أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)

على الرغم من تخصيص قدر كبير من الاستثمار في مجال القطاع الصناعي، إلا أن نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصناعات الغذائية بقيت منخفضة،حيث قدرت المصروفات على الآلات المستوردة في هذا النشاط الغذائي حوالي 362 مليون دينار ليبي خلال الفترة 1990–2007، وأن مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط خلال نفس الفترة بلغ حوالي 119 مليون دينار وأن عدد العاملين بهذا النشاط بلغ141 ألف عامل عام 2007، وأن إنتاجية العمل قد ارتفعت من 22 ألف دينار عام 1990 إلى 23.6ألف دينار لكل عامل في السنة عام 2007 , وعلى الرغم من ذلك لازال الناتج المحلي للصناعات الغذائية ضعيف و مساهمته في الناتج المحلي الصناعي والإجمالي منخفضة ،وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية وتطور مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الناتج الصناعي الغذائي في الجماهيرية على بيانات سنوية للفترة 1990 – 2007، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج من الصناعات الغذائية وبعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في العمالة والآلات المستخدمة والقروض الممنوحة لهذا النشاط، وأن مساهمة هذا النشاط في تكوين الناتج المحلي الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لازالت منخفضة إلى حد كبير حيث متلث فقط 9.3% ،0.41%علي التوالي عام 2006. وقد تم صياغة دالة خطية للتعبير عن أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي للصناعات الغذائية في الجماهيرية باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي(SPSS) تم تقدير العلاقة الرياضية وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت 87.4% وأن كل 1000 عامل في هذا النشاط يحققون 0.433 مليون دينار فقط في السنة خلال فترة الدراسة كما أن كل مليون دينار يتم استخدامه في الآلات المستخدمة في هذا النشاط يحقق فقط 0.157 مليون دينار فقط في السنة إلا أن كل مليون دينار يمنح كقروض لهذا النشاط يحقق حوالي 0.115 مليون دينار في السنة خلال فترة الدراسة ، وعند استخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression اتضح بأن قيمة القروض الممنوحة للصناعات الغذائية وكذلك عدد العمالة بأنشطة الصناعات الغذائية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الناتج من الصناعات الغذائية خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن كل مليون دينار يمنح كقروض للصناعات الغذائية يحقق فقط 0.179 مليون دينار في نفس السنة وأن كل 1000 عامل يحقق فقط 0.425 مليون دينار وفي نفس إتجاه تغير الناتج من الصناعات الغذائية ، ولقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة الاهتمام بهذا النشاط وتذليل الصعوبات من شأنه أن يزيد من فاعلية التنمية الاقتصادية في الدولة. Abstract Although a great deal of investment was put towards the industrial sector, but the rate of investments directed to the activity of food production remained lower. The expenditure on machinery imported for this activity was estimated for LYD 362 Million during 1990 to 2007, and the total loans granted for this activity during the same period reached aound LYD 119 Million, and that the number of employees in this sector reached 141 thousands employees during 2007. The productivity of employment has risen up from LYD 22 thousands for 1990 to LYD 23.6 thousands per worker for 2007. However, the domestic food product is still weak and its contribution in the industrial sector gross national product is low. The study aimed to analyze the reality of the food production and its developing contribution in the national economy. In addition, it is determine the most important factors affecting the food production output in Libya based on annual data of 1990 – 2007. The study presumes the existence of a direct relationship between the output value of the food production and some economic variables represented in the lobor and machinery and the loans granted for this activity. The contribution of this activity in forming the industrial and gross domestic product is still low significantly where it only represented 9.3%, 0.41% for 2006 resepctirly. A linear function was drafted to express the main factors affecting the domestic product of food manfactory in Libya using the SPSS to estimate the mathematical relationship. The results revealed an existence of a powerful relationship between the independent variables and the subsequent variable reached 87.4%, and that each 1000 employees in this activity achieves LYD 0.433 Million per year during the time of the study, and each LYD one Million spent on the machinery used in this activity achievess only LYD 0.157 Million per year, but each LYD one Million granted as loans for this activity achieves almost LYD 0.115 Million per year during the time of the study. When the Stepwise Regression method was used, it was clear that the value of the loans granted for food productions as well as the number of employees working at the food production activity are the main factors affecting the output of the food products during the time of the study. It was also clear that each LYD one Million granted as loans for the food production achieves only LYD 0.179 Million at the same year, and that each 1000 employees achieves only LYD 0.425 Million at the same direction of the food productions output variation. The study has made a number of recommendations, most important of which is to pay more attention for this activity, and to overcome the difficulties, which would increase the effectiveness of the state economic development.
مصطفى فرج ميلود (2010)

إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)