أصبح الاهتمام بالتعليم والتدريب التقني والمهني كبيرا لما له من دور هام في زيادة مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لمختلف أنواع وأشكال المنتجات مما يساهم في زيادة الدخل الوطني وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وقد تزداد أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني والفني باستمرار وفقا للمستجدات والتطورات العلمية من أجل توفير العمالة المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والحفاظ على التوازن بين مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني والفني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الليبي.ولكي نتمكن من مواجهة تلك التحديات الآنية والمستقبلية، فإن مجتمعنا في حاجة ماسة وملحة لشباب وأيدي عاملة تتميز بالقدرة على العمل باستقلالية ويتمتع بقدرات إبداعية ورغبة قوية في العمل، ويستند إلى قاعدة من المعلومات والمهارات التي تتمشي مع المستويات العالمية المناظرة طبقا لحاجة أسواق العمل المختلفة.و ليس ثمة اختلاف على أن المدخل الرئيسي لأية محاولة تسعى لتحسين الأداء وضمان جودة المخرجات في التعليم التقني والتدريب المهني والفني يعتمد على مفهومي التقويم وقياس كفاءة وفاعلية النظام التعليمي والتدريبي. وبذلك نضمن إنجاز وتحقيق مستهدفات منظومة التعليم والتدريب المرحلية والإستراتيجية ومعالجة السلبيات والصعوبات التي قد تواجه هذه المنظومة. نتناول في هذه الدراسة تقييم لأداء مراكز التعليم التقني والتدريب المهني والفني في الجماهيرية والتي تحرص على أن تكون متميزة وتساهم في تطوير المجتمع المحلي وذلك من خلال التفاعل المستمر مع مختلف قطاعاته وتوفير الكفاءات المتخصصة لتطوير الاقتصاد الليبي . ولتقييم هذه المراكز تم تصميم واختبار استمارة استبيان للعاملين فيها (أمناء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس, المدربون, المتعاونون، الفنيون, الإداريون) وذلك لتحليل إجابات وبيانات المستبينين لعمل الإحصاءات اللازمة لاختبار معايير محاور التقييم، ثم استخدام هذه النتائج في التحليل البيئي(swot) لهذه المراكز لتحديد نقاط القوة ومحاولة تعزيزها، ونقاط الضعف ومحاولة الحد منها والتغلب عليها.وقد أظهرت النتائج من خلال إجابة المستبينين بان المحور الخاص بضمان الجودة والتحسين المستمر هو نقطة الضعف لهذه المراكز .وان المحور الخاص بالشئون المالية هو نقطة قوة لهذه المراكز ،وهذا يعطى مؤشر بان الإمكانيات المادية المتاحة من قبل الجهات المعنية على مستوى جيد ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.وخلاصة القول واعتمادا على نتائج هذه الدراسة فأن المؤسسات التعليمية/التدريبية التي تم دراستها تحتاج إلى تطوير وتحسين أداء العملية التعليمية /التدريبية بها كل حسب نتائج التحليل البيئي لها وبناء خططها الإستراتيجية والتنفيذية. Abstract Technical and vocational education and training plays a vital role in the economic development of any country, because it is expected to be the main supplier of skilled work force to the labour market; and hence improve productivity and competences, and which leads to an improved standard of living. Supplying the labour market with qualified work force that can contribute positively and effectually and perform the tasks expected from them in the varies economic sector of the country is not an easy task taking this consideration he changing needs in height of the festally changes and growing demands caused by globalization and modernization therefore, it is essential that the Libyan technical and vocational centres are assessed and evaluated based an their existing faculties and programs to explore whether the are capable of graduates technical staff that can meet the local labour market needs.This study is consumed with evaluating and assessing the current situation in the higher technical of vocational institutes in Libya through questionnaire specifically prepared to gage the generous management teaching and technical staff , administration staff and part time teaching staff. The data collected was analyzed using standard statistical methods such as swot analysis which gives clear ideas about the strengths, weakness, opportunities and treats. The results of this survey study shared that there is an urgent need to set up Quality assurance system to improve performance, and that the financial situation and tending of must institute is adequate.The study calculates that the highs technical and vocational institutes in Libya need a strategic plan to set up proper Quality assurance and accreditation system that can put forward standards and follow their implantation to improving the quality of graduates and enable them to contribute positively and effectively in the local and perhaps regional labour markets.
فيروز جمعه عمر ابوبريق (2011)

يعتبر قرار الاستثمار من أهم القرارات الإستراتيجية لارتباطه بالعديد من المتغيرات الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بسلوكها ، وأي خطأ في تقدير أهمية القرار سيؤدي إلى نتائج خطيرة ، كما أن إدارة الأملاك والمشاريع القائمة وكذلك إقامة المشاريع الجديدة وتوجيه الاستثمار نحو الصواب يتطلب التقييم المستمر وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للوصول إلى نتائج ومؤشرات مالية ترشدنا إلى الطريق الصحيح باعتبارها أصبحت أداة من أدوات التخطيط الاستراتيجي في عصرنا لتوجيه المشروعات الاستثمارية واتخاذ القرار الاستثماري الرشيد .ومن الملاحظ أن بعض مشاريع شركة الضمان للاستثمارات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف المرجوة منها مقارنة بالتكاليف الاستثمارية ورأس المال المستثمر الذي انفق عليها وكذلك القيمة السوقية الحالية لتلك المشاريع كما أن المشاريع التي تزعم الشركة تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة تتطلب إعداد دراسة جدوى اقتصادية لها بمختلف مراحلها لتحليل مخاطرها أثناء تنفيذها وتشغيلها وتوجيهها وعمل خطة لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها .يركز هدا البحث على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لممتلكات شركة الضمان للاستثمارات وتشمل :مشاريع شركة الضمان للاستثمارات القائمة التي تديرها الشركة بنفسها .المشاريع التي ستنفذ قريبا من قبل شركة الضمان للاستثمارات .أملاك الشركة من قطع أراضي فضاء ومباني إدارية ومستشفيات وفنادق ومصائف ومحلات تجارية مساهمات شركة الضمان للاستثمارات مع الجهات الأخرى .ثم إعداد منظومة دراسات الجدوى الاقتصادية لأية بدائل فنية مقترحة والتي ستستخدم داخل إدارة الاستثمار العقاري التابعة للحالة الدراسية شركة الضمان للاستثمارات وإبراز أهمية المنظومة التي سوف تساهم في توجيه تلك الأملاك والمشاريع كما تم التركيز في المنظومة المقترحة على دراسة الجدوى الفنية والمالية . في هذه المنظومة تم استخدام المعادلات الرياضية بطريقة الكترونية بعد أن يتم إدخال البيانات في جداول التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية ومن تم نحصل على المؤشرات المالية بالاضافة الى اجراء تحليل الحساسية فور الانتهاء من إدخال تلك البيانات هذا وقد تم استخدام المؤشرات التالية في المنظومة المقترحة : فترة استرداد رأس المال معدل العائد على الاستثما معدل العائد على الدخل . تم اختيار تقنية تحليل الحساسية عند ارتفاع حجم المبيعات وانخفاضها و ارتفاع وانخفاض التكاليف الاستثمارية بنسبة 10% كما تم اختبار عينة من داخل الشركة تمثلت في مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك بتوزيع نماذج الاستقصاء عليهم لقياس ومعرفة الحاجة الماسة لهذه المنظومة مقارنة بالطرق اليدوية للمشاريع والأملاك التي تديرها كما تم اختبار المنظومة التي تم إعدادها من قبل الباحث واتضح أنها تعطي نتائج ومؤشرات مالية بسهولة ويسر وبسرعة فائقة تمت التوصية بضرورة تطويرها مستقبلا للحصول على المؤشرات المالية كاملة في المستقبل لتوجيه الحالة الدراسية شركة الضمان للاستثمارات والرفع من إيراداتها وتعظيم أرباحها .كما تم إعطاء فكرة عن الشركة وسرد كافة أملاكها ومساهماتها وأوصينا بضرورة استخدامها لتصلنا إلى النتائج المرجوة.
نامق علي حسن بك (2011)

تعتبر الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحسين مستوى المعيشة لأي مجتمع مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية تعمل جاهدة في سبيل توظيف التطورات العلمية في مختلف الميادين الفنية والهندسية لتطوير أساليب تحسين معدلات الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أهمية الإنتاجية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. فالإنتاجية تربط بين الفعالية للوصول للأهداف والكفاءة في التأليف الأمثل بين عناصر الإنتاج لتحقيق الإفادة الكاملة في تحسين استخدام الموارد والعناصر الإنتاجية المتاحة بغية بلوغ الأهداف.حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتقليل من محدداتها بصورة عامة، فالاهتمام بالعوامل التنظيمية الإدارية يؤدى إلى تحسين كبير في الكفاءة الإنتاجية وأي تحسين في معدلاتها يؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد العام للدولة وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها ومعظم هذه العوامل تخضع لسيطرة (إدارة الإنتاج). أتضح للباحث وجود مشكلة تتلخص في انخفاض مستوى الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية بسبب قصور في إدارة الإنتاج لتنفيذ المهام المناط إليها والمتعلقة بتحسين معدلات الإنتاجية والرفع من كفاءة العملية الإنتاجية وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب مع عدم اهتمامها بالعوامل التنظيمية الإدارية نتيجة انخفاض وعي والتزام الإدارة بسبل تحسين معدلات الإنتاجية وما ينتج عنه من خلل في تأدية وظائف إدارة الإنتاج فمحدودية الدور الذي تلعبه وظيفة التخطيط في تحديد الأهداف والسياسات الكفيلة بتحسين معدلات الإنتاجية، وقلة الدور الذي تلعبه ووظيفة التنظيم في بناء هيكل تنظيمي يحقق أهداف المؤسسة ويفئ بمتطلبات العملية الإنتاجية النموذجية، مع انخفاض للدور الذي تؤديه وظيفة الرقابة من تقييم لأداء المؤسسة للوصول للأهداف مع وجود أسباب أخرى تؤثر على مستوى الإنتاجية وفاعلية العملية الإنتاجية كمحدودية الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسات وقلة فعالية التدريب المطبق في تحسين معدلات الإنتاجية مع عدم اهتمام إدارة الإنتاج بالأساليب الحديثة التي من شأنها الرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى مجموعات عمل(فرق عمل) التي تتميز بالخصائص التي تحقق الأهداف التي تسعى إدارة الإنتاج لتنفيذها.ولهذا يرى الباحث أن هناك فرصة جيدة للحد من استفحال هذه المشكلة وتحديد الأسباب المؤثرة والمسببة لها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك بوضع المقترحات العلمية التي من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن دور إدارة الإنتاج في تحسين معدلات الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية يتميز بالمحدودية وأن تطبيق وسائل تحسين معدلات الإنتاجية يعتمد على المبادرات الفردية كما أن مشاركة العاملين بالقطاعات الإنتاجية في برامج التحسين محدودة وشكلية.ومن خلال استخلاص عدة نقاط تتمثل في نتائج البحث وتحديد أسباب المشكلة تم التوصل إلى توصيات وذلك لإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة يكمن أولها في تحسين الأداء الداخلي بالمؤسسات الصناعية وآلية وطريقة تنفيذ العمل بها وما يستلزم للرفع من معدلات الإنتاجية داخل هذه المؤسسات من تفعيل للدور الذي تلعبه إدارة الإنتاج وضرورة وضع برنامج تطبيقي لنظام إدارة الجودة الشاملة TQM ومن خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بتصميم برامج التدريب التي تلاءم احتياجات كل مؤسسة إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة في جميع المراحل الإنتاجية الفنية منها والإدارية كقياس الأداء للعمليات والعاملين ونشر ثقافة الجودة وتوخي الدقة في اختيار الكوادر الإدارية والفنية.ويتعلق ثانيها بمعالجة القصور خارج المؤسسات الصناعية والتي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر ولهذا يوصي الباحث لتحسين الأداء خارج هذه المؤسسات باعتماد برنامج وطني شامل هدفه تحسين معدلات الإنتاجية وذلك بصياغة السياسات والأهداف بما يضمن تطبيق نظام إداري يُعنى بالجودة الشاملة على مستوى الدولة وفي جميع مؤسساتها ومن شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الجودة وتحسين معدلات الإنتاجية مع مراجعة منظومة العمل الإداري داخل تلك المؤسسات بصورة مستمرة وتحديثها ونشر مفهوم الجودة الشاملة فيها ليصبح واقعاً وتدريب الكوادر الإدارية لهذا الغرض مع إدخال واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من زيادة الإنتاج و تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
رمضان محمد رمضان الجربي (2009)