هناك اهتمام معاصر من جميع فروع الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية بدراسة أوضاع الشباب وأوجه رعايتهم ويرجع دلك لما يملكه الشباب من أهمية باعتبارهم من أبرز عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمعات المتقدمة والنامية ويزداد هذا الاهتمام في المجتمعات النامية لرغبتها في تحقيق التقدم والتنمية من خلال جهود الشباب في مجالات الحياة كافة لمواجهة التحديات ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة وهذا لا يأتي إلا بزيادة الاهتمام بفئة الشباب التى هي أنشط العقول في ارتياد مجالات البحت والمعرفة والتحديد والابتكار وهي أكثر العناصر إقبالاً علي ألانتهال من ميادين الفكر والعلوم والفنون والأدب، وهذه الجوانب من المعرفة هي في الواقع من أهم عناصر التقدم، و الرقى في المجتمع ولا نبالغ إذا قلنا أن فئة الشباب هي أبرز فئات المجتمع وأعظمها تأثيراً وأكثرها حركة ونشاطا وهي الفئة القادرة على تحقيق الآمال والطموحات والمحافظة على كيان المجتمع ومنجزاته واستمراره وتطوره، وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى الشباب باختلاف أيدلوجيتها وسياستها ومدى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ويقاس تقدم الأمم بقدر ما توليه للشباب من رعاية واهتمام من خلال المؤسسات والمنظمات كالاتحادات الطلابية وأجهزة رعاية الشباب التى تتيح لهم فرصة اللقاءات المختلفة بين الشباب بعضهم مع البعض الأخر. فكل مجتمع يحدد سياسة معينة في وضع خطط وبرامج إعداد الشباب ورعايته، إلا أن رعاية الشباب كمفهوم علمي يعالج الآن في المجتمعات على أسس مهنية وفي صور وأساليب علمية وتخصصات ونظم متعددة، وللخدمة الاجتماعية دور فعال فى مجال رعاية الشباب من حيث تنمية وتثقيف الشباب وذلك من خلال إعداد البرامج والأنشطة المختلفة باعتبارها الوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التربوية وتحقيق الأهداف المرجوّة للمجتمع أيضاً فهى المسؤولة عن تقديم الأنشطة البناءة التى تدعم القيم الإيجابية وتوفر الخبرات اللازمة للشباب بالإضافة إلى حمايتهم من التيارات الفكرية الهدامة التى تواجههم باتباع الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والعمل على الحد من هذه التأثيرات السلبية من خلال نسق الرعاية الاجتماعية والعمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات وتطوير وسائل الحل والموائمة بين الحاجات والمشكلات، كما يمكنها من المساهمة في إزالة المعوقات التي تحول دون عطاء الشباب واستثمار طاقاته؛ ومن هنا يبرز دور الدور المجتمع من خلال وضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب الليبي لمواجهة مشكلات الشباب الاجتماعية والنفسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والترويحية. وهذه الدراسة هي محاولة لوضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب وكأي دراسة تتضمن إطار منهجي تناول فيه مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. مشكلة الدراسة: لقد أصبح تقدم الأمم يقاس بمدى فعالية نظمها وسياستها وخططها وبرامجها في رعاية مواردها البشرية وإذ كانت عناصر الثروة البشرية متعددة فهي هامة فإن الشباب هم أكثر تلك الموارد أهمية لأن القوة الحقيقية لأية أمة تعد الثروة البشرية، ويعتبر المحور الأساسي والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات باعتباره القوة المنتجة من جانب ودرع الدفاع عن المجتمع فيما يمثله من مصدر للتجديد والتغيير وذلك من خلال المشاركة في مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع مما يستلزم دراسة قضايا ومشكلات الشباب ووضع سياسة اجتماعية لرعايتهم لإزالة المعوقات التي تحول دون عطائهم واستثمار طاقاتهم في خطط التنمية لذلك اهتمت العلوم الاجتماعية والإنسانية بدراسة الشباب وقيمهم واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم لمحاولة وضع سياسة اجتماعية أي خطط وسياسة وبرامج لرعاية الشباب، وإن كانت الحاجات الأساسية واحدة في كل المجتمعات إلا أنها تختلف في أولوياتها وأنواعها من مجتمع لأخر، فحاجات الشباب تتنوع وتتناسب وكذلك الوسائل المتبعة لإشباعها وفقاً لثقافة المجتمع وإمكانياته والمرحلة التاريخية التي يمر بها وإذ كانت مشكلات الشباب في كثير من الأحيان تنتج من عدم وضع نظم وسياسة وبرامج بطريقة سليمة لرعاية الشباب وخاصة أن هذه الحاجات متغيرة ومتجددة مما يستلزم وضع سياسة اجتماعية للحد من المشكلة التي تعيق الشباب التي تتحول دون عطائهم واستغلال طاقاتهم لخدمة مجتمعهم. وعليه فلابد من وضع سياسات وبرامج وخطط للحد من المشكلات والصعوبات التي تعيق الشباب لأن التعرف عليها ومواجهتها يمكن أن يساهم في استثمار طاقات وقدرات الشباب والاستفادة منهم وتوجيه الأنظار إلى وضع بعض السياسات والخطط والبرامج أي الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساهم في مواجهة تلك الصعوبات ومحاصرتها والحد من أثارها حتى يتحقق التكامل الإيجابي بين هذه الشريحة الهامة ومجتمعهم من أجل غد أفضل. ومما لاشك فيه أن الخدمة الاجتماعية من المهن التي يمكن أن تساهم مع المهن الأخرى فى تحقيق الرعاية المتكاملة للشباب ومساعدتهم في إشباع حاجاتهم وحل مشكلاتهم، وفي هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تعامل خاص من جانب المهنيين لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بمجتمعه من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحيث إن من وظائف البحث في الخدمة الاجتماعية تحديد المشكلات وتقديم المعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد في صياغة القرارات السليمة لإمكانية التخطيط للمشروعات والبرامج والتوصل إلى أفضل السياسات التي تحقق تدخلاً مهنياً لرعاية الشباب في ضوء ما تقدم، تم صياغة مشكلة البحث حول موضوع (دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب "دراسة تحليلية عن السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي"). أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال دعم أهمية الشباب داخل المجتمع لمواجهة التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفعالة واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع. إن أهمية الدراسة تأتي من أهمية المرحلة العمرية التي تمر بها هذه الفئة، فهي عتاد المجتمع واستعداده للمستقبل. إن فئة الشباب تشكل مستقبل المجتمع وطموحاته في ضوء قدرة المجتمع على استثمار هذه الفئة من خلال وضع خطط وبرامج وسياسة اجتماعية لمواجهة مشكلاته وتلبية حاجاته. المساهمة في توجيه وتوعية الشباب والمساعدة في حل المشكلات والقضايا التي تواجه الشباب على المستوى الفردي والمجتمعي. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال محاولة التعرف على دورها في مواجهة مشاكل الشباب ورعايتهم. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في محاولة التعرف على السياسة الاجتماعية الوطنية لرعاية الشباب في المرحلة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، ودور الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسى الأهداف التالية: التعرف على السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي. التعـرف على طبيـعة المشكـلات المختـلفة للشـباب في الفترة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، وأساليب مواجهتها والحد من أثارها. التعرف على احتياجات الفعلية للشباب ومحاولة المساهمة في إشباعها. محاولة إبراز دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب للمساعدة على مواجهة مشاكلهم والحد منها.
اسماء إبراهيم مفتاح العلاّم(2010)

تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)

الإنسان عبر مسيرته التاريخية والحضارية والفكرية يمثل حركة متصلة ونماءً دائم، وهذه الحركة المتصلة والنماء لا تظهر للمعرفة والفعل إلا في إطار ثقافة الإنسان وعلاقاته مع غيره من أبناء جنسه ومع مكونات بيئته بشكل عام، وتعتبر الصحة والمرض انعكاساً للوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والجسمي للفرد وترتبط جودتها ورداءتها بدرجة تقدم هذا المجتمع أو ذاك وتوجهاته وخلفية مسيرته التاريخية، ويرتبط الجانب الصحي لأي مجتمع بالمواقف الإنسانية والقيم والعادات والتقاليد ومستوى المعيشة وأسلوب الحياة. ولقد تطور اهتمام المجتمعات بالصحة ومقاومة المرض من الاعتقاد الغيبي والمعالجة السحرية والتنجيم إلى الإدراك الواعي المستند على نتائج البحث العلمي. إن الصحة والسلامة هما الحياة واستمرارها بالنسبة للبشر، ولهذا نجد الإنسان يوظف كل طاقاته العملية للمحافظة على نفسه وحمايتها من كل أدى يعرقل المسار الطبيعي لنسق وظائفه البيولوجية، وفي عصرنا هذا نجد ظهور العديد من الأمراض والتي من بينها مرض الإيدز وما يفرزه من انعكاسات اجتماعية ونفسية واقتصادية، ومنذ تفشي وباء متلازمة عوز المناعة المكتسبة ولا يزال هذا المرض ينتشر بسرعة في كثير من البلدان النامية والذي نستطلعه جلياً من خلال تأثيره الواضح على الصحة وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن الجهود المبذولة للسيطرة على هذا المرض لم تحرز إلا نجاحاً ضئيلاً لغاية الآن. ومع جملة التغيرات التي شهدها مجتمعنا والتي تهب علينا بكل أشكال التحديث والتغير والعولمة وما تخلفه من حالات القلق والتوتر والسعي إلى اللحاق بركبها دون وعي بمضمونها وما يتماشي مع موروثنا الجميل الذي يشدنا برباط التآزر والمودة. ويتعرض مجتمعنا الليبي إلى جملة من تغيرات أساسية وجذرية في البناء الاجتماعي والثقافي، وقد ارتبط بعمليات التغير الاجتماعي العديد من المظاهر لتشمل المجتمع ككل، أذكر منها الانفتاح الواسع للإعلام والفضائيات على مصراعيها دون رقيب، حيث أدى إلى تقلص الدور الرقابي والتربوي للأسرة، وانحسار الوازع الديني والأخلاقي، والتوسع في الإنفاق واحتلال الموارد الكمالية بنوداً أساسية في ميزانية الفرد، فأصبح يسعى بقوة لإشباعها. هذا إلى جانب انتشار الأسرة النواة وقلة الدعم الاجتماعي الذي كانت تقدمه الأسرة الممتدة لأعضائها في حالات الأزمة والمرض، ومع ما يكشفه الواقع الميداني من تزايد حالات الإصابة بالفعل والاحتمالية لزيادة نسبة الإصابة أكثر بسبب زيادة الفئة المعرضة للأخطار. ونظراً لما يتعرض له حاملي ڤيروس هذا المرض من مشكلات على كافة الأصعدة فقد دعت الحاجة إلى ظهور أساليب علاجية جديدة دعا إليها الناشطون في هذا المجال لتقف إلى جانب العلاج الدوائي فظهرت مفاهيم جديدة والتي من أهمها "المساندة والدعم لمرضى الإيدز" ورغم أن هذا المصطلح قد يكون جديداً كمفهوم إلا أن عملية المساندة والدعم النفسي ليست بالشيء الغريب أو غير المألوف في حياتنا الاجتماعية، فعند تعرض شخص ما لحادث أو مشكلة مرضية أو موقف ضاغط فمن المألوف أن يتنادى الناس من أقارب وأصدقاء وجيران لمواساة ذلك المنكوب، وتأخذ صور وأشكال المواساة نوع من المجاملة الاجتماعية، والدعم النفسي التلقائي، وهذه تكون في حالات الحوادث التي قد تخلف نوعاً من الإصابات الجسمية أو نتيجة الوفاة أو في حالات التعرض لبعض الكوارث الطبيعية أو المفتعلة. ولكن. . في الآونة الأخيرة ظهرت أنواع معينة من المواقف أو الأحداث الضاغطة والتي تسبب آثاراً نفسية عميقة لدى الشخص بحيث لا ينفع معها ذلك النوع من المجاملة أو المواساة التلقائية، والتي قد تكون بسبب عمق وخطر تلك الإصابات أو أنها ذات طبيعة وأسباب أو أبعاد غير مرغوبة اجتماعياً، بحيث يوصم أصحابها بصفات غير مقبولة اجتماعياً، أو أن طبيعتها من النوع المعدي مثل بعض الأمراض كالدرن والإيدز فيعزلون عن الأسرة والمجتمع. وبالتالي يصبح هؤلاء الأفراد عرضة لما يمكن أن نسميه "بالأزمة المركبة" فهم يعانون من أزمة صحية بالغة الخطورة من ناحية وأزمة نفسية واجتماعية نتيجة لما يمكن أن يعانيه المعايشون لمرض الإيدز والعدوى بڤيروسه من الوصمة والتمييز في كل مكان. الأسرة، أماكن الدراسة، أماكن العمل، مرافق الرعاية الصحية، المجتمع بكل مؤسساته، وتمثل هذه الوصمة والتمييز أحد أهم العوائق الرئيسية أمام التصدي الفعال لهذا الوباء. ويؤثر هذا على طلب الناس عن الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدابير الوقائية ويعجز المعايشون لمرض الإيدز عن الحصول على الرعاية الكافية الصحية والاجتماعية والإرشاد النفسي والاجتماعي أو اتخاذ الاحتياطات التي تمنع نقل العدوى إلى الآخرين مما يؤدى إلى مزيد من الضغط النفسي والإحساس بالضياع والإهمال والأسى والحزن الشديد وفقدان الأمل واليأس فيقلل من فرص الاعتدال الصحي وارتفاع الإيذاء المناعي، وربما يقلل من فائدة العلاج التخميدى المثبط لنشاط الڤيروس مما يجعل هؤلاء المرضى ينسحبون من الحياة الاجتماعية الطبيعية ويكونون خلالها عرضة لمجموعة من الانفعالات والانتكاسات النفسية وزيادة المرض في الخفاء مما قد يصعب السيطرة عليه. لهذا كله جاء اختياري لموضوع البحث ليس لتسليط الضوء على هذا الوباء الفتاك فحسب بل يتعداه ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع العلاج وأثره في الحد من تفاقم التدمير المناعي واستفحال المرض أكثر في جسم الإنسان، ودور هذه العلاجات في قمع نشاط الفيروس داخل الخلايا الحية ودور المرشد الاجتماعي في الربط بين المصاب والطبيب المعالج وأسرة المصاب في مساندته والوقوف إلى جانبه خاصة وأن لبعض أنواع الأدوية مضاعفات جانبية خطيرة في حالة عدم الوعي التام بطريقة استعمالها الاستعمال الصحيح وإتباع النظام الغذائي المثالي لنجاح الدواء داخل الجسم. وتحديد دور كل من الأسرة ومؤسسات المجتمع في تقديم الدعم الاجتماعي ودور الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة ما يعانيه مرضى الإيدز من وصم وتمييز وسحب لحقوقهم بشكل علني، ودور الخدمة الاجتماعية بشكل عام والأخصائي الاجتماعي العامل في مجال مكافحة الإيدز في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي واحتواء المريض والمساهمة في تبصير المريض وأسرته بتبعات المرض. وخاصة أنه لم يتوفر حتى الآن العقار النوعي لعلاج الإيدز وإبادة الفيروس بصورة كاملة، وكل تركيز الأطباء اليوم على علاج الحالات المرضية المصاحبة للإيدز بكل دقة وفعالية وتحسين مستوى الجهاز المناعي. أهمية الدراسة ترتكز أهمية هذه الدراسة على موضوع مهم، وتتناول مشكلة اجتماعية هامة تتعلق بمسألة الدعم الاجتماعي المقدم لفئة المرضى وأثر هذا الدعم على جانب مهم في حياتهم ألا وهو الجانب العلاجي بشكل عام والدوائي على وجه التخصيص باعتبار ملازمة هذه العلاجات للمصاب طيلة حياته مما يستلزم نظاماً دقيقاً وصارماً إن صح القول يجدر به وبأسرته من حوله المحافظة عليه وبكل دقة ومتابعة كل تغير مهما كان بسيطاً مع الطبيب المتابع للحالة والأخصائي الاجتماعي المشرف لتلقي التعليمات اللازمة. كذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من إحساس الباحثة بأن معظم البحوث والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع كانت ترتكز في مجملها على الإيدز كمرض وعلى أبعاده المختلفة ولم تتعرض لمسألة العلاج وعلى توفر الدواء المثبط لنشاط الفيروس خاصة وأننا في مجتمعنا في مرحلة لا بأس بها من النشاط في هذا المجال سواء من حيث توفر الطاقم المعالج المشرف أو الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين أو من حيث توفر الأدوية بكل أنواعها والمتداولة على مستوى العالم. وبشكل عام يمكن أن نحدد أهميه اختياري لهذا الموضوع في جملة من النقاط ومنها: الإحساس الداخلي لدى الباحثة بأهمية الموضوع وجديته وحاجته للدراسة والتحليل. ملاحظة الباحثة للحاجة الفعلية لمثل هذه الدراسات العملية التي تسلط الضوء أكثر على قضية خطرة وكبيرة وتهم كل شرائح المجتمع دون استثناء. الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات داخل مواقع العمل والمراكز العلاجية المختصة. نقص الوعي والمعرفة بالأساليب العلاجية المتوفرة سواء من المصابين أو من غيرهم. المساهمة في إبراز دور الخدمة الاجتماعية المساند في عمليات الدعم الاجتماعي وتأثيره في عملية العلاج. فتح الباب أمام دراسات اجتماعية أخرى لذات الموضوع، لأهميته وربطه بالعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، مثل علم الاجتماع العائلي وعلم النفس الاجتماعي، إثراء طرق البحث العلمي في هذا المجال وذلك باستخدام أساليب البحث العلمي وأدواته المختلفة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة وقيمتها ومن خلال ما ستسفر عنه من نتائج. أهداف الدراسة يمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها في الآتي: الهدف الرئيسي: مدى تأثير الدعم الاجتماعي على الموقف العلاجي للمريض. ويتفرع منه الأهداف الفرعية الآتية: الكشف عن العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط علاقة مريض الإيدز بالمحيط الاجتماعي. التعرف على دور المحيط الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات. تساؤلات الدراسة وهي التي تحاول الدراسة الإجابة عنها وتحليلها، وهي متمثلة في تساؤل عام، وهو: (ما علاقة الدعم الاجتماعي بانتظام العلاج الخاص بالمصابين بفيروس العوز المناعي البشري)
هدى صالح إبراهيم المصراتي(2009)