تعد بطاقة الأداء المتوازن واحدة من الوسائل الحديثة ذات النظرة الشمولية في قياس نشاطات ومستوى أداء المنظمة وهي تهدف إلى تطوير مقاييس جديدة تستند في فلسفتها إلى أربعة أبعاد أساسية وهي البعد المالي وبعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو. وهدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة اتجاهات القيادات الإدارية لأهمية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأسلوب إداري حديث لإدارة منظمات الأعمال لتحسين الأداء للمنظمة في جميع المجالات. وتمثل مجتمع الدراسة في القيادات الإدارية في الشركة الأهلية للإسمنت وعددها (200 )وتم استخدام منهج المسح الشامل لجميع القيادات الإدارية نظراً لصعوبة الاتصال بجميع أفراد المجتمع. واعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل ما تناولته الكتب والمجلات والدوريات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ومواقع شبكة الإنترنت بخصوص موضوع الدراسة ومحاولة تحليل المشكلة من جميع جوانبها. واعتمدت الدراسة في جانبها الميداني على استمارة الاستبيان كأداة خاصة للدراسة وقد تم تصميمها بالتعاون مع الأستاذ المشرف وتم عرضها على محكمين متخصصين حتى تكون أداة صالحة لتوزيعها على أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة لنتائج كان أهمها انخفاض مستوى المعلومات الكافية حول بطاقة الأداء المتوازن بالنسبة للقيادات الإدارية في الشركة الأهلية للاسمنت، وكذلك اتجاهات القيادات الإدارية نحو تطبيق بطاقة الأداء المتوازن قوية رغم قلة معلوماتهم عنها وأسفرت نتائج الدراسة كذلك على وجود العديد من المعوقات التي قد تعيق تطبيق بطاقة الأداء المتوازن داخل الشركة الأهلية للإسمنت كان من أهمها نقص الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة وكذلك تكاليف تطبيق بطاقة الأداء المتوازن التي قد تفوق المنفعة المتحصل منها، بالإضافة إلى نقص المعرفة بالمزايا التي تحققها بطاقة الأداء المتوازن. وكذلك افتقار الشركة الأهلية للاسمنت إلي الآليات التي تربط بين إستراتيجيات الأعمال وأداء الموظفين، وغياب الدعم من قبل الإدارة العليا.
رمضان محمد ضو (2013)

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)

Abstract The foreign investment has been effected by many variables, which may impact the foreign investments, such as: laws and legislation promulgated inside the State, in addition to the expenditure of State on its different sectors, for instance, most of foreign companies are seeking to invest their funds in the States grant distinguished taxes incentives for investment in the same. As a result of increasing interest of the foreign investment significance and attraction of capitals to invest inside advanced or underdeveloped States similarly, the researcher saw the necessity of recognizing the attitude of foreign investment in Libya, starts from establishment of Libyan stock market and the extent of the impact of attraction of such investments or not. This study has been subdivided into five chapters, including preamble, which represents the general framework of the study, whereas second chapter discusses the theoretical framework of stock markets and their development, third chapter discusses the concept and determinants of foreign investment, fourth chapter tackles the whole indicators and investment policies in the Libyan economy, whereas fifth chapter talks about the practical study, includes outcomes and recommendations.As well as, the researcher relied in his study on the descriptive analytical methodology, which depends on collection and analysis of data and information related to foreign investments during the study period.The researcher also relied on reports issued by the general board for privatization and investment in Libya, in addition to report os Libyan stock market, in relation with foreign investments within it, as well as, reports issued by the central bank of Libya, notwithstanding the difficulty of obtaining the data, in addition to its lack of organizational aspect.
عبد السلام جابر عبده عبد الجواد (2011)