من البديهي أن أي مجتمع يود مسايرة ركب التقدم أن يوجه اهتمامه إلى الموارد البشرية، التي تتمثل في قدرات أفراده وإمكاناتهم وخبراتهم إلى جانب الموارد المادية، وإذا كنا ننادي دائماً بالاهتمام بالنشء والشباب والموهوبين فجدير بنا ألا ننسى من قدموا لنا في شبابهم خدمات في مختلف المجالات وما لديهم من خبرات تمثل ثروة لا يستهان بها تسهم في إعداد النشء الذين هم أمل المستقبل وعماده. أولاً: مشكلة البحث: تعد دراسة المسنين من الموضوعات الجديرة بالدراسة، وتحتاج إلى تضافر جهود الاختصاصيين الاجتماعيين، لفهم الأبعاد المتعددة والمتنوعة لمثل هذه الدراسة، التي باتت تحتل مكاناً بارزاً واهتماماً متزايداً في الدراسات الاجتماعية، والنفسية، والطبية والاقتصادية. وتكمن مشكلة البحث في ارتباط التكيف الاجتماعي للمسنين بعدة متغيرات صحية واجتماعية، واقتصادية، ونفسية تحدد طبيعة هذا التكيف ومداه، حيث يتعرض المسنون مع التقدم في العمر للتدهور في حالتهم الصحية العامة، ويصابون بأمراض مزمنة تجعلهم يفقدون كثيراً من أدوارهم الاجتماعية، وقدراتهم على التفاعل الاجتماعي، ومن ثم يتدهور مستوى تكيفهم بوجه عام، "حيث تتسم مرحلة كبر السن بتغيرات صحية ونفسية تظهر بوضوح مع التقدم في العمر، وتكون ذات تأثير كبير في حالة التكيف الاجتماعي لديهم، فهذه التغيرات تؤدي إلى تغيرات كبيرة في علاقات الفرد الاجتماعية منها، اعتزال الحياة الاجتماعية والتقاعد عن العمل، وإن كثيراً من مشكلات المسنين ترجع إلى عوامل وضغوط اجتماعية وظروف غير مواتية يتعرض لها المسن، مما يستوجب ضرورة الاهتمام بتلك التغيرات، ومحاولة دراستها، وتشخيصها، وإيجاد حل لها؛ وبالتالي العمل على اقتراح الوسائل والبرامج اللازمة للتخفيف من حدتها.
فاطمة زايد معمر(2009)

يعد العنصر البشري من الموارد الأساسية التي تشكل أساس التنمية وهو في ذات الوقت هدفها والمتقاعد جزء من المجتمع. أدى دوره وقدم عطاءه خلال فترة من حياته ووصل إلى مرحلةمن العمر أصبح لزاما على هذا المجتمع أن يمنحه الأمان وتوفر له ما يحتاجه من رعاية مادية ومعنوية . والمميزات التي ميزت المجتمعات الحديثة بروز أنظمة وهيئات مؤسساتية وتنظيمية، مهمتها القيام بدور المجتمع في هذاالمجال . وهي مؤسسات تناسب تطورها مع تطور أساليب المعيشة ونمو المجتمعات ومن أهم هذه الهيئات مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، التي تتضمن اختصاصاتها ومهامها موضوع التقاعد وخدمة المتقاعدين. وهنا يأتي دور مهنة الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات والتي من ضمنها فئة المتقاعدين وخاصة عند وصول المرء إلى سن المحددة للتقاعد وكيفية إحالته إلى مؤسسات الضمان التي تضمن له قيمة مادية نتيجة لبعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه. إلا أن هناك من يرى بأن التقاعد يعني التوقف عن العطاء غير أن طبيعة الحياة واستمراريتها تستدعي توارت الخبرات والتجارب وانتقالها من جيل إلى جيل على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يضمن تراكم هذه الخبرات والتجارب. ويحقق التطور المستمر غير أن التحول على التقاعد غالبا ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. ويبدو الأمر طبيعيا من هذه الناحية، غير أن مدى أبعاد هذه المشاكل لم تنل حقها من الدراسة العلمية بالرغم من أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وما يترتب على دراستها من نتايج ورؤى لهذا الجانب من حياة الإنسان ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضؤ عن الثأثيرات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن الإحالة إلى التقاعد، وذلك بتتبع هذه المشاكل من خلال مجموعة من المتقاعدين (عينة) داخل نطاق مدينة ككلة الذين تشملهم قوانين التقاعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وقد جاءت هذه الدراسة فى مجموعة من الفصول توضح دور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. ثانيا: مشكلة البحث : يعتبر نظام التقاعد من النظم الاجتماعية المهمة التي تهدف في محتواها إلى حماية الفرد وتضمن له معيشة كريمة إلا أن دخول الفرد سوق العمل والبقاء فيه فترة طويلة من حياته إلى أن يبلغ السن التي يحدد فيها النظام توقفه عن العمل. أو إصابته بعجز أو مرض وفقا لشرط القانون المعمول به في هذا النظام يستدعي إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن المحددة إلى التقاعد ينجم عنها بعض التغيرات التي تطرأ عليه. ومن هنا فإن للتقاعد تأثيرات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد وأسرته. وفي هذا الإطار يستهدف البحث معرفة هذه المشكلات التي تواجه المتقاعد وتؤثر علي سير حياته ومعرفة كيف تساعد أو تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية هذه المشكلات الناجمة عن فقدان العمل بالتقاعد تحدثه من تغيرات في الأنماط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. مما يترتب على ذلك حدوث التغير في نمط العلاقات الأسرية واختلال توازن الوضع الاقتصادي للمتقاعد وأسرته وشعوره بالقلق والملل نتيجة الوضع المغاير الذي سببه له التقلعد ولأن العمل من أهم المحاور التي تجعل الإنسان داخل دائرة الفعل والمشاركة في المجتمع وما يوفره العمل له من احترام للذات فالبرغم مما يتضمنه العمل من سلبيات إلا أنه يوفر جانب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. اجتماعيا: - يوفر العمل المجال الرحب أمام الفرد للقيام بأدواره الإنسانية والاجتماعية ويشعره بقيمته وسطه ويشعر المتقاعد بأن له دور مهم وفعال في المجتمع الذي يعيش فيه سواء كان علي مستوى الجيرة أو مستوى الزمالة أو العمل ومستويات أوسع وكل هذا يعتبر شكل من أشكال الحرية أو الحقوق التى كان يتمتع فى السابق كما يغير التقاعد جزء مهما من المحيط الاجتماعى الذي كان يحيط المتقاعد والمتمثل في زملاء ورؤساء ومرؤوسين العمل وما يلزمه هذا الوضع من احتكاك مباشر، الأمر الذي كان يوفر للمتقاعد فرصة التفاعل الاجتماعي داخل وسط واسع ويبقيه داخل دائرة الفعل وما يوفره له من معارف ومعلومات مستجدة باستمرار بما يطرأ من أمور، بالاضافة إلي نمو وازدياد في العلاقات الإنسانية ومن هنا فإنه يترتب على التقاعد تغير في بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الفرد بأفراد المجتمع خاصة عند الحاجة إلي المساعدة في مجال عمل المتقاعد فترك العمل والمنصب يحد من إمكانيات المتقاعد في تقديم الخدمة والمساعدة بنفس القدرة والمستوى الذى كان عليه حين كان في منصبه وغالباً ما تتزامن مرحلة التقاعد مع وصول الأبناء الى سن متقدمة مما يمنحهم بعض الاستقلالية عن الأسرة وهذا قد يزيد من شعور المتقاعد بالفراغ والعزلة والوحدة وفقدان الدور الذي كان يلعبه في السابق داخل الأسرة، وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية سلبية مما قد يزيد شعوره بالعزلة . اقتصاديا: - يعتبر العمل مصدر للدخل المادي وإشباع الحاجات وموفرأً في الغالب لرزق الفرد ولقمة عيشه هو وأسرته ومن خلاله يقوم الفرد بتوفير حاجاياته اليومية اللازمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الجوانب الاخرى تكسب قدراً من الأهمية فمن الناحية النفسية تعطى للفرد فرصة لإتبات وجوده والإحساس بهذا الوجود والتميز من الناحية الثقافية يوسع المجال أمام الفرد للاحتكاك بالأوساط والوسائل والأدوات التي يتعامل معها، مما يزيد من فرص تفاعله مع الإحداث اليومية مباشرة ومن جانب آحر يقلل من وقت الفراغ ويوسع مجال اهتمامه بالقضايا العامة إلى درجة كبيرة تكون أحيانا على حساب شخصه وأسرته . إن التحول إلى التقاعد يتبعه تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب حياة المتقاعد خاصة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وهذه الدراسة تتناول الجانبين السابقين في حياة المتقاعد ودور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع هذه التغيرات التي تصاحب وضع الفرد كمتقاعد . حيث يتقاضى المتقاعد معاشا محدودا اقل من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (13) لسنة (1980) قيمة المعاش التقاعدي بما لا يزيد عن ثمانين بالمئة من متوسط المرتب أو الدخل الذي كان يتقاضاه المتقاعد خلال الثلاث السنوات الأخيرة من عمله مما يترتب عليه تأثيرات اقتصادية يتجة لهذا الانخفاض الملموس في الدخل، خاصة مع محدودية الفرص المتاحة للعمل أمام المتقاعد، وقد تنعدم أمام بعض التخصصات مما يحد من إمكانية تعويض الانخفاض في الدخل نتيجة الإحالة إلى التقاعد . فالمتقاعد يستقر على دخل محدود، غير قابل للزيادة وفقا للوائح قانونية محددة، وهو يختلف عما تعود عليه المتقاعد خلال حياته العملية من انتظار الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت المختلفة وقد لا يتفق هذا أيضا مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث داخل المجتمع من تغير في أسعار الحاجات وتغير نمط الاستهلاك وكذلك التطلعات والرغبات . وهنا أدركت الباحثة هذه المشاكل التي تواجه المتقاعدين ومن خلال هذا البحث سيتم طرح هذه المشكلة البحثية والتوصل الى نتائج مهمة في هذا المجال . ثالثا: أهمية البحث: إن هذا البحث يعتبر مهم من الناحية العلمية والعملية، فمن الناحية العملية تظهر أهمية هذا البحث في كثرة عدد المتقاعدين، واشتمالها على شرائح متنوعة من المجتمع، إلى جانبا التزايد بإستمرار، خاصة بسبب الارتفاع في متوسط أعمار الأفراد نتيجة للتطور والتقدم في مجالات الوقاية والعلاج الصحي، ومن جانب آخر فلا يمكن الاستهانة بإمكانيات وخبرات فئة المتقاعدين في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في المجتمع الليبي، المميز بصغره الأمر الذي يجعله يتاثر مباشرة بظاهرة التقاعد وعليه تحدد الباحثة مبررات دراستها لهذا الموضوع. أهمية الظاهرة وعمق تأثيرها علي فئة كبيرة من المجتمع الليبي. توضيح مدى تأثير التقاعد علي الجوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين. محاولة توضيح أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية مع المتقاعدين. إهتمام شخصي من الباحثة لمعرفة أهمية الخدمة الاجتماعية في هذا المجال رابعا: أهداف البحث: الهدف العام هو الكشف عن بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين. ويتفرع من الهدف العام بعض الأهداف: أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين. مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين. أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين . أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين . التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ومحاولة اقتراح دور لها. خامسا: تساؤلات البحث: ما أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين؟ ما مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين؟ التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ؟
مبروكة أبوعجيلة أمحمد إبراهيم(2010)

اهتمت هذه الدراسة المتواضعة بالعمل التطوعي بشكل عام، وداخل دُور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس بشكل خاص، فالعمل التطوعي هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية ومعيار لقياس الرقي الاجتماعي للمجتمع وللأفراد على حد سواء. وقد كان اختيار موضوع الدراسة والذي تمثل في (العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس)، نظراً لما يمكن أن يسهم به العمل التطوعي في مواجهة الاحتياجات المادية والمعنوية لنزلاء المؤسسات الاجتماعية، وسد الثغرات فيما تقدمه من خدمات، بل وحتى ابتكار أنواع جديدة من الخدمات في المجالات الثقافية والفنية والترويحية والتربوية والتعليمية تثرى العمل بشكل عام وجاءت هذه الدراسة للإجابة علي عدد من التساؤلات تمثلت في : -هل العمل التطوعي مهم بالنسبة لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها؟ هل تتم الاستفادة من الجهود التطوعية ومن الأساليب العلمية للتطوع داخل دُور الرعاية الاجتماعية؟هل تلقي الجهود التطوعية الاهتمام والتشجيع المناسب بها داخل دُور الرعاية الاجتماعية الإيوائية؟ وما هي الأعمال التطوعية التي تقدم داخلها؟ ما هي العوائق والصعوبات التي تواجه الجهود التطوعية داخل دُور الرعاية الاجتماعية الإيوائية؟ واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي: تصميم المسح الاجتماعي باسلوب الحصر الشامل، أما وحدة الاهتمام فكانت الفرد العامل أو الموظف بدور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس نظراً لكونه شاهداً على سير العمل بشكل عام والذي يمثل التطوع جزء منه. المجال ألزماني للبحث: - استغرقت الدراسة الفترة الزمنية من شهر(12) لسنة (2005) إلي شهر(7) لسنة (2007) واستخدمت هذه الدراسة استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات. وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلي الفصول الآتية: - الفصل الأول: وتضمن: تحديد مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤلات الدراسة، حدود البحث (المجال البشري، المجال المكاني، المجال ألزماني)، منهج البحث، أداة جمع البيانات، مفاهيم ومصطلحات البحث، الوسائل الإحصائية للبحث. الفصل الثاني: الإطار النظري الذي احتوي علي: الدراسات السابقة، النظريات المفسرة للتطوع. الفصل الثالث: العمل التطوعي ومساهمة الخدمة الاجتماعية في مجالات التطوع وتضمن: مفهوم التطوع، فلسفة العمل التطوعي، دور الخدمة الاجتماعية في مجالات التطوع، نبذة عن المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بشكل عام، دُور الرعاية الاجتماعية كمؤسسات اجتماعية. الفصل الرابع: وتضمن: التطوع من منظور إسلامي، العمل التطوعي محلياً وعربياً وعالمياً الفصل الخامس: تناول: الإطار العملي للبحث (الدراسة الميدانية)، كيفية إجراء الدراسة الميدانية، جمع البيانات (تطبيق الدراسة الميدانية): - أولاً: ترميز البيانات. ثانيا: التوزيع التكراري لمواصفات مجتمع البحث. ثالثا: تحل النتائج الإحصائية واختبارالتساؤلات بالإضافة إلي: نتائج الدراسة، توصيات الدراسة، رؤية مستقبلية للعمل التطوعي بدُور الرعاية الاجتماعية، الملاحق والمراج كما توصلت الدراسة لعدد من النتائج تمثلت في الآتي: - نتائج تتعلق بأهمية العمل التطوعي بالنسبة لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها. نتائج تتعلق بمدي الاستفادة من الجهود التطوعية والأساليب العلمية للتطوع. نتائج تتعلق بالاهتمام والتشجيع للجهود التطوعية وطبيعتها. نتائج تتعلق بالصعوبات التي تواجه العمل التطوعي بدُور الرعاية الاجتماعية. كما كان من نتائج الإجابة على تساؤلات الدراسة باستخدام اختبار (t) ما يلي: - أثبتت الدراسة أهمية العمل التطوعي لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها. لم تتم الاستفادة من الجهود التطوعية داخل دُور الرعاية الاجتماعية. لم يكن للإعلام دور فعال في الدعاية للأعمال التطوعية. ضرورة وضع برامج لاستقبال وتدريب المتطوعين. لا يوجد تشجيع كاف للعمل التطوعي واقتصاره على التبرعات المالية. وما شابهها. وجود صعوبات تواجه العمل التطوعي. وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات لسابقة فيم يتعلق بوجود عوائق أمام العمل التطوعي من أهمها عدم وجود قنوات اتصال فعالة بين سكان المجتمع المحلي والمنظمات الموجودة وجود مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية تحُول دون إسهام الشباب في العمل التطوعي بالإضافة إلي عدم تشجيع مؤسسات الرعية الاجتماعية لمشاركة الشباب في الأعمال التطوعية، وعدم وجود متخصصين بها لتنفيذ البرامج وضعف الميزانية المخصصة لها، وعدم التكامل والتنسيق بين دُور الرعاية الاجتماعية. وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي ترى اعتماد المنظمات الاجتماعية في بعض المجتمعات الأخرى كلية على العمل التطوعي.
عبد الحميد علي الطاهر العقربان (2007)