هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى أدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته والمعوقات التى تحد من ممارسة هذا النوع من التخطيط فى المؤسسات الأقتصادية حيث إقتصر مجتمع الدراسة على المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين فى شركة الزاوية لتكرير النفط ، لغرض أختيار فرضيات الدراسة على أن هناك ضعفآ فى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وعلى وجود قصور فى ممارسة أنشطته .أعتمدت الدراسة على إستمارة الإستبيان فى جمع البيانات المطلوبة التى ثم اعدادها لجمع البيانات التى تساعده فى إختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة ، وذلك باستخدام الأساليب الأحصائية الوصفية والطريقة الرقمية فى ترميز والتوزيع النسبى للإجابة على مفردات العينة .وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :هناك ضعف فى إدراك المديرين لمفهوم التخطيط التشغيلى.وجود قصور فى ممارسة التخطيط التشغيلى.توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تحد من ممارسة عملية التخطيط التشغيلى مثل عدم تبنى سياسة واضحة للتخطيط وعدم توفر الأمكانيات المالية والفنية والبشرية وكذلك نقص الخبرة فى التخطيط .وفى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلى :إجراء أبحاث مستمرة عن التخطيط التشغيلى لتلافى القصور فيه .توفير المستلزمات المالية والفنية والتكنولوجية والبشرية لإدارة التخطيط .إعداد دورات تدريبية حول التخطيط التشغيلى .
طلال محمد صالح القماطى (2013)

تعد بطاقة الأداء المتوازن واحدة من الوسائل الحديثة ذات النظرة الشمولية في قياس نشاطات ومستوى أداء المنظمة وهي تهدف إلى تطوير مقاييس جديدة تستند في فلسفتها إلى أربعة أبعاد أساسية وهي البعد المالي وبعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو. وهدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة اتجاهات القيادات الإدارية لأهمية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأسلوب إداري حديث لإدارة منظمات الأعمال لتحسين الأداء للمنظمة في جميع المجالات. وتمثل مجتمع الدراسة في القيادات الإدارية في الشركة الأهلية للإسمنت وعددها (200 )وتم استخدام منهج المسح الشامل لجميع القيادات الإدارية نظراً لصعوبة الاتصال بجميع أفراد المجتمع. واعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل ما تناولته الكتب والمجلات والدوريات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ومواقع شبكة الإنترنت بخصوص موضوع الدراسة ومحاولة تحليل المشكلة من جميع جوانبها. واعتمدت الدراسة في جانبها الميداني على استمارة الاستبيان كأداة خاصة للدراسة وقد تم تصميمها بالتعاون مع الأستاذ المشرف وتم عرضها على محكمين متخصصين حتى تكون أداة صالحة لتوزيعها على أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة لنتائج كان أهمها انخفاض مستوى المعلومات الكافية حول بطاقة الأداء المتوازن بالنسبة للقيادات الإدارية في الشركة الأهلية للاسمنت، وكذلك اتجاهات القيادات الإدارية نحو تطبيق بطاقة الأداء المتوازن قوية رغم قلة معلوماتهم عنها وأسفرت نتائج الدراسة كذلك على وجود العديد من المعوقات التي قد تعيق تطبيق بطاقة الأداء المتوازن داخل الشركة الأهلية للإسمنت كان من أهمها نقص الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة وكذلك تكاليف تطبيق بطاقة الأداء المتوازن التي قد تفوق المنفعة المتحصل منها، بالإضافة إلى نقص المعرفة بالمزايا التي تحققها بطاقة الأداء المتوازن. وكذلك افتقار الشركة الأهلية للاسمنت إلي الآليات التي تربط بين إستراتيجيات الأعمال وأداء الموظفين، وغياب الدعم من قبل الإدارة العليا.
رمضان محمد ضو (2013)

في اطار السعي لتطوير البنية المؤسسية ، والاقتصادية ، المتمثلة في إعداد المجتمع الليبي وتوزيع المسؤوليات والمساهمات وطرح التطورات والبدائل للرفع من حسن توجيه الأموال العامة في ليبيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يطفو على السطح ما يعرف بالرقابة على النفقات العامة في الإسلام" الذي تمثل دوراً حاسماً في تشكيل الملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني الليبي .وبالنضر لما تعانيه ليبيا من سوء توجيه للأموال العامة الأمر الذي أدي إلى ضياع هذه الأموال وصرفها في غير الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليها ضعف إشباع الحاجات العامة الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف تنمية الثروة القومية واختلال التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ،وبالتالي تعطيل عجلة التنمية ومن تم نقض الرفاهية العامة للشعب. وترجع هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلي المنهج الرقابي الوضعي المتبع في إدارة هذه النفقات ، ومنها ما يرجع إلى الإفراد المتمثل في ضعف الوازع الديني وتغلب التفكير المادي لدى المفوضين بإنفاق المال العام ، مما يدل على وجود مشكلة. ولعل من شواهد هذه المشكلة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسنتي (2006 -2008 م ) حيث تضمن وجود حجم كبير من سوء توجيه للأموال العامة بقيمة إجمالية (8) مليار دينار تتمثل في تعويضات وهمية ووجود حالات من التوريدات وبنود الأعمال الوهمية وأجهزة ومستلزمات طبية والمبالغة في أسعار شرائها يصل في بعضها إلى أضعاف السعر الحقيقي ولا يوجد ما يفيد استلامها بالمخازن أو مواقع استخدامها ، ودفع التزامات مالية لبعض الشركات الخاصة بعشرات الملايين استناد إلى مستندات مزورة . وتهدف الدراسة للتعرف على عناصر ومقومات وأساليب الرقابة على النفقات العامة في النظام الإسلامي، و الثغرات التى تركتها الانظمة الوضعية وكيف يمكن سدها بمفهوم الإسلام و بيان الآثار المختلفة وعلى كل المستويات التي يمكن إن يحدثها سوء توجيه وإهدار المال العام وبيان حجم مسئولية ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام . وقامت الدراسة على فرضية مفادها "إن كثيراً من عناصر ومقومات وأساليب الرقابة الفاعلة على النفقات العامة استمدت جذورها من الفكر الإسلامي"، وفرضية "وجود سوء توجيه للأموال العامة في ليبيا نظراً لضعف الوازع الديني لذى المفوضين بإنفاق المال العام في ليبيا". وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأفراد القائمين على الرقابة على النفقات العامة في ليبيا وهم المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية العامة والجهات التابعة لها ، والتابعين لوزارة المالية وأعضاء ديوان المحاسبة التابعين لديوان المحاسبة والتى بلغ عددهم (1103)، وقام الباحث بسحب عينة نسبتها (25.83%) من مجتمع الدراسة والتى بلغ عددها (285) شخص. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج "الاستردادي" بالبحث والتتبع في مصادر الدين الإسلامي متمثلاً في القرآن الكريم كمصدر أول والسنة النبوية كمصدر ثانٍ والتي تتصل بموضوع البحث من خلال ربط الماضي بالحاضر ، والإعتماد على الادلة والشواهد التاريخية لما يخص النفقات العامة وذلك بهدف الرقابة عليها ووضع أسس سليمة لها وفقاً لما تقتضيه الدراسة. أما الجانب العملي فأنه تم استخدام المنهج الوصفي ، والتحليلي من خلال استخدام صحيفة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بالموضوع وتم تحليل هذه البيانات من خلال منظومة الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss.
سامي مصطفى عمر الحامدي (2012)