تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)

يعاني إقليم فزان من التخلف الاقتصادي، وضعف النشاط الصناعي، وتدني المستوى المعيشي، في الوقت الذي يتمتع فيه الإقليم بالعديد من الثروات الطبيعية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والصناعية في الإقليم إذا ما تم العمل وفق استراتيجيات وسياسات مدروسة، وخاصة اذا علمنا بأن أهم ركائز تطور التنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية الــتي تعتبر العمود الفقري في كثير من اقتصاديات بلدان العالم في هذا العصر، عصر الصناعة و التكنولوجيا. هذا وأن أية جهود جدية رامية لحل هذه المشكلة تعد نقطة تحول إيجابية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإقليم والاقتصاد الليبي بشكل عام. اقتصر البحث على عرض الموارد المتوفرة والداعمة لتوطين الصناعة، ولكن هذا لا يعني إمكانية إقامة الصناعة دون دراسة المعوقات التي تحول دون إقامة هذه الصناعة في إقليم فزان والتي ستكون عنوان المقال القادم إن شاء الله، ومع ذلك يمكن استخلاص عدد من النتائج من هذه الورقة كالتالي: 1. تركزت الصناعة في المناطق الساحلية حيث توافرت الهياكل الأساسية ومراكز التمويل والأسواق و الأيدي العاملة الماهرة نسبياً و تسبب ذلك في عدد من المساوئ الاقتصادية و الاجتماعية انعكست آثارها على الاقتصاد بشكل عام. 2. تحول إقليم فزان الى منطقة طاردة فقد تدفق سكانه على شكل هجرة غير منتظمة إلى المدن الساحلية التي تحولت بسبب توافر فرص العمل و بسبب البريق الحضاري الذي تتمتع به إلى مناطق جذب حيث عملوا في أعمال غير منتجة، و شكلوا بذلك عنصر ضغط على الخدمات والمرافق المتاحة من تعليم و صحة و نظافة و طرق و وسائل نقل و مواصلات و اتصال، وهكذا تحولت المدن الساحلية والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص إلى مدن مكتظة بالسكان وبالمساكن و المتاجر و المصانع، و تفتقر إلى وسائل الراحة و الترفيه و تشكو من الضوضاء و التلوث و قلة النظافة و نقص بالخدمات و كثرة الحوادث . 3. يتمتع إقليم فزان بتوافر العديد من المواد الخام الداعمة لقيام صناعات مختلفة توفر للاقتصاد الليبي الكثير من السلع الصناعية. 4. ضعف إنتاج وتنوع الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية أدى إلى زيادة استيرادها من الخارج محدثة عجزا في الميزان التجـاري واختلالا في ميزان المدفوعات وضعف الناتج المحلي. 5. يفتقر إقليم فزان إلى مراكز بحثية أو مكاتب استشارية توفر المناخ والمعلومات لقيام مشاريع اقتصادية، فتوافر الامكانيات وحده دون وجود جهات تسوق لهذه الامكانيات لن يجدي نفعاً. 6. موقع إقليم فزان في قلب الصحراء دون توفر شبكة طرق جيدة وخطوط سكك الحديد نتج عنه عدم استغلال الموارد المتوفرة في هذا الإقليم. 7. ضعف مستوى وأداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة الليبية نتيجة العديد من العوامــل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ضعف مساهمته فـي الناتج المحلي وإحداث اخـتلالات هيكلية فــي القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي البنية الاقتصادية بشكل عام. arabic 75 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2015)

Using Information Technology (herein after “IT”) in higher education has become a usual aspect in all disciplines of education including accounting. Ahadiat (2008) suggests several examples from US business and accounting institutes which indicate this fact. For instance, business students of the Association to Advance Collegiate School of Business International, are required to use the appropriate instructional technologies amongst their learning experiences. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) also proposes that potential accounting professionals must attain the essential skills to effectively and efficiently use technology tools. In today’s world IT for accounting education may include a fair number of tools and techniques that may differ from country to another according to many factors such as the level of education, technology, economy, etc. Using IT in higher education has been a subject of large number of studies, although a very limited number is made about Libya. This study will consider the employment of IT in order to get the Master's degree of accounting from the Faculty of Economics at the University of Tripoli (herein after "FEUT").
Imad Ali Alsuwaih(6-2016)