تناول هذا البحث أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف. إن دراسات إعاقة كف البصر وأن شهدت تطوراً ملموساً في المجتمعات الغربية، فإن الدراسات والبحوث الخاصة بالمكفوفين ما تزال بكراً في مجتمعاتنا العربية، وأنها تحتاج إلى التطوير والإنماء بإجراء البحوث والدراسات، وذلك لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الفئة، أي أننا في حاجة ماسة وكبيرة لإجراء مثل هذه الدراسات والتي يمكن أن تسهم في الكشف عن احتياجات الكفيف، والتعرف على مشكلاته، وخاصة تلك المتعلقة بمدى تقبل أسرته وأفراد مجتمعه له، كذلك أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة في تربيته. وتكمن مشكلة البحث في أن الطفل الكفيف يعاني كغيره من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض المشاكل التي تفرضها الإعاقة، وكذلك اتجاهات الوالدين واتجاهات الآخرين، من حيث القبول أو الرفض وما تسببه هذه الاتجاهات من اضطرابات نفسية، مما يضطرنا إلى القول بأن أكبر عقبة في تطور شخصية الكفيف لا تكمن في مشكلة إعاقة كف البصر، إنما تكمن في الاتجاهات الوالدية نحوه. ويأتي هذا البحث في إبراز واقع الاتجاهات الوالدية نحو الكفيف، لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الاتجاهات من قبل المهتمين والوالدين أنفسهم. بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة من الأطفال في سن مبكرة من خلال توعية الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة، مما يجعلها فئة منتجة وتساهم في رقي المجتمع، وليست فئة مستهلكة وطاقة هدامة تعوق رفاهية المجتمع، كما أنها تساعد في توفير قاعدة معرفية مهنية في مجال رعاية المكفوفين قيد تفتقر إليها المكتبة العربية. واستناداً لما سبق عرضه حول هذا الموضوع يمكن تحديد موضوع البحث في " أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف ". أهم النتائج : إن الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر تتميز بمستوى عالي من التقبل في مفهوم التقبل والحماية الزائدة. أظهرت النتائج إلى أن متوسط درجة إجابة مجتمع الدراسة حول مفهوم الإهمال والرفض والتفرقة ضعيف. أشارت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى جنس الكفيف وعمر الكفيف. أكد البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عمر والد ووالدة الكفيف في مفاهيم التقبل والإهمال والحماية الزائدة والتفرقة، في حين وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى مفهوم الرفض. بينت النتائج إلى أنه لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى مستوى الوالدين العلمي. أوضحت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية وعدد الأبناء. أكد البحث على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استنادا إلى مستوى الدخل. دلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى ترتيب الطفل الكفيف. أكدت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عدد الأعضاء المعاقين في جميع المفاهيم ما عدا مفهوم التقبل، فقد وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية. توصلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى تاريخ ظهور الإعاقة في جميع المفاهيم. بينت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى وجود إعاقة لدى الوالدين في جميع المفاهيم.
سالمة سالم عبدالله المصباحي(2008)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

جاءت فكرة اجراء هذه الدراسة حينما لاحظ الباحث أثناء زيارته وانتقاله للضواحي والأطراف الحضرية لمدينة طرابلس، وحديثة مع السكان المهاجرين الريفيين، والمقيمين في هذه المناطق، ان هناك العديد من المشكلات لدى المهاجرين، وعندما قام الباحث بمسح للدراسات السابقة في هذا المجال إتضح ندرة الدراسات التي تناولت الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها بالجماهيرية العظمى من الدراسات المحلية مقارنة بالدراسات العربية والأجنبية في هذا الإطار مما وجه إهتمام الباحث لإجراء دراسة في هذا الموضوع . وعلى ضوء ما تقدم فقد قسمت الدراسة الحالية الى ستة فصول على النحو التالي : - الفصل الأول، فقد اشتمل على اساسيات الدراسة وإطارها النظري حيث تضمن المبحث الأول - أساسيات الدراسة والذي تمثل في التعرف على أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها، أما أهمية الدراسة فتكمن في محاولة الكشف عن مشكلات وسلبيات الهجرة الريفية مما يساعدنا على وضع الإستراتيجيات والسياسات والمقتراحات والبرامج المناسبة لمعالجتها والتخفيف من حدتها و إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه مهنة الخدمة الإجتماعية في رسم الخطط العلاجية والبرامج الإرشادية لتدارك الآثار والمشكلات والتخفيف من حدتها . أما أهداف الدراسة فتتمثل في محاولة الكشف عن أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس الاجتماعية و الصحية والثقافية التعليمية والاقتصادية والخاصة بالسكن، اضافة الي التعرف على نوعية الفروق ومستوى دلالتها بين أفراد العينة في مشكلات الهجرة الريفية، و ذلك في ضوء كل من متغير (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة الحالة الإجتماعية للمهاجر) كذلك التعرف على الأسباب الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية وأخيرا التعرف على الدور المهني للخدمة الإجتماعية في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس . تساؤلات الدراسة: - ما هي المشكلات الإجتماعية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الثقافية والتعليمية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الإقتصادية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الخاصة بالسكن الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ هل توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في المشكلات الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية تعزي الى كل من (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة، الحالة الاجتماعية للمهاجر)؟ ماهي أسباب الهجرة الريفية الأكثر شيوعاً صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما الدور المهني للخدمة الإجتماعي في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ كذلك تضمن المبحث المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة.
محمود مصطفي البسكرى(2009)