أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطوراً كبيراً, بحيث عرف هذا الاستثمار اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد الأخير من القرن الماضي, حيث ظهرت الحاجة إليه من طرف الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نظرا لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد المضيف, وبعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية, سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبيا للتمويل مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي, أومن حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل, ونقل تكنولوجيا الإنتاج وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة , تحاول العديد من الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها وذلك بإدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقات الثنائية و القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية, وذلك من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وباعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر من بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من الآراء المتفاوتة للدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالنسبة لتأثيره على النمو الاقتصادي, يهدف البحث إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), كما يقوم البحث على فرضية مفادها أن الاستثمار الأجنبي له تأثيراً إيجابياً في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009)، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد البحث على منهجينن، تمثل الأول في المنهج الوصفي التحليلي, من خلال عرض تفصيلي للإطار النظري لدراسة الأدب الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر, وكذلك الإطار النظري لعلاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي, وكذلك تمَّ محاولة تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا, وذلك بالاعتماد على البيانات الفعلية والواقعية الصادرة عن المؤسسات الدولية ك UNCTAD ]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية[, والبيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, أما المنهج الثاني فقد تمثل في الاعتماد على أسلوب القياس الاقتصادي لمعرفة مدى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي. ذلت مجهودات كبيرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية من أجل مواكبة التطورات العالمية, ولكن بالرغم من هذه الإصلاحات والتسهيلات لا زال مناخ جذب الاستثمار داخل ليبيا غير مشجع للمستثمر الأجنبي والتي يدل عليه موقع ليبيا المتأخر في بعض مؤشرات مناخ الاستثمار, والذي بدوره انعكس سلبا على تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا مقارنة بالدول النامية الأخرى, كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات الدراسة باستثناء بعض السنوات التي شهدت معدلات نمو سالبة.أمَّا ما يتعلق بنتائج التحليل القياسي, فقد تم قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), عن طريق صياغة نموذج قياسي مكون من دالة واحدة , وقد أظهر النموذج نتائج ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%), إضافة إلى تطابق إشارات معلمات جميع المتغيرات مع فرضيات النموذج, فضلاً على أن القدرة التفسيرية للنموذج كانت عالية، وكذلك الدلالة الإحصائية للنموذج كانت مرتفعة, مما يدل على جودة توصيفه, كما تبيَّن سلامة النموذج المعتمد من مشاكل القياس الشائعة( كالارتباط المتعدد والارتباط الذاتي), وتبين من خلال القياس الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان تأثيره إيجابي ويساهم في النمو الاقتصادي ولكن بشكل ضعيف, كما أشارت النتائج على أن التكوين الرأسمالي الثابت هو أكثر المتغيرات تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي, فقط مع ثبات العوامل الأخرى, مما يدل على أهمية تراكم رأس المال المحلي في الاقتصاد الليبي. وخلاصة القول أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في ليبيا لا تزال في بداية مراحلها, ولهذا لم تكن لها الأهمية والأثر الكبيرين في دعم الاقتصاد الوطني, ونستنتج من ذلك أن تمويل التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يعتمد بصفة أساسية ودائمة على الموارد الخارجية, بل يجب أن يعتمد على الموارد المحلية في المقام الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد الخارجية تعمل كوسيلة مكملة وليست بديلة عن الموارد المحلية, كما توصي الدراسة بالعمل على وضع سياسة اقتصادية كلية متناسقة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث هناك ارتباط قوي بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة ومستوى تطورها الاقتصادي, وبالتالي فإن استقرار الاقتصاد الكلي يؤدي إلى تعزيز وتدعيم الثقة في المناخ الاستثماري، والتي يمكن بدورها أن تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
عبدالحفيظ محمد الصغير (2014)

يواجه النظام الإقليمي العربي تحديات خارجية تضعف من فعاليته لعل أبرزها قيام الشراكة الأورو-عربية منذ منتصف العقد الأخير من القرن العشرين. فالشركة الأورو-متوسطية تهدف إلي تأسيس اتحاد اقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأمر الذي يعني تجزئية العالم العربي إلي بلدان متوسطية وغير متوسطية. arabic 157 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2002)