القاعدة الفقهية في اصطلاح المتأخرين هي: قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ولم يلتزم الإمام القرافي هذا التعريف للقاعدة الفقهية، لأن هذا الاصطلاح والاتفاق على هذا الحد كان بعد الإمام القرافي، وقد أكثر الإمام القرافي من استعمال القاعدة بمعنى الأحكام الأساسية للموضوعات الفقهية. تميزت كتابات الإمام القرافي بخدمة المذهب المالكي، استدلالا، ودفاعا، وترجيحا لأقواله، مع التزام التحقيق، والاعتراف بالفضل، والإنصاف للمذاهب الأخرى، وكان في جل كلامه على المسائل الخلافية، يستدل للقول المعتمد في المذهب المالكي، ويحاول تخريجه على الأصول، ويبين وجه المالكية في الرد على ما استدل به علماء المذاهب الأخرى، خاصة المذهب الشافعي. يعتبر كتاب الإمام القرافي (الفروق ) عمدة في القواعد الفقهية في المذهب المالكي على وجه الخصوص، واعتمد علماء المذهب عليه في كتاباتهم، وكان تأثيره فيهم واضحا فيما كُتِبَ بعده في القواعد، فكان كلامه كالمسلم عندهم في كثير من المسائل ومن تأثر به من علماء المذهب: المقري، والزقاق، والونشريسي، وشارحه المنجور، والسجلماسي، وغيرهم، وقد استفاد منه أيضا جمع من العلماء خارج المذهب: كالسبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وابن اللحام، والتقي الحصني. اهتم العلماء بكتاب الإمام القرافي قديما وحديثا، فألفت عليه تعليقات، واختصر، ورتب، وهذب، وفهرس، ونظم واستخرجت قواعده، وكان أشهر المؤلفات عليه حاشية الإمام ابن الشاط. يعد الإمام ابن الشاط من علماء المغرب الإسلامي، فرضيا ماهرا، يمتلك براعة في التعليق تجعله يجمع شتات الكلام في أسطر أو كلمات قليلة. وحافظ الإمام ابن الشاط على الاختصار الذي كان من نهجه في الفروق التي صححها والتي علق عليها في أغلب كلامه، فكان يعبر بأخصر تعبير فيقول: ما قاله في الفرق: صحيح، أو فيما قاله: نظر. كان هدف الإمام ابن الشاط من تأليفه للتعليقات على فروق القرافي هو إظهار ما فيها من أخطاء، وأنه لن يتكلم فيما سوى الضروري من المسائل، ولن يعلق على ما نزل منها إلى رتبة الحاجي وما دونه. إن أغلب الفروق التي تدرس القواعد الفقهية في كتاب الفروق صححها الإمام ابن الشاط. وهي تبلغ في إجمال ما أخرجه الباحث تسعة وثلاثين ومائة من الفروق، صحح الإمام ابن الشاط منها تسعين فرقا، و ناقش وعلق على واحد وأربعين فرقا، ونظر في ستة فروق، ولم يعلق على فرقين. لم يلتزم الإمام ابن الشاط بشرطه الذي اشترطه على نفسه في كثير من الفروق، فقد خطأ مسائل صحيحة، وعلق على مسائل تعتريها وجهات النظر، ويسوغ فيها الخلاف. ولا نستطيع تطبيق مقالة العلماء : " عليك بفروق الإمام القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط "، فإن هذه المقولة لا تصح أن تكون حاكمة على أقوال الإمام القرافي، ولا حتى أغلبية، وإن كان بعضها ينطبق عليه ذلك وهذا خاص بجانب فروق القواعد الفقهية حسب دراسة الباحث، وإنما الصحيح هو التفصيل، ففي تعليقات الإمام ابن الشاط على بعض الفروق كانت تعليقاته تصححا للخطأ، وهو قليل بالنسبة إلى غيره وكان أكثرها تصحيحا للفروق كاملة، وبعضها كان تعليق الإمام ابن الشاط لا يدل على تصحيح الأخطاء، وإنما كان خلافا فقهيا بين الراجح والمرجوح، وبعضها كان زيادة في إيضاح كلام الإمام القرافي أو استدراكا على شيء فاته. وبيان ذلك يكون بإعطاء جملة مختصرة عن الفروق التي في جانب القواعد الفقهية وهي: الفصل الثاني وفيه قواعد النية، والطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة والحج: فأما قواعد النية فقد تعرض الباحث فيه إلى فرقين فيهما، المطلب الأول: الفرق الذي صححه والمطلب الثاني: الفرق الذي استدرك عليه الإمام ابن الشاط، فصحح منه بعض المسائل، وخطأ بعضها، ولم يرها صحيحة، والمسائل التي اعترض فيها ابن الشاط على القرافي ترجع إلى اختلاف وجهات النظر بين العلماء، وليست من قبيل الضروريات، ولا تصحيح الأخطاء التي أشار الإمام ابن الشاط على أنه سيعلق عليها. قواعد الطهارة: وفيه سبعة فروق، صحح الإمام ابن الشاط من هذا المبحث خمسة فروق، واستدرك على فرقين، والأظهر في الفرق الأول ما قاله القرافي، والثاني هو تصحيح اسم راو والحق في خلاف قولهما. قواعد الصلاة: وهي ستة فروق: صحح الإمام ابن الشاط منها القاعدة: أربعة فروق، وناقش فرقين، أما القاعدة الأولى مما استدرك عليه فكانت تعليقات الإمام ابن الشاط منها: ما هو إيضاح وبيان لكلام الإمام القرافي، ومنها ما كان تخطئة من ابن الشاط للقرافي، وكان الحق فيها مع الإمام القرافي، ومنها تصحيح للمسائل داخل الفرق، ومنها تعليق نفيس يظهر به أن الإمام القرافي انجر وراء قول الشافعية، وهو يؤول إلى قول المالكية، فيظهر أن القولين واحد. وأما القاعدة الثانية فقد أظهر الإمام ابن الشاط في الفرق السادس أنه لا يوافق على الفرق، وأن الأمثلة عليه غير صحيحة، وللأسف لم يأت لنا الإمام ابن الشاط بالمثال الصحيح في نظره رحمه الله قواعد الصيام: استدرك الإمام ابن الشاط على جميع القواعد الأربعة في هذا المبحث، فاختار في الفرق الأول قولا من الأقوال التي لم يرجحها الإمام القرافي، وليس تعليقه مناقضا لقول القرافي، والفروق الأخرى تعتريها وجهات النظر، فتارة يكون القول الراجح مع الإمام القرافي، وتارة أخرى يكون الراجح مع الإمام ابن الشاط. قواعد الزكاة: وهي ثلاث قواعد، صحح الإمام ابن الشاط منها فرقين، وناقش الآخر، وتعليقات ابن الشاط فيها، لا ترتقي لأن تكون تصحيحا لخطأ محض، وإنما ذلك اختلاف في وجهات النظر قواعد الحج: فيه أربعة قواعد صحح الإمام ابن الشاط منها ثلاثة فروق، ناقش الإمام ابن الشاط الإمام القرافي في فرق واحد، وتبين أن الحق مع الإمام ابن الشاط في حكاية المذهب وأن الفرق يصح على قول الإمام الشافعي في ذلك. الفصل الثالث: وفيه قواعد الجهاد، و الذكاة، والنكاح، فقواعد الجهاد: أربع قواعد، صححها الإمام ابن الشاط جميعا. قاعد الذكاة: وقد علق على ذلك الإمام ابن الشاط، والراجح في ذلك هو قول الإمام ابن الشاط. قواعد النكاح: وفيه ثلاثون قاعدة صحح منها نصفها، ونظر في خمس منها، ولم يعلق عليها تعليقا واضحا، بل كان نظره في ذلك مبهما، ما أدى إلى عدم بحث كثير مما نظر فيه، ومحاولة فهم النظر تارة أخرى ومناقشته في ذلك. وعلق على البقية وهي عشرة، كان منها ما هو اختلاف في وجهات النظر، ويحتمله الخلاف، ولا يوجد فيها نص، بل أغلبها خلاف في مسائل متفرعة من فروع، وكان الراجح في بعضها قول القرافي والأخرى الراجح فيها قول ابن الشاط. الفصل الرابع قواعد الأطعمة: وهما قاعدتان: لم يعلق على الأولى، وصحح الثانية. قواعد الأيمان والنذور: وهي ست قواعد صحح الإمام ابن الشاط خمسة منها واستدرك على واحدة وكلامه في ذلك لا يرتقي لأن يكون إظهارا للحق على الباطل، وتصحيحا للخطأ بل كلامه دائر بين الراجح، والمرجوح، وهو مما تعتريه وجهات النظر، ويختلف فيه العلماء. قواعد البيوع، وفيه أربع وأربعون قاعدة، صحح الإمام ابن الشاط واحدا وثلاثين منها، ونظر في واحدة منها، ولم يعلق على واحدة منها، وبقية الفروق أغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. الفصل الخامس، قواعد الشهادة: وهي ثمانية عشر قاعدة، صحح منها ثلاث عشر قاعدة، وعلق على البقية، وأغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. قوعد الحدود: وهي ست قواعد: صحح خمسة منها، وعلق على واحدة بزيادة إفادة لا معارضة فيها لكلام الإمام القرافي. قواعد الفرائض: وهي ثلاث قواعد، صحح واحدة منها، وعلق على الأخريين بتعليقات، معظم كلامها في المنهجية، والتقسيم والترتيب، ولا يترتب على ذلك فرع فقهي .
صلاح عيسى محمد عبدالرحمن البرغثي(2014)

تسعى هذه الورقة إلى التأكيد على كون الاعتماد الدولي المتخصص أصبح يُمثل البوابة نحو الاعتراف الدولي المهني بالمخرجات التعليمية، حيث يسهم في الرفع من القدرة التنافسية والجاهزية لسوق العمل، وإيجاد وظائف جديدة، كما يُعزز أيضًا قيمة الشهائد العلميّة الممنوحة، فركزت هذه الورقة على نموذج لواقع الجودة والاعتماد في إحدى برامج الجامعات الليبية، وهو برنامج إدارة الأعمال بجامعة سرت، وذلك من خلال البحث والكشف عن واقع تطبيق الجودة والاعتماد في البرنامج المذكور، وكذلك إمكانات استيفاء تحقيق الاعتماد الاكاديمي الدولي، من خلال وضع خارطة لمراحل الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج إدارة الأعمال ، على اعتبار أن الحصول على ذلك الاعتماد يُشكل الطريق نحو تحقيق التميز والإبداع والمنافسة للمخرجات التعليمية، كما قسمت الورقة الصعوبات التي تواجه عملية الحصول على الاعتماد إلى نوعين؛ النوع الأول: هي تلك القضايا والمشاكل التي يعتبر تذليلها أمرا يسيرا وفقًا للظروف والإمكانات الحالية مثل الصعوبات التي تم رصدها في تقرير جائزة الجودة الأكاديمية لعام 2014م، والنوع الثاني: هي تلك القضايا والمشاكل التي تحتاج إلى وجود إرادة حقيقية ومعلنة من إدارة الجامعة، إضافة إلى إرادة سياسية من وزارة التعليم، كما بينت الورقة إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي التخصصي المهني لبرنامج إدارة الأعمال ليس بالعملية الصعبة أو المستحيلة لتحققها، إنما هي في حاجة إلى وجود إرادة حقيقة من قبل إدارة البرنامج أولا، إضافة إلى وجود إرادة قوية ومعلنة من قبل رئاسة الجامعة وعمادة الكلية، وتبنيها لخيار الجودة والاعتماد الدولي، كما أن الأمر بحاجة إلى وجود دعم ومساندة حقيقة من قبل وزارة التعليم من خلال سعيها نحو مخاطبة جهات الاختصاص بشأن إعادة النظر في بعض التشريعيات واللوائح التي لا تزال تعرقل عمليات بناء بيئة عمل تسهم في تأصيل الريادة والابتكار، وأخيرًا فإن الأمر يتطلب أيضا وجود عقلية العزم التي تعني أن نبدأ اﻵن، وبالمتاح الممكن ولكن بصورة متميزة. arabic 198 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين , د. مصباح سالم العماري (4-2018)

والآن وبعد سفر طويل مع هذا البحث حُقَّ لي أن أُشير إلى أنّها كانت محاولة من جُهْدِ المُقِل ؛ وذلك لإبراز ما ذهب إليه هذا اللّغوي الجليل ؛ أبو الفتح عثمان ابن جني من رؤىً تعليلية حاول أن يبرر بها أحكام العربية ؛ ليضىيف إلى روعة ألفاظها وعذوبة أصواتها، الحكمة في مقاصدها، فأجاد وأبدع. لقد تعايشت مع نصوصه وآرائه مدة سنتين، فلم يكن تعبى عليها، بقدر متعتي بها عندما أجده يكشف أسرار العربية، ويوضّح شجاعتها، ويثني على قوة تعبيرها، فحاولت أن أصل بدوري إلى ماهية التعليل عنده واصفة إيّاه ومحللةً له، ومستجيبة إلى دعوته في أكثر من موضع إلى إمعان الفكر وحسن التأمل، بقدر ما أمدنيَّ الله به من ذلك، فكنت عندما أقف عند كل مسألة، أعرف شيئًا جديدًا عن منهجه التعليلي ؛ و إليكم خلاصة هذا البحث وأهم نتائجه: ابن جني كثير الاعتزاز باللّغة، شديد الاعتماد عليها فيما يقدمه من بحوث لغوية. إنّ استخدام ابن جني للعلوم المنطقية في بحوثه اللغوية، لا يعني قليل اعتماده على اللغة في التعليل، وإن استمد بعض معطياته منها ؛ بل هو شديد الاتصال بالواقع اللغوي ومقدس له. يسعى ابن جني في جل تعليلاته تفسير ما للعربية من خصائص، وإظهار الحكمة من أحكامها. يولي ابن جني اهتمامًا كبيرًا باللغة المنطوقة، ويرى أنّ أسرار اللّغة تتكشف واضحةً من خلالها ؛ لوضوح أغراض المتكلم فيها، مما يجعل التعليل أسهل وأقرب. يتسم أسلوب ابن جني في التعليل بالاستطراد فيه والانتقال من علّة إلى أخرى في حسن تخلص لا يرهق القارئ، ولا يشعره بكثير التنقل بين العلل. ابن جني في تعليلاته يتبع أسلوب الاحتراز ؛ لذا فإنّه يقيّد كثيرًا منها بشروط وقل ما يذكر أمرًا مطلقًا ؛ بل يحرص دائمًا ألا يتعارض مع ما ذهب إليه من أصول البحث اللّغوي وما كان محل اتفاق بين العلماء، وهو لا يُعمل القياس في اللّغة مطلقًا، بل يقيده بما ثبت أنّ العرب قد نطقت به، فيحذو حذو الناطقين بها. يحاول ابن جني في منهجه التعليلي ألا يخرج عن اللّغة إلى غيرها، إلا فيما اضطر إليه، وهو يبحث عن الاطراد في الظواهر اللغوية من خلال استقرائها، وهذا الأمر يسم منهجه بالوصفية في كثير من مسائله التعليلية. لفظ الاستعمال عند ابن جني لا يقتصر على مفهوم الاستعمال من حيث النطق وكيفيته، وما يعترضه من مصاعب، بل قد يقصد بالاستعمال عكس الإهمال وقد يقصد بالاستعمال السماع. ابن جني لا يصرِّح دائمًا بالعلّة مباشرةً، إن كانت الثقل أو التماس الخفة أو غير ذلك، بل يجعل سياق التعليل هو من يوضّحُها. إنّ التعليل الاستعمالي في أغلبه لا يخضع لقاعدة أكثر من البحث عن طرق لتيسير النطق والسهولة فيه. من التعليل عند ابن جني ما يرجع إلى الصناعة وما تقتضيه من ضوابط وقوانين عند التركيب، وصياغة الجمل ومواضع الكلام. لقد كان للهجات العرب المختلفة اهتمام لدى ابن جني، فقد علل لها في كثير من المواضع وفرّق بينما يكون فيها، وما يكون في اللّغة الفصحى. يحرص ابن جني في منهجه التعليلي على الحفاظ على القواعد والأصول اللّغوية المتفق عليها، ويحاول التماس الوجه الأقرب إليها في التعليل. ينسب ابن جني إلى العرب التعليلات المختلفة حتى ما كان الخيال فيها مفتوحًا، وكثرت فيها الافتراضات التي لا يمكن ضبطها تمامًا في وضع القواعد ؛ لأنّها لا تحكمها ضوابط معينة وليست مطردة. ابن جني وهو يعلل بالرجوع إلى المعنى، فإنّه لا يقصد به دائمًا المعنى الذي أراده المتكلم ؛ بل يشمل كل من المعنى الوظيفي والدلالي والمعجمي وهو لم يفرق بينها، بل قد تلتمسها من خلال التعليل. إنّ التعليل بالمعنى مقدّم عند ابن جني إذا تعارض مع غيره، وهو يقدمه حتى على الإعراب الذي هو طريق التفريق بين المعاني. عندما يتعذّر أمن اللّبس بطريق اللفظ يعتمد في تفادي اللّبس على ما يقارن هذه الأشياء ؛ أي ما يوضّح أصولها، مثل التحقير والتكسير. تصل حدود التعليل عند ابن جني إلى التعليل لحدود الصناعة وتسمياتها، وهذا أمر واضح في كل أنواع التعليل عنده. يعلل ابن جني الزيادة في اللفظ بأنّها توكيد للمعنى، فلا تضيف معنًى جديدًا. ابن جني في استخدامه للعلوم غير اللغوية، لم يكن كحاطب ليل، بل كان يتقيد بشروطها. إنّ دمج ابن جني بين العلوم الجدلية واللّغوية، كان رغبة في النهوض باللّغة ودعمها وفق ما يمكن أن تستوعبه من هذه العلوم الأخرى ؛ فليس كل ما فيها صالح للبحث اللّغوي. قد يستخدم ابن جني النظير في التعليل فيصطنعه من خارج اللّغة ؛ لتقريب المسألة إلى الذهن عن طريق إيراد نموذج مشابه في قبول وجوده من الناحية الذهنية، وليس لإثبات استعمال معينٍ وإثبات وجوده في اللغة. يرى ابن جني أنّ الإمالة تُعد من الإدغام ؛ لأنّه تقريب صوت من صوت، والإمالة وقعت في الكلام لذلك. من الإدغام عند ابن جني ما يكون في اللّغة التقاطًا، أي: دون قصد للإدغام أو اطرادٍ فيه. اتسم تعليل ابن جني في مسألة الصفات بالاقتضاب، وندُر التعليل فيه على غير عادته في كثرة التعليل حتى لذكر مسألة ما في باب معين. تفوق ابن جني في علم الصرف ولذلك كانت أكثر تطبيقاته فيه، وأغلب أمثلته منه. إنّ أكثر ما يعلل به ابن جني مسائله في المستوى الصرفي: الخفة والثقل وذلك بحثًا عن التناسق والانسجام بين أصوات الكلمة الواحدة. قد يكثر ابن جني من الافتراض والتأويل فيعتذر لذلك ؛ لأنّه يرى أنّ هذا الأمر يحتاج إلى التلّطف في الصنعة. من التعليلات عند ابن جني ما يتفق فيه مع أستاذه أبي علي الفارسي، ومنه ما يختلف فيه معه، ويرد عليه بتعليل يراه الأنسب والأقرب إلى الحكم. إنّ النظرة الوظيفية للمكونات اللغوية لم تكن مهملة عند ابن جني، وإنْ غابت مصطلحاته في عصره، لكن مظاهره تعددت في تعليلاته ؛ بذلك كان أكثر المتقدمين قرباً من الدرس اللّغوي الحديث. يفرّق ابن جني في تعليلاته بينما يكون في التمثيل للصناعة وما يكون في المثال المستعمل في الكلام فليس ما يجوز في كلام العرب قد يجوز في أبنيتها. لم يرفض ابن جني نظرية العامل ؛ يتبين ذلك من خلال تتبع التعليل عنده ؛ لأنه يبحث وراء كل حكم عن علته، وهي في كثير من الأحيان تقوم بوجود عامل لفظي أو معنويّ. ابن جني لا يتطرق في كثير من المسائل إلا لما يخدم التعليل ويوضحه ؛ لأن دراسته للّغة لم تكن تقليدية بذكر القواعد والقوانين وذكر الأقسام. ابن جني في منهجه التعليلي كثير الشرح والتوضيح لما يعلل له، أو ما ينقله من التعليل لغيره. تأثّر ابن جني بآراء من قبله من العلماء وكان ينسب القول إلى أصحابه بأمانة علمية، وهو في نقله إما متبنّيًا لها، أورادًا عليها بتعليلات مختلفة. ابن جني كثيرًا ما يكرر المسألة مع اختلاف المعالجة في التعليل، لكنه لا يذكر كل ما سيق فيها من أحكام، وهذا من خصائص منهجه التعليلي.
أمــــــل أحمد علي مفتاح(2011)