تتجه هذه الدراسة للبحث في موضوع السياسات الاجتماعية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية البشرية وتتخذ من تعليم المرأة نموذجا لها فلقد عرف المجتمع الليبي طوال تاريخه أشكالا متعددة، من التكامل والتعاون الاجتماعي، والتكافل، بين أفراده وشرائحه الاجتماعية، وكل هذه الخصائص تجعل هذا المجتمع محكوما بسلسلة من التصرفات، والسياسات المتفاعلة مع الواقع الاجتماعي، والاحتياجات المجتمعية، و لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان وغيرها من الميادين التي دفعت إلى تغليب الاهتمام بالبعد الاجتماعي ووضعه مواقع متقدمة في إطار توجهات وبرامج التنمية البشرية الشاملة. . . . وتعد مرحلة ما بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر، من أبرز المراحل التي شهدت تطورات، وإجراءات عززت من مكانة دور السياسة الاجتماعية. . . وتأسيسا على ذلك كانت السياسة الاجتماعية مرتبطة بمصالح، واحتياجات الفئات، والشرائح الاجتماعية و بدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى، حيث غلب عليها التركيز على الجوانب الرعائية، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وثقافة . وفي مجال السياسات التعليمية وجهت الثورة اهتماما للتعليم كونه أحد أهم شروط التطور والتنمية، وبدونه تتراجع مساهمة العنصر البشري الذي يعتبر عماد التنمية ومحركها الأساسي. . . يعد التعليم استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى، وحقا إنسانيا مشروعا يكفله المجتمع وييسره لجميع أبناءه إذ شهدت ليبيا متغيرات ايجابية عديدة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بعد قيام الثورة وقد جاء ما يؤكد على حقوق المرأة وعلى مساواتها بالرجل انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي وتفهمه لقضايا النساء وانسجاما مع التوجهات والمؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين . ويعتبر مؤشر الحالة التعليمية من أكثر المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى التنمية أو التعبير عن وجودها الكمي وما يعكسه من تحسين أحوال الأفراد وتوفير الاحتياجات الرئيسة لهم . . فتعليم المرأة عامل أساسي من عوامل التنمية لارتباطه بالعوامل الديمغرافية، والعوامل الاقتصادية، والاجتماعية المؤثرة في التنمية فهناك علاقة وثيقة بين التعليم، والحراك الاجتماعي، حيت تتمثل أهمية التعليم بالنسبة للمرأة في أنه مسألة تتعلق بالتنمية وبالمساواة على حد سواءوانطلاقا مما تقدم تناولت الدراسة في فصلها الأول تحديد مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتحديد مفاهيمها، ومصطلحاتها ثم تساؤلاتها. أما الفصل الثاني فقد تضمن لإطار النظري للدراسة من حيث استعراض الدراسات السابقة والنظريات المفسرة لموضوع الدراسة . والفصل الثالث يحتوي على أهم ما يتعلق بالسياسة الاجتماعية من حيث ماهيتها ومفهومها، وأهدافها، وأهميتها وعناصرها ومرتكزاتها في حين يتضمن الفصل الرابع الأصول التاريخية للتخطيط وأهميته وأهدافه، عناصره ومبادئه وعملياته. ويتناول الفصل الخامس عرضا للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي من حيث ماهيتها وأهدافها، وعناصرها والمرتكزات التي ترتكز عليها وتنطلق منها. وتطرق الفصل السادس للحديث عن التنمية البشرية من حيث مفهومها، ومقوماتها وماهيتها في المجتمع الليبي ودور السياسة الاجتماعية في إحداثها، ثم أهم مؤشرات التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية في ليبيا أما الفصل السابع فقد أهتم بتتبع بتعليم المرأة والتنمية البشرية في المجتمع الليبي وذلك من خلال عرض لنشأة وتطور تعليم المرأة في ليبيا والعوامل الاجتماعية التي ساعدت على ذلك وانعكاسات تعليمها على واقع التنمية، ثم آفاق التنمية البشرية من حيث التطرق إلى مستقبلها في ليبيا وعلاقتها بحقوق الإنسان ويختتم هذا الفصل بالحديث عن دور التنمية البشرية في تمكين المرأة الليبية في المجتمع. . . مشكلة الدراسة: - نظرا لأهمية السياسات الاجتماعية في المجتمع حاضرا ومستقبلا، ومالها من دور في تحقيق عملية التنمية في المجتمع يركز البحث على وصف، وتحليل أهمية تحديد سياسة اجتماعية تلعب دورا مهما في إحداث تنمية بشرية، وعما إذا كان لتعليم المرأة مساهمة فعالة في هذا المجال. . . وانطلاقا من أن لكل سياسة اجتماعية رؤية تنطلق منها، وبيئة تطبق فيها وأهدافا تسعى إليها، فلعل مراجعة سريعة لتاريخ المجتمع الليبي تظهر لنا خبراته في مجالات تنظيم المجتمع، والعمل الاجتماعي، والإبداع الثقافي . . . كل هذه التأثيرات أدت إلى إحداث تقدم كمي، ونوعي في مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، وفي مستوى أدائه بالشكل الصحيح، بخاصة فيما يخص تعليم المرأة ومحاولة إدماجها في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة، وتمكينها من توسيع دائرة معارفها ومداركها المختلفة. . . ومن هنا يتضح أن السياسة الاجتماعية تسعى لتحقيق تنمية بشرية ناجحة مستمرة ومستدامة، وذلك من خلال استراتيجية عملية تهدف لتحقيق إشباع الحاجات الأساسية، وحماية الفئات الاجتماعية التي تعتبر المرأة من بينها. ولهذا فإن الحاجة ماسة لوضع وبلورة سياسة اجتماعية تبحث في تحقيق تنمية بشرية من أجل مواكبة بلدان العالم التي تسير باتجاه التنمية الشاملة وتدعيم العديد من القيم المحورية أو الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته من خلال إتباع سياسة اجتماعية تهدف إلى تكافؤ الفرص. ومن تم تبدو مشكلة الدراسة في وصف وتحليل ماهية السياسات الاجتماعية في مجتمعنا من منطلق مساهمتها الفعلية في التنمية نحو جميع القطاعات وبخاصة من جانب الاهتمام بتشجيع تعليم المرأة والارتقاء بها من الناحية التعليمية التي تعتبر نتيجة إيجابية واضحة تعبر عن السياسة الاجتماعية الناجحة والفعالة التي هي في صالح المرأة حيث أنها تؤكد على النمو الذي يولد فرص المحافظة على تحقيق العدالة فيما بين أفراد المجتمع كافة ثم التطلع للمستقبل وما يتطلبه من وضع سياسةاجتماعية ومحاولة ربطها مع كافة السياسات الكلية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بنوعية السياسات الاجتماعية بأبعادها المتعلقة بالتعليم وتحسين برامج التدريب والتعليم المهني، وربطه بحاجات أسواق العمل . . أهمية الدراسة: -تأتي من أهمية التنوع في مجال الدراسات والبحوث العلمية بحيث لا تنحصر في الموضوعات التقليدية وإنما عليها أن تعالج أولوية الجوانب الاستراتيجية في أبعاد المنظومة المجتمعية إذا تكمن أهميتها في الآتي: - وصف وتحليل استراتيجيات السياسة الاجتماعية المتبعة في المجتمع الليبي من أجل تحقيق تنمية بشرية تحتل مكان الصدارة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للإنسان ليشارك في بناء مجتمعه على اعتبار أنه هو هدف التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه. تهتم الدراسة بتحليل الإمكانيات الفعلية التي تتحقق من وراء السياسات الاجتماعية للخدمات التعليمية التي تحصل عليها المرأة في المجتمع الليبي وما إذا كانت تلك الخدمات تسهم بصورة فعالة في تلبية احتياجاتها المتنوعة بالصورة التي تؤدي إلى تحسين أوضاعها ومهاراتها وتيسر سبل مشاركتها في عملية تنمية مجتمعها. تتركز الأهمية في عملية تحليل مستويات التنمية عند المرأة في المجتمع الليبي على معايير النمو والإنصاف والتوازن والتمكين وهي المعايير أو الأسس التي تستند عليها مفاهيم التنمية البشرية المستدامة. فالمرأة الآن وبسبب إقبالها على التحصيل العلمي يمكن اعتبارها أحد موارد وطاقات المجتمع المتجددة ويبقى أن يمكنها المجتمع من ممارسة دورها. . . كما تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى ارتباط السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية وضرورة تأكيد أنهما تشتركان في أمور عديدة وأهداف متداخلة، بالرغم من أن السياسة الاجتماعية هي أوسع وأشمل من التنمية البشرية إلا أن كل منهما تسعى إلى الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم الظروف التي تخدم الإنسان وتهيئ له الحياة السليمة والمعرفة الوافية ومستوى المعيشة اللائـق والكريم وهذا يعني توفير الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن النوع أو الجنس، أو العرق، أو الطبقة في إشباع الاحتياجات. وتهتم هذه الدراسة بالتركيز على تعليم المرأة باعتبارها تمثل جزءا من المورد البشري الذي يمكن الاستفادة من إمكانياته والعمل على إدماجه في برامج التنمية حيث أن دراسة دور تعليم المرأة وعلاقته بالتنمية يمثل تحليل تاريخي للأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي ساهمت في تشكيل وضع المرأة في المجتمع. ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول أن تطرح وتحلل دور السياسة الاجتماعية في عملية تحقيق تنمية بشرية مستدامة وناجحة بالإضافة إلى تبين مدى قدرة المرأة على المساهمة في ذلك. . . أهداف الدراسة: -تشكل السياسة الاجتماعية منهجا وضعيا مهما في المجتمع يسعى إلى التنمية والتوجيه الاجتماعي والنهوض بواقع المجتمعات وهي استجابة لرغبة في المساهمة لحل المشكلات والقضايا التي لا تبدو موضع اهتمام، و يمكن تحديد أهداف الدراسة في الأهداف النظرية التالية: -تحديد مفهوم وماهية السياسة الاجتماعية بمعناها الواسع في المجتمع الليبي، وتناول أهدافها ومرتكزاتها من أجل فهم كيفية وضعها وتطبيقها وتقييمها. التعرف على الدور المهم للسياسة الاجتماعية الذي يمكن أن تقوم به في إحداث التنمية البشرية. محاولة تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية. التحليل والبحث فيما يتعلق بتعليم المرأة باعتبارها استثمارا بشريا تنمويا ومدى مساهمة ذلك في عملية التنمية البشرية. التعرف على أنسب الوسائل والأساليب الفعالة للسياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع. محاولة الوصول إلى رؤى ومقترحات لتطوير السياسات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية. تساؤلات الدراسة: - ما طبيعة ومضمون السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي ؟ ما الدور الذي تسهم به السياسة الاجتماعية في إحداث التنمية البشرية؟ ما المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية ؟ هل يعتبر تعليم المرأة استثمارا بشريا تنمويا يساهم في إحداث التنمية البشرية ؟ما أنسب وسائل وأساليب السياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرآة المتعلمة وتمكينها في المجتمع ؟ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور السياسة الاجتماعية لكي تسهم في تحقيق التنمية البشرية ؟ولقد ارتكزت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي باعتبارهما المنهجين المناسبين لطبيعتها وأغراضها. . . فالمنهج الوصفي يستخدم لغرض وصف وتحليل الحقائق والبيانات لموضوع الدراسة لمحاولة تفسيرها وتحليلها للوصول إلى النتائج التي تربط بين متغيراتهاأما المنهج التاريخي فيستخدم في دراسة الظواهر والأحداث والمواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه وهو مستمد من دراسة التاريخ حيث يحاول الباحث فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خلال الأحداث الماضية والتغيرات التي طرأت عليها و في نهاية هذه الدراسة وصلت الباحثة إلى عدد من الاستنتاجات التي تتمثل في النقاط التالية: تهتم السياسات الاجتماعية في ليبيا بخلق الإنسان النموذجي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للموارد الطبيعية والبشرية و كذلك خلق التنمية المجتمعية القابلة للنمو من خلال المشاركة الشعبية وتدعيم سلطة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعمل السياسة الاجتماعية في ليبيا على الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل من خلال ما ترمي إليه هذه السياسات من أهداف إيجابية تخدم الفرد والمجتمع. للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي دور بارز في تحسين نوعية الحياة للمواطنين الليبيين من خلال ما توجهه من اهتمام بمجالات التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير كافة احتياجاته وسبل راحته . تشمل أهداف السياسة الاجتماعية جميع برامج التنمية وتوجه نحوها كالتعليم والصحة والإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتعمل على تحقيق معدلات ايجابية مرتفعة وعلى مختلف المستويات في هذه القطاعات، من أجل ضمان تحقيق العيش الكريم لكل مواطن في الجماهيرية العظمى . برامج التعليم في ليبيا أدت إلى الوصول إلى مؤشرات عالية نتيجة لتوسع القاعدة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعليم ووضع سياسات تخدم العملية التعليمية في الجماهيرية . حظي قطاع الصحة في ليبيا باهتمام كبير من خلال وضع استراتيجيات للخدمات الصحية حيث تحسنت الحالة الصحية لأفراد المجتمع من خلال ما تبين من الإحصاءات المختلفة في مجال الصحة حيث هناك انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات وارتفاع واضح في عدد المستشفيات والأطباء خلال السنوات الأخيرة . شهد الوضع السكني في ليبيا قفزة هائلة تمثلت في زيادة المساكن الحديثة التي تتوفر فيها الشروط الصحية وكذلك توفير القروض لبناء المساكن عن طريق المصارف . تطور نظام الضمان الاجتماعي في المجتمع الليبي واتسامه بالشمول، حيث أنه لا يقتصر على تقديم المنافع مقابل الاشتراكات فقط بل يتعدى ذلك إلى منافع أكثر لكونه أسلوبا من أساليب الوقاية وإشباع الحاجات بطريقة مشروعة لتخفيف آثار الاحتياج والعوز للفرد والأسرة . يسهم تعليم المرأة في الرفع من مستوى التنمية البشرية في المجتمع، حيث أن مشاركة المرأة المتعلمة في مختلف المجالات عمل على تحقيق تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ويتضح من خلال الإحصاءات المختلفة بروز دورها الواضح ومساهمتها الفعالة في تحقيق التقدم والتطور في جميع مؤسسات المجتمع . من أنسب وسائل السياسات الاجتماعية في ليبيا التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع هي سياسات تحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير فرص العمل المناسب لها من خلال سياسة التشغيل والقوى العاملة، وكذلك حمايتها وحماية ممتلكاتها وجود نهضة واضحة في المجتمع الليبي للاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الحرص على صياغة التقارير السنوية، وتدوين أهم الإحصائيات و المؤشرات التي تدل على ما تم تحقيقه في هذا المجال. و صاغت الباحثة من خلال النتائج التي توصلت لها من هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تتمثل في الآتي: الدعوة للقيام بإعداد دراسات جديدة في مجال السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي يتم فيها تناول أهداف وعناصر ومرتكزات هذه السياسة بشيء من التفصيل والتحليل لمضمونها، وذلك نظرا لندرة الدراسات التي تتم في هذا المجال. الدعوة إلى الانتظام في إعداد تقارير التنمية البشرية في المجتمع الليبي من قبل المتخصصين في هذا المجال، على أن تكون هذه التقارير سنوية إلى أن يتم إعداد تقرير شامل يخص ما تم تحقيقه من إنجازات ورصد كافة المشاريع التي تخدم العملية التنموية لكل سنة على التوالي لتوفير قاعدة بيانات وافية ودقيقة تساعد الباحثين والدارسين . العمل على إعادة هيكلية عملية التخطيط للقوى العاملة و ضرورة تكثيف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني المستمر أمام المرأة الليبية. العمل على رفع مستوى التنمية البشرية بأبعادها الثلاثة تكوين القدرات البشرية، استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشري، من خلال منحها اهتمام خاص و أولوية عالية في مخصصات الاستثمار .
هيفاء فوزي سالم أبوراس(2010)

من خلال هذا العرض لفصول ومباحث الدراسة، نجد أن الظروف الجغرافية كان لها تأثيرها البالغ في حياة الإغريق بشكل عام والأثينيين بشكل خاص. سواء في ذلك الحياة الاقتصادية أم في مجال السياسة على الصعيد الخارجي، أو الإنتاج الفني أو التنظيم الدستوري الداخلي. حقيقة أن يكون من الخطأ أن يحاول، كما فعل بعض الباحثين المحدثين، أن ننسب كل شيء في هذه المجالات أو في أحداها إلى الظروف الجغرافية فحسب، ولكنا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أن هذه الظروف كانت بين أهم العوامل التي تركت طابعاً واضحاً في المجتمع الأثيني منذُ أن بدأت أثينا تترك مكانها بين دول المرتبة الثانية لتتزعم بلاد الإغريق. فقد كان لأول هذه العوامل الجغرافية، الموقع والتضاريس وأثرهما في عدم كفاية المحصول الأثيني لتوفير الطعام الكافي للأثينيين، فاتجهوا إلى البلدان المجاورة وخصوصاً الشرق حيث حقول القمح على شواطئ البحر الأسود، ومن خلال ذلك اضطروا إلى الاحتكاك بالقوات الأخرى، فكان احتكاكهم هذا، مداراً للجزء الأكبر من سياستهم الخارجية، كما قسوا على أنفسهم في الداخل، فنظموا شؤون القمح في كثير من الدقة وكثير من الشدة. وتمثلت هذه العوامل في جانب آخر كالثروة الحجرية التي قفزت بأثينا درجات في مجال الفن المعماري والثروة المعدنية في مناجم الفضة التي ساعدت أثينا في الوقوف على قدميها في أكثر من مناسبة والتربة الصلصالية التي مكنت من قيام صناعة الفخار، وهكذا أصبحت الأواني الفخارية جانباً أساسياً من صادرات أثينا، عززت دخلها القومي بشكل واضح، وأخيراً فقد كان لأثينا في موقعها الجغرافي وتضاريسها وتعاريج سواحلها ما هيأ لها سبيل الظهور كقوة بحرية، وبالتالي الزعامة في العالم الإغريقي كما أتضح ذلك. وكان لطبيعة تلك التضاريس تأثير واضح على تاريخ المنطقة، إذ تركت الجبال بامتداداتها والأودية التي تقطع البلاد طولاً وعرضاً عوازل طبيعية، وكان لها تأثير على عقليتهم والحياة الاقتصادية التي بدورها وجهت الحياة السياسية في كثير من الأحيان والأودية التي تقطع أوصال البلاد حتى جعلت من بلاد الإغريق مدن وأقاليم مستقلة، ولعل أفضل تأثر بتلك الظروف مدينة أثينا التي كان لموقعها دوراً مهماً في توحيد البلاد وجمعت بقية المدن المشتتة وأصبحت عاصمة لإقليم أثيكا وشكل البحر نقطة انطلاقها ودعامة من دعائم حياتها الاقتصادية، فانتشرت التجارة وساعد ذلك على الاتصال الاجتماعي. وكان لأثينا نشاطها الاقتصادي حسب موقعها. فبحكم موقعها المطل على البحر ووجود المواني بها اتجهت إلى ممارسة النشاط التجاري وبناء السفن وصيد الاسماك والصناعات التجارية. وأثرت الطبيعة الجغرافية على الحياة الاجتماعية فكان لكل إقليم وكل مدينة مكونة من طبقة اجتماعية لها مصالحها الاقتصادية وآراؤها السياسية المتعارضة مع آراء ومصالح الطبقات الأخرى. الأمر الذي ولد منافسات وصراعات بين هذه الطبقات التي كونت أحزاباً خاصة حسب موقعها الجغرافي كحزب الجبل والسهل والساحل في أثينا. وعلى الرغم من أن إقليم أتيكا تميز بخصوبة بعض سهوله مثل تساليا إلا أنها لم تكن شاسعة، بحيث لا تكفى لسد حاجات سكانها من الغذاء ومع ذلك فرضت أراضى أثينا قيوداً على ممارسة نوع النشاط الزراعي. مما دفع بأثينا التوجه إلى جانب اقتصادي آخر ليعوض هذا النقص في إنتاج المواد الغذائية فاتجهت إلى النشاط الصناعي الذي لاقى العديد من الصعوبات في الحصول على المواد الخام ولكن بفضل الحرف اليدوية التي نمت شيئاً فشيئاً دعمت التجارة وتسنى لها جلب المواد الخام حتى تطورت الصناعات المعدنية من حديد ونحاس وفضة وغيرها من الصناعات الفخارية التي بلغت حداً من الروعة والجمال وأضحت أفضل الصناعات بين قريناتها. وما أن تطورت بشكل أفضل حتى اكتشفت المناجم التي أصبحت توفر العمل لكثير من العمال وأسهمت في رفع دخل الدولة وتحسين حالة العامة في آن واحد وقامت عليها صناعة المعادن الثمينة كالفضة والحُلي والمجوهرات. وشكل سك العملة عاملاً مهماً في الدفع بعجلة التجارة مما نتج عنها طبقات اجتماعية جديدة ضمن طبقات المجتمع الأثيني ولم تقتصر الصناعات على هذا الحد بل امتدت إلى كل جانب فشملت صناعة الجلود والصناعات الخشبية ناهيك عن قيام نهضة معمارية بسبب ظهور البناءين المهرة والصناعات الغذائية أيضاً ولعل أبرزها تمليح الاسماك عن طريق الملاحين والصيادين ورغم تميز الإغريق في صناعة السفن سواء أكانت التجارية أو الحربية، إلا أنها استغلت كلاهما في خدمة التجارة سواء نقل المواد أو حماية سفن البضائع. ومع اتساع ممارسة الصناعات والحرف وزيادة عدد الأسواق الخارجية التي استوردت منها الحبوب عوضاً عما لا تستطيع إنتاجه مثل إيجينيا وكورنثة وسكيون وزاد عدد الأسواق الخارجية فشمل وادي النيل والمدن الفينيقية والرومانية وشبه الجزيرة الأيبيرية ومع منطقة المغرب القديم وخاصة إقليم كيرينايكي، مقابل ما يصدرونه من الخمور والزيت والصناعات المختلفة سواء أكانت غذائية أم غير ذلك وخاصة بعد فقدان الفينيقيين دورهم التجاري. ومن هنا نجد أن النشاط الاقتصادي في إقليم أثيكا تميز بالتنوع والإبداع من حيث تعدد مصادر الدخل على الأوجه المختلفة. لقد انفردت أثينا بالعديد من المزايا سواء كان في المباني أو في الحياة الاقتصادية أو الحياة السياسية بالدرجة الأولى دون غيرها ابتداء من الملكية مروراً بالأرستقراطية ثم الأوليجاركية فحكم الطغاة حتى وصلت إلى الديمقراطية وكان ذلك لتعدد العوامل وبخاصة الجغرافية مترتبة عليها الاقتصادية التي تمثلت في الضائقة الاقتصادية التي حلت بأثينا خلال القرن السابع ق. م فسارع البعض لمحاولة حل هذه المشاكل فبرز كيلون لمعالجة هذا الخلل إلا أنه لم يفلح فأوكلت المهمة إلى داركون الذي نجح إلى حدٍ ما لإيجاد حل جذري وإقحام الطبقات المحكومة للمشاركة في السلطة. تتالت الإصلاحات التي حظيت بها أثينا في الحياة الاقتصادية التي سارت جنباً إلى جنب لتثبيت الدستور السياسي، وخاصة فيما قام به صولون وكليسثنيس، ودورهما في إرساء أسس الديمقراطية والعمل على التوفيق بين كل من الأوليجاركية والأرستقراطية في الوقت الذي ساءت فيه أوضاع العامة. لقد برزت إصلاحات صولون وتشريعاته في مصالح طبقتي الإقطاعيين والتجار، ومنع اقتراض المال بضمان أشخاصهم، وحدد دخل الفرد ودرجة تمتعه بالحقوق السياسية، وبذلك أفسح المجال أمام التجار بأن يصبحوا أعضاء في المجالس الحكومة، وشجع الزراعة والتجارة وسك العملة لتسهيل التعامل التجاري في الوقت الذي ألغى فيه الديون وقضى على العبودية، وإقرار المساواة بين كافة الطبقات وعمل إلى حد كبير على تقلد الشعب للسلطة بإنشائه العديد من المناصب السياسية. إلا أن هذه الأعمال من إصلاحات اقتصادية وسياسية لم تمس الأرستقراطيين بل على العكس كانت عقبة في تحقيق مآربهم وبالتالي لم يكونوا راضين على ما قام به صولون وزاد التوتر أكثر من ذي قبل ومن هنا لم تفلح إصلاحات صولون في تثبيت دعائم الحكم على الرغم من أنه قدم جانباً ملموساً من الإصلاحات الاقتصادية والدستورية لا يمكن لأحد تجاهله. شهدت أثينا فترة من الحكم الفردي (المطلق) أو كما يسميه البعض حكم الطغاة بقيادة بيزستراتوس، وعلى الرغم من تلك التسمية لتلك الفترة إلا أن أثينا تقدمت تقدماً ملموساً وسارت على نهج سياسته التي استخدم فيها كل ما يتطلبه الحكم في أثينا دون مخالفة القانون أو إلغاء أى شيء من شرائع صولون فازدهرت الثقافة في عصره وأصبحت أثينا مجمع الأدباء والعلماء والشعراء وغيرهم ممن ساهموا في رقي الثقافة كما قام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي عادت على البلاد بالرخاء إلا أنها لم تدم طويلاً فبرز الصراع بين الأوليجاركيين والديمقراطيين. لقد توطدت دعائم الديمقراطية بفضل كليسثنيس الذي أجرى العديد من التغيرات والتنظيمات على الحكم فمنح العامة حق الانتخاب بالمجلس التنفيذي، ومنح المحاكم الشعبية حق الأحكام القضائية ومنح لهؤلاء القضاة أجراً مقابل ما يقوموا به من عمل في هذا الجانب حيث امتدت هذه المكافآت إلى عامة الشعب لحضور مثل هذه الجلسات وإعادة تقسيم المجتمع الأثيني على غرار المساحة الجغرافية وأبقى على الرابطة القبلية التي قد تجعل من القبائل يشعرون بالانتماء والتمييز بينهم، ولكي يمنح العامة حق الانتخاب في المناصب السياسية للدولة استخدم مبدأ الاقتراع، حيث تمسك به مواطنو أثينا باعتباره الطريق الأمثل نحو تحقيق المساواة. كما منح كل أثيني عضوية مجلس الاكليزيا. ولما كان خوفه على عودة حكم الفرد المطلق إلى أثينا مرة أخرى حصن النظام الديمقراطي بنظام استحدثه ألا وهو (قانون النفي بدون محاكمة الذي كان كفيلاً بإبعاد أي شخص يشكل خطراً على نظام الحكم في أثينا أو إثارة الشعب). على الرغم من أن أثينا بعد انتهاء حكم كليسثنيس مرت فترة من الزمن قبيل اعتلاء بركليس السلطة إلا أنه لم يتغير فيها شئ، حتى أتى بركليس واعتلى السلطة وازدهرت الديمقراطية وضربت بجذورها بعمق في التطبيق الفعلي حيث قام بركليس بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سيرت دفة السياسة في البلاد. لعل في مقدمتها النهضة المعمارية وإعادة بناء المدينة وتشييد العديد من المباني التي أفسح المجال من خلالها لتوفير فرص العمل للطبقات المتدنية وجعل من أثينا عاصمة للإمبراطورية بتزيينها كما عمل على تشجيع كافة الصناعات والحرف التي دعمت التجارة على شقيها واتجه إلى السياسة السليمة مع البلدان المجاورة وازدهرت الحياة الاقتصادية في عصره التي بدورها وفرت سبل العيش لكافة الأثينيين الذين كانوا فتيل الثورة بسبب ما كانوا يعانونه من جراء الفقر. ومع ذلك لم تسلم الديمقراطية الأثينية من الانتقادات التي لاقتها من قبل مفكريها وعظمائها الذين نظر كل منهم إليها بزاوية مختلفة متناسين إنها وفرت أكبر قدر من العدالة والمساواة للأثينيين الذين اعتادوا روح الحرية وتركت أثراً بفكرها وحضارتها وديمقراطيتها للإنسانية قديماً وحديثاً. ولأهمية الديمقراطية أصبحت جميع الشعوب والأمم على اختلاف أجناسها وتباين انتماءاتها الحضارية والسياسية تطالب بالديمقراطية فكراً وتطبيقاً. فالاهتمام الحديث بالديمقراطية يأتي من كون إن جميع الأمم قد وصلت إلى الاقتناع بأن الديمقراطية هي أفضل حالة يمكن أن يكون عليها النظام السياسي، وذلك انطلاقاً من المزايا التي ترتبت عن الديمقراطية وهو أن الديمقراطية الأثينية جعلت عامة الشعب الأثيني حراً وأعطت هذه الحرية كاملة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أما بشكل عام أنها الحالة الوحيدة التي لا تكون فيها السلطة السياسية في المجتمع لفئة أو جماعة على حساب باقي الفئات والجماعات. أنها الحالة الوحيدة التي تتم فيها كفالة حقوق وواجبات متساوية لكافة أفراد المجتمع ودون أي تمييز لأي سبب كان. أنها الحالة التي يتم فيها إقرار الحريات الفردية والعامة وضمانها وحمايتها. وربما أن أنواع الديمقراطية متعددة، وصورة مختلفة من ناحية الواقعية والتطبيق، إلا أن الدراسة تنطلق من حقيقة أساسية هي أن جوهر الديمقراطية واحد وهو (حكم الشعب) كما يفهمه أي شخص، أما ما وراء ذلك فخارج عن نطاق الدراسة ولا يعني ذلك عدم الحاجة إلى دراسة أصول الديمقراطية الأمر الذي تعززه بعض الحقائق. أن معرفة الأصول تفيد وتبين لنا أسباب النشأة، من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية إلى غير ذلك. . . إن من الأخطاء التي يقع فيها البعض من الكتاب في معاملة الحضارات القديمة على أنها قد انتهت بأفكارها والتفرقة بين القديم والحديث، إلا أن القديم لا يصبح قديماً إلا إذا انتهى نفعه وبطلت فائدته. أما الفكر فيظل حديثاً حتى لو كان من نتاج مفكرين قدماء، مادام فيه منافع للناس، ولا أدعي أن هذه الدراسة قد أعطت جميع جوانب الموضوع حقه وإنما هناك جوانب وعوامل أخرى تظافرت لتساهم في تطور الديمقراطية في أثينا. فعلى الرغم من أهمية الجانب الاقتصادي إلا أن انتشار الوعي السياسي وظهور المفكرين مثل دراكون وصولون وكليسثنيس وغيرهم والفلاسفة من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وأبوقراط، كان لهم دور كبير في تطور أنظمة الحكم في أثينا وظهور النظام الديمقراطي، وهذه أمور تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة.
علي عبد الله علي الفتني(2009)

تعتبر السياحة أحد الصناعات المهمة في هذا العصر بما تساهم به من توفر فرص للعمل وتطوير اقتصاد الدولة واستثمار أموالها وزيادة دخلها من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطوير للاقتصاد المحلي للدولة، وتساهم في المحافظة على البيئة والاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والحضارية والحفاظ على العادات والتقاليد، ولذلك جاءت هذه الدراسة الجغرافية الحديثة لغرض توضيح مقومات النشاط السياحي في منطقة الخمس من خلال مجموعة من المعايير الجغرافية والطبيعية والبشرية التي ساعدت الدراسة على اتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في منهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بغية إعطاء تصور واضح عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلاً دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد التغيرات المؤثرة في هذا النشاط، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومن هنا تناولت الدراسة مقومات الجذب السياحي المتمثلة في كل من: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح والتربة والمناخ من الناحية الطبيعية، أما من الناحية البشرية، فتم دراسة السكان من حيث نموهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري والاقتصادي بالإضافة إلى التعرف على خصائص العاملين بقطاع السياحة والصعوبات التي تعيق تطورهم ومحاولة وضع تصور لتطوير هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالأقاليم، وكذلك الوضع الحالي للمقومات السياحية بالمنطقة المتمثلة في مقومات البنية الأساسية والمقومات الإدارية والثقافية والاجتماعية السياحية وتوفير الأمن للقطاع ودراسة المعالم السياحية لمنطقة الخمس. كما قامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي والتنمية السياحية ودراسة الآفاق المستقبلية للتنمية السياحية وما تلعبه من دور فعّال في الرفع من النشاط السياحي داخل منطقة الخمس.
خالد الفرجاني إمحمد عيد(2011)