تعتبر دراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإلمام بطبيعتها ضرورة أولى لفهم آلية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية ، كما أن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الليبي في الفترة الاخيرة انعكست سلبا على كل افراده ، حيث تأثرت إلي كل المؤسسات العاملة في المجتمع على اداء دورها لإشباع حاجات المواطن الليبي . arabic 186 English 0
د. منصور عمارة الطيف, د. حميدة علي البوسيفي(6-2021)

تعتبر الأسرة أول جماعة منظمة اجتماعيا وجدت عبر تاريخ التطور البشرى وتطورت نتيجة للتغيرات السريعة المتلاحقة التي مرت بها المجتمعات الإنسـانية إلى أن وصلت في صورتها الحالية وهو ما يعرف بالأسرة النووية، ورغم التغير الذي طرأ عليها فهي مازالت تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تتبوأ مـكـانـة مهمة وجوهرية في حياة أفرادهـا التي من خلالها توفـر الرعـاية الأولية وكل متطلبات التنشئة الاجتماعية، وبالتالي فإن ممارسة الوالدين لتنشئة الأسـرة ليس بالأمر السهل خاصة عندما نتحدث عن وجود طفل لديه تخلف عقلي داخل الأسرة فإنه يشكل عبئا ومسؤولية كبيرة بالنسبة لوالديه في تنشئته التنشئة الصـحيحة التي تهيئ له النمو السليم في قدراته العقلية والجسمية، ويرجع لقلة المعلومات والخبرة لدى أولياء الأمور في استخدام الأساليب السليمة لتنشئة الطفل المتخلف عقـليا . ولكي تنجح الأسرة في أداء عملية التنشئة الاجتماعية فهي بحاجة كبيرة إلي دعم ومساندة الاختصاصي الاجتماعي باعتباره الأقدر على توجيه أولياء الأمـور في اتباع الأساليب الصحيحة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا، وتقديم الخدمات الاجتماعية والبرامج الإرشادية التي تمدهم بالمعلومات القيمة، مما يؤكد الهدف الرئيسـي من الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى، وهو إعــادة تـوازن للأسرة عن طريق مساعدتها على أداء وظائفها المختلفة بصورة إيجابية مدركة بأن نجاح عملية التنشئة الاجتماعية يكمن في التوافق بين الزوجيـن، وانسـجام في العلاقات الأسرية وفي أداء الأدوار. وتبعا لذلك فإن البحث الحالي اهتم بموضوع الممارسة الـعامـة للـخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيفة التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الموضوع أهمية لتأصيل مفـهوم التنشئة الاجتماعـية وعملياتها و آلياتها من ناحية، وتوفير تطبيقات مهنية عند العمل مع أسـر هؤلاء الأطفال لمساعدة ممارسة الأسرة لأساليب التنشئة الاجتماعية ضمن أداء الأسـرة لوظائفها، وسوف تشمل الدراسة أمهات الأطفال الذين لديهم تخلف عقلي لفـئتي التخلفين البسيط والمتوسط. مشكلة البحث هنالك بعض من الأسر في مجتمعنا الليبي مَن لديها طفل يـعانى من تخلف عقـلي وقد تُمارس نحوه أساليب خاطئة في التنشئة الاجتماعية، وهذا بدوره يؤدى إلي خلق إشكالية في نمو شخصيته مما ينعكس على سلوكياته غير المرغوبة، فيصبح غير قادر على التفاعل التواصل مع العالم الخارجي. وقد نبه العديد من الباحثين والمختصين الأسـر إلى تجنّب هذه الأسـاليب غـير السليمة في تنشئة الطفل المتخلف عقلياً، والتي لا تسهم في نموه وصـقل شخصيته، بل تجعله عرضة للانحراف مما يؤثر على حياة الأسرة ويجعلها في حالـة عـدم توازن، تؤدى بها إلي ممارسات غير متوقعة تحتاج إلي تنظـيم شـامـل لحيـاة الأسرة كما قد لا يلام الآباء والأمهات لعدم معرفتهم الكافية بأسـاليب التنشئة السليمة لطفلهم، نظرا لعدم تفهمهم بطبيعة التخلف العقلي وخصائصه فالمعـرفـة التي يمتلكونها عن التنشئة الاجتماعية للطفل العادي فقط، الذي يتمتع بصحة جيدة عند ميلاده مما جعل الأسرة تواجه مشكلة كبيرة في أداء وظيفة التنشئة الاجتماعية اتجاه هؤلاء الأطفال الذين لديهم تخلفاً عقلياً. وبما أن الأسرة هي القدوة في مسار تنشئة الطفل المتخلف عـقلياً وتحويـله من كائن بيولوجى إلى كائن اجتماعي، فهي بحاجة ماسة إلي الدعم وتقديم الخدمـات الاجتماعية لها والبرامج الإرشادية التي تحمل في صميمها العديـد من الـخبرات والمعلومات والمهارات الاجتماعية التي تساعدهم في تطـبيق أساليب التنشئـة الاجتماعية نحو الأطفال المتخلفين عقـلياً، والممارسة العـامة للخدمـة الاجتماعية هي الأقدر علي قيادة الأسرة نحو تحقيق الاسـتقرار الأسـرى و العمل علي تدعيم العلاقات الصحيحة بين الطفل وأسرته، من هذا المنطلق فإن الدراسة الحالية تطرقت إلي طرح هذا الموضوع للدراسة والبحث في جـوانبه من خلال الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظيفة التنشئة الاجتمـاعية عن طريق إعـداد برنـامج إرشادى تربوى لأمهات الأبناء دوى التخلف العقلي لفئتي البسـيط والمـتوسط الذي سوف ينفذ في مركز طرابلس لتأهيل الأطفال دوى الاحتياجات الخـاصة ذهنيا، ويتضمن البرنامج جلسات إرشادية تتضمنها معلومات علمية تسهـم في تعديل أفكار الأمهات وأساليب معاملة أبنائهن غير العـاديين من ناحـية، ومن جانب آخر استخدام استراتجيات التدخل المهني لإكسابـهن المهـارات الفنيـة اللازمة لأداء هذه الوظيفة الاجتماعية، ويمكن تحديد إشكالية البحث في التساؤل التالي: ما علاقة الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية بأداء الأسـرة التي لـديها طفل متخلف عقلياً لوظيفة التنشئة الاجتماعية ؟ أهمية البحث: تكمن أهمية البحث الحالي في إبراز الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مساعدة أمهات الأطفال المتخـلفين عقلياً في تربية أبنائـهن من خلال إعـداد برنامج إرشادي لتبصيرهن بالأساليب الصحيـحة لأداء وظيفـة التنشئة التي تسهم في دعم قـدرات وإمكانيات هـؤلاء الأبناء، وطـبع سلوكـهم بالطـابع الاجتماعي، وتحسين مستوى التفاعلات الاجتماعية لديهم، والحد من سلوكياتهم غير المقبولـة اجتماعياً، والتخفيف من حدة الضغوطات الواقـعة على كـاهل الأسرة لأداء هذه الوظيفة. أهداف البحث: معرفة طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطفل المتخلف عقلياً. إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تـعديل سلوكهن. توفير قاعدة من المعلومات العامة والبيانات؛ لإثراء الباحثين و الاختصـاصيين لمعرفة أساليب التنشئة الأسرية اللازمة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا . تقديم برنامج مقترح يسهم في توجيه أولياء الأمور نحو الأداء السليم للتنشئة الاجتماعية عامة والطفل الذي لديه تخلف عقلي خاصة . تساؤلات البحث: من خلال أهداف الدراسة يمكن الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطـفل المتخلف عقلياَ في الاختبارين القبلي والبعدي ؟ هل يساهم إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تعديل سلوك الأبناء حسب درجات الاختبار البعدي ؟ هل توجد علاقة ذو دلالة إحصـائية بين متغيري حـضور الأمـهات لجلسات البرنامج وتأثيره على تغيير أساليب التنشئة التي يعتمدنها ؟ منهجية البحث: اقتضت طبيعة البحث الحالي توظيف المنهـج التجريبي لملاءمته لمـوضوع البحث. مجالات البحث: المجال الموضوعي: يقتصر المجال الموضوعي لهذا البحث في (الممارسـة العـامـة للخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخـلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيـفة التنشئة الاجتماعية). المجال المكاني: طبق البحث على أمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي لفئتي البسيط والمتوسط والملتحقات بمركز طرابلس لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ذهنياَ. المجال البشرى لقد تم تحديد مجموعـة من الشروط التي يجـب أن تتـوفر في المجموعـة التجريبية والتي تمثلت في (أن يكن لديهن طـفل ينتمي إلى فئـتي البسـيط والمتوسط، وأن تكون الحـالة الاجتماعية بأن يعشن مع أزواجهن وقـت تنفيذ البرنامج، وأن يكون عمر الطفل من 5 إلى 10 فأكثر وأن يكون أطفالهن ملتحقين بمركز طرابلس لرعـاية ذوى الاحتياجات الخـاصة ذهنياً)، ولقد انطـبقت الشروط على 30 أماً من خلال استخدام عينة تطوعية من اللاتي حضرن منهن في الجلسة الافتتاحية 16 أم، وعرض عليهن طبيعة البرنامج ومحتويـاته والـمدة الزمنية فأبدت المـوافقة 15 أماَ على المشاركة في البرنامـج إلا أمّاً واحـدة اعتذرت عن المشاركة لظروفها الخاصة، وكانت نوع العينة تطوعية، وفي نهايـة الاجـتماع تم تـوزيع استمارة استبيان على أفراد العينة وهو يعد الاختبار القبلي للتعرف على الأساليب المتبعة لتنشئة الطفل الذي لديه تخلف عقلي، وفي الجلسة الختامية من البرنامج ثم إجراء الاختبار البعدي للتحقق من أثر البرنامج على المجموعـة التجريبية في تعديل سلوكهن نحو أطفالهن غير العاديين. المجال الزمني: ثم جمع البيانات الميدانية خلال الفترة الواقعة 18 / 2 / 2010 إلى 30/3/2010 من بداية تطبيق البرنامج وصولا إلى المرحـلة النـهائية من تنفيذ البرنامج
علياء عبد الواحد علي الفيتوري(2012)

تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)