لم تعد ظاهرة البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الأقتصادية العالمية التي توجد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر في الأفراد القادرين على العمل دون الحصول عليه لذلك فإن لظاهرة البطالة أثارسواء أكانت أثار أقتصادية أو أجتماعية وسياسية على حد سواء فأنها تزيد من الأستمرار في حجم العمال العاطلين عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى الانخفاض في الطلب على العمالة لذلك وبسبب هذا الانخفاض في الطلب على العمالة قد يثأثر الأقتصاد القومي لدولة , وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت الدولة عن تطبيق سياسات حازمة في مواجهة تزايد ظاهرة البطالة ومنها مواجهة أرتفاع أسعار الواردات وأنخفاض أسعار الصادرات وعدم أستقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف , مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات , فضلاً عن ضعف قدرتها الذاتية على الأستيراد وتعطل لكثير من برامج التنمية وعمليات الأنتاج نتيجة عجز الأستثمار، مما أدى إلى أنخفاض في معدلات النمو الأقتصادي لكل دولة على حد سواء , لذلك تعتبر ظاهرة أو مشكلة البطالة من المشاكل الأقتصادية الكلية فهل لنقص أو زيادة عدد السكان وعرض النقود والأجور النقدية والناتج المحلي الأجمالي لكل دولة , والسياسية المالية بجانبها الأنفاق الحكومي والضرائب سواء من حيث زيادة الأنفاق وأنخفاض الضرائب أو العكس , ومن خلال أتباع سياسية مالية أنكماشية أو توسعية من أجل خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة , لذلك ركزت الباحتة في الفصل الأول للدراسة عن النظريات المتعلقة بالسكان والبطالة والمقاييس التي يمكن أن تقاس بها سواء المقياس العلمي أو الرسمي , ومن تم قياس نسبة البطالة بالنسبة للسكان وذلك من خلال منحنى فيلبس والتغيرات التي تطرا عليه في الأجل القصير أو الطويل ومن ثم الأثار الأقتصادية التي من شأنها زيادة هذه الظاهرة مما ترتب عليها كذلك أثار على المستوى الأجتماعي والسياسي , كما ركزت الباحثة في الفصل الثاني على أزمة البطالة في بعض الدول العربية (مصر , الأردن , السعودية ) كل حسب ملامح الأقتصادي للدولة وكذلك زيادة عدد السكان فيها , أما الفصل الثالث فحدد الاتجاهات العامة للسكان أي عدد السكان وأثره على الزيادة حجم القوى العاملة في ليبيا وملامح الأقتصاد الليبي والزيادة السكانية فيها وعلاقتها بأرتفاع معدلات البطالة , أما الفصل الرابع فقد خصص للتحليل الأقتصادي القياسي للدراسة ووصف للمتغيرات النموذج القياسي , ومن ثم قياس أثر البطالة على بعض الدول العربية والآثار الأقتصادية للبطالة على النشاط الأقتصادي لكل دولة من الدول العربية , حيث أستخلصت نتائج الدراسة في أن زيادة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بإستثناء ( مصر) كان سبب في ظهور ظاهرة البطالة في هذه الدول ومن ثم فإن عدم دراسة أحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة مدروسة تناسب مخرجات التعليم حتى يتم أعداد عمالة وطنية قادرة على أستغلال فرص العمل , لأن سوء التخطيط القوى العاملة يؤدي إلى وجود فجوة بين أحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم , فإن للعمالة الماهرة دور كبير في المنافسة العالمية حتى أصبح لدى الدول العربية فكرة التركيز على الأنتاج والأنتاجية والكفاءة والذي أدى بدوره على زيادة الطلب على الأيدي العاملة الماهرة والأستغناء عن العمالة المحلية , مما أدى إلى أختلال في هيكلية سوق العمل , حيث أن نتيجة لأرتفاع عدد السكان والذي يرجع في الغالب إلى أخفاق خطط التنمية , وأهمال المستوى التعليمي وضعف مؤامة مخرجات التعليم بما يتناسب مع أحتياجات سوق العمل , الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه الظاهرة. ومن خلال دراسة ظاهرة البطالة سقى للوصول إلى الحلول التي تمكننا من مواجهة المشاكل الأقتصادية وينطبق هذا الأمر على الدول كافة رغم أختلاف أنظمتها الأقتصادية , سواء لتمثل الهدف الذي تسعى الدول إلى تحقيقة الا وهو زيادة النمو الأقتصادي أو تحقيق مزيد من الرفاهية عن طريق زيادة الناتج القومي أو تحقيق التوظيف الكامل للحد من مشكلة البطالة , وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
نجية صالح الرقيق (2015)

يحتل القطاع المصرفي بشكلِ عام، والمصارف التجارية بشكلِ خاص أهمية كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من سيولة لتمويل النشاطات الاقتصادية. وتعد الربحية ورأس المال من أهم المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للمصارف التجارية، ونتائج أعمالها. علية فقد تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة بين الربحية، ورأس المال في المصارف التجارية الليبية عيِّنة الدراسة، وهي دراسة تطبيقية تجريبية غرضها الأساسي تحديد نوع العلاقة بين الربحية وبعض مكوناتها الأساسية، ورأس المال ومدى تأثيرها على التغيرات التي تطرأ على رأس المال. واستنادا على القواعد المصرفية المتعارف عليها من الناحية النظرية، ونتائج بعض الأبحاث والدرسات التي تناولت مثل هذا الموضوع تم صياغة مشكلة الدراسة في ( تحديد العلاقة بين الربحية ورأس المال) في المصارف التجارية الليبية ( عيِّنة الدراسة ) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة وذلك لمعرفة التأثير العام للربحية ومكوناتها الأساسية على رأس المال خلال فترة الدراسة، ولدراسة هذه المشكلة تم صياغة الفرضيات التالية.1- توجد علاقة بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة.2- توجد علاقة بين بعض المكونات الأساسية للربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة. ونظرا لطبيعة عمل المصارف التجارية المتجانسة. حيث تقوم جميع المصارف التجارية بقبول الودائع ومنح الائتمان. تم اختيار ثلاثة مصارف تجارية من المصارف التجارية الليبية ذات الملكية العامة بطريقة العيّنة الغير احتمالية (العمدية) خلال فترة الدراسة من 1996–2006، وذلك مراعاة لوقت وإمكانيات الباحث.
الصيد الشويرف امحمد السائح (2011)

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)