المعلومات المحاسبية تعرف بأنها المنتج النهائي للمادة الخام البيانات المحاسبية بعد جراء مجموعة من العمليات التشغيلية عليها ، وتهدف جميع إدارات الشركات للحصول على معلومات محاسبية فاعلة تقلل حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومة , وللحصول على معلومة فاعلة يجب الاهتمام بالعنصر البشري المستفيد من المعلومات المحاسبية من خلال التعرف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك البشري , ومن أهم هذه العوامل الإدراك ، إذ لا يعتبر للمعلومة المحاسبية آية فائدة إذا كان يميل مستخدمها وفقاً لتكوينه الإدراكي إلي تجاهل هذه المعلومة أو وجود انطباعات بعدم ثقته في معد المعلومة . وكذلك يتأثر إدراك مستخدم المعلومة المحاسبية بمجموعة من العوامل منها النفسية والاجتماعية ومستوى التعليم والبيئة المحيطة ، ويعتبر من معوقات فاعلية المعلومات المحاسبية عدم فهم المعاني البديلة للمصطلحات من قبل مستخدم هذه المعلومات .هدفت هذه الدراسة إلي دراسة العوامل المؤثرة في إدراك مستخدم المعلومات المحاسبية وزيادة دوره في فاعلية البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات من خلال استقصاء أراء عينية من مدراء الإدارات والفروع ورؤساء الأقسام بالشركات الخدمية وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: يلاحظ عدم اهتمام الشركات الخدمية محل الدراسة بعقد الدورات التدريبية لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حيث علاج القصور في إدراك المعني السليم للمعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية , حيث بلغت نسبة الذين لم يدخلوا أية دورة تدريبية من أفراد العينة 47.8% ، ونسبة الذين اخذوا دورات ولكن استفادتهم اقل من المتوسط بلغت 15.3% .إن للتشاور وعقد الاجتماعات بين الأقسام والإدارات يؤثران بالإيجاب على فاعلية المعلومات المحاسبية وإمكانية استخدامها والاستفادة منها وزيادة الثقة في استخدامها.إن للهيكل الإداري وتبعية المستخدم له تأثير على إدراك المستخدم للمنفعة النسبية للمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية , وكذلك تصور مستخدم المعلومة أن المعلومات المحاسبية ملائمة للحصول على قرار فاعل يخفض حالة عدم التأكد .تتأثر كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية بالقوانين المعمول بها .وفي ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالتوصيات:زيادة الاهتمام بعقد الاجتماعات الدورية بين الموظفين التنفيذيين والذين يحملون وظائف قيادية عند إعداد المعلومات المحاسبية , أي أن تعد بروح فريق العمل الواحد للمساعدة على تفهم المعنى الصحيح للمعلومة والهدف من استخدامها .زيادة الاهتمام بالتعليم المستمر من خلال عقد دورات مكثفة في السلوك الإنساني والاجتماعي يتم فيها توضيح أهمية الإدراك والعوامل المؤثرة فيه وخصائصه ودوره في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات الجيدة في الشركات الخدمية حث الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على الاستقرار الإداري للشركات لأهميته في ثبات المعلومات المحاسبية المستخدمة من سنة إلى أخرى وتوفير مخزون كافي من المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد .حث الجهات ذات الاختصاص بتعديل القوانين واللوائح المعمول بها لكي تتماشى مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالشركات الخدمية , وخاصة أن اغلب الشركات المحلية في طريقها إلى أن تتحول من تبعية القطاع العام إلى القطاع.
عادل عبدالله الماطوني (2008)

تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات النظام المحاسبي، ومن خلالها يستطيع المستخدمون كالمستثمرين والدائنين وغيرهم، الحكم على كفاءة المنظمة، في مرحلة مبكرة من السنة المالية، لأنها تعد بشكل دوري، عادة ما تكون ثلاثة أشهر، على عكس القوائم المالية السنوية التي تصدر بعد انتهاء السنة المالية، وتحتاج إلى زمن ليس بقصير لعملية المراجعة، وتتجلى أهمية مكانة القوائم المالية المرحلية في سوق الأوراق المالية، لما توفره من معلومات سريعة، تتماشى مع متطلبات وطبيعة سوق الأوراق المالية .هدف هذا البحث التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها لكل الأطراف وإلى أي مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى تتوفر متطلبات إعداد هذه القوائم طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، كذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها ، والبحث في السبل الكفيلة بإعدادها ونشرها، وفقا لما جاءت به المعايير ذات العلاقة .كان مجتمع البحث يتكون من المدراء الماليين للشركات المدرجة في السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى المراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحاسبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، في كل من طرابلس وبنغازي . اعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمدا في ذلك على مسح مكتبي للفكر المحاسبي المرتبط بموضوع البحث، إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، من خلال المقالات العلمية المحكمة المنشورة، أما في الجانب العملي اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على فئات الدراسة سالفة الذكر .قسم البحث إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإطار العام للدراسة، حيث تناول الفصل الأول الإطار الفكري للقوائم المالية المرحلية، وخصص الثاني لصعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية المرحلية، أما الفصل الثالث فخصص للدراسة الميدانية واستعراض نتائج وتوصيات الدراسة .توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن هناك إدراكا من قبل المعدين والمستخدمين لأهمية القوائم المالية المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية وخاصة لسوق الأوراق المالية، حيث كان هناك توافق من قبل فئات عينة البحث على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية السنوية، وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب، وهي تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية، إضافة إلى ذلك هناك توفر لمتطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، إلا أنها لا تعد بطريقة صحيحة طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك لعدم وجود إلزام، أو مراقبة من جهة مسئولة، سواء في السوق، أم في إدارات الشركات نفسها، أم الجهات الرقابية الأخرى، كديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، كصعوبة تحديد المدخل المناسب لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة تخصيص وتوزيع التكاليف بين الفترات المرحلية، وصعوبة تقييم المخزون في نهاية الفترة المرحلية، وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، بالإضافة إلى تلك الصعوبات التي تواجه المراجع في فحصه للقوائم المالية المرحلية .أخيرا أوصى البحث بعدة توصيات، أهمها : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية ومزاياها سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات و المؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم (34) لكي تصبح ذات منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن يتم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، كذلك أوصت الدراسة بإتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية، حتى يمكن الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما .
محمود علي التير (2013)

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)