أصبح الاهتمام بالتعليم والتدريب التقني والمهني كبيرا لما له من دور هام في زيادة مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لمختلف أنواع وأشكال المنتجات مما يساهم في زيادة الدخل الوطني وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وقد تزداد أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني والفني باستمرار وفقا للمستجدات والتطورات العلمية من أجل توفير العمالة المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والحفاظ على التوازن بين مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني والفني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الليبي.ولكي نتمكن من مواجهة تلك التحديات الآنية والمستقبلية، فإن مجتمعنا في حاجة ماسة وملحة لشباب وأيدي عاملة تتميز بالقدرة على العمل باستقلالية ويتمتع بقدرات إبداعية ورغبة قوية في العمل، ويستند إلى قاعدة من المعلومات والمهارات التي تتمشي مع المستويات العالمية المناظرة طبقا لحاجة أسواق العمل المختلفة.و ليس ثمة اختلاف على أن المدخل الرئيسي لأية محاولة تسعى لتحسين الأداء وضمان جودة المخرجات في التعليم التقني والتدريب المهني والفني يعتمد على مفهومي التقويم وقياس كفاءة وفاعلية النظام التعليمي والتدريبي. وبذلك نضمن إنجاز وتحقيق مستهدفات منظومة التعليم والتدريب المرحلية والإستراتيجية ومعالجة السلبيات والصعوبات التي قد تواجه هذه المنظومة. نتناول في هذه الدراسة تقييم لأداء مراكز التعليم التقني والتدريب المهني والفني في الجماهيرية والتي تحرص على أن تكون متميزة وتساهم في تطوير المجتمع المحلي وذلك من خلال التفاعل المستمر مع مختلف قطاعاته وتوفير الكفاءات المتخصصة لتطوير الاقتصاد الليبي . ولتقييم هذه المراكز تم تصميم واختبار استمارة استبيان للعاملين فيها (أمناء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس, المدربون, المتعاونون، الفنيون, الإداريون) وذلك لتحليل إجابات وبيانات المستبينين لعمل الإحصاءات اللازمة لاختبار معايير محاور التقييم، ثم استخدام هذه النتائج في التحليل البيئي(swot) لهذه المراكز لتحديد نقاط القوة ومحاولة تعزيزها، ونقاط الضعف ومحاولة الحد منها والتغلب عليها.وقد أظهرت النتائج من خلال إجابة المستبينين بان المحور الخاص بضمان الجودة والتحسين المستمر هو نقطة الضعف لهذه المراكز .وان المحور الخاص بالشئون المالية هو نقطة قوة لهذه المراكز ،وهذا يعطى مؤشر بان الإمكانيات المادية المتاحة من قبل الجهات المعنية على مستوى جيد ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.وخلاصة القول واعتمادا على نتائج هذه الدراسة فأن المؤسسات التعليمية/التدريبية التي تم دراستها تحتاج إلى تطوير وتحسين أداء العملية التعليمية /التدريبية بها كل حسب نتائج التحليل البيئي لها وبناء خططها الإستراتيجية والتنفيذية. Abstract Technical and vocational education and training plays a vital role in the economic development of any country, because it is expected to be the main supplier of skilled work force to the labour market; and hence improve productivity and competences, and which leads to an improved standard of living. Supplying the labour market with qualified work force that can contribute positively and effectually and perform the tasks expected from them in the varies economic sector of the country is not an easy task taking this consideration he changing needs in height of the festally changes and growing demands caused by globalization and modernization therefore, it is essential that the Libyan technical and vocational centres are assessed and evaluated based an their existing faculties and programs to explore whether the are capable of graduates technical staff that can meet the local labour market needs.This study is consumed with evaluating and assessing the current situation in the higher technical of vocational institutes in Libya through questionnaire specifically prepared to gage the generous management teaching and technical staff , administration staff and part time teaching staff. The data collected was analyzed using standard statistical methods such as swot analysis which gives clear ideas about the strengths, weakness, opportunities and treats. The results of this survey study shared that there is an urgent need to set up Quality assurance system to improve performance, and that the financial situation and tending of must institute is adequate.The study calculates that the highs technical and vocational institutes in Libya need a strategic plan to set up proper Quality assurance and accreditation system that can put forward standards and follow their implantation to improving the quality of graduates and enable them to contribute positively and effectively in the local and perhaps regional labour markets.
فيروز جمعه عمر ابوبريق (2011)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

إن اعتماد أدوات السيطرة في ضبط الجودة هو السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح وارتقاء سلّم القمة للوصول إلى التمايز في الأعمال، وبناءً على ذلك يأتي هذا البحث لتحليل أدوات السيطرة النوعية ( Quality control ) المطبقة في شركة الزاوية لتكرير النفط ولاسيما إدارة مصنع الزيوت، والتعرف على أنماط العمل الإداري في بيئة العمل الداخلية. إن اعتماد معايير وطرق القياس وإصدار المواصفات القياسية لمختلف المنتجات التي يعنى بإنتاجها مصنع الزيوت يسهم بتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات من خلال فعاليات تأكيد الجودة ، وكذلك الحد من التالف من المنتج أو ذات الجودة المنخفضة من خلال فحص ومراقبة النوعية باعتماد معايير التحكم بالجودة من خلال أدوات السيطرة النوعية.ولقد وجد الباحث من خلال اطلاعه وزياراته المتكررة لبيئة العمل في مصنع الزيوت بقسم تصنيع العلب المعدنية وقسم التعبئة، ومن خلال المناقشات المستمرة أنّ هناك هدراً وتلفاً في الإنتاج، والذي يعزى لسبب رئيس وهو غياب دور وحدة السيطرة النوعية وغياب الأساليب الحديثة في ضبط الجودة، وعدم تطبيق تلك الأساليب في المصنع قيد البحث، كل ذلك دفع الباحث إلى دراسة تلك المعطيات.إنّ أهمية هذا البحث تكمن في تأكيده على أهمية استخدام أدوات السيطرة النوعية في عرض الواقع الفعلي لسير العمليات الإنتاجية، وكشف وتشخيص مواضع الخلل والعمل على علاجها وتفاديها مستقبلاً.وقد توصّل الباحث إلى جملة من النتائج ومن أهمّها: أوضح البحث عدم تطبيق أدوات للسيطرة النوعية على عملية الإنتاج وإنما تطبيق أساليب السيطرة والرقابة على زمن العمل.عدم وضوح مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين بالمصنع.أنّ الدورات التدريبية التي تعطى للمنتجين من حين إلى آخر هي دورات لاستمرار اكتساب الخبرات القديمة وليس دورات استخدام أدوات السيطرة النوعية.عدم وجود قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بالمصنع.وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي:ضرورة إنشاء قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بقسمي التصنيع والتعبئة في المصنع.التأكيد على إدارة مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة تعيين عاملين ذو مؤهلات علمية جامعية قادرة على تطبيق أدوات السيطرة النوعية على الإنتاج.ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصّصة بأساليب السيطرة النوعية وطرق استخدامها، بحيث تتضمن تلك الدورات مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين وبيان أهميتها.تشجيع العاملين بالمصنع على المشاركة بالدورات التدريبية المتخصصة بمجال السيطرة النوعية على الإنتاج من أجل تحسين جودة الإنتاج.
فتحي الطاهر شلغوم (2008)