تناولت هذه الدراسة وفي إطار مقارن بالوصف والتحليل دور الدولة في الفكر الماركسي بين كل من كارل ماركس وسمير أمين. وانطلقت الدراسة من إشكالية بحثية مفادها: مدى صلاحية تفسير الدولة كأداة للطبقة الحاكمة في عصر العولمة؟. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدي تناول أصول وأسس الفلسفة الماركسية، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول أصول الفلسفة الماركسية، وتضمن المبحث ثلاثة محاور، تناولنا فيهم تباعاً سيرة حياة مفكرينا قيد الدراسة، بالإضافة إلى أهم إسهاماتهم الفكرية. أما المبحث الثاني وهو أسس الفلسفة الماركسية، فينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول منهجية البحث المادي " جدل المادة "، ويتعرض الثاني لأسس وطبيعة العلاقات في الفكر الماركسي " العلاقات الاقتصادية ، أما المحور الثالث والأخير فيعرض خلاصة عامة للفصل. أما الفصل الأول فتناول بالدراسة كارل ماركس، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي الكلاسيكي، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقا لما يراه ماركس. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة سمير أمين، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي المعاصر، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقاً لما يراه أمين. أما الفصل الثالث والأخير، فيتناول بالدراسة مقارنة ماركس بأمين في مفهومهماً للدولة الرأسمالية، وينقسم بدوره إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية في مقارنة بين المفكرين. ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الدولة هي أداة للطبقة الحاكمة مع ملاحظة تغير أسلوب هذه الأداة من هيمنة اقتصادية إلى هيمنة أيديولوجية. وهذا يؤدى بنا لقبول فرضية الدراسة بشكل كلي، فكلا المفكرين يتفقان على أن التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي غالباً ما يؤدى إلى تغير في دور الدولة لصالح الطبقة الحاكمة، إلا أن أمين يرى أن دور الدولة يتغير بشكل نسبي لمصلحة الطبقة الحاكمة وليس بشكل مطلق كما يراه ماركس. وبدون شك إن الفارق بين ماركس وأمين، حول فهمهما للدولة الرأسمالية وحقيقة دورها، ليس في صواب كل منهما أو خطأه، بل في الظرف الواقعي لكل منهما. فلقد أبقي ماركس الباب مفتوحاً أمام آفاق جديدة يمكن أن تصل إليها الرأسمالية. تمثلت في الثورة التكنولوجية وإمكانات الرأسمالية في تجديد ذاتها بخلق فضاء أوسع لنموها وتطورها، واستلهام آليات أكثر حركية في بلورة جوهرها نحو امتلاك قدرات متنامية، والسيطرة على وسائل إنتاج مضافة ولا تنضب ألا وهي المعرفة.
رمضان محمد الأطرش (2007)

هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة ومعرفة معنوية اراء المشاركين في الدراسة، ثم استخدام اختبار T للعينة الواحدة وذلك من خلال توزيع اداة جمع البيانات على المعنيين، وقد كانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود معوقات تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس (بشرية، تقنية، تشريعية وقانونية، أمنية، مالية) كما أوصت الدراسة العمل على تنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية والتركيز على سلامة وامن المعلومات بما يحقق التحول الرقمي في مصرف الصحارى بمدينة طرابلس.
جمال محمد اندير, فتحي جماعة الزغداني, على عبد الفتاح بن حليم(12-2021)

الهدف الأساسي لهذه الدراسة تقييم سوق الأوراق المالية الليبي ومدى قدرته على جذب الموارد المالية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال الانطلاق من الفروض النظرية كمنهج أساسي لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ونظراً لقصر فترة الدراسة التي اقتصرت على فترة التداول الالكتروني الأولى الممتدة من 03/04/2008 إلى 02/04/2009 م، باعتبارها البداية الفعلية لنشاط سوق الأوراق المالية الليبي، فقد اعتمد الباحث مجموعة من المعايير المتعارف عليها في مجال تقييم أسواق الأوراق المالية، هذه المعايير هي: مؤشرات التطور (مؤشرات حجم السوق- مؤشرات سيولة السوق) ومقارنتها بمثيلاتها أسواق المال ببعض الدول العربية، واختبار الكفاءة التشغيلية من خلال دراسة المتغيرات التالية: وظائف السوق،عناصر تنظيم السوق، عوامل تنشيط تداول الأوراق المالية، مستوى التداول والشفافية بالسوق، والعقبات التي تواجه سُوق الأوراق المالية الليبي. وقياس الكفاءة التسعيرية طبقاً للفرض الضعيف من فروض الكفاءة للأسواق المالية باستخدام نموذج الانحدار البسيط .وقد أسفرت الدراسة عن قبول فرضية الدراسة وهي: تدني أداء سوق الأوراق المالية الليبي وفقاً للمؤشرات (حجم السوق- سيولة السوق- كفاءة السوق) له اثر سلبي على القُدرة التمويلية للسُوق.فقدْ أظهرت جميع هذه المؤشرات ضعف قدرة سوق الأوراق المالية الليبي على تحقيق هدفها الأساسي، وهو جذب الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار. وتبين أن هذا الأمر يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل أهمها:حداثة سوق الأوراق المالية الليبي.البطء في تنفيذ برامج الخصخصة.قلة القطاعات الممثلة للاقتصاد الليبي المشاركة بالسوق بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة.الاعتماد على أداة مالية واحدة هي الأسهم للطرح والتداول.ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لحجم القيمة السوقية للسوق. ضعف الوعي الاستثماري والادخاري لدى الأفراد.وعلى ضوء ما سبق أوصى الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور سوق الأوراق المالية الليبي، وزيادة كفاءته وتُفعل دوره في جذب الموارد المالية، كان أهمها:إعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة للتعريف بسُوق الأوراق المالية الليبي والتوعية بأهمية الاستثمار في السوق من خلال تطوير المناهج في المؤسسات التعليمية وطرقها بما يتلاءم مع التطوير في مجال الأسواق المالية.العمل على تعدد جهات إصدار الأوراق المالية وتنويع القطاعات المشاركة بنشاط السوق.تنويع الأدوات الاستثمارية بسوق الأوراق المالية الليبي، والأخذ بالصيغ الإسلامية عند التعامل بالأوراق المالية.فتح السُوق أمام الاستثمار الأجنبي.كما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات لزملائه بشأن الدراسات والأبحاث المستقبلية منها: تطبيق المُؤشرات التي تعذر عليه إسقاطها على السوق مثل: مؤشر الطاقة الاستيعابية، ومؤشر درجة التذبذب، ومؤشر مؤشرات تمركُز السوق، مؤشر درجة الاندماج، مؤشر كفاءة تسعير الأصول الرأسمالية، بعد فترات زمنية لاحقة.إجراء دراسة حول مدى تأثير الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية على تنشيط التعامل داخل السوق.مدى تحقق فروض الكفاءة الأخرى (فرض المستوى شبه القوي وفرض المستوى القوي) على سوق الأوراق المالية الليبي بعد مرور عدد من السنوات تكون كافية لنضج أركان هذه السوق.
وليد رمضان سالم (2008)