هدفت الدراسة إلي معرفة اثرمبادئ الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية والتعرف على اليات الحوكمة وخطوات تطبيقها قي المؤسسة الوطنية للنفط ، وسعت الدراسة بشكل خاص الي تحديد العلاقة بين اليات الحوكمة وحجم وهيكلية مجلس الادارة و ازدواجية منصب المدير التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الادارة وما يترتب عن ذلك من تحسين في مستوى جودة المعلومات المحاسبية ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثين بإعداد وتوزيع (40) قائمة استبيان على عينة من الموظفين واعضاء مجالس الادارة بغرض اختبار فرضيات الدراسة حيث تم استرجاع (30) قائمة استبيان وهوما يمثل نسبة (75%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج ان عوامل حجم مجلس الادارة وهيكلية اعضاء مجلس الادارة و كذلك ازدواجية منصب المدير التنفيذي و منصب رئيس مجلس الادارة جميعها لها اثر هام كمؤشر في تطوير وتحسين جودة التقارير المالية ، وتوصي الدراسة بضرورة تدريب وتثقيف المسؤولين واعضاء مجلس الادارة لتبنى وتطبيق اليات ومبادي الحوكمة وبيان اهميتها في الرفع من مستوى الاداء الوظيفي وتحسين جودة المعلومات الواردة في التقارير المالية . كلمات مفتاحيه :الحوكمة ، التقارير المالية. arabic 132 English 0
د/ البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار, د/عمران عطية البكوري (1-2021)

من خلال التحليل المقارن بين معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة لـ (PCAOB)، تبين أن معايير المراجعة الصادرة عن PCAOB والذي له سلطة إصدارها بموجب متطلبات قانون Sarbanes-Oxley تتعامل أساساً مع نفس الهدف من وضع معايير المراجعة وهو تحسين عملية المراجعة، وذلك لزيادة جودة عمل المراجعة من أجل تحسين الموثوقية في التقارير المالية، وأن النهج الذي يتبعه كل من (IAASB،PCAOB) لوضع المعايير يكشف عن الاختلافات في الهيكل والتنظيم والتغطية الموضوعية والشروط المحددة مما يدل على وجود اختلافات واضحة المعالم، وبالإضافة إلى ذلك فإن كلا الهيئتين (IAASB ، PCAOB) لاتزال تقوم بأنشطة جارية لتطوير معاييرها، هذا بالإضافة إلى اختلاف نطاق التطبيق، حيث تطبق ISAs على جميع أنواع الشركات في بلدان متعددة من العالم، في حين معايير PCAOB تطبق على الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة الأمريكية، كما أن مجلس PCAOB مكلّف بموجب قانون Sarbanes-Oxley بسلطة إصدار معايير المراجعة مما يجعل الالتزام بمعايير PCAOB واجب قانوني وكذلك المسؤولية المهنية، بينما ISAs الصادرة عن IAABS التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC)) فهي تعمل على إصدار معايير مراجعة من خلال التنظيم الذاتي للمهنة من أجل الحصول على القبول في جميع أنحاء العالم. arabic 107 English 10
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2016)

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)