إن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر على التعامل مع المستجدات والنوازل مهما كانت، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ومن فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الأجهزة والآلات لخدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والتطور ليس مقصوراً على الشكل والعرض فقط بل شمل الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية والأعراف والتقاليد بشكل لم تشهده الحياة البشرية على هذه الأرض في أي عصر من العصور . ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ما أنزلت أصلا إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة وذلك بجلب النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين إحدى المصالح أو لدفع إحدى المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معا، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها ديننا الحنيف، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، ولم يترك الشرع الحنيف مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وبيّنها للناس وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها ومن جملة الأحكام التي بينها الشرع الحنيف ونظمها أحكام المعاملات المالية، وذلك للأهمية التي منحتها الشريعة الإسلامية للمال إذ اعتبرته إحدى الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وعليه فإن من مقتضيات هذا التشريع التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكامه باعتباره الشريان الأساسي الذي تمر من خلاله معظم المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات على حد سواء. وقد شهدنا في الربع الأخير من القرن الماضي ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي ظهر ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي، والذي لم ينحصر على المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف، بل تعداها إلى الدول والحكومات، ثم تطور الأمر بعد ذلك بأن قامت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو إنشاء فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المصاعب التي تواجه المصارف التقليدية عند تحولها إلى مصارف إسلامية الديون الربوية قبل التحول وطرق معالجتها والأحكام الشرعية لطرق المعالجة، وأحكام التدرج المصرفي وما إلى ذلك، وبما أن المصارف في بلادنا ولله الحمد بدأت في عملية التحول المصرفي ونظرا لكثرة الديون الربوية قبل التحول والتي وصلت إلى أكثر من 500 مليون دينار الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد البلد، ثم إن الدين الربوي يكون من الأفراد كذلك وقد يستدين الرجل بالربا ثم يريد التوبة بعد ذلك، ويكون عليه مبالغ مالية كبيرة، ويحتاج هذا إلى تسوية مع المدين بعد التخلص من الربا، وبعد استخارة الله عزوجل ومشاورة أهل العلم، وقع اختياري على موضوع ( أحكام الديون الربوية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي ) مشروعا لنيل درجة ماجستير، رغبة مني في إضافة جديد يثري المكتبة الإسلامية ويسهم في حل مشكلة من المشاكل التي تمر بها المصارف عند تحولها، أسأل الله التّوفيق والهداية للصّواب "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أسباب اختيار الموضوع: المساهمة في علاج مشكلة الديون الربوية في البلد، وإيجاد طرق لمعالجتها التعامل بالربا من المعاملات المحرمة، بل ومن الكبائر المنهي عنها؛ لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون في تعاملاته بعيداً عن الربا، وهذا إنما يكون بمعرفة أسبابه ووسائله والبدائل الشرعية عنه قبل الوقوع وبعده. أن كثيراً من مسائله تبنى عليها مسائل عدة مهمة في هذا العصر. أن كثيراً من مسائله وقع الخلاف فيها قديماً وحديثاً. محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت، فهي شريعة ربانية خالدة (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). يفتح هذا الموضوع (أحكام الديون الربوية) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات . عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع فلم أعثر - حسب ما اطلعت عليه - على دراسة فقهية متخصصة تتحدث عن الديون الربوية وأحكامها، وطرق معالجتها، وأحسب - والله تعالى أعلم أن هذه أول دراسة فقهية متخصصة في هذا الموضوع. بحث هذا الموضوع مفيد لي في تكوين الملكة العلمية في جانب مهم من الفقه وهو كتاب المعاملات، بل في باب الربا وصلته بالمعاملات المالية. أهداف الموضوع: دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية. الإلمام بأحكام الديون الربوية، وأنواعها، ومجالاتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. بيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالديون الربوية. تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا. وضع ضوابط شرعية لتحول مصرفي خالي من المحاذير الشرعية، بحيث تكون جميع التحولات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. اقتراح الحلول الملائمة للقضاء أو الحد من هذه المعوقات.
عبد العزيز جمعة المبروك اعمار(2013)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و تبلغ الغايات، و تنال المكرمات، فقد أكرمني الله بإنجاز هذا البحث و إتمامه، بحول منه سبحانه و عونه. و إني لا أدعي فيه الكمال، و حسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي، و كامل مكنتي، فإن أصبت فهو من فضل ربي و توفيقه، فله الحمد و الفضل، و إن أخطأت فهو مني و من الشيطان، و أستغفر الله، و أتوب إليه. و هذه أبرز نتائج البحث هذا الشرح بسيط، يفهمه العامة و طلبة العلم، فهو جدير بالتداول، والإظهار للناس. الشارح ملتزم بمنهجه في عدم الإطالة، و سرد المسائل الفقهية وفروعها. أن الشارح يستوعب الخلاف بصدر رحب، و يناقش الفكرة دون القدح في أصحابها. اعتمد المؤلف على بعض الكتب الفقهية في إيراد بعض الأحاديث مما سبب إشكالا في دقة ألفاظ ما يورده من أحاديث عند طلب تخريجها. يجب الاقتداء بالرسول في أقواله، و أفعاله، و تقريره في الأحكام والآداب و سائر معالم الإسلام، و أن يعتمد في ذلك ما صح عن النبي ويتجنب ما ضعف، لا يغتر بمخالفي السنة الصحيحة، و لا يقلد معتمدي الأحاديث الضعيفة. لا غنى للفقيه عن الدليل الشرعي، إذ لا فائدة للأقوال الفقهية إذا خلت من الأدلة الشرعية الصحيحة؛ لأن الدليل هو الحاكم، و ليس هو المحكوم عليه، ولا يجوز تقرير المذهب، ثم يجعل حاكما على الأدلة، و أحاديث الأحكام ترد الدليل إلى أصله، و أنه حاكم و ليس محكوما. يتعرف الدارس من خلال دراسة أحاديث الأحكام على كيفية استدلالات الفقهاء بالأحاديث، و أسباب عدم احتجاج البعض ببعض الأحاديث، و هذه المعرفة تكسبه أدبا في التعامل مع أقوال العلماء، فلا يتهمهم بتقديم آرائهم على أقوال النبي صلى الله عليه و سلم ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام، و عليه أن يعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب و السنة المحكمة، و ليتجنب التعصب، و النظر في طرائق الخلاف، فإنها مضيعة للأوقات. على طالب العلم أن يبذل غاية الجهد، و أن يخلص النيـة لله ـ عز وجل ـ و أن يصبر على الصعوبات و العقبات، و لا يجزم أن ما علقه من آراء أصاب به عين الحق، و لمس به كبد الحقيقة، و يضع في حسبانه أنه بشر معرض للصواب و الخطأ، و الله تعالى أعلم. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
يوسف محمد امحمد حسين(2010)

بعد هذه الدراسة للكتاب، تمكنت من تلخيص بعض النتائج التي توصلت إليها، وهي كالتالي: إن العلوم العربية مستفادة من القرآن الكريم، سواء كانت تفسيراً، أو فقهاً، أو بلاغة، أو غير ذلك. الأصل في الأحكام هو: القرآن الكريم، وسنة الرسول – صلى الله عليه وسلم – فلا غنى لدارس الفقه عنهما . المذهب المالكي من أشهر مذاهب أهل السنة، وأوسعها إنتشاراً. صاحب تطور الفقه المالكي، ظهور كتب ومؤلفات حوت أبواب الفقه المالكي، وقد سميت بالأمهات، والتي أعتبرت هي الأساس وهي: - المدونة، والمبسوطة، والمجموعة، والموازية، والواضحة، والعتبية. من أشهر الكتب التي ألفت في فقه الإمام مالك، مختصر خليل. ظهرت شروح كثيرة على مختصر خليل، تفاوتت بين الإطالة والإختصار، والإيجاز والإطناب. تمتع كل من صاحبي المتن والشرح بمكانة علمية رفيعة، وتميز " شرح الشبرخيتي على مختصر خليل " على غيره من شروح " مختصر خليل " . اتبع الشيخ الشبرخيتي، في شرحه منهجية علمية عالية، متوخياً الدقه في شرح المفردات الغامضة، مسخراً كل ما تعلمه من صنوف العلم والمعرفه في شرحه. حرصه – رحمه الله –على إيراد الإدالة الشرعية المتنوعة في المسائل الفقهية، كالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والإجماع والآثار، وغيرها . أمانته - رحمه الله – في نقل أقوال العلماء، وتبيين الكتب التي أخذ منها منبهاً القارئ إلي أخذه من حفظه. لم يكن الشيخ الشبرخيتي عند شرحه لمسائل المتن ناقلاً لأقوال الفقهاء فحسب، بل كان مثالاً، للفقيه المجتهد الذي يرجح بين هذه الأقوال، ويناقش أدلتها من غير تعصب لأحد. كان تلك أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث .
زينب مسعود محمد المرادي (2010)