت أهميته العشرات المؤتمرات والندوات الدولية التي تبحث عن المفاهيم والآليات والإجراءات التي يتم من خلالها تأصيل الجودة في العملية التعليمية، ويعتبر أبن خلدون أول من استخدم مفهوم الجودة في التعليم من خلال تأصيل الفكر التعليمي بمعايير محددة تساعد في عملية تقييم وتقويم التعليم، التي تساهم بدورها في إرساء الجودة بغية تحقيق أهداف المجتمع التنموية، حيث يقول " وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته"، بالتالي تنبع أهمية هذه الورقة كونها ترسم لنا صورة واضحة المعالم عن تأثير ابن خلدون في تأصيل مفهوم ومعايير الجودة وضمانها في التعليم. كما تهدف الورقة إلى تحديد طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أضافه ابن خلدون إلى الجودة وضمانها في التعليم ، وتحديد معالم رؤيته المتكاملة ، ودوها في ضمان جودة التعليم، وتحديد أهم المعايير التي انتهاجها نحو تصفير مشكلات التعليم. كما تهدف الورقة إلى محاولة الربط بين ما دعا إليه ابن خلدون من ضرورة اتباع معايير واضحة ومحددة في التعليم لتحقيق ضمان الجودة وبين ما تدعو إليه معايير الجودة وضمانها حديثا. في حين يطرح الباحث عدة تساؤلات عن الجودة وضمانها عند ابن خلدون، والآليات والمعايير التي اتبعها ابن خلدون للحافظ على معايير الجودة وضمانها في التعليم. arabic 58 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين (3-2015)