شهدت المحاسبة خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين تطورات مهمة جداً وفي عدة أوجه وجوانب، ويعد الجانب التقني من أبرزها. فمنذ ظهور الحاسب الآلي وبدء استخدامه في الأنشطة الصناعية والتجارية بدأت المحاسبة في استخدامه وتطويعه لخدمة أهدافها، وكذلك الأمر بالنسبة للانترنت والذي صار وسيلة مهمة للتواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما بين الشركات وأصحاب المصالح فيها وذلك عبر مواقعها الالكترونية وهذا ما يستدعي زيادة الإفصاح عن المعلومات المالية، وهو ماقد يسميه البعض بالإفصاح المالي الالكتروني. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال عن مدى قوة أو ضعف الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق المال وذلك في وجود عدة عوامل أهمها حداثة سوق المال وعدم استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد لعقود متتالية. تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع مستوى الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث تعد أكثر فئات الشركات حاجة لهذا النوع من الافصاح. ويقيس الباحثان هذا الافصاح عن طريق مؤشرات مقتبسة من الأدب المحاسبي، مع تقديم مقارنة مع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعرض أهم نقاط الضعف والنقص في هذا الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى الإفصاح المالي على الانترنت من قبل الشركات الليبية المدرجة حيث لم يتجاوز 22% قياساً بما يمكن اعتباره إفصاح أمثل.
عماد علي ناجي السويح(3-2018)

لقد كانت بعض الدول المغاربية سباقة في إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أمل أن تضيق هوة التنمية مع جيرانها الأوروبيين. عليه فقد كانت تونس أول دولة عربية توقع وتصدق على اتفاقية شراكة، تلتها في ذلك الأردن ثم المغرب. لكن الجزائر تأخرت في ركوب قطار الشراكة، نظرا لتعثر مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم تبرم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلا في 22-4-2002، أي بعد مرور عشرة سنوات على إبرام تونس لنفس الاتفاقية. وبالرغم من مرور حوالي أربعة عشرة عاما على توقيع إعلان برشلونه لعام 1995، إلا أن ليبيا وموريتانيا لم توقعا على اتفاقيات الشراكة، حيث إن ليبيا لم مازالت تحمل صفة مراقب في عملية برشلونة منذ حضورها لمؤتمر شتوتغارت عام 1999، وأن موريتانيا لم تقبل كعضو في الشراكة الأورو-متوسطية مع العلم إن الأردن تعتبر من ضمن الأعضاء المؤسسين بالرغم من إنها لا تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط. لكن ليبيا انخرطت منذ نهاية عام 2008 في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بقصد التوصل إلي ما يسمى باتفاقية إطار شبيهة، إلي حد كبير مع اتفاقيات الشركة التونسية، والمغربية، والجزائرية. arabic 132 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2009)

تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل مسألة دور سوق الأوراق المالية الجزائري في تنمية الاقتصاد الوطني ، مستهدفا بذلك التعرف على مدى مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( التنمية الاقتصادية ) من خلال مقارنته بالسوق المالي التونسي . منطلقا في ذلك من الفرضيتين التاليتين: 1) وجود علاقة طردية بين مؤشر النمو والتنمية (الناتج المحلي الإجمالي) من جهة وبعض مؤشرات السوق المالي والتي من أهمها (عدد الشركات المدرجة بالسوق، ورأس المال السوقي و حجم تداول الأسهم، ومعدل الدوران السهم بالسوق) من جهة أخرى. 2) إن تدني أداء سوق الأوراق المالية بالجزائر وفقا لمؤشرات (النشاط والسيولة) له أثر سلبي في مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسوق الأوراق المالية التونسي. و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتصنيف وتبويب البيانات وتحليل المؤشرات كما اعتمدت أيضا على الأسلوب الكمي في قياس العلاقة بين بعض المتغيرات السوقية المتعلقة بسوق رأس المال والناتج المحلي الإجمالي . والنموذج الذي تم تقديره هو نموذج انحدار خطي متعدد ويكتب بالصيغة التالية: Y=a0+)a1×Mc(+)a2×NS(+)a3×NC(+)a4×VT(+)a5×TR( واستعملت لتقدير قيم المعلمات المتعلقة بكل سوق (البرنامج الإحصائي(4EVIEWS )) .
جعفر ربيع شريقي (2014)