تعد المدرسة واحدة من أهم المنظمات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة أو أكثر من الحاجات الأساسية للإنسان، سواء أكانت حاجات تربوية أو نفسية عجزت أن تؤديها الأسرة، وبخاصة بعد أن تعقدت الحياة، وكثرت المعارف وبالتالي لم تعد قادرة على تبسيطها وترتيبها ثم نقلها إلى الأبناء، وبذلك أصبحت المدرسة ضرورة اجتماعية لتكمل دور الأسرة وتحل محلها في العديد من الجوانب، ويعمل الأخصائي الاجتماعي عمله في إطار هذه المدرسة، ويساعد الأسرة في أداء الوظائف التي عجزت عنها، وعلى هذا الأساس لم تعد المدرسة مؤسسة تعليمية فقط. بل تطورت وظيفتها حتى أصبحت مؤسسة تربوية تواجه احتياجات طلابها المختلفة وتقابل هذه الاحتياجات بما يوفر لها الإشباع والنمو، ولا تتم هذه العملية بعيدة عن الأهداف العامة للمجتمع، ولكنها تأخذ في اعتبارها احتياجات المجتمع وإمكانياته. ويمكننا معرفة مشكلة الدراسة من خلال الاتي: إن الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية تستمد من المعارف والقيم الخاصة بالمهنة، ومن الخبرات والتجارب الإنسانية، ومن خلال الاعتراف المجتمعي بالمهنة، والأهداف التي تسعى المهنة لتحقيقها هي " الغايات والمطالب التي تسعى ممارسة الخدمة الاجتماعية بأهداف ارتبطت بتطويرها كمهنة منذ بداية القرن العشرين. ونتيجة للتغيرات والتطورات التي تمر بها المجتمعات ونتيجة لازدياد وأهمية الحاجة إلى التعليم في مختلف نواحي الحياة. . . ازداد عدد الطلبة بالمدارس وازداد معه عدد الطلبة الذين يعانون من المشاكل بأنواعها والتي تعوقهم عن تحصيلهم الدراسي ولا يستفيدون من موارد وإمكانيات المدرسة. وبذلك أصبحت المدرسة من المؤسسات الاجتماعية التي لها دور كبير وهام في المجتمعات الإنسانية على مختلف أنواعها وأشكالها، والمدرسة تقوم بخدمة المجتمعات هذه المجتمعات الإنسانية، والمدرسة تقوم بخدمة الأسر التي توجد في هذه المجتمعات كما أن لها أهداف تربوية وتعليمية وذلك لرعاية عملائها من الأطفال والشباب وإعدادهم للمستقبل. وفى إطار ذلك فان هذه الدراسة ستهتم بالكشف عن المهارات والأساليب المهنية التي يتبعها الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي وما قد يوجهه من معوقات تحد من ممارسته. وانبثقت منها أهم الأهداف: تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف التالية الهدف العام: (الكشف عن مدى التزام الاخصائيين الاجتماعيين البعض المهارات المهنية في ادائهم لأدوارهم بشكل عام في المجال المدرسي) وينبثق عن هذا الاهداف الفرعية التالية: الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال العمل مع الأفراد. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال التعامل مع الجماعات. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال التعامل مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال الإدارة والبحوث. تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي رصد العوامل التي يري مفردات العينة من الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي أنها تساعدهم على أداء أدوارهم. ويمكن طرح التساؤلات من خلال : التساؤل العام: (هل مستوى الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي يرتفع عن المتوسط الافتراضي للأداء ؟) التساؤلات الفرعية : إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الأفراد ؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الجماعات؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في مجال الإدارة والبحوث؟ هل توجد معوقات تواجه الأخصائيون الاجتماعيون في ممارسة دورهم بالمجال المدرسي؟ ما أهم العوامل التي يري الأخصائيون الاجتماعيون قد إنها تساعدهم على أداء دورهم في المجال المدرسي؟ اما اهم نتائج الدراسة تمثلت في الاتي: إن كفاءة الأعداد المهني النظري والعلمي للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي عالية إلى حد ما. إن علاقة الأخصائيين الاجتماعيين مع زملاء العمل يسودها الاحترام المتبادل ولكن عليها الصفة الرسمية ولاتتجاوز الإطار المهني. مستوى قبول الاساتذة والإدارة لعمل الأخصائيين الاجتماعيين والمطالبة بوجود اخصائيين اجتماعيين في المدرسة. تدخل الفريق المدرسي في الشؤون ومسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين كان معرقل ومربك لأداء دورهم المهني، وترجع اسباب هذا التدخل لعدم وجود لوائح تحدد واجبات ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق المدرسي. مستوى تعاون الأخصائيين فما بينهم داخل المؤسسة الواحدة أعلى من مستوى تعاون مكتب الخدمة الاجتماعية معهم. النقص الواضح في الاحتياجات المهنية (المادية والمعنوية) اللازمة للممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. درجة رضا الأخصائيين الاجتماعيين عن عملهم بالمجال المدرسي تساعدهم على تطوير عملهم بصفة عامة. النقص الواضح في الأخصائيين الاجتماعيين في كل مؤسسة تعليمية. وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية يعملون أعمال خارج نطاق المهنة وفى نفس الوقت يوجد عدد من غير المتخصصين في هذا المجال يعملون به.
عفاف بلعيد الطاهر عبد العزيز(2011)

شكلت المنظمات الأهلية في ليبيا طيلة تاريخها الحديث جزءاً مهما من الحركة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الليبي، وقد عبرت هذه الجمعيات عن تطلعات المجتمع الليبي ورغباته في تحقيق التنمية الاجتماعية، وجاء ظهور الجمعيات الأهلية في ليبيا استجابة للمتغيرات التي تسود في الوسط المجتمعي الذي تعمل فيه، أي إنها أظهرت إمكانياتها للإسهام بدور فعال في التنمية الشاملة. من خلال المشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع، وهي تحاول ترسيخ رؤية ووعي جديدين يواكبا التغيرات المتلاحقة عالمياً في إطار دورها التنموي. عليه فقد تناول موضوع هذا البحث معرفة الدور الذي يقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، وتحاول التعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية. وقد اشتملت هذا البحث علي خمس فصول تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث، وتطرق الفصل الأول إلي التعريف بالبحث من خلال تحديد الموضوع والأهمية والأهداف والمصطلحات والمفاهيم. أما الفصل الثاني النظريات المفسرة لموضوع البحث والمتمثلة في نظرية الدور ونظرية الأعمدة المتوازية ونظرية الامتداد السلمي أو التكاملي، وطرح أيضاً الدراسات السابقة بواقع أربع دراسات محلية وأربع دراسات عربية. وقدم الفصل الثالث الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي من حيث المفهوم والخصائص ونشأة الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي. ودرس الفصل الرابع الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية من خلال عرض لأهمية وأهداف ومجالات عمل الجمعيات الأهلية. وكذلك تم في هذا الفصل عرض وتحليل أهداف الجمعيات الأهلية المشهرة علي مستوي الجماهيرية العظمي. وأخيراً جاء الفصل الخامس متضمناً الاستنتاجات وتوصيات ومقترحات البحث، وملخص البحث والمراجع والملاحق. وقد اعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي االتحليلى، وقد تميز هذا البحث بأنه من الدراسات التاريخية الوصفية. وتحدد الهدف العام للبحث في التعرف علي الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، ومن تم إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية، وكذلك محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الباحثة مجموعة من التساؤلات، وكان مجمل هذه التساؤلات – ما دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية؟ وما دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية؟ وانتهي البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها: -إن فاعلية الجمعيات الأهلية هي نتاج لتفاعل حزمة من العوامل من أهمها؛ الأطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعي من ناحية، ومدى تطوره وقوة العمل الأهلي وقدرته التعبوية، ومدى وعي المشاركين فيه وإمكاناتهم المعرفية من ناحية أخرى. والملاحظ من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية تقوم بأدوار وظيفية لتطوير وتحسين نوعية الحياة لأفراد وجماعات المجتمع. ويلاحظ أيضاً وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وعدد الجمعيات الأهلية. وتبين من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية ما زالت تعمل أساساً في إطار دورها الخدمي والرعائي وإن النظرة إلي التنمية باعتبارها مسؤولية الدولة مازالت هي السائدة. مشكلة البحث: من خلال التتبع للبدايات الأولي لقيام الجمعيات الأهلية بشكلها المنظم الحديث يتضح له إن هذه الجمعيات قامت بدور رائد ومميز في مجال الخدمات الاجتماعية وتحملت المسؤولية الأولي في الرعاية الاجتماعية قبل أن تتولاها الدولة بشكل رسمي، ثم انحسر هذا الدور نتيجة مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصبح هذه الجمعيات مساندة ومكملة لدور الدولة لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لاستكمال بعض الخدمات المطلوبة. ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية والعالم يشهد مراجعة تقويمية لدور الدولة في عملية التنمية بشكل عام والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، والاتجاه نحو فسح المجال للقطاع الخاص لتولي مهام متعددة والاضطلاع بالمسؤولية الأكبر في تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى، من هنا عاد دور الجمعيات الأهلية التطوعية للبروز كقطاع ثالث بين نظام الدولة ونظام السوق "القطاع الخاص" ليسد الفجوات المرتبطة بها النظام ويستجيب الاحتياجات ويقدم الخدمات التي لا يعيرها نظام السوق "الذي يقوم على آلية العرض والطلب" اهتماماً. فهذا البحث يوضح دور الجمعيات الأهلية باعتبارها كيان له هدف ووظيفة ومصادرها الخاصة ودورها في النشاط الاجتماعي والثقافي للدولة، الأمر الذي يتوقع معه دعم المشاركة في مجالات المجتمع ليس من الأفراد فقط، وإنما بين الجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية وتعتبر الجهود التطوعية في هذه المؤسسات والجمعيات ذات أهمية كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، وهذه الجهود في التنمية الاجتماعية والثقافية وغيرها تعتبر من المبادئ الأساسية في الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع على وجه الخصوص، والتي لا يمكن أن تحقق أهدافها في غيبة مشاركة أفراد المجتمع لملئ مراحل العمل؛ لأن المجتمع من حقه أن يختار أهدافه ويحدد احتياجاته وهو صاحب الرأي في تقييم برامج الخدمات ومدى الاستفادة منها. كما إن تجارب الدول الأخرى تشير إلى أهمية الاعتماد على المنضمات التطوعية كشريك إستراتيجي لدعم سياسات الإصلاح بالمجتمع والتطوير المستقبلي الذي يتطلب الممارسات التطوعية في ضوء السياسات الحكومية. وباعتبار أن عملية التنمية الاجتماعية في عالمنا اليوم من بين أبرز الأهداف الكبرى التي تسعى إليها شعوب العالم المتقدم والنامي من أجل إحداث تغيير شامل في مجمل القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً لتحقيق حالة التقدم ورفاهية المجتمع الإنساني مما تطلب تجنيد كل الجهود والموارد والإمكانيات العامة والأهلية لتحقيق هذا الهدف. وبما أن محور اهتمام الجمعيات الأهلية والتنمية الاجتماعية هو الإنسان عليه ترى الباحثة أن يكون البحث عن (الجمعيات الأهلية ودورها في عملية التنمية الاجتماعية) في المجتمع الليبي. أهمية البحث : تتركز وتتلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية: -يأتي هذا البحث محاولة لإيضاح الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية للمجتمع الليبي وفق أساليب تحددها اللوائح والقوانين. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية وتأثيرها في عملية التنمية الاجتماعية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية العمل الأهلي، لأنه قد يشكل قلة الوعي به عائقاً لدي أفراد المجتمع مما يؤدي إلي ابتعادهم عن التطوع في الأعمال الخيرية التطوعية. يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث التي من شأنها أن تفعل عمل الجمعيات الأهلية. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلي تحقيق الآتي: التعرف على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مجال دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي. التعريف بعمل الجمعيات الأهلية في دعم عمليات التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي من خلال أهدافها. إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية. الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث.
أماني فرج الدنقـاوي(2011)

تناول هذا البحث أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف. إن دراسات إعاقة كف البصر وأن شهدت تطوراً ملموساً في المجتمعات الغربية، فإن الدراسات والبحوث الخاصة بالمكفوفين ما تزال بكراً في مجتمعاتنا العربية، وأنها تحتاج إلى التطوير والإنماء بإجراء البحوث والدراسات، وذلك لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الفئة، أي أننا في حاجة ماسة وكبيرة لإجراء مثل هذه الدراسات والتي يمكن أن تسهم في الكشف عن احتياجات الكفيف، والتعرف على مشكلاته، وخاصة تلك المتعلقة بمدى تقبل أسرته وأفراد مجتمعه له، كذلك أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة في تربيته. وتكمن مشكلة البحث في أن الطفل الكفيف يعاني كغيره من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض المشاكل التي تفرضها الإعاقة، وكذلك اتجاهات الوالدين واتجاهات الآخرين، من حيث القبول أو الرفض وما تسببه هذه الاتجاهات من اضطرابات نفسية، مما يضطرنا إلى القول بأن أكبر عقبة في تطور شخصية الكفيف لا تكمن في مشكلة إعاقة كف البصر، إنما تكمن في الاتجاهات الوالدية نحوه. ويأتي هذا البحث في إبراز واقع الاتجاهات الوالدية نحو الكفيف، لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الاتجاهات من قبل المهتمين والوالدين أنفسهم. بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة من الأطفال في سن مبكرة من خلال توعية الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة، مما يجعلها فئة منتجة وتساهم في رقي المجتمع، وليست فئة مستهلكة وطاقة هدامة تعوق رفاهية المجتمع، كما أنها تساعد في توفير قاعدة معرفية مهنية في مجال رعاية المكفوفين قيد تفتقر إليها المكتبة العربية. واستناداً لما سبق عرضه حول هذا الموضوع يمكن تحديد موضوع البحث في " أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف ". أهم النتائج : إن الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر تتميز بمستوى عالي من التقبل في مفهوم التقبل والحماية الزائدة. أظهرت النتائج إلى أن متوسط درجة إجابة مجتمع الدراسة حول مفهوم الإهمال والرفض والتفرقة ضعيف. أشارت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى جنس الكفيف وعمر الكفيف. أكد البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عمر والد ووالدة الكفيف في مفاهيم التقبل والإهمال والحماية الزائدة والتفرقة، في حين وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى مفهوم الرفض. بينت النتائج إلى أنه لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى مستوى الوالدين العلمي. أوضحت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية وعدد الأبناء. أكد البحث على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استنادا إلى مستوى الدخل. دلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى ترتيب الطفل الكفيف. أكدت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عدد الأعضاء المعاقين في جميع المفاهيم ما عدا مفهوم التقبل، فقد وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية. توصلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى تاريخ ظهور الإعاقة في جميع المفاهيم. بينت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى وجود إعاقة لدى الوالدين في جميع المفاهيم.
سالمة سالم عبدالله المصباحي(2008)