تُعد ظاهرة الفقر من الظواهر القديمة التي تعاني منها المجتمعات، فمثلت أهم المعضلات والعوائق أمام الحضارات الانسانية على مر العصور، إضافة إلى كونها قد شكلت سبباً أو دافعاً للعديد من الثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية، لذا فإن جميع الأديان السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً بظاهرة الفقر. وأصبح الفقر ينتشر اليوم على نطاق واسع في العالم المعاصر، ويعتبر تقرير البنك الدولي لعام 2000- 2001 بعنوان (شن هجوم على الفقر) اعترافاً بتصاعد ظاهرة الفقر في العالم وإدراكاً لمخاطره، حتى أنه ظهر تقسيم للدول يعتمد على قسمين : - الدول الغنية والدول الفقيرة . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدول الفقيرة تنقسم إلى قسمين: دول ليس لديها موارد وبالتالي فهي فقيرة في الأصل ولا يمكنها الخروج لوحدها من الفقر، بينما هناك دول لديها موارد وثروات إلا أنها لم تستطع استثمارها لأسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك من الأسباب، وهي بالتالي يمكنها مع مساعدة مؤسساتية دولية أن تخرج من فقرها من خلال مواردها الذاتية. وإضافة إلى مخاطر الفقر(مرض، جهل، تخلف) فإن الفقر يعتبر التحدي الأخلاقي الأول، ذلك أن خاصية الفقر تمثل انتهاكاً شاملاً لحقوق الإنسان فالفقر يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء، والتهميش، والمسّ بكرامة الإنسان. ونجد اليوم الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية التي اعتبرت الحد من الفقر والتخفيف منه جزءاً من برامجها، إلا أن أغلب هذه المحاولات (مشتملة القروض) إما إنها بسيطة مقارنة بحجم المشكلة، أو تعتبر مصيدة للتحكم في الدول الفقيرة ووضعها تحت السيطرة . . وهكذا تجد المجتمعات النامية نفسها في دوامة تزايد الفقر إلى مالا نهاية. وانطلاقاً من أنه من أهداف الخدمة الاجتماعية البحث عن مستوى أفضل لحياة الإنسان، فهي تعتبر التعامل مع ظروف الحرمان والعوز والفقر والفقراء مجال من أهم مجالا أعمالها. فقد ارتبطت الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها الأولى بهذه الظاهرة وتداخلت في ذلك مع الرعاية الاجتماعية من خلال حملة المعالجات التي حاولت بعض الدول مواجهة الظاهرة من خلالها للتخفيف من حِدَّتهَا وآثارها ونتائجها فالخدمة الاجتماعية التنموية التي تسعى إلى إيجاد طريق فعّال للتنمية بكل مضامينها وقهر التخلف، والخروج بالمجتمعات النامية من الفقر إلى حالة الرخاء والرفاه والتقدم، وإحداث عدالة اجتماعية على المستوى الإنساني، تعتبر التعامل مع هذه الظاهرة وما ترتب عليها من نتائج جزءاً من أجل المساهمة في مواجهتها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تخفف من آثارها. أهمية الدراسة : - تكمن أهمية دراسة في آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية في : - الاسهام في توجيه الانظار الى ظاهرة الفقر ومايمكن ان يترتب عليها من تداعيات . الاسهام في تحليل الاسباب التى تودي الى بروز هذه الظاهرة وانتشارها. عرض وتحليل الآليات التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الظاهرة . الاسهام في تطوير اطر نظرية لدراسات لاحقة تساهم في الاثراء المعرفي للموضوع. أهداف الدراسة : - تهدف دراسة آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية إلى : - محاولة تحديد مفهوم الفقر وأسبابه . التعرف على أبعاد ظاهرة الفقر ورصد آثارها ونتائجها وانعكاساتها . ل تحليل انعكاسات الفقر السلبية على عملية التنمية . إبراز أهم آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية على المستوى الدولي والمحلي. التعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة. محاولة الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن المساهمة بها في الحد من هذه الظاهرة. تساؤلات الدراسة: - تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي : -ماهي أهم الآليات الممكنة للتعامل مع ظاهرة الفقر من منظور الخدمة الاجتماعية؟ وللإجابة على هذا السؤال تسعى الدراسة لتوضيح الأسئلة الفرعية الآتية : - ما هو الفقر وماهي أسبابه ونتائجه ؟ ما هو واقع الفقر عالميا ً؟ ما هي انعكاسات الفقر على عمليات التنمية ؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ؟ما هي المقترحات التي يمكن المساهمة بها في مواجهة هذه الظاهرة ؟
هناء نجم الدين الهمالي المختار(2014)

دخل علم الاجتماع الجامعة الليبية عام 1954، حيث أصبح قسماً علمياً إلى جانب الفلسفة، تحت مسمى قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية، وانضم إليه عدد من الأساتذة اللامعين آنذاك على المستوى العربي ممن كوّنوا لبنة علماء (علم) الاجتماع في مصر، والعراق، وبعد سنوات من ذلك التأسيس انضم إلى ذلك القسم عدد من الأساتذة الليبيين، كما انفصل علم الاجتماع عن الفلسفة وأصبح علماً قائماً بذاته، تحت مسمى علم الاجتماع تعج به جُلّ الجامعات الليبية، والتي أصبح عددها يتجاوز حالياً أربعة عشر جامعة. وبعد مرور حوالي ستين عاماً على هذا التأسيس فإن السؤال القديم الجديد والجوهري الذي لا يزال يقفز إلى الذهن هنا هو: هل هناك حاجة إلى استمرار وجود أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية؟ وبمعني آخر: هل هناك فوائد جناها المجتمع الليبي من مخرجات علم الاجتماع بعد ستين عامٍ على تأسيسه؟ arabic 200 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين , أ. سالمة إبراهيم بن عمران (2-2018)

إن الدارس لتاريخ تطور التعليم المدرسي في بلادنا، يجد أن بداية السبعينات من القرن الماضي تعتبر نقطة الانطلاق في مسيرة تحديث قطاع التعليم، والتي توجت بصدور أول وثيقة لفلسفة التعليم والتربية سنة 1974ف محددة الإطار النظري لاتجاهات وسياسات المجال التربوي وأهدافه الإستراتيجية، أساساً لبناء مناهج تعليمية تربوية تتسم بالأصالة والحداثة في عالم متطور باستمرار. وعليه فقد قام التربويون المتخصصون بعديد المحاولات توصلت إلى تحديد خارطة لبنية تعليم جديدة، شملت سلم النظام التعليمي في ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة التعليم الأساسي والتي أصبحت تشمل تسع سنوات دراسية متواصلة، هي سابقاً تعرف بمرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الإعدادي معاً، لتكون مرحلة تعليمية تربوية منتهية وموصلة في الوقت نفسه بما يكفل اكتساب التلاميذ أساسيات إعدادهم للمشاركة في الحياة العملية لمجتمعهم ولمواصلة تعليمهم، وذلك عن طريق توفير الحد الأدنى والضروري من المعارف، وتهيئة المناخ الملائم لاكتساب النشء المهارات والاتجاهات اللازمة لبناء المواطنة الصالحة لكي يستطيع التلميذ تحمل المسئوليات الكاملة في مرحلة النضج والرشد. ووفق هذه النظرة الشاملة المحددة لغاية التعليم الأساسي أصبحت العملية التعليمية لا تقتصر على التزويد بالمعرفة فحسب بل تنمية القدرات الابتكارية لدى التلاميذ بما يكسبهم مهارات العمليات العقلية العليا المتمثلة في مهارات التفكير البناء التي تمكنهم من الحصول على المعرفة واستخدامها الاستخدام المطلوب. وعلى هذا الأساس تمت عمليات بناء المناهج التعليمية محددة أهدافها ومفردات محتويات المقررات الدراسية، وأسس تعليمها وتقويمها ومن بينها محتويات كتب تعليم اللغة الإنجليزية الجاري تطبيقها بمدارس مرحلة التعليم الأساسي.
عثمان أبو القاسم عثمان البي (2010)