في مطلق الأحوال عند التركيز بالدراسة على أي حيز جغرافي ومكوناته الطبيعية والبشرية لا يمكن التغافل عن أن البيئة الاجتماعية هي التي تشكل ثقافة الفرد، وتسبغ عليه من ثقافاتها السائدة، وتحتل تبعاً لذلك مساحات كبيرة في فهمه وعقله وذلك لأن البيئات الاجتماعية عادةً ما تكون عاكسة لجملة من الموروثات الثقافية، وبالتالي تعطي لذلك الحيز الجغرافي صبغه تميزه عما جاوره، خاصة حينما تستحضر المجتمعات موروثاتها الثقافية وتتمحور حولها وتدور في أنساقها المحدودة وتنغلق عليها، وتنشد من خلالها التعامل مع الواقع والمستقبل، فإنها تجدر في أفرادها ثقافة الجمود والتعصب والانغلاق، وتشيع تبعاً لذلك ثقافة التقوقع نحو الداخل ورفض التعددية الثقافية بغض النظر عن مكان لإقامة إفرادها، على العكس تماماً من البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة المنفتحة التي تؤمن بمدى أهمية أن تكون المعرفيات الثقافية عاكسة لروح التغيير والتفاعل والانفتاح، وتسعى دائماً للتعبير التفاعلي مع عالم المتغيرات، وتساهم في صناعة السياقات الثقافية المشبعة بالانفتاح والتغيير وتعمل على إتاحة الفرص الحقيقية والمناخ الطبيعي لولادة التعدديات الثقافية والمعرفية التي تلتقي في محطات إنسانية مشتركة، ولذلك عادةً ما تتصف البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة بالاستمرارية وعدم التوقف عند حدود معينة، بل تسير دائما نحو التعامل الطبيعي والتدريجي مع المتغيرات وتتفوق على نفسها بالاستمرارية من خلال خلق وقائع فكرية متجددة تثري تجربتها الميدانية بالمعرفة والتماسك والتطلع نحو الأفضل، وتتصف أيضاً تلك المجتمعات الحية الفاعلة بروح المنافسة الذي تفرضه حتمية قبولها الدخول في معترك المتغيرات الكثيرة، وتعمل من خلال تمتعها الكامل بخاصية المنافسة على تنمية المدارك العقلية وتقوية روابط التداولات المعرفية في أوساط مجتمعاتها وتنزع تبعاً لتلك الخاصية نحو التركيز المكثف على احترام فردية الإنسان وإعطائه الفرصة الكاملة للتعبير في شتى المجالات، وربما من إحدى أهم الصفات الإيجابية في تلك البيئات الاجتماعية الفاعلة صفة التطور الدائم وعدم الجمود والارتكان لمرحلة محددة، فنجدها مجتمعات تؤمن بالتطور وتنشد التكامل في سياقاتها الثقافية وتعاملها مع الواقع وعالم المتغيرات من حولها، فهي في النهاية مجتمعات متطورة في المطلق لأنها تتمسك بأحقيتها التنافسية في اعتلاء منصات العالم الحديث، والتواجد بفاعلية في تجاذبات الحياة العصرية. أن الإنسان عموماً في أية بيئة اجتماعية إنما يتعامل مع ثلاثة أنساق مختلفة وبصورة مباشرة، وهي الطبيعة والواقع والحياة، بكل تنويعات تلك الأنساق المتصفة بالتشعب والتفاصيل الكثيرة والحركة الدائبة والتعاقبات المرحلية، وحينما يكون خطابه مع هذه الأنساق خطاباً جامداً ومتقوقعاً على ما اكتسبه فقط من موروثات بيئته الثقافية الاجتماعية، فأنه من الطبيعي يتخلف عن فهم طبيعة التعامل والعملي مع تلك الأنساق التي تسير وفق قاعدة المتغير وليس الثابت، وبالتالي فإن البيئات الاجتماعية الجامدة المنكفئة على موروثاتها الثقافية التراثية لا تُحسن تفعيل آلية الخطاب اليومي في أفرادها للتعامل الحي والفاعل مع الطبيعة والحياة والواقع وكما هو معروف فأن الثقافات في أي مجتمع تتحول وفق أنساقها النمطية إلى كيانات وقوالب ثقافية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني، ولذلك ليس غريباً إننا نجد إلى يومنا هذا في مقابل الثقافات ذات الآفاق الكونية الرحبة التي حققت فتوحات علمية ومعرفية مذهلة في شتى الاتجاهات، نجد في مقابلها ثقافات انغلاقية وموغلة في السطحية والقشرية والقدرية ما تزال تصارع من أجل أن تحافظ على بقائها صامدة في وجه تلك التموجات الثقافية الجارفة لكل ما هو جامد وثابت وانغلاقي، ويرجع سبب استماتة تلك الثقافات في المحافظة على كينونتها المعرفية وطبيعتها الداخلية الجامدة في إنها ثقافات ترسخت في العقل والوجدان والمخيال المجتمعي عبر تعاقبات الزمن وانتظمت بشكل رتيب وقاسٍ في المحافظة على هويتها الثقافية من خلال إيمانها المطلق بالسائد من ثقافاتها ومسلكياتها وخضوعها لطريقة تعاملها مع أنساق الحياة، ونأت بنفسها وبصلابة كبيرة عن التداخل مع الثقافات الأخرى، وفي المقابل أصبحت تحارب بضراوة أية أفكار دخيلة عليها وتنعتها بالهامشية، لأنها تعتقد أن كل ما يدخل عليها من خارج السائد والمتداول يتعمد تخريب نظامها الداخلي ويتقصد التشويش على تناسلها الثقافي المتكوّم في نسق نمطي محدد، ترسخ في الأذهان والعقول على مدى عقود متتالية، ولذلك نجدها تتسم بالرفض الكامل لكل ما تعتقد أنه يخدش موروثاتها الثقافية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يتم اختراق ثقافة السائد التي احتلت طويلاً الأذهان والعقول وكان لها قصب السبق إلى تلك المساحات الذهنية والعقلية، وعليهِ ليس غريباً أن تستطيع البيئة الثقافية التي تربى الفرد منذ نشأته في أنساقها الانغلاقية وتشبّع عقلياً بتصوراتها، أن تملك سلطة الهيمنة على طريقة تفكيره وطريقة أسلوبه في الحياة ومجمل ثقافته التي يتعامل من خلالها مع كل ما له علاقة به وبمجتمعه، وأعتقد أن الخطورة هنا تكمن في أن هذه البيئة الثقافية الانغلاقية والمنكفئة على ذاتها تخلق في أفرادها قناعة القبول بها والاستسلام العقلي لموروثاتها الثقافية، وتميت فيهم أية رغبة داخلية في الخروج عليها أو محاولة التفكير بمدى جدواها للواقع والحياة المعاصرة، فضلاً عن إنها تجمّد فيهم حاسة التأمل والنقد والتفكير، وتبقيهم رهن الاكتفاء بما تلقوه وتشبّعوا منه منذ فترات طويلة معتقدين بالمطلق بعدم الجدوى في التفكير الجدي بالخروج على هذه الكيانات الثقافية التي تحولت مع الزمن إلى تشكيلات ذهنية وعقلية ومسلكية يصعب معها تغييرها أو إحداث ثقوب في جدارياتها الراسخة رسوخ السائد والمألوف والمتعارف عليه وما تم توارثه جيلاً بعد جيل. هذا الأمر في الحقيقة يضعنا أمام أزمة حقيقية ما تزال تعاني منها الإنسانية عموماً وتتمثل في عدم قدرة المجتمعات الانغلاقية الخاضعة لموروثاتها الثقافية، والمشبعة تلقائياً وآلياً بثقافاتها السائدة من الانخراط بعالم الحداثات الفكرية والسياسية ونظم الأفكار التغيرية وآفاق الثقافة الكونية وعوالم الإنسانية الرحبة والمتعددة، ولذلك يظهر لنا جلياً التباين الثقافي بين المجتمعات عموماً، أو حتى بين الشرائح الاجتماعية في داخل المجتمع الواحد. ولكي لا يكون الحديث نظرياً، يكفي النظر إلى بعض مجتمعاتنا التي لا تزال تورث أجيالها المتعاقبة الثقافات المليئة بالتعصب والانغلاق. في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة تنحصر في قدرة الموروثات الثقافية الانغلاقية على تشكيل العقول والأذهان وفق مخططاتها وأدبياتها التلقينية المسبقة في البرمجة التلقائية، وبما تحمله من ثقة مطلقة بأنساقها الثقافية وحمولاتها المعرفية ومنقولاتها السائدة المرتكزة في الأساس على المرجعيات الشفهية والارتجالية والتوارثية والتي تنتقل آلياً من جيل إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ولا يمكن تخطي هذه العقبات بالاعتماد فقط على ما يتلقاه الفرد في تلك المجتمعات من علوم مهنية عدة في المدارس الأكاديمية، أو حتى في الجامعات العلمية، ما دام عقله وذهنه وتفكيره مرهونين بالكامل لثقافة بيئته السائدة وموروثاتها التسلطية التلقينية التي يجد استحالة في القفز عليها أو محاولة الخروج على طبيعتها المألوفة، بل القضية بحاجة إلى فهم الإنسان العميق والحقيقي والمتجذر لضرورة الاعتماد على ذاته الحرة المنعتقة من هيمنة المتوارث والسائد والمألوف والتلقيني والشفهي والانغلاقي، للتزود من المعرفيات الثقافية الخلاقة ومحاولة اكتشافها ذاتياً والتداخل الواعي معها، وفهم أبعادها الموضوعية وأنساقها المختلفة وإدراكها بعمق وتجل، والاستمتاع بقدرته الذاتية على محاكاتها موضوعياً وعقلياً ووجدانياً، وربما عليه في النهاية أن يفكر بما قاله "نيتشه" ذات مرة: كان على الفرد دائماً أن يقاسي ليبقى حراً من هيمنة المجتمع، إذا جربت ذلك، فستكون وحيداً وأحياناً خائفاً، ولكن الثمن ليس غالياً في مقابل أن تمتلك نفسك. وفي هذا السياق نفسه تناولت هذه الدراسة الموروث الثقافي في مدينة زوارة البالغ عدد سكانها 27563 نسمة حسب النتائج الأولية لتعداد السكان لعام 2006ف، ينضوون تحت 6452 أسرة، وذلك لمعرفة مدى تمسكهم بهذا الموروث الثقافي في ظل التغيرات السريعة التي حدثت في الحياة الاجتماعية. حيث قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أشتمل الفصل الأول على الإطار النظري للدراسة. وتم التطرق في الفصل الثاني للظروف الطبيعية والمتمثلة في التركيب الجيولوجي للمنطقة، والأهمية الاقتصادية لمكوناتها، ومظاهر السطح فيها، والتربة، والمياه، إضافة إلى المناخ وعناصره المختلفة، أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه للظروف البشرية بما في ذلك أصل السكان في المنطقة، وتطورهم ونموهم، وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري، والتعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي، وكذلك التعريف بالعادات والتقاليد في البداية ثم التطرق للمفاهيم العامة عن العادات والتقاليد، والعادات الفردية، والاجتماعية، ومميزات العادات الاجتماعية، ووظائفها وأنواعها، كما تم التطرق للتقاليد معناها ومضمونها، والمجالات التي تمثلها، وخصائصها، وعوامل تطورها، ومفهوم الموروث الثقافي، كما تم التطرق في هذا الفصل للعادات والتقاليد المتبعة في منطقة الدراسة، ولمعرفة درجة التمسك بها خصص الفصل الرابع لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتوزيع ورقة استبيان على أرباب الأسر بعد أن تم اخذ عينة بلغت 867 فردا حيث تم الحصول على أراء أفراد العينة بخصوص الموضوع قيد الدراسة.
نجاة عياد اسماعيل الفلاح(2011)

ومن خلال ما تم جمعه من معلومات من المصادر والمراجع والتقارير والإحصائيات، والزيارات الميدانية المتكررة لحوض الوادي، والتي من خلالها تم القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة في حوض الوادي والمقابلات الشخصية للمتخصصين والمسؤلين في حوض الوادي، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي اختتمت بها هذه الدراسة . النتائج استهدفت الدراسة الخصائص الطبيعية التي تم فيها دراسة هيدرولوجية و جيومورفولوجية لحوض وادي بني وليد وأثره على الاستثمارات الاقتصادية للمنطقة، وهو أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة في شمال غرب الجماهيرية. فمن خلال الدراسة المورفومترية لحوض الوادي ودراسة الخصائص الشكلية المتمثلة في أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض أنه يقترب من الاستطالة منه إلى الاستدارة، ومن خلال تطبيق معادلة الشكل الكمثري على حوض الوادي أتضح أن النسبة مرتفعة حيث بلغت ( 3. 9 )، وهذا يدل على أن حوض وادي بني وليد يتخذ الشكل الكمثري كما يتسم محيط حوضه بأنه أكثر انبعاجاً وأقل انتظاماً ولا يزال في المراحل الأولي من دورته التحاتية . من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط الآتية : - يتكون الأساس الجيولوجي لحوض وادي بني وليد من أحجار علوية متنوعة، وهي أحجار المارل عني بكربونات الكالسيوم، أما الأطراف الجنوبية والغربية من الحوض فتغطيها الصخور البازلتية بغزاره. وتعتبر تكوينات الزمن الثالث المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري أكثر انتشاراً في حوض الوادي، ثم تكوينات الزمن الرابع المتمثلة في الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية الأمر الذي أدي إلى وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. ينحصر حوض الوادي الرئيسي وأحواضه الفرعية بين دائرتي عرض 31 – 32 شمالاً، وبين خطي طول 30 – 13، 15 شرقاً. من خلال نتائج تحاليل عينات التربة لحوض الوادي، تبين أن نسبة التوصيل الكهربي قد بلغت (0. 77)، مما يعني أنها لا تعاني من مشاكل الملوحة، كما اتضح إن تربة الوادي تربة جيرية تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم (Ca) والتي بلغت نسبته (19. 75 %) ومثل هذا النوع من الترب يفضل استخدامها في زراعة أشجار الزيتون واللوزيات والكروم والنخيل . اتضح من خلال الدراسة المورفومترية أن حوض وادي بني وليد كمثري الشكل، وذلك نتيجة لتشابه النمط الصخري وتأثير الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا. من تطبيق معامل الشكل، أتصح أن النسبة مرتفعة نسبياً، الأمر الذي أدي إلى اختلاف فالعليات العمليات الجيومورفولوجية ( تجوية وتعرية ) في حوض الوادي . من خلال دراسة المنحني الهبسومتري تبين أن حوض وادي بني وليد قد أزال 58 % من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 41% من مكوناته حتى يصبح مستواه في مستوي القاعدة وبذلك يعد حوض الوادي في مرحلة الشباب. تبين من خلال تطبيق معامل الانبعاج لحوض الوادي أنه أكثر انبعاجاً، كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وانه لا يزال في بداية دورته التحاتية. استناداً إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجري الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي بني وليد إلى الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلى 204 مجري، تمثل الرتبة الأولي منها 129 مجري بنسبة 63 %، وبلغت الرتبة الثانية 29 مجري بنسبة مئوية 14 %، والرتبة الثالثة بلغت 5 مجري بنسبة 2% والرتبة الرابعة كانت مجري واحد والمتمثل في مجري حوض الوادي الرئيسي. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي بني وليد (5. 5)، وهو بذلك لا يشكل خطورة في سيوله، وهذا يدل على أن حوض الوادي يتميز بعدم وجود اختلافات جيولوجية فيما بين رتبه المائية. بلغ المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض 250 كيلومترا، بلغت أطوال مجاري الرتبة الأولى على 125 كيلومترا بنسبة مئوية 50%، فيما كانت أطوال مجاري الرتبة الثانية 65 كيلومترا بنسبة مئوية 26%، أما الرتبة الثالثة فقد بلغ مجموع أطوال مجاريها 25 كيلومترا بنسبة مئوية 10 %، كم بلغت أطوال مجاري المرتبة الرابعة 35 كيلومترا بنسبة مئوية 14%، ونلاحظ من خلال النتائج التي تم الحصول عليها انخفاض النسب مع زيادة الرتب؛ أي أن أطوال المجاري المائية تتناسب طرديا مع زيادة الرتب في حوض الوادي، كما تبين أنه يتخذ النمط الشجري للمجاري المائية. تتميز الكثافة التصريفية لشبكة التصريف المائي للحوض بأنها ذات كثافة تصريف مائي منخفضة، حيث لم تتجاوز نسبة الكثافة التصريفية للحوض 0. 15 كم/كم2، ويرجع ذلك إلى قلة المجاري المائية بالحوض والتكوينات الصخرية ودرجة نفاذيتها ومقاومتها للنحت والانحدار، فبزيادة الانحدار يزداد التصريف المائي لحوض الوادي والعكس من ذلك. من خلال دراسة خصائص السطح، تبين ارتفاع قيمة معامل التضرس لحوض الوادي، ويرجع هذا إلى صغر مساحة الحوض بالنسبة لارتفاعه ؛ مما يدل على نشاط عمليات النحت والإرساب، وأنه مازال في المراحل الأولي من دورة التعرية. من خلال دراسة المظاهر الطبيعية المتمثلة في التركيبة الجيولوجية والتضاريس والمناخ والتربة والنبات الطبيعي أتضح أنها ذات تأثير مباشر على الخصائص الهيدرومورفولوجية لحوض الوادي.
حمزة ميلاد عطية مصباح (2011)

من منطلق أن السياحة أصبحت أحد الصناعات المهمة في هذا العصر، وذلك لما تساهم به من توفير فرص للعمل وزيادة دخل الدول أو الأقاليم من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطور للاقتصاد المحلي للدول، تتزايد أهمية السياحة مع تزايد التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وفي هذا الصدد تتطلب دراسة النشاط السياحي تحليلا مكانياً لبيان الأثر بين العوامل والمقومات الطبيعية والبشرية من جهة وحركة السياحية من جهة أخرى. جاءت هذه الدراسة كمحاولة لعرض وتوضيح حركة النشاط السياحي ومدى تأثره بالعوامل الطبيعية والبشرية في إقليم غريان، ومن خلال مجموعة من التساؤلات التي عكست هذه المشكلة، سعت الدراسة إلى الإجابة عنها بإتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في المنهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بالإضافة إلى المنهج الإقليمي بغية إعطاء تصورا واضحا عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلا دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد المتغيرات المؤثرة في هذه المشكلة ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومنها يتبين أن مساهمة العوامل الطبيعية والبشرية كانت حاضرة في تطور حركة السياحة والتي تنتج عنها علاقة متبادلة بين التأثير والتأثير على هذه التطور، إضافة إلى دراسة المنشات السياحية بالإقليم من حيث أنماطها وتصنيفاتها ومستوى توفر الخدمات بها وكذلك دراسة القوى العاملة بهذا القطاع والصعوبات التي تعيق تطور القطاع ومنها يمكن وضع تصور لتطور هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالإقليم. وقامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي وما يلعبه من دور فعال في الرفع من النشاط السياحي فالنجاح في أي عمل في الواقع يرتبط بعدة عوامل متكاملة لابد من توفرها، ويأتي على رأسها التخطيط السليم، ويعتبر التخطيط السياحي مسألة رئيسية، فالتخطيط يعتمد قبل اتخاذ أي قرار على انجاز الدراسات والأبحاث حول الدولة أو الإقليم المقرر أعداده للاستثمار السياحي ليصبح قطباً سياحياً غير تقليدي. إن أهم ما يفتقر إليه إقليم الدراسة هو الإعلام السياحي، خاصة داخل الدوله لتشجيع السياحة الداخلية، بحيث انه لا يوجد كتيبات تتحدث على المغريات السياحية الموجودة بالإقليم باللغات الأجنبية وكذلك فقر الطرق للوحات الإرشادية وعلامة الدعاية الخاصة بهذا المجال إضافة إلى الإهمال الواضح للمعالم الأثرية سواء من حيث ترميمها وصيانتها أو إجراء دراسة عن تاريخها أو شق وتحسين الطرق المؤدية إليها. اهتمت الدراسة بالتحليل الكمي للبيانات المستمده من واقع الدراسة الميدانية التي تمثلت في ثلاث استمارات استبيان خصصت للعاملين في القطاع، ولسكان الإقليم، وللسياح الوافدين ودعمت الدراسة بالجانب الميداني من واقع تتبع الإحصائيات المدونة عن الإقليم بالدوريات والمصادر والمراجع والأبحاث ذات العلاقة، ومن خلال البيانات المجمعه والمقابلات الشخصية مع المسئولين بالوحدات السياحية، حسب المتوفر منها، ما أمكن الوصول إلى حقائق ونتائج مهمة مع محاولة التوصل الي بعض التوصيات التي تسهم في إيجاد الحلول لهذه المشاكل. النتائج تعتبر النتائج المحصلة الأخيرة لأي موضوع بحث أو دراسة، وعن طريقها يمكن أيجاد انجـع الحلول لمعالجة المشاكل التي واجهت النشاط السياحـي بالاقليم، فمن خلال البيانات والمعلومات المتحصل عليها من الدراسة النظرية والميدانية تم التوصل الى عدة نتائج منهاالأتية: للظروف الطبيعية دورا بارزا في تطور حركة النشاط السياحي بالإقليم، فهو يمتاز بموقع جغرافي مميز جعل منه حلقة وصل بين مناطق الشمال والجنوب والغرب إضافة إلى تمتعه بمناخ معتدل معظم أيام السنة، كما إن تنوع تضاريسه ساهم في تنوع الحياة النباتية الإحياء البرية وكذالك انتشار العيون المائية وهذا بدوره يوفر مناخ ملائم لا نشاء وإقامة المناشط السياحية والترفيهية في معظم أجزائه. يتمتع الإقليم بشبكة جيدة من الطرق خاصة الطرق الرئيسية منها مما يسهل حركة التنقل من والى الإقليم. يتوفر بالإقليم العديد من المقومات والمواقع الأثرية تساهم في جذب السواح سواء من المناطق الداخلية أو الخارجية إلا أنها تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة حتى تساهم في عملية الجذب السياحي بشكل أكثر فاعلية. عدم استقرار هيكلية إدارة القطاع السياحي مما حال دون توفر جهة تتولى الاشراف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ برامج تنمية القطاع. بالرغم من وجود مخطط سياحي للإقليم يحدد ويصنف المناطق السياحية بأنواعها ومتطلباتها إلا أنه لم يتم العمل به وذلك لعدم تماشيه مع متطلبات التنمية الحالية. دخول القطاع الخاص في مزاولة النشاط السياحي نظراً لما يدره من مداخيل عالية دون الحاجة إلي استثمارات ضخمة. بالرغم من توفر مقومات الجذب السياحي في الإقليم وأن مستوى الخدمات اللازم توفرها متوسط، إلا أنه يجب العمل على زيادة تطويرها والرفع من مستواه حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب وتعمل على تفعيل حركة النشاط السياحي . هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، مما يؤثر على عمليات التنمية السياحية كغياب التخطيط السليم و إن وجد فإنه لا يطبق بالشكل المطلوب والصحيح، بالاضافه إلى النقص في رؤوس الأموال وعدم توفر العمالة المدربة والفنية المتخصصة في أعمال السياحة والفندقة. نقص المرشدين السياحيين ذوي الكفاءات العالية داخل المرافق السياحية. غياب دور وسائل الإعلام السياحية التي من شأنها أن تعطي الصورة الواضحة للمرافق والمؤسسات السياحية بالنسبة للسائح، وإيضاح أهمية السياحة بالنسبة للسكان.
محمود امحمد المنتصـر(2009)