شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)

شهد العقد الأخير من القرن العشرين حدوث تغيرات متلاحقة في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية وقد شملت تلك التغيرات نظم الإنتاج ، بالإضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات والتقدم الكبير في نظم الحاسبات الآلية ونظم الاتصالات ، وظهور أساليب جديدة للمحاسبة الإدارية تنسجم وتتلاءم مع تلك التغيرات التي حدثت في تلك البيئة . وتمثل أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة أحد العناصر الأساسية التي تساعد الإدارة في أداء وظائفها المتعددة ، من أجل البقاء في عالم المنافسة وضمان نجاحها وتعظيم أرباحها ، وتحقيق التفوق والتميز في التكلفة والمنتجات ، بهدف تدعيم المركز التنافسي للوحدة الاقتصادية. وحتى تستطيع الشركات الصناعية الليبية تخفيض تكاليفها وتحسين جودة منتجاتها في ظل انفتاح الأسواق العالمية ، فإن عليها النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على العملاء الحاليين والمرتقبين ، وتحقيق التفوق والتميز في السوق ، والتفاعل مع البيئة المحيطة ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستطيع أن تستمر في مزاولة نشاطها ، وعليه فإنه لابد لها من التوجه إلى تبنى أساليب المحاسبة الإدارية الجديدة والتي تمكنها من تحقيق السيادة في الأسواق وتستطيع من خلالها المنافسة والبقاء ، وتمكنها أيضاً من الفوز بأكبر نصيب من السوق ومن ثم إرضاء العملاء وكسب رضائهم .وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى استخدام الشركات الصناعية الليبية لأساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة ، وتحديد أهم الفوائد التي تحققها هذه الشركات من جراء استخدامها لتلك الأساليب ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك الأساليب المتقدمة و لتحقيق هذه الأهداف ، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام أسلوب الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ، حيث تم تصميم الاستبانة للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار فرضيات الدراسة ، واستخدم الباحث حزمة البرمجيات الجاهزة SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتتمثل بيئة الدراسة في الشركات الصناعية الليبية التابعة لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والشركات الصناعية الليبية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تقع في نطاق مدينة طرابلس ، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة المالية في الشركات الصناعية في مدينة طرابلس. ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وأهمها :1. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة لا تتمتع باستخدام واسع النطاق من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس ، وأن هناك ضعف وقلة في استخدام هذه الأساليب في اغلب هذه الشركات .2. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة والمستخدمة من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس لها فائدة في تخفيض التكاليف ، وتحسين الجودة ، مع وجود فائدة قليلة في تحسين الربحية وتوفير معلومات أكثر ملاءمة ووقتية للإدارة وتحسين الوضع التنافسي وتخفيض المخزون .3. وجود بعض المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة من قبل الشركات الصناعية ، وتتمثل هذه المعوقات في عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً وفي بعض الأحيان عدم رغبة الإدارة بالتغيير .وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية :- ضرورة اهتمام الشركات الصناعية الليبية بتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة وحفز الشركات التي لا تطبق هذه الأساليب على ضرورة تطبيقها ، حتى يمكنها من التصدي للمنافسة العالمية والمحلية .ضرورة حرص الإدارات في الشركات الصناعية الليبية للقضاء على الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب. توفير الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة العمل على تطوير و تنمية المهارات الإدارية والمحاسبية للعاملين ورفع مستواهم وإشراكهم في دورات تدريبية لتنمية وتجديد مهاراتهم .العمل على تطوير برامج حاسوبية جاهزة تساعد في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة مع مراعاة تصميمها بما يلائم طبيعة صناعة الشركة .
محمد المبروك النائض (2010)

شهد العالم مؤخرا مجموعة من التغيرات السريعة والمتتالية مسّت مختلف المجالات: والتي من أهمها: ظاهرة العولمة، الانفتاح العالمي للأسواق وتحرير التجارة الدولية، إزالة كافة العوائق والقيود أمام انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، التطور التكنولوجي السريع وتعدد المنتجات المعروضة كمّاً ونوعاً. أهم ما نتج عن هذه العوامل اشتداد حدّة المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى على المستوى العالمي، ممّا أدى إلى تشكيل مشكل كبير يعترض حياة المنظمات المعاصرة والمتمثل في تعقد واضطراب إمكانية البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف، وفي هذه الآونة برزت إدارة الجودة الشاملة واكتسبت أهمية كبيرة وتساعد المنظمة على التكيّف ومواكبة التطورات المستمرة وكذلك الحفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها بكسب عدد أكبر من الزبائن. إن تحقيق التحسين المستمر للمنشآت الصناعية العاملة في البيئة الصناعية الحديثة يتطلب ضرورة إحداث تطوير في عملية قياس وتقييم الآداء لهذه المنشآت فالآداء كوسيلة لتحقيق التحسين المستمر لابد وأن يتم قياسه وتقييمه في ضوء المستجدات الحديثة في استراتيجيات وأهداف المنشأة ونظمها الإنتاجية ، وتمثل الجودة أحد المجالات الهامة لتقييم الآداء، فقد أصبح من الضروري تصميم مقاييس ومؤشرات جديدة تمكن من تقييم فعالية وآداء المنشآت الصناعية التي تطبق استراتيجيات التصنيع الحديثة. هذا وتتأثر الشركة الليبية للحديد والصلب بما يحدث من تغيرات وتطورات حيث تواجه في الوقت الحالي عدة صعوبات نتيجة لقيود التصدير والتي جعلت استمرار وبقاء حصص الشركات الصناعية في الأسواق الخارجية مرهون بالإنتاج ذو الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، هذا إلى جانب دخول ليبيا عضو في اتفاقية الجات مما فتح أسواقها أمام منتجات الغير وزاد من شدة المنافسة حتى في الأسواق المحلية، لذلك أصبح من الضروري تغيير وتطوير أسلوب الآداء وتبني مقياس للآداء تمكن من تقييم فاعليتها لتدعيم عملية التحسين المستمر لمستوى جودة المنتجات .وبالتالي فإن هذه الدراسة تبين كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة عليه فإنها تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين:-1- بيان كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة 2- تحديد مدى تأثير تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى جزء نظري وآخر عملي ولقد تناول الباحث في الجزء النظري، دراسة التطورات المعاصرة للرقابة على الجودة، ومعايير الجودة الدولية، ثم تعرض إلي قياس تكاليف الجودة وأهميتها ونماذج قياسها، وتعرض الباحث أيضا إلي مؤشرات تقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة ، أما الجزء العملي فتم تخصيصه بالتعريف بالحالة الدراسية وتقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة. وكذلك عرضاً للنتائج التي تَمّ التوصل إليها من تحليل البيانات، ومن أهم هذه النتائج ما يلي: إن تطبيق فلسفة الجودة الشاملة أدى إلى ارتفاع مستوى آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث انخفض كل من نسبة الإنتاج المعيب، وتكلفة الجودة إلى المبيعات، وتكاليف الوقاية إلى المبيعات، وتكاليف التقييم إلى المبيعات، وتكاليف الفشل الداخلي إلى المبيعات، وارتفاع الإنتاجية لمراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. المقاييس التقليدية المستخدمة في عملية تقييم الأداء لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في البيئة المحيطة، فهذه المقاييس تركز على الجانب المالي قصير الأجل بينما المقاييس الحديثة تركز على الجوانب التشغيلية مع عدم إهمال الجوانب المالية وبالتالي فهي تعطي مؤشرات هامة عن مسببات حدوث التكلفة ومحركات الأداء في الأجل الطويل . واعتماداً على النتائج التي تُوصل إليها تم اقتراح بعض التوصيات منها: ضرورة تصميم نظم قادرة على قياس تكاليف الجودة وتوفير المعلومات المالية وغير المالية عن الجودة، وذلك حتى يمكن لمتخدي القرارات التصرف بالشكل الذي يتناسب مع أهداف إدارة الجودة الشاملة . ضرورة استخدام عدة مقاييس مستحدثة مالية وأخرى غير مالية لتقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية، وذلك للحكم على مدى كفاءة هذه المراكز ومدى تأثرها بتطبيق نظام الجودة الشاملة وبالتالي يكون تقييم الآداء موضوعيا في ظل التقنيات الصناعية الحديثة.
امحمد جريد محمد خليفة (2009)