لقد تزايد الاهتمام بالرياضة في دول العالم ككل، إلي درجة إن بعض الكتاب البريطانيين يصفها بالديانة "Religion". إن زيادة الاهتمام بالرياضة جعلها تنتقل إلي الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات بعد أن كان التعتيم الإعلامي هو القاعدة. فالرياضة تجسد أمال الملايين، وبالتالي فإن السياسيين يستخدمونها كوسيلة للحصول على التأييد المطلوب.(Clarke, 1996, p. 53) فالدول المتقدمة تنفق بسخاء على الرياضة، نظرا لارتفاع مرددوها الاقتصادي من ناحية، ونظرا لاتساع قطاع العمالة في إطار الرياضة من ناحية أخرى. وتشير الإستراتيجية الرياضية البريطانية المدعومة من قبل الحزبين الرئيسين إلي إن إجمالي ما تنفقه بريطانيا على الرياضة يصل إلي إتنا عشرة مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن القوة العاملة في إطار القطاع الرياضي تصل إلي أربعمائة وعشرون ألف شخص.(A Sporting Future for All, 2004: 11) وتتطلع شعوب العالم إلي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية كل أربع سنوات، حيث تتنافس حكومات العالم على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر في العادة لمدة أسبوعيين في الحالة الأولى، وإلي مدة تسعة أيام في الحالة الثانية. وبينما يخصص الأسبوع الأول من الألعاب الأولمبية الصيفية لحفل الافتتاح وبعض الألعاب، كالسباحة، يلاحظ أن الأسبوع الثاني يتم فيه التركيز على ألعاب القوى وحفل الاختتام. ويتنافس الرياضيون من مختلف دول العالم على الألعاب المختلفة، حيث يلاحظ مثلا أن عدد هؤلاء الرياضيين قد وصل إلي أكثر من أحد عشرة ألف متنافس أو لاعب يمثلون 204 دولة مختلفة خلال دورة بكين 2008. إن النظرة السريعة للعلاقة بين السياسة والرياضة في إطار الألعاب الأولمبية يمكن أن تتمثل في عدة أبعاد، مثل: • التنافس المحموم بين الدول على استضافة الألعاب الأولمبية. • التنافس المحموم بين الدول على إنجاح أو فشل الألعاب الأولمبية، مثل التنافس بين القوتين العظميين أو الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة. • التهاب المشاعر الوطنية أو القومية بين الرياضيين أثناء الألعاب الأولمبية، مثل التفاخر برفع العلم من قبل الفائزين والمشجعين في هذه الألعاب. • رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني خلال مراسم التتويج في إطار الألعاب الأولمبية. • تدخل أو تأثير حكومات الدول على مسار الألعاب الأولمبية. • الإنفاق بسخاء على استضافة الألعاب الأولمبية، حيث أن ذلك يجسد عملية سياسية معقدة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة بالدول المعنية. عليه، فإن هذا الكتاب سيتعرض لمثل هذه المحاور حتى يمكن وصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات السياسية والرياضية خلال الألعاب الأولمبية. فالألعاب الأولمبية لا تجرى بمعزل عن السياسة كما يعتقد الكثير، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب جاءت لتوضح مثل هذه الإشكالية. فالدول تتخلص من تبعات العديد من المشاكل التي تعاني منها، مثل ضعف الهوية الوطنية، والركود الاقتصادي، من خلال تحقيق الرياضيين لانتصارات في إطار المنافسات: المحلية، والإقليمية، والدولية. فبينما ترتفع الروح المعنوية للرجال عندما يفوز نظرائهم من الرياضيين، يلاحظ إن ثقة النساء في أنفسهن تزداد أيضا مع فوز نظيراتهن في المنافسات الرياضية بمختلف مستوياتها. فالرياضة تعكس إذن أبعادا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية.(Levermore, 2004) لكن قبل الحديث عن إشكالية الدراسة، فإن الأمر يتطلب أولا التعرض لأدبيات الموضوع، وهي أدبيات تعكس إما الاهتمام الموسع الذي لم يشير صراحة إلي وجود علاقة بين السياسة والرياضة كما هو الحال في العديد من الكتب والمقالات العامة في إطار علم العلاقات الدولية، أو الاهتمام بعلاقة الرياضة بالسياسة من النواحي التاريخية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، أو علاقة فرع معين من الرياضة بالسياسة، مثل علاقة الألعاب الأولمبية أو بطولات كاس العالم لكرة القدم بالعلاقات أو السياسة الدولية. وسنحاول في إطار المحور التالي من المقدمة عموما التعرض للأدبيات، سواء تلك التي ركزت على الرياضة بشكل عام أو الألعاب الأولمبية بشكل خاص. arabic 67 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2010)

نظراً لأهمية دور المراجعة الداخلية كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فاعلية حوكمة الشركات، وكان أحد الأسباب وراء ظهور مفهوم حوكمة الشركات هو انهيار العديد من المنشآت المالية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمات المالية، وأرجع سبب ذلك أن هناك يداً خفية داخل المنشآت قد يكون المراجعون الداخليون على علم بها بشكل تفصيلي وتم اخفائها عنه، بما فتح الباب أمام الباحثين للاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية ومطالبة المؤسسات المهنية لإدارة المنشآت بضرورة اتباع منهج حوكمة الشركات.لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويتضمن هذا العرض تحليلاً للعناصر الأساسية اللازم توافرها بشكل متكامل في هذه الوظيفة في إطار المتطلبات الأساسية لحوكمة الشركات.وتأتي أهمية الدراسة في حاجة الشركات في القطاع الصناعي بليبيا إلى رفع مستوى الأداء بها وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل وعرض إطار علمي للمراجعة الداخلية في علاقتها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم التوصيات بما يساعد في تحقيق أكبر استفادة من المراجعة الداخلية في بيئة الأعمال الليبية. وقد تمت الدراسة من خلال المقدار الذي يرتبط بالمراجعة الداخلية دون التعرض بالتفصيل لآليات أخرى لحوكمة الشركات وتمت الدراسة وفق المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2004 بالقدر الذي يخدم فرضية الدراسة التطبيقية التي تنص على وجود علامة ارتباط موجبة بين المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحيث تم اختبار الفرضية الرئيسية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام المنهج الاستقرائي لمعرفة آراء المستجوبين ومقارنة النتائج المتحصل عليها.شملت الدراسة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تضمنت 46 عضو هيئة تدريس و7 أعضاء بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بنغازي، كما تم تطبيق الدراسة من خلال استبيان لعدد 60 شركة صناعية بمدينة بنغازي روعي فيها التنوع في النشاط والحجم.وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:المراجعة الداخلية آلية هامة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الصناعية في ليبيا، بشرط التكامل مع كل من لجنة المراجعة بالشركة والمراجع الخارجي.تبينت الحاجة إلى تطوير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات.اتضح تدعيم لتطبيق مبادئ الحوكمة في علاقتها بالمراجعة الداخلية من خلال تشريعات محلية منظمة لذلك.اتضحت الحاجة إلى إصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يساير التطورات الدولية والاقليمية في هذا الشأن ويراعي الظروف المحلية في البيئة الليبية.ومن خلال النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:ضرورة إصدار دليل متكامل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يطبق على جميع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، تشارك فيه الجامعات والمعاهد والمنظمات المهنية بجانب وزارة الصناعة والتجارة، ومع مراعاة الظروف المحلية ومسايرة الإصدارات الدولية والعربية في هذا الشأن.ضرورة صدور تشريع من وزارة الصناعة والتجارة يلزم الشركات الصناعية بإنشاء إدارة خاصة للمراجعة الداخلية يتوافر فيها العناصر الرئيسية لكي تقوم بدورها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية وذلك من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تخضع للفحص والتقييم من جانب ديوان المحاسبة.ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للشركات الصناعية بمستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات وخاصة تطبيق المراجعة الداخلية، بحيث يتم استمرار الدعم للشركات ذات المستوى المرتفع وينخفض بالنسبة للشركات الأخرى ذات المستوى المتوسط والمنخفض.
حنان جمعة عبدالله بن حليم (2014)

في السنوات الأخيرة احتلت التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات مكانة هامه ومتميزة في المحاسبة الإدارية كأداة لتحديد الاستخدام الأمثل للموارد في ظل مجموعة من الخصائص البيئية المتفاعلة كحجم المشروع وحدة المنافسة وتعدد وتنوع المنتجات والتحول نحو تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ، كذلك فان نظام التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات لعب دوراً هاما في ظل بيئة الأعمال الحديثة ، وأصبح مجالا للنقاش والدراسة , وهدا بطبيعة الحال يؤدي إلى عملية ربطه وتكييفه بأنظمة العمليات والتسويق وكذلك السياسات في بيئة الأعمال ، وكما هو واضح فان التغيرات في طبيعة المنتج وعمليات التصميم وكذلك احتياجات المستهلك وزيادة حدة المنافسة أدت إلى التغير في طبيعة أعمال المنظمات وتشغيلها, فأصبحت ملزمه بالسرعة في توفير متطلبات المستهلك للمنتج , وكذلك مرونتها في ظل دورة إنتاج قصيرة وضرورة توفير معايير عاليه من الجودة والتي أدت إلى عدة تغيرات في طريقة العمل بالنسبة للمنظمات. وبناء علي ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلي دراسة وتقييم أثر استخدام الشركات الليبية ( المحلية والأجنبية ) لنظام التكاليف المعيارية خاصة في ظل المتغيرات البيئية الحديثة والتي رأيت أنها من الممكن أن تؤثر في قرار تطبيقه، ومن ثم معرفة خصائص تلك الشركات كحجم المشروع وتنوع المنتجات وتعددها وحدة المنافسة وتركيبة عناصر التكاليف والمتمثلة في التكاليف الإضافية وأخيرا جنسية الشركة وطبيعتها ، كذلك فان هده الدراسة الاستكشافية تهدف إلى تقديم أدلة تجريبية لمدى تطبيق نظام التكاليف المعيارية في ليبيا . وقد قام الباحث تحقيقاً لأهداف الدراسة بتقسيمها إلي جانبين ؛ الأول نظري. والآخر ميداني ، تناول الجانب النظري مراجعة الأدب المحاسبي حول مفهوم التكاليف المعيارية وأهدافها وفوائدها ومشكلات استخدامها وكذلك أنواع وطرق إعداد المعايير ، بالإضافة إلي توضيح المتغيرات البيئية الحديثة كحجم المشروع وتنوع وتعدد المنتجات وحدة المنافسة ، كذلك استخدام الشركات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة مع بيان تأثير تلك المتغيرات علي نظام التكاليف المعيارية ، أما الجانب الميداني فقد اعتمد على وسيلة الاستبيان كأداة مثلى لجمع البيانات في هذه الدراسة ، الاستبيان شمل عينة من الشركات الصناعية والخدمية المحلية والأجنبية ، وقد ثم توزيع الاستبيان على مدراء ومحاسبي التكاليف والمدراء الماليين وكذلك مدراء الإنتاج . حيث ثم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية كأساس لتحليل البيانات وتحديد نتائج الدراسة . أظهرت نتائج الدراسة بصفة عامه أن نسبة الشركات المطبقة لنظام التكاليف المعيارية لا يتجاوز 25% من مجتمع العينة . ويرى الباحث أنه بالرغم من تدني هده النسبة بالمقارنة بنسبة الشركات التي لا تولي أية أهمية لتطبيقه 57% ، فإن نسبة تطبيقه تعتبر جيدة ومشجعة لازديادها في المستقبل . نتائج الدراسة أيضاً أظهرت بأن الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا تطبق هذا النظام بنسبة أعلى من الشركات المحلية. فيما يتعلق بحجم المشروع والمتمثل في عدد الموظفين وحجم المبيعات السنوية , فإن نتائج الدراسة أظهرت وجود علاقة ايجابيه لتطبيق نظام التكاليف المعيارية , فالشركات كبيرة الحجم هي أكثر قابليه لتطبيق هذا النظام بالمقارنة بالشركات صغيرة الحجم. كذلك فإن الشركات التي تواجه منافسه عاليه لها القدرة على تطبيق نظام التكاليف المعيارية بالمقارنة بالشركات التي لا تواجه منافسة حادة . أخيرا فإن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود أية علاقة بين التنوع في عدد المنتجات المنتجة وكذلك عناصر التكاليف وبين تطبيق نظام التكاليف المعيارية . وبناء علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ثم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها ما يأتي-أهمية تطبيق نظام التكاليف المعيارية خاصةً في ظل المتغيرات البيئية الحديثة علي أن يطبق في جميع الشركات سواء أكانت صناعية أو خدمية محلية أو أجنبية - أهمية تشجيع الشركات علي التنوع في الإنتاج بما يتلاءم وحجم المشروع كي يتسنى لها الدخول في المنافسة ، ومن ثم تطبيق نظام التكاليف المعيارية- ضرورة وأهمية استخدام عنصر التكاليف الإضافية في الدراسات المستقبلية لنظام التكاليف المعيارية من ناحية أخري وبأساليب إحصائية مختلفة للتأكد من عدم تأثر تطبيق هذا النظام باعتبار أن عناصر التكاليف تمثل الأساس في تشغيل نظام التكاليف المعيارية
عايدة عبد الله أبو سلامة (2008)