Abstract An increased emphasis has been placed on the microbiological analysis of raw milk and dairy products designed to evaluate quality and to ensure safety for human consumption. Many microorganisms such as Escherichia coli can contaminate raw milk during milking process or via environmental contamination during different milk-processing methods. Enterohaem- orrhagic Escherichia coli O157 (EHEC) are a major cause of food-borne illnesses in humans. A hundred and seven samples of milk and milk products were collected from some regions (Janzour, Tripoli, Kryamia, Tajoura and Toubrok) in Libya. In the current study, samples were subjected to microbiological analysis for enumeration and isolation of Escherichia coli, which were detected by conventional cultural and molecular method using polymerase chain reaction (PCR) and partial sequencing of 16S rDNA. Out of the107 samples; 26 positive sample according to culture characteristics were found to be EHEC O157 included cow's milk 10 % (3/ 28), she-camel's milk 33%(3/ 9), goats milk 17 % (1/6) and 25 % (7/28) fermented raw milk samples. Samples of fresh locally made soft cheese (Maasora and Ricotta) were 43% (9/21) and 30% (3/10) respectively, while none of the ice cream samples revealed any growth, but 12 of these 26 sample were confirmed by partial sequencing of 16SrDNA as Escherichia coli (E. coli). Key words: Enterohaemorrhagic Escherichia coli; raw milk; 16S rDNA.
إيناس ماهر عوض علي(1-2016)

المقدمة تعتبر الممارسة المهنية في مجال الخدمة الاجتماعية الإطار الذي ي وضح كما أنها تمثل الجانب العلمي ، القدارت والخبارت التي يتميز بها الأخصائي الاجتماعي فالأخصائي ، أي ما يؤديه الأخصائي الاجتماعي في مجال عمله ، للممارس المهني الاجتماعي الذي يملك المعارف الضرورية دون أن يكون لديه المهاارت اللازمة لاستخدام ، هذه المعارف وتطبيقها لصالح عملائه لن تحقق ممارسته التأثير والفاعلية المطلوبين ذلك لأنه لا يسعى للحصول على المعارف من اجل ذاتها،إنما لكي يستخدمها لصالح عملائه كما أن حكم المجتمع على أدائه لأدواره المهنية يتم من خلال ما يقوم بعمله وما أنجزه،وليس من خلال ما يعرفه أو يخطط لعمله، ذلك فان المعرفة رغم أ هميتها لا تكفي كما أن الأخصائي الاجتماعي الذي يملك ، إنما يجب أن تكملها المهاارت ،بمفردها المهاارت قد يتوفر لديه للممارسة دون المعرفة العلمية والنظريات التي بنيت عليها هذه كما أن الأخصائي الذي يملك المهاارت قد يتوفر لديه القدرة والخبرة للقيام ، المهاارت ولكنه لن يكون مؤهلا ومعدا الأداء وظيفته عندما ينتج ،بعمليات معينة في مواقع معينة عن التغيير والتطور المستمر للمجتمع، والتوسع الدائم في المعارف الإنسانية وتفاعله مع البيئة،المحيط به ظروف جديدة تتطلب استجابات أكثر مما تعلمه وبالتالي لن يتمكن من التعامل مع كل أنواع المشكلات التي تتطلب تدخله المهني في هذا العالم سريع التغير والتطور، ويعني ذلك أن المهارة ليست كافية أيضا بمفردها لتحقيق الممارسة المؤثرة والفعالة، نما وا يجب أن تكملها المعارف. ، ومن هذا المنطلق تركز هذه الدارسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي وهي محاولة لدارسة ما يقوم به الأخصائي من عمل مهني على قيم و أغارض ودعائم وتأتي هده الدارسة كمحاولة ، الخدمة الاجتماعية في التدخل المهني للم ؤسسات الاجتماعية والتوصل إلي بعض النتائج والتوصيات ، لتحديد جوانب النجاح والقصور في الأداء المهني التي تمكنه من تطوير معارفه ومهارته على أفضل وجه ممكن يتضمن الإطار النظري وبعض النظريات المفسرة لموضوع ، للدارسة بعض الدارسات السابقة منها المحلية والعربية الدارسة وكذلك جوانب إ عداد الأخصائي الاجتماعي ولمحة عن مؤسسات الرعاية ودور الخدمة الاجتماعية في هذه المؤسسات بالإضافة إلى ،الاجتماعية في الجماهيرية الجانب العملي للدارسة التي تعطي الجزء الأخير من هذه الدارسة .
معالي الرماح الجرد (1-2009)

بـاب تمهيـدي تطـور النظـام القـانـوني للشـركـة القابضـة تمهيد وتقسيم : لم تكن الشركة وليدة الساعة أو حديثة العهد ، وإنما ترجع جذورها التاريخية إلى عصور غابرة ، ذلك أن الإنسان أيقن بأنه ً عن إنجاز العديدد ندن اأعمدا التدت تهمده ، ولدم يجدد لده نفدر ً سيقف عاجزا ا ندن . والتت تتمتع بالقدرات الكافية لإشباع رغباته ، اللجوء للشركات شدأنها فدت ذلدك ، ولم توجد كنظام قانونت نتكاند نندذ البدايدة ، وفكرة الشركة لم تنشأ دفعة واحدة شأن نعظدم المسسسدات القانونيدة ، إذ احتدا ههورهدا واسدتقرارها فتدرة ةويلدة ندن الدزنن ، انتددت عبدر إلا أنهدا ندن الدنظم التدت عرفتهدا ،حضارات نختلفة ، وإذا كنا نراها اليوم وكأنها وليددة الضضدارة الضديثدة البشرية ننذ القدم . فإنها قد ، ولقد نرت فكرة الشركة بتطورات عديدة ، فإذا كانت اللبنة اأولى لوجودها هت العقد ب حادت عن نفهوم العقد لصالح فكرة جديدة وهت ، عن هذا العقد الذي أوجدها نن العدم ً تميزت لاحقا ههور أنواع ، فكرة النظام ، وكان ذلك بفع التطور الذي لضق بفكرة الشركة ، ونن نتا هذا التطور وتتدر فيها نسسولياتهم الشخصية بنسب ،نتعددة نن الشركات ، تضم العديد نن المساهمين والشركاء ً ً وقد لعبت هذه الشركات دورا ، نتفاوتة كبيرا فت نمو وازدهار الاقتصاد الوةنت والعالمت ، وقد كان ً لذلك نبضث تفصيل تطور النظام القانونت للشركة القابضة ، ههورها تلبية لضاجيات الواقع الاقتصادي وذلك وفق الآتت : الفص اأو : التمييز بين الشركة والعقد . الفص الثانت :تطور فكرة الشركة . الفص الثالث :الشركة المساهمة . الفص الرابع :تمييز الشركة القابضة عن اأشكا القانونية المشابهة .
أمحمد فتح الله أمحمد عبدالحميد(1-2010)