تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)

يهدف هذا الكتاب إلي وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تطور عملية المساواة بين المرأة والرجل في بلدان ونظم اقليمية مختلفة من ناحية، ومسار فجوة الجندر على مستوى العالم ككل من ناحية أخرى. عليه، فإن اإلشكالية التي يركز عليها هذا الكتاب تتجسد في إثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا توجد فجوة جندر عربية في األلفية الثالثة ؟ إن محاولة اإلجابة المؤقتة على التساؤل السابق، تقودنا عموما إلى تطوير الفرضيتين التاليتين: " توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية من فرضية أساسية، ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." " عدم توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية فرضية صفرية، من ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." ويالحظ عموما على الفرضية األساسية لهذا الكتاب عموما ما يلي: 1. بينما سيتم التعامل مع هوة الجندر العربية كمتغير تابع "Dependent Variable"، فإن التنمية . البشرية وعدم المساواة في الجونسة ستجسد المتغير ين المستقلين "Independent Variable" 2. إن العالقة المتوقعة بين متغيرات الكتاب يتوقع أن تكون سببية وقوية في حالة الفرضية األساسية، وأن تكون ضعيفة أو مجرد عالقة اقتران في حالة الفرضية الصفرية. 3. إن العالقة بين المتغير ين المستقلين والمتغير التابع يتوقع أيضا أن تكون طردية في إطار الفرضية األساسية، وبالتالي يتوقع أنه كلما زادت مستويات تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، كلما زادت مستويات المساواة بين المرأة والرجل في العالم العربي، والعكس صحيح. وبناء على اإلشكالية والفرضيتين السابقتين، فإن أهداف هذه الدراسة ستكون على النحو التالي: 1. وصف وتحليل مدى تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية في إطار مستوى تحليل كلي وأخر جزئي، حيث يتوقع أن تتفاوت مستويات التنمية البشرية والتمكين من قطر عربي إلى أخر نتيجة العتبارات سياسية واقتصادية ومالية سنتعرف عليها فيما بعد. )الباب األول من الكتاب( 2. وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن أحداهما كلي واألخر جزئي، حيث يتوقع أيضا تفاوت مستويات فجوة الجندر من قطر عربي إلى أخر.)الباب الثاني من الكتاب( 3. وصف وتحليل مدى تأثير التنمية البشرية وعدم المساواة في الجونسة )عدم تمكين المرأة( على فجوة الجندر العربية في القرن الواحد والعشرون.)الباب الثالث من الكتاب( 4. طالما إن لغة األرقام ال توضح كل األبعاد المتعلقة بإشكالية فجوة الجندر العربية، عليه فإن البحث عن تفسيرات أو تحليالت لما ستوضحه البيانات يعتبر هدفا أخرا سيسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه. 5. لكن الفهم المعمق إلشكالية فجوة الجندر العربية ال يكتمل إال بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم، وبالتالي فإن الهدف األخر سيكون وصف وتحليل إشكالية عدم التمكين وعدم المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسابان الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي. ويالحظ مما سبق، إن تقارير التنمية البشرية تركز على عملية تمكين المرأة في مجاالت التنمية البشرية المختلفة، وبالتالي فإن مؤشراتها تختلف عموما عن مؤشرات تقارير فجوة الجندر. فإحصائيات تقارير التنمية البشرية تشير إلي المساواة بين المرأة والرجل في إطار عملية التمكين، بقصد التعرف على االنجازات والنكسات التي تتعرض لها المرأة في إطار عملية التنمية البشرية. لكن هدف تقرير فجوة الجندر يركز في المقام األول واألخير على عملية عدم المساواة بين المرأة والرجل، وبالتالي فقد جاءت مؤشراته متداخلة مع مؤشرات تقارير التنمية البشرية أحيانا، ومختلفة أحيانا أخرى. على كل حال، فإن بيانات مصدر هذا الكتاب تعتبر مكملة لبعضها البعض طالما أنه يمكن القول بأن نجاح عملية تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية قد يحقق في نهاية المطاف مستويات عالية من المساواة بين المرأة والرجل في المجاالت المختلفة. وتمشيا مع األهداف المنشودة لهذا الكتاب، فإن وصف وتحليل عملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن قد تطلب تقسيم هذا الكتاب إلي ثالثة أبواب يحتوي األول منها على الفصول األربعة األولى، ويضم الثاني منها الفصول األربعة األربعة األخرى، ويضم الباب األخير ثالثة فصول، مع خاتمة الكتاب وقائمة المراجع وملحق خاص عن اتفاقية المرأة، وذلك على النحو التالي: المقدمة. الباب األول، تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، ويشمل الفصول األربعة األولى:  الفصل األول، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال الصحي. في مجال التعليم.  الفصل الثاني، ، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثالث، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال السياسي.  الفصل الرابع، التنمية البشرية للمرأة العربية الباب الثاني، فجوة الجندر العربية، ويشمل خمسة فصول:  الفصل الخامس، فجوة الجندر العربية في المجال الصحي.  الفصل السادس، ، فجوة الجندر العربية في مجال التعليم.  الفصل السابع، ، فجوة الجندر العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثامن، ، فجوة الجندر العربية في المجال السياسي. الباب الثالث، عالقة فجوة الجندر بالتنمية البشرية للمرأة العربية الفصل التاسع، فجوة الجندر العربية: تباين البيانات. الفصل العاشر،، تأثير تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية على فجوة الجندر العربية: التحليل اإلحصائي للبيانات الفصل الحادي عشرة، تمكين المرأة الليبية في عملية التنمية البشرية وعالقة ذلك بفجوة الجندر الفصل الثاني عشرة، معوقات ومستقبل فجوة الجندر العربية خاتمة الكتاب مراجع الكتاب. ملحق رقم (1): اتفاقية منع التمييز ضد المرأة. arabic 71 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(9-2014)

كان الغرض من هذه الدراسةهوتقصي تأثير تنمية الموارد البشرية على الإستعداد للأزمات والقدرة على مواجهتها بالتطبيق على عينة من مستشفيات طرابلس وكانت الفرضية الأساسية التي تم إختبارها هي وجود علاقة طردية ذات تأثير معنوي بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات,والقدرة على مواجهتها والتي تم تجزئتها إلى العديد من الفرضيات الفرعية وقام الباحث بتطوير استمارة استبيان لجمع البيانات المتعلقة بالمتغير المستقل والمتغير التابع وبالمعلومات المتعلقة بخصائص العينة ومن أهم أبعاد تنمية الموارد البشرية ( التدريب والتعلم والإتجاهات ) اما المتغيرين التابعين يشملان إعداد الخطط وتوفير الإمكانيات .وفي ضوء تحليل البيانات وتفسير نتائجها تم التوصل إلى تأكيد فرضية الدراسة وهي أن هناك علاقة طردية بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات وعلى القدرة على مواجهتها .وبناء على هذه النتيجة وغيرها من نتائج البحث خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية والعلمية .
عزالدين محمد سالم الغزيوي (2012)