أصبحت عملية تربية الدواجن عبارة عن صناعة متكاملة الجوانب، من حيث مقومات الإنتاج إلى الإنتاج نفسه، فإن إنتاجها الدواجن الآن يتم حقيقة في حضائر لا تختلف في مكونات عناصر الإنتاج عن أي مصنع لإنتاج سلعة أخرى . وقد تطورت صناعة الدواجن من صناعة صغيرة بجوار صناعات الإنتاج الحيوانى الأخرى ، إلى أن أصبح لها أهمية كبرى في بلدان كثيرة من بلدان العالم ، حيث تعتبر من أهم المنتجات الزراعية القابلة للتصدير . وتعتبر صناعة الدواجن في ليبيا صناعة حديثة لم تتجاوز الأربعة عقود ، أي منذ بداية مطلع السبعينات شهدت فيها تطورا كبيرا ، و ذلك لمساهمة الدولة بشكل فعال في تشجيع المربين و المهتمين بهذا الإنتاج و إنشاء المشاريع الكبرى لتربية الدواجن لغرض أنتاج اللحم و البيض ، و ذلك بهدف مواجهة زيادة الطلب على اللحوم و البيض الناتج عن الزيادة المضطردة في عدد السكان و تحسن مستوى المعيشة . تعرضت هذه الدراسة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على عرض لحوم الدواجن، و ذلك من ناحية ما قد تؤثر في السلعة موضوع الدراسة ، من ناحية زيادة عرضها أو من ناحية إنخفاض عرضها في ليبيا ، و مدى مطابقة تأثير العوامل مع النظرية الاقتصادية و القياسية ، و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تجميع المعلومات و البيانات من خلال الإحصائيات التي تصدرها الجهات الرسمية خلال فترة الدراسة ، أيضا تم جمع البيانات الأولية عن طريق توزيع عدد (70) إستمارة إستبيان على منتجى دجاج اللحم بليبيا ، و قد كانت العينة عبارة عن عينة مقطعية وقد تم إستبعاد عدد ( 36 ) لوجود عيوب بها ، و بعد ذلك تم أجراء التحليل الوصفي و الأحصائى على البيانات المتحصل عليها من إستمارات الاستبيان، حيث تبين أن متوسط إنتاج المزرعة الواحدة خلال الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 13000 كجم / لحم حي ، حيث كان متوسط عدد الكتاكيت المرباة لغرض التسمين في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 5615 كتكوت ، أما متوسط عدد النافق بالدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 600 كتكوت نافق أي إن نسبة النفوق تقدر بحوالي 10.7% ، و ذلك بسبب ما تتعرض له من أمراض أو إصابات بسبب سوء المعاملة أثناء النقل و التعرض إلى ظروف جوية و مناخية غير مناسبة مما يؤدى إلى نفوق أعداد منها ، وبذلك يكون متوسط أنتاج المزرعة الواحدة في السنة حوالي 5615 كجم لحم حي سنويا ، علما بأن متوسط عدد الدورات الإنتاجية في السنة حوالي 4 دورات إنتاجية ، كما إن متوسط إستهلاك العلف في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 230 قنطارا أي حوالي 23000 كجم ، حيث تستهلك دجاجة اللحم الواحدة حوالي 4.2 كجم خلال فترة التربية و البالغة حوالي 45 يوم ، و قد بلغ متوسط وزن الدجاجة عند عمر التسويق حوالي 2.1 كجم ، أما بالنسبة لنوعية العلف المستخدم ، فإن نسبة إستخدام العلف المحلى كانت هي الأكبر حوالي 66.7% أي هي المفضلة لدى المربين نظرا لجودتها و سعرها وتوفرها بالسوق، أما الأعلاف غير المحلية فكانت نسبة إستخدامها حوالي 33.3% ، وأما بالنسبة لنوعية حظائر التربية فهناك ما نسبته 58.07% هي عبارة عن حظائر عادية ، و حوالي ما نسبته 41.94% هي عبارة عن حضائر حديثة متطورة و ملائمة لتربية دجاج اللحم تربية صحية و مناسبة . وتبين من النتائج المتحصل عليها من الدراسة وذلك عن طريق إستخدام طريقة المربعات الصغرى بإستعمال برنامج EASY REG و كانت أهم العوامل المؤثرة في عرض لحم الدجاج حسب المعادلة المقدرة هي السعر و الكميات المنتجة و عامل الزمن (كمعيار للتقنية ) ، و كان أفضل نموذج إقتصادى من حيث تطابقه مع طرح النظرية الاقتصادية، و توافقه مع الخواص الإحصائية و القياسية هو النموذج الخطى خلال فترة الدراسة (1980 - 2007 ف) . أتضح من خلال المعادلة المقدرة أن الزيادة في سعر التجزئة للحم الدجاج في السنة الحالية بمقدار 1 دينار للطن يؤدى إلى زيادة العرض من لحم الدجاج لنفس السنة بمقدار 4008 طن تقريبا مع ثبات العوامل الأخرى ، كما تبين أن زيادة العامل الزمني يؤدى إلى زيادة الكمية المعروضة من لحوم الدجاج بمقدار 435 طن وذلك عند ثبات العوامل الأخرى، وأيضا أتضح من خلال تقدير مرونة العرض السعرية أنه عند زيادة سعر التجزئة بنسبة 1% فإن الكميات المعروضة من لحوم الدجاج سوف تزداد بنسبة 0.14 % و ذلك في المدى القصير، و بنسبة 0.45% في المدى الطويل، أي أن عرض لحم الدجاج غير مرن، حيث كانت قيم المرونات أصغر من الواحد الصحيح .
آمنة أحمد ناجيم (2010)

إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)