تتأثر السياسة العامة للخصخصة التي تتبناها حاليا معظم الدول النامية بشروط صندوق النقد الدولي، التي أصبحت سيفا مسلطا على الشعوب النامية. وبالرغم من أن ليبيا ليست دولة مدينة من ناحية، ولا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها من ناحية أخرى، إلا أنها أصبحت تتبنى سياسة عامة للخصخصة منذ صدور القانون رقم (9) عام 1992. عليه، يمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: كيف ولماذا تبنت ليبيا سياسة الخصخصة بعد أن انتهجت الاشتراكية لأكثر من عشرين عاما؟ أما فيما يتعلق بالفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة فيمكن بلورتها في الآتي: "إن شروط صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون من أبرز العوامل الخارجية التي أدت إلى تبني ليبيا لسياسة عامة للخصخصة." ولكي يتم اختبار صحة الفرضية المثارة، فقد تم تقسيم الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: • مفهوم السياسة العامة للخصخصة. • شروط صندوق النقد الدولي. • تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الليبية العامة للخصخصة. o تحرير التجارة. o بيع القطاع العام. o تقليص النفقات العامة. إن التعرض لمجموعة المحاور السابقة، أسهم في التوصل إلى مجموعة النتائج التالية: • إن سياسة الخصخصة وما يقترن بها من استراتيجية بيع منشات القطاع العام وتحول الدولة الليبية من صفة المنتج إلي الراعي يعتبر خيارا استراتيجيا منذ عام 1992. • طالما أن ليبيا ليست دولة مدينة، عليه فإنها غير ملزمة بتنفيذ شروط الصندوق. • لكن ليبيا تعتبر عضوا فاعلا في معظم المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا يمكنها العيش بمعزل عما يدور في البيئة العالمية واقتصاد العولمة. عليه، فإن ليبيا ليست أول دولة تطبق شروط صندوق النقد الدولي على اعتبار أن هذه الشروط ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها تعتبر وسيلة لتحقيق هدف التنمية الشاملة. • بالرغم من أن منهجية هذه الدراسة تركز على تفحص تأثير العوامل الخارجية على سياسة الخصخصة التي تتبناها ليبيا منذ عام 1992، خاصة شروط صندوق النقد الدولي، إلا أن واقع الحال يشير أيضا إلي وجود عوامل داخلية هامة أدت إلي تبني سياسة الخصخصة، لاسيما تفعيل دور القطاع الأهلي، والحد من الفساد، وإيجاد مصادر بديلة للنفط. arabic 103 English 0
د. كصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2007)

تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)

تعتبر الضرائب من البنود الهامة التي تترأس قائمة اهتمامات مستخدمي القوائم المالية ومن أهمهم المستثمرين الحاليين والمتوقعين لأي شركة، وهي بالتالي على رأس اهتمامات معدي القوائم المالية بصفتها عبء مالي يرتبط ارتباط مباشر بالدخل المحقق. ويبقى موضوع الفروق بين الضرائب على أساس الدخل المحاسبي والدخل الضريبي أحد أكثر المواضيع إشكالا وتعقيدا في الأوساط الأكاديمية والمهنية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين. وقد أفردت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS معيار خاص بمعالجة الضرائب في القوائم المالية وهو المعيار IAS-12. ومن ضمن متطلبات هذا المعيار يكون على جميع الشركات التي تستخدمه الاعتراف بالضرائب المؤجلة متى وجدت. والضرائب المؤجلة مطلوب الاعتراف بها أيضا وفق المعايير المحاسبية الأمريكية US-GAAP ومعظم التشريعات المحاسبية في الدول المتقدمة صناعيا مثل بريطانيا واستراليا وكندا. وبما أن الشركات الليبية وخصوصا تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية مقبلة على تبني المعايير الدولية للمحاسبة، فقد يكون من المهم للمختصين في مجال المحاسبة التعرف عن مدى اقتراب الممارسات المحاسبية فيها من الممارسات الدولية. وتقوم هذه الورقة في ظل النقص الواضح للكتابات باللغة العربية عن هذا الموضوع بتقديم وشرح مفهوم الضرائب المؤجلة. كما تناقش احتمالية (وربما ضرورة) الاعتراف بها في القوائم المالية للشركات الليبية، وذلك من خلال استعراض المساحات التي قد تظهر فيها مشكلة الضرائب المؤجلة في ظل متطلبات التشريع الضريبي في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(10-2012)