يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)

تتميز التمور بقيمتها الغذائية حيث تحتوي على مواد كربوهيدراتية بما فيها من السكريات بنسب تزيد على 70 % وعلى مواد ذهنية بنسب تصل إلى 2.5 % وأملاح معدنية بنسبة 1.5 % كما تحتوي على فيتامينات وبروتينات وهرمونات ومضادات حيوية هامة بالنسبة لجسم الإنسان ، وتتبلور مشكلة الدراسة في أن المستويات السعرية لصادرات التمور لبعض الدول المصدرة الرئيسية منخفضة مقارنة بالمستويات السعرية لصادرات التمور بدول اتحاد المغرب العربي مما يقلل من القدرة التنافسية للتمور بدول اتحاد المغرب العربي وانخفاض نسبة مشاركتها في الأسواق العالمية ، وأيضا معرفة الآثار التي تواجه ليبيا اقتصاديا وتنمويا نتيجة التغيرات في السياسات الزراعية اتجاه زيادة الصادرات من التمور، واعتمدت الدراسة على إن التغيرات السعرية لصادرات التمور العالمية للدول المصدرة الرئيسية تؤثر على القدرة التنافسية والنصيب السوقي لدول المغرب العربي في السوق العالمي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنوياً بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7 % خلال الفترة 1990-2007 ، كما تبين من الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنوياً بمقدار معنوي إحصائياً قدرت بنحو 364 ألف هكتار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.0 % سنوياً، وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.2 %، كما تبين من نتائج الدراسة المتعلقة بالتركيبة المحصولية لأهم السلع الزراعية أن المساحة الإجمالية لدول المغرب العربي من جملة المحاصيل والأشجار المثمرة قد بلغت حوالي 13421.8 ألف هكتار خلال متوسط الفترة 1990- 2005، حيث احتلت جملة الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة من بين السلع وبأهمية نسبية قدرت بنحو 74.3 %، في حين احتلت جملة الفواكه المرتبة الثانية وبأهمية نسبية قدرت بنحو 9.3 %، بينما جاءت محاصيل الأعلاف في المرتبة الثالثة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 7.5 %، في حين احتلت جملة الخضر والبقوليات المرتبة الرابعة والخامسة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 4.4 %،4.2 % على الترتيب، من إجمالي مساحة المحاصيل والأشجار المثمرة بدول المغرب العربي ، كما قدرت المساحة المزروعة نخيلا بدول المغرب العربي ما نسبته 1.6 % من جملة المساحات المزروعة بالفواكه خلال متوسط الفترة 1990-2005، كما أوضحت النتائج أن تونس تحتل المرتبة الأولى بنسبة 70.2 % من بين دول المغرب العربي من حيث الصادرات ، تم الجزائر بالمرتبة الثانية بنسبة 29.0 % ثم تليها ليبيا والمغرب بنسبة 0.56 % و 0.33 % من إجمالي الصادرات من التمور خلال الفترة 1990- 2007، وبمقارنة معامل الاستقرار لقيمة وكمية ومتوسط سعر صادرات التمور يتضح بأن هناك عدم استقرار لصادرات التمور بدول المغرب العربي خلال فترة الدراسة، كما يتبين أن متوسط قيمة الميزة النسبية الظاهرة لدول المغرب العربي بلغت نحو9.7 في المتوسط خلال الفترة 1990– 2007، وان ارتفاع الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد الصحيح خلال فترة الدارسة يدل على تمتع دول اتحاد المغرب العربي بميزة نسبية ظاهرة للتمور، كما أظهرت نتائج نماذج النصيب السوقي المقدرة بالدراسة بأن المرونات السعرية لمشاركة تمور دول اتحاد المغرب العربي بالنسبة للإمارات والسعودية في الأسواق العالمية كانت غير مرنه في المدى القصير ومرنه في المدى الطويل لكل من الشكل الخطي واللوغارتمي وهذا يعني أن تمور دول اتحاد المغرب العربي لأتواجه منافسة في المدى القصير ولكن في المدى الطويل تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من قبل الدول المصدرة، وتبين نتائج الدراسة بأن صادرات التمور التونسية تمتلك قدرة تنافسية مقابل صادرات بقية دول المغرب العربي حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير نحو (0.19-)، ( 0.3-) بالنسبة للجزائر في الشكلين الخطي واللوغارتمي على الترتيب، كما كانت أيضا اقل من الواحد الصحيح في المدى الطويل بالنسبة للجزائر والمغرب وهذا يشير إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات تمور تونس بالنسبة للمغرب والجزائر في الأسواق العالمية كما تبين نتائج الدراسة بأن صادرات تونس تمتلك قدرة تنافسية في المدى القصير أمام صادرات التمور الإماراتية والإيرانية حيث بلغت مرونة المدى القصير نحو (0.5-) ،(1.04) بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب بالنسبة للإمارات ونحو (0.13-) ،(0.30-) بالنسبة لإيران بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب ، وتختفي هذه القدرة التنافسية في المدى الطويل حيث قدرت مرونة المدى الطويل بنحو (3.0-) ،(1.3-) بالنسبة للإمارات وإيران على التوالي، كما تبين نتائج الدراسة إن المرونة السعرية لمشاركة تمور الجزائر بالنسبة لتونس والمغرب في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل مما يعني أن صادرات تمور الجزائر لأتواجه منافسة من قبل صادرات التمور التونسية والمغربية، ولكنها تواجه منافسة شديدة من قبل الإمارات في المدى الطويل ، كما تبين نتائج الدراسة أن المرونة السعرية لمشاركة تمور ليبيا بالنسبة للجزائر والإمارات في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل في الشكل الخطي واللوغارتمي حيث تراوحت مابين (0.13-)، (0.27-) وهي اقل من الواحد، مما يشير إلى عدم وجود منافسة لصادرات ليبيا من قبل الجزائر والإمارات بالأسواق العالمية. كما توضح نتائج الدراسة بأن صادرات المغرب للتمور لأتواجه منافسة من قبل صادرات بقية دول اتحاد المغرب العربي منفردة وكذلك صادرات السعودية من التمور في الأسواق العالمية ، وذلك من خلال قيمة معامل المرونة السعرية البالغ أقل من الواحد الصحيح في المدى القصير والطويل بالنسبة لصادرات تلك الدول، ولكن يتضح أيضا بان صادرات المغرب للتمور بالأسواق العالمية تواجه منافسة من قبل صادرات تمور دولتي الإمارات وإيران في المدى الطويل فقط، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن التركيز المحصولي والجغرافي لصادرات دول المغرب العربي يُمكن من تحقيق الصفقات التجارية المتكافئة والرفع من مستوى الجودة واستقرار الأسعار عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وتشجيع تصدير التمور في شكل صفقات تجارية من قبل الأفراد ومكاتب التصدير والاستيراد وإتباع سياسات من شأنها دعم الشركات التسويقية التصديرية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والاستقرار بها وتقوية موقفها التفاوضي والتنافسي بالأسواق العالمية.
وليد أحمد إمعيقل (2009)

تهدف هذه الدراسة إلي تقدير دالة الطلب من بيض المائدة في ليبيا لكون هذه السلعة من السلع الغذائية المهمة التي تشكل وزناً لا يستهان به في سلة الإنفاق العائلي ، وقد تم استعراض المشكلة البحثية والتي توضح أن الإنتاج الموسمي في البيض مازال متذبذباً من موسم إلى أخر ، يهدف البحث بصفة عامة إلى دراسة وتحليل الطلب على البيض لقياس أثر أهم العوامل بصفة عامة ويدرس تحديد وتحليل أهم العوامل المؤثرة في مرونة الطلب على بيض المائدة . وتم توصيف مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية للبيض، ولإجراء هذه الدراسة فإنها تتطلب بيانات إحصائية على إنتاج البيض وقد تم أخذ هذه البيانات من نشرات إحصائية ومنشورات تصدر عن جهات رسمية عن الفترة 1985 – 2006 ف. وكذلك تم توصيف دالة استهلاك البيض باستخدام الدالة الخطية واللوغارتمية ، ومن خلال نتائج هذه الدالة تم الحصول على دالة طلب البيض وكذلك مرونة الطلب السعرية والداخلية والتبادلية واشتقاق دالة الطلب الخطية واللوغارتمية. السلعة البديلة ودخل الفرد (متوسط دخل الفرد في ليبيا ) وعدد السكان هي المحددات الرئيسية لدالة طلب البيض، حيث كانت هذه المتغيرات ذات معنوية إحصائية متوافقة مع النظرية الاقتصادية، هذه المتغيرات ما قدره في المتوسط (85.5 %) من المتغيرات الحادثة في الكمية المطلوبة. إضافة إلى ذلك فقد بينت الدراسة أن سلعة البيض تعد من السلع الضرورية ، ويتضح هذا من خلال معامل المرونة سعر البيض إلى سعر الجبن حيث كانت قيمة هذه المعلمة تساوي ( 0.48 ) بإشارة سالبة بما يفسر ذلك أنه لو ارتفع سعر البيض بنسبة كبيرة سوف تنخفض كمية المطلوبة ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في سعر البيض خصوصا ً إذا ما علم أن سلعة البيض أصبحت تدخل في تركيب العديد من السلع كمادة أولية. كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن صناعة الدواجن في ليبيا خصوصا ً خلال عقد التسعينات في القرن الماضي والألفية الجديدة ذلك بسبب مساهمة القطاع الأهلي. وأيضا ً بينت الدراسة أن نسبة استهلاك لحوم الدواجن والبيض على المستوى العربي في تزايد وذلك نظرا ً للأهمية الغذائية لهذه الصناعة، وأضيف إلى انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء وانخفاض نسبة الكوليسترول.
فوزية الموطاع أحمد (2008)