توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على ضوء ما سبق عرضه من معلومات في فصول الدراسة، ويمكن تلخيص هذه النتائج في النقاط التالية. بلغ حجم الإنتاج الفكري الليبي في مجال الإعلام الذي تم نشره في ليبيا من عام 1980 حتى عام 2005 ف (575) مادة معلومات. احتلت مقالات الدوريات المرتبة الأولى بنسبة (50. 78%) من إجمالي حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام يليها القوانين والتشريعات بنسبة (20. 17%) ، الرسائل الجامعية بنسبة (15. 48%)، الكتب (10. 96%) والندوات بنسبة (1. 39)، المؤتمرات بنسبة (0. 70%)، الدورات التدريبية (0. 35%) وأخيراً الأدلة (0. 17). توزعت مقالات الدوريات على (22) دورية وأبرز الدوريات إسهاماً في الإنتاج الفكري مجلة المسرح والخيالة، والبحوث الإعلامية. بلغ العدد الكلى للمؤلفين ومن في حكمهم (255) مؤلف، وبلغ عدد المؤلفين الذكور (197) مؤلف وبنسبة (77. 25%) بينما بلغت نسبة المؤلفين الإناث (50) مؤلفاً بنسبة (19. 61%) وبلغت نسبة المؤلفين الهيئات (8) مؤلفات بنسبة (3. 14%). أظهرت الدراسة أن اللغة العربية هي اللغة السائدة في الإنتاج الفكري موضوع الدراسة. حاز موضوع الإعلام _ قوانين وتشريعات على اهتمام المؤلفين في مجال الإعلام بعدد (88)مادة معلومات وبنسبة (15. 30%) ولعل السبب في ذلك يعود إلى وعى المهتمين بأهمية التشريعات والقوانين. إن أكثر المؤلفين إنتاجاً في مجال الإعلام هو د. عابدين الدردير الشريف، حيث بلغ إنتاجه (19) مادة معلومات بنسبة (15. 32%) من حجم الإنتاج الفكري لأهم المؤلفين. تعد مدينة طرابلس أكبر المدن إنتاجاً لمواد المعلومات على مستوى المدن الليبية حيث ساهمت بعدد (394) مادة معلومات وبنسبة (68. 52%) من حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام وقد يرجع السبب في ذلك إلى توفر الجو الملائم لتأليف والنشر وتوفر الهيئات والمنظمات في عاصمة الدولة طرابلس. أوضحت الدراسة عدم وجود أدوات ببليوغرافية للسيطرة على الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. أن عدم الاهتمام والالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون إيداع المصنفات في الجماهيرية شكل صعوبة في تجميع الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. تفتقر بعض الكتب إلى تدوين البيانات البيليوغرافية الكاملة، حيث ينقص بعض البيانات الببليوغرافية الكاملة .
أحمد معمر مغيدر (2012)

اشتملت الدراسة على موضوع الرقابة على الإنتاج الفكري المطبوع ؛ في الوطن العربي، من خلال دراسة التشريعات المنظمة لحركة الطباعة والنشر. وتضمنت من خلال كل ما يتعلق بالمنهجية التي اتبعت و تعريف الرقابة وأنواعها وحدودها وخصائصها و إجراءاتها، وسمات القوانين والتشريعات المنظمة لها، وتطرقت الدراسة إلى انعكاسات التشريعات الرقابية على الإنتاج الفكري بما فيها التحكم ومراقبة حرية التعبير، ومدى التزام الرقابة العربية بالمواثيق الدولية. كما ناقشت الجوانب السلبية في القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة، وتناولت الدراسة نقد وتحليل التشريعات المنظمة للطباعة والنشر من خلال التعرف على نماذج من هذه التشريعات. وعالجت النواحي الشكلية لبعض التشريعات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتي وردت في مختلف التشريعات. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تشكل منطلقاً أساسيا لدراسات أخرى في المستقبل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعد في إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لحركة النشر في الوطن وتطويرها. Abstract The study discussed the issue of censorship on inte11ectua and printed production in the Arab World through examining the legislations governing the movement of printing and publication highlighting the approaches pursued in this respect، the study identified control، types، limits، characteristics and procedures، as well as the features of the organizing laws and legislations. The study explained the repercussions of the censorship related legislations on the intellectual production including، monitoring freedom of speech and its controlling، and the extent the Arab control system is complied with the international charters. The study also examined the negative aspects of the related Arab laws and legislations ; it handled some formal aspects of some legislation، via the adoption of the descriptive analytical approach in order to be familiar of all censorship related aspects cherished in various legislations. The study came up with a number of findings and recommendations that would constitute a springboard to other future studies. In the same time، such study could help in reconsidering laws and legislations، which govern the movement of publication in the Arab World as well as its development.
عبد العاطي عبد الله المهدي(2007)

قلة الوعي لما تقدمه المكتبة من خدمات من قبل المستفيدين وتدنى الخدمات المقدمة بالمكتبة واعتماد المنهج الدراسي على التلقين وتصوير المناهج حد من إستفاده الطلبة من المكتبة الإستفادة الأمثل وعدم الوعي من قبل أعضاء هيئة التدريس بأهمية المكتبة في العملية التعليمية. النقص الكبير في العاملين المؤهلين بالمجال في المكتبات الجامعية مما عكس سلباً على خدمات المكتبة من ضعف في المجموعات إلى قصور في الخدمات وحتى أبسط الموجودات في المكتبة من فهارس وغيره لم تكن موجودة وإن وجد الموظف المؤهل فهو غير معد مهنياً. عدم تفعيل التدريب والتدريب المستمر ورفع الكفاءة للعاملين في المكتبات وحتى إن وجدت فمردودها غير ظاهر. عدم وجود سياسة لتنمية المجموعات حيث تتم عملية الاختيار دون ضوابط وأسس محددة مما يعكس مجموعات ضعيفة وغير متوازنة ومتكررة ولا تخدم البحث والدراسة بالجامعة بصورة كبيرة. تفتقر المكتبات الجامعية إلى التعاون فيما بينها سواء في تبادل المعلومات أو تبادل المطبوعات بالرغم من أن هذا النوع من التعاون يزيد من مقتنيات المكتبة ويوفر بعض احتياجاتها. يلاحظ القصور الشديد في الخدمات كالإحاطة الجارية والبث الإنتقائى للمعلومات والتكشيف والفهرسة والترجمة وخدمات تعليم استخدام المكتبة أو التعليم الببليوغرافى كما يسميه البعض بالرغم من أهميتها بل وبعضها من أساسيات أي مكتبة عدم الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمعلومات الأمر الذي يضمن الدقة والسرعة في وصول المعلومة للمستفيد حيث يشاء وفي أي وقت يشاء .
ناصر امبارك الشيبانى(2008)