إن إتباع وانتهاج أسلوب التخطيط المالي يعد من أهم أنواع التخطيط تطورا، ويحتل دورا بارزا ومكانة عالية في أي مؤسسة مالية أو استثمارية، فمن خلاله استفادت العديد من المنظمات والمشاريع الكبيرة، على اعتبار أن أدوات التخطيط المالي تعد الآلية التي يستند عليها التخطيط المالي في تقييم معظم البدائل المالية الخاصة بمسارات المشاريع سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، إلا أنه قد توجد صعوبة في استخدام أدوات التخطيط المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما سبب في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها عرضة للإفلاس أو تغيير مسار عملها من حين إلي آخر، على الرغم من أهمية التخطيط المالي وأدواته إلا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عندهم دراية بالتخطيط ولا بأنواعه أو الأساليب العلمية للتخطيط، وكذلك لا يقومون بتفويض أعمالهم لذوي أصحاب الخبرة والدراية بل يقومون بكافة الوظائف الإدارية ولا يمارسون الإدارة وفق الأسس العلمية المتعارف عليها، مما قد يعرض مشروعاتهم إلي العديد من المخاطر التي تسبب الإخفاق في الاستمرار بمشاريعهم. والهدف كان من هذه الدراسة هو إبراز دور التخطيط المالي في دعم القدرات المالية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك محاولة التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تقديم أساس عملي علي استخدام أدوات التخطيط المالي مما يساعد في رسم سياسة مالية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق تلك الأهداف تمت صياغة ثلاث فروض رئيسة على النحو الآتي:1- الفرضية الأولى: تتعلق بضعف إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان احد أسباب عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.2- الفرضية الثانية: تتعلق بتدني مستوى استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سبب من الأسباب التي أدت إلي قصور لدى أصحاب المشروعات الصغيرة في إدارة أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب.3- الفرضية الثالثة: تتعلق بندرة التمويل والموارد البشرية المؤهلة، وهذه تعد من أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة وتحد من استخدام أدوات التخطيط المالي. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج الرئيسة المتعلقة بفروض الدراسة من أهمها مايلي :أظهرت الدراسة أن من ابرز المشاكل التي قد تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء القدرات الإدارية والتنظيمية لأصحاب تلك المشروعات في تسير أعمالهم. أن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد إلي الأساس العلمي عند الإنشاء أو عند التأسيس مما كان سبباً في تدني كفاءة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أداء عملها.النقص الواضح في المهنية الإدارية للعديد من العاملين بتلك المشروعات الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع متطلبات سوق العمل في ظل ظروف المنافسة الحادة في الأسواق.تعاني جل المشروعات من النقص الحاد في الكفاءات العلمية المتخصصة خاصة في مجال التحليل المالي والتخطيط المالي الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية بعض المشروعات وعلى الرغم من أن اغلب مؤهلات أفراد عينة الدراسة كانت من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي أو ما يعادلها ألا أنه ليست من التخصصات ذات الصلة المباشرة بهذين التخصصين.الضعف الواضح لدى أصحاب المشروعات ومن يتولون إدارة مشاريعهم بأدوات التخطيط المالي خاصة في عملية إعداد الموازنات التقديرية السنوية وتحديد نقاط التعادل وإعادة دوران رأس المال والمخزون مما كان سبباً في توقف بعض تلك المشروعات. وكما اشتملت الدراسة على خمسة فصول تناولت بعديها النظري والتطبيقي، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، كما تناول الفصل الثاني مضمون وظيفة التخطيط من حيث المفهوم والأهمية من خلال مباحثه الثلاثة، فاستعرض المبحث الأول مضمون وظيفة التخطيط، والمبحث الثاني التخطيط المالي كوسيلة لتحديد احتياجات المشروع، والمبحث الثالث أدوات التخطيط المالي ودورها في نجاح المشاريع. وتناول الفصل الثالث التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه الثلاثة، فتناول المبحث الأول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناول أهم المشاكل والصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، وركز على أهمية التخطيط المالي ومدى مساهمة أدوات التخطيط المالي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه، فأوضح المبحث الأول تحليل للدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرابلس كما تناول هذا المبحث تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وأهم المعايير والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وتناول هذا المبحث أيضا أهداف الدراسة الميدانية ووصف لمجتمع الدراسة والعينة المشتقة منه وتصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها، والإجراءات المستخدمة في جمع بيانات المتعلقة بها والوسائل الإحصائية المستخدمة. وكما تناول المبحث الثاني تحليل مدى إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي للتعرف والتأكد من صحة الفرضيات ومن عدمها. وقدم الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الشتوي علي مختار الشتوي (2015)

Inflation considers one of the monetary policy important tools to control the economic and posh it to a considerable stability. On the other hand, to achieve that goal the economic policy makers have to allow small percentage of inflation. That percent of inflation we will talk about it in this paper. Therefore, we gave some concepts on the causes of the inflation as well as its costs. In addition, the researchers looked to the inflation impacts on the purchasing power and the exchange rates. Further, we looked to the unemployment and how decreased due to allowing that small percent of inflation (inflation targeting).
Mohamed Suliman Abaid, Saad Salem Khalfalla, Osama Ramadan Aboudaya(6-2020)

تناولت الدراسة، موضوع تخطيط التجارة الخارجية، ومدى مساهمته في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودوره في معالجة أي انحرافات لهذا القطاع، بحيث يؤدي دوره بشكل يخدم برامج التنمية، كما أن تخطيط التجارة الخارجية، لا يعدو أن يكون خطة عمل للتجارة شاملة لكلا قطاعيها التصدير والاستيراد، في فترة زمنية معينة، بهدف تحقيق مساهمة فاعلة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، وتتمحور هذه الدراسة حول مشكلة محددة تتمثل في (إغفال عنصر التخطيط للتجارة الخارجية، وتراجع دوره كعنصر أساسي من العناصر التي تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية). إن أهداف هذه الدراسة تتمثل في تفعيل دور التخطيط للتجارة الخارجية ليؤدي دوره بشكل يخدم الخطط التنموية المستهدفة، والبحث عن أسواق جديدة لتصريف الصادرات، وإيجاد سياسات تجارية جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة للتجارة العالمية وتوجيه الطاقات التصديرية النفطية لخدمة برامج التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإيرادات النفطية، وتنطوي هذه الدراسة على أهمية بالغة، تكمن في المحافظة على درجة الترابط الكلي بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومعالجة أي خلل أو انحراف يشوب عمليات التصدير والاستيراد، وتوجيه الموارد الاقتصادية بحيث تؤثر بشكل إيجابي على إجمالي الدخل القومي، وتطوير القدرة التنافسية بحيث تدعم المزايا النسبية للاقتصاد القومي بما ينعكس في النهاية على مكونات الدخل القومي بشكل إيجابي، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى معالجتها لمشكلة نقص النقد الأجنبي، ومواجهة متطلبات واحتياجات الاستثمار.إن هذه الدراسة تقوم على فرضية محددة تتمثل في (مدى تأثير تخطيط التجارة الخارجية في رفع معدلات التنمية الاقتصاد الليبي)، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لستة عشر سنة موزعة من سنة 1988 – 2003، داخل إطار الاقتصاد الليبي، وذلك من خلال بيانات تم استقائها من التقارير والنشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، والتقارير الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والندوات الاقتصادية، والرسائل العلمية ذات العلاقة بالموضوع، ولتحليل هذه البيانات تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية والمقاييس والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالموضوع، وخلصت هده الدراسة بكل جوانبها النظرية والعملية إلى أن تخطيط التجارة الخارجية يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجماهيرية، حيث ساهمت التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقف إلى حد بعيد على القدرة على استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية اللازمة للتنمية، وأكدت الدراسة على دور التجارة الخارجية كمصدر أساسي للنقد الأجنبي عن طريق التصدير، ودورها البارز في عملية تراكم رأس المال، وتمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بروز مفهوم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية، كونها عنصر هام من عناصر تخطيط التجارة الخارجية. كما أن التجارة الخارجية تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ما يعادل 30 إلى 90% بالنسبة إلى قطاع الصادرات و20 إلى 35% بالنسبة لقطاع الواردات ويعكس ذلك مدى اعتماد الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي، ومن خلال ذلك تبرز أهمية تخطيط التجارة الخارجية في تنظيم وتوجيه مكونات هذا القطاع ورسم سياساته خدمة لمصالح التنمية. ومع تنامي اتجاه الحرية الاقتصادية، وإعمال آليات الاقتصاد الحر، وزيادة مرونة اقتصاديات العرض والطلب، وتزايد أهمية امتلاك القدرة التنافسية في مجال الصناعات التصديرية في كافة قطاعات الاقتصاد، تتزايد أهمية امتلاك الاقتصاد الليبي لمزايا تنافسية تمكنه من الانطلاق إلى آفاق تجارية واسعة في مجالات التصدير والاستيراد وهي عملية يصعب الوصول إليها دون الأخذ بأساليب التخطيط للتجارة الخارجية، كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة ما لم يتم ترجمته إلى خطط إستراتيجية تعمل على تشجيع الاستثمارات التجارية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة عمليات التعميق الصناعي، والبحث والتطوير في كافة قطاعات الإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية بشكل شامل، والعمل على توسيع أسواق التصدير، وتطوير الصناعات التصديرية حسب أهميتها النسبية، وتخصيص الموارد الاقتصادية بشكل أفضل.إن التوجهات الاقتصادية السابقة تتطلب إعادة النظر في مدى إمكانية الاستمرار في نفس السياسات، أو تعديل الهيكل القائم للتجارة الخارجية في ظل عدم تناسق السياسات القائمة مع الاتجاه القائم للتجارة الدولية، وبعدها عن المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ويتيح النظام الدولي العديد من المزايا أمام صادرات الدول النامية، منها الالتجاء إلى المنتجات الصناعية والبعد عن إنتاج المواد الأولية مع اختلاف وسائل استقطاب الاستثمار المباشر، أو الدخول في اتفاقيات التبادل التجاري، وظهور العديد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الإقليمية متمثلة في الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا والصين، وهذا يستلزم محاولة الاستفادة من هذه المزايا، والعمل على تحرير قطاع التجارة الخارجية من خلال تطبيق التخصص في الاستيراد على شركات هذا القطاع مع زيادة درجة التدخل الحكومي لتنسيق الجهود فقط والاعتماد على قوى السوق لتحقيق الكفاءة كشرط ضروري للدخول في التعامل الدولي، بالإضافة إلى إتباع السياسات التي ترمي إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي من خلال الآتي:1 الابتعاد عن التركيز على الصادرات التقليدية والبعيدة عن الاتجاه الدولي لتشجيع الصادرات الليبية، وتنمية وتشجيع قيام الاستثمارات في مجال الصناعات التصديرية والتي تتولى إنتاج وتصدير السلع، من خلال الاستثمار المباشر للشركات المتقدمة في هذا المجال وإبرام اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول المتقدمة، بعد أن زاد دورها في التصدير في العديد من الدول النامية، والاستفادة من التوجهات الاقتصادية العالمية خلال فترة التسعينات (مزايا دورة أورجواي وآثار التحولات الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية، وأخيراً تكامل السوق الأوروبية الموحدة عام 1992م)، والعمل على تنمية وتشجيع التجارة في السلع غير المنظورة وبصفة خاصة المجالات غير التقليدية، والتي استطاعت دولاً أخرى مثل الهند وكوريا التقدم فيها بشكل كبير.2 التخطيط للواردات بحيث يشمل كل متطلبات التجارة الخارجية لتواكب البيئة الجديدة للاقتصاد الدولي على أن يشمل مجال التخطيط، الإجراءات الاستيرادية، وتطوير مجال الإدارة الجمركية، وتطوير السياسات التعريفية للسلع، وتفعيل دور أجهزة التجارة الخارجية، وتطوير سياسات الشراء الخارجي، ودراسة مجال تمويل الواردات، وسياسات تخفيض تكلفة النقل والتأمين، ومراعاة الواقعية في مجال إعداد الموازنات النقدية، وتوجيه وتنظيم سياسات التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وترشيدها لإنتاج سلع رأسمالية قابلة للتصدير، وإنتاج سلع استهلاكية تساعد على تغير أنماط الاستهلاك، ووضع آليات الإصلاح الضريبي وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك لاستخدام المنتج المحلي بدل المستورد والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في الوقت المحدد والمعدل المطلوب، وربط الأهداف المنشودة للتنمية بالقدرة على الاستيراد، تلك القدرة التي تحدد بدورها مستوى طاقة البلد التصديرية، هكذا يلعب جانب الواردات دوره الحاسم في تقدير ودفع معدلات التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودورها الفاعل في التأثير على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والتخفيف من حساسية الاقتصاد الوطني تجاه الواردات، وزيادة القدرة على الاستيراد، والعمل على كفاية الواردات الرأسمالية، لسد احتياجات الاستثمار والتضحية بقبول حالة التضخم من أجل الإٍسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، ودعم دور التجارة الخارجية كمصدر للحصول على السلع الإنتاجية الضرورية للتنمية، ودراسة الأسعار وتطوراتها وتوقعاتها وتطوير نظم المعلومات لإدارة عمليات لاستيراد وتبسيط الإجراءات الاستيرادية والجمركية ورفع كفاءة الأداء لعمليات الاستيراد للمساهمة في تخفيض تكلفة الواردات واستخدام نموذج الحزم السلعية وتصنيف التخصص في الأصناف المستوردة بالنسبة للمستورد.3 إتباع سياسات اقتصادية دقيقة فيما يخص زيادة أو تخفيض سعر الصرف لدوره الفاعل في التأثير على قطاع الواردات التي تمثل عنصراً أساسياً في خطط التنمية، ومراعاة النتائج التي تترتب على تخفيضه، من ارتفاع تكاليف الواردات، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف التنمية الاقتصادية، بالتالي وجب الاهتمام ومراقبة هذا المتغير ليؤدي دوره بشكل دقيق وكفؤ، مع مراعاة الدقة في تغيير أسعار الصرف لارتباطها الوثيق بقطاع الصادرات النفطية حيث يؤثر بشكل أساسي على هذا القطاع وإدراجه ضمن المتغيرات المهمة والمؤثرة في حركة التجارة الخارجية وأثره على الصادرات النفطية بشكل خاص، والصادرات الغير نفطية بشكل عام، وإدراج الأسعار العالمية للنفط ضمن الخطط الإنتاجية الخاصة بالبترول لانعكاس هذه الأسعار على العائدات النفطية، وذلك لدورها الفاعل في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، ومحاولة تطوير قطاع الإنتاج النفطي بحيث يشمل التصنيع بدل الاستخدام والتصدير على شكل مادة خام.4 تنظيم العملية الإنتاجية وتنسيق جميع عناصر الإنتاج في مجال الإنتاج التصديري، والعمل على كفاية تنسيق العناصر الإنتاجية وطبيعة القاعدة التصديرية التي تتألف منها سلع التصدير الرئيسية، والتركيز على السلع التصديرية التي يفيد التوسع في إنتاجها في إمداد الصناعات الأخرى بمستلزمات الإنتاج من المنتجات الوسيطة مع مراعاة حالة التضخم وكبح جماحه، وذلك للمحافظة على استقرار تكاليف الإنتاج وعدم تصاعدها، والعمل على تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة الصادرات والإيرادات الضريبية المتولدة من نشاط التصدير لخدمة أهداف التنمية، خاصة دعم القدرة على استيراد السلع الإنتاجية، لتمويل برامج التنمية وذلك لدورها الفاعل في عملية التكوين الرأسمالي التي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
إسماعيل فرج جابر (2008)