إن اعتماد أدوات السيطرة في ضبط الجودة هو السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح وارتقاء سلّم القمة للوصول إلى التمايز في الأعمال، وبناءً على ذلك يأتي هذا البحث لتحليل أدوات السيطرة النوعية ( Quality control ) المطبقة في شركة الزاوية لتكرير النفط ولاسيما إدارة مصنع الزيوت، والتعرف على أنماط العمل الإداري في بيئة العمل الداخلية. إن اعتماد معايير وطرق القياس وإصدار المواصفات القياسية لمختلف المنتجات التي يعنى بإنتاجها مصنع الزيوت يسهم بتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات من خلال فعاليات تأكيد الجودة ، وكذلك الحد من التالف من المنتج أو ذات الجودة المنخفضة من خلال فحص ومراقبة النوعية باعتماد معايير التحكم بالجودة من خلال أدوات السيطرة النوعية.ولقد وجد الباحث من خلال اطلاعه وزياراته المتكررة لبيئة العمل في مصنع الزيوت بقسم تصنيع العلب المعدنية وقسم التعبئة، ومن خلال المناقشات المستمرة أنّ هناك هدراً وتلفاً في الإنتاج، والذي يعزى لسبب رئيس وهو غياب دور وحدة السيطرة النوعية وغياب الأساليب الحديثة في ضبط الجودة، وعدم تطبيق تلك الأساليب في المصنع قيد البحث، كل ذلك دفع الباحث إلى دراسة تلك المعطيات.إنّ أهمية هذا البحث تكمن في تأكيده على أهمية استخدام أدوات السيطرة النوعية في عرض الواقع الفعلي لسير العمليات الإنتاجية، وكشف وتشخيص مواضع الخلل والعمل على علاجها وتفاديها مستقبلاً.وقد توصّل الباحث إلى جملة من النتائج ومن أهمّها: أوضح البحث عدم تطبيق أدوات للسيطرة النوعية على عملية الإنتاج وإنما تطبيق أساليب السيطرة والرقابة على زمن العمل.عدم وضوح مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين بالمصنع.أنّ الدورات التدريبية التي تعطى للمنتجين من حين إلى آخر هي دورات لاستمرار اكتساب الخبرات القديمة وليس دورات استخدام أدوات السيطرة النوعية.عدم وجود قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بالمصنع.وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي:ضرورة إنشاء قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بقسمي التصنيع والتعبئة في المصنع.التأكيد على إدارة مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة تعيين عاملين ذو مؤهلات علمية جامعية قادرة على تطبيق أدوات السيطرة النوعية على الإنتاج.ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصّصة بأساليب السيطرة النوعية وطرق استخدامها، بحيث تتضمن تلك الدورات مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين وبيان أهميتها.تشجيع العاملين بالمصنع على المشاركة بالدورات التدريبية المتخصصة بمجال السيطرة النوعية على الإنتاج من أجل تحسين جودة الإنتاج.
فتحي الطاهر شلغوم (2008)

تناولت هذه الدراسة موضوع جد هام من حيث كونه يمس الحياة اليومية للمواطن, فالخدمات الصحية التي يتلقاها تترك لديه انطباع محدد تجاه المؤسسة التي قدمت له هذه الخدمات, وهذا بدوره يؤثر في ثقته بالمؤسسات الصحية التي يتعامل معها, ويحد من توجهه للعلاج بالخارج في حال تلقيه خدمات عالية الجودة, فمن المعروف أن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية نتج عنه عزوف المواطن عن العلاج بها إلا مضطرا في أغلب الأحيان.وتهدف هذه الدراسة إلى تلمس هذا الواقع والوقوف على أوجه القصور به وتقديم مجموعة مقترحات كحلول علمية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الليبية.وتم الوصول لهذه المقترحات من خلال قيام الباحث بتصميم مقياس لرضا العملاء (الزبائن) يعكس مدى جودة الخدمة المقدمة بأحد أهم المؤسسات الصحية الليبية, كونها توفر تشخيص وعلاج مجانيين رغم ارتفاع تكاليفهما عالميا خدمة للمواطن الليبي.وبالرغم من ذلك تم استنتاج أن هنالك قصور واضح جدا ينعكس على مستوى جودة خدمات هذه المؤسسة, الأمر الذي يقوض قدرتها التنافسية في ظل توجه المواطنين للعلاج بالدول المجاورة والأجنبية.ولذا كان من الأهمية بمكان التوصية المشددة بضرورة الإسراع بالعمل بمتطلبات ومعايير الجودة ممثلة بأداة الاعتماد العربية للمؤسسات الصحية كونها تناسب بيئتا الاجتماعية.ونظرا لأهمية تدارس هذا الموضوع لكل من المجتمع والمؤسسة موضوع الدراسة من حيث كونه يطور الأداء فيها, ويغير الصورة النمطية السلبية تجاه المؤسسات الصحية المحلية, فلقد قام الباحث بدراسة نظام الجودة من خلال قياس رضا العملاء لتكون هذه الدراسة خارطة طريق للمؤسسة موضوع الدراسة لتطوير نظام للجودة بها.واعتمد الباحث في دراسته المقابلة الشخصية في أغلب مفردات عينة الدراسة البالغ عددهم 200 مفردة وتم فيما بعد فرز 170 مفردة كعينة للبحث تصلح استمارات الاستبيان التي اجابو عنها للتحليل الإحصائي وفق أهداف وفرضيات هذه الدراسة, وكذلك ملاحظة بيئة العمل واستقراء واقع الخدمات بهذه المؤسسة الصحية من انطباعات أفراد عينة الدراسة, وأستخدم مقياس رضا العملاء المشار له في قياس مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في المعهد الإفريقي لعلاج الأورام بصبراته.وكان من أهم استنتاجات هذه الدراسة هو ضعف مستوى رضا العملاء, واتضح ذلك من تحليل وتقييم مستوى الرضا لأفراد عينة الدراسة, وبناء عليه تمت التوصية بضرورة تبني معايير الجودة في الرعاية الصحية ومعالجة أوجه القصور المختلفة والنظر إلى عملية جودة الخدمات الصحية على أنها سلسلة متكاملة من الخدمات لارتباطها ببعضها البعض طرديا.
محمد أبوالقاسم الشيباني (2011)

من المعروف أن نشاطي الشراء والتخزين ركنان اساسيان من اركان عمليات المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الخدمية، وذلك نظراً لضخامة المواد المطلوبة في صناعة وتجارة اليوم. لذا أصبح من الضروري الاهتمام الكافي بهذان النشاطان، ولهذا السبب كانت فكرة هذه الدراسة. في هذه البحث تم تغطية الإطار النظري بمواضيع تشمل إدارة المشتريات وإدارة المخازن، يلي ذلك الإطار التطبيقي المتمثل في الدراسة الميدانية بجمع المعلومات من ثلاث مؤسسات ليبية كبيرة متنوعة المجالات، كعينة على المؤسسات الليبية، وهذه المؤسسات هي الشركة العامة للكهرباء، وشركة مليته للنفط والغاز، والشركة العامة للنقل البحري. كذلك تم إجراء دراسة إستبيانية بتوزيع استبيان لإدارة المشتريات وآخر لإدارة المخازن على عينة عشوائية لكل من هذه المؤسسات. ومن خلال النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة (البحث)، توصلت الباحثة لعدة استنتاجات عن اداء ادارتي المشتريات والمخازن في المؤسسات الليبية، ومن هذه الاستنتاجات انبثقت مجموعة من التوصيات التي تعتقد بان إتباعها قد يساهم في انجاح اداء ادارتي المشتريات والمخازن، وبالتالي انجاح ادارة حركة المواد في المؤسسات الليبية. ومن خلال هذه الدراسة، تم التوصل الى تصميم نموذج قدمته كمقترح لإدارتي المشتريات والمخازن، والتي تشمل طريقة الشراء والتخزين والفحص والصرف، وتم كذلك اقتراح نموذج لهيكل تنظيمي يتبع الاسلوب العلمي المطور لإدارتي المشتريات والمخازن.وترى الباحثة في هذا المقترح، ضرورة جمع إدارة المشتريات وإدارة المخازن في إدارة واحدة، يرأسها مدير واحد يتبع مدير الشؤون التجارية والمالية، يطلق عليها إدارة المواد. وينتج من دمج المشتريات والمخازن، ومراقبة المخزون في إدارة واحدة، مجموعة من المزايا غير متواجدة في النماذج الموجودة في المؤسسات الليبية تحت الدراسة. ونتيجة لان نشاطي الشراء والتخزين يعتبران نشاطان خدميان مهما اختلف تخصص المؤسسة التابعان لها، سواء كانت هذه المؤسسة إنتاجية صناعية أو تجارية أو خدمية، فان هذا المقترح من الممكن استخدامه في مختلف المؤسسات الليبية.وباعتقاد الباحثة بان هذا المقترح المقدم سيساعد في مراقبة حركة المواد، لأنه يربط المخازن بالمشتريات في مستنديه واحدة، ومن خلاله لا يتم الشراء إلا بعد التأكد من عدم وجود المواد بالمخازن، وبالتالي يمنع تكدس المواد وازدواجية الطلبيات. ايضا فإن هذا المقترح يجعل عملية الدفع مؤجلة حتى وصول المواد للمخازن وفحصها فنياً، وعند التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، عندها فقط يتم الدفع وهذا يمنع تكدس المواد الغير مطابقة للمواصفات في المخازن ويحد من خسائر الشركة. Abstract It is well known that the purchase and storage activities are considered to be the fundamental pillars of the business, commercial, industrial or service operations, due to the magnitude of the required materials in the manufacture and trade of the day. So it became necessary to give adequate attention to these activities, and that’s why the researcher had thought of the idea of this research.In this research, the theoretical framework covering topics include procurement (purchasing) management and warehouse (inventory and storage) management; followed by a practical framework of the field study to collect information from the work of three large Libyan institutions in a variety of fields, namely, the General Electric Company, Mellitah Oil and Gas Company, and the General Company for Maritime Transport, as a sample of the Libyan institutions. Also, the study includes the distribution of questionnaires to procurement management and warehouses management on a random sample of each of these institutions.Through the obtained results from this study (research), the researcher reached several conclusions about the performance of the management of procurement and warehouses in the Libyan institutions and these conclusions emerged a set of recommendations. It is believed that if these recommendations were followed, then they may contribute to the success of the performance of the management of procurement and warehouses, and consequently to the success of the management of movement of materials in the Libyan institutions.An important model design presented as a proposal for the management of procurement and warehouses has been reached, which include a method for purchases, storages, inspection, and payment. Also an organization structure model was proposed that follows the advanced scientific method to manage the procurement and warehouse. Since the purchases and the warehouses are considered two service activities; then no matter what type of activity the institution is following; whether it is an industrial productivity, commercial or service, this proposal could be implemented in various Libyan institutions.The researcher beliefs that this proposed model will help in monitoring the movement of materials, it connects warehouses with purchases in just one documentary, and through it, purchase is only allowed after making sure that there are no materials in the warehouses, and thus prevents the accumulation of materials and duplication orders. Also, this proposal makes payment deferred until the arrival of materials to warehouses and technically inspected; when you confirm the safety and compliance with the specifications, only then the payment is made, and this prevents the accumulation of non-matching material to the specifications in the warehouses and reduces the company's losses.
سيناء يوسف السويحلي (2014)