تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى إعطاء صورة واضحة حول مشكلة المياه في ليبيا وتقدير مستوى العجز المائي الحالي والمتوقع مستقبلاً، وبشكل أساسي تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الاستخدام الأمثل لصناعة التحلية في ليبيا وذلك من خلال تقدير تكلفة الوحدة المنتجة عند السعات الإنتاجية الفعلية بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2010 -2000)، بالإضافة إلى تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند السعات الإنتاجية المقترحة وتحديد السعات الإنتاجية الفعلية المثلى والتي من خلالها يمكن إنتاج كميات مناسبة من المياه العذبة وبتكاليف مقبولة يمكن أن تساهم في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل الأول فقد تناول الوضع المائي في ليبيا وذلك من خلال إعطاء فكرة عامة عن الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ بليبيا وتوضيح حجم الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية والطلب عليها في ليبيا، وتناول هذا الفصل أيضاً موضوع تقييم الوضع المائي في ليبيا حيث أوضحت نتائج التقييم من خلال تناول مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الموضوع أن الفجوة المائية بين كمية المياه المتاحة والطلب عليها متزايدة حتى في وجود النهر الصناعي، وأنه من الصعب ضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة دون تنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية بليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم السياسات المقترحة في مجال المياه وصناعة التحلية في ليبيا وأهم الأهداف المرجوة من تنفيذها،وتناول الفصل الثاني موضوع صناعة التحلية وتطورها التاريخي، وتناول هذا الفصل أيضاً صناعة التحلية في ليبيا وتطورها وأهم التقنيات المستخدمة ومحطات التحلية الرئيسية في ليبيا، وكذلك عرض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة التحلية في ليبيا، وتوضيح الرؤية المستقبلية لصناعة التحلية في ليبيا وما يمكن أن تحققه من مساهمة مائية في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم العوامل والاعتبارات التي تؤكد على ضرورة انتهاج سياسة توطين صناعة التحلية وتطويرها فنياً واقتصادياً في ليبيا، واحتوى الفصل الثالث على تحليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة الذي وضح مفهوم تكاليف الإنتاج وأساسيات تقدير تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة والتي شملت الفرضيات الأساسية لتقدير تكلفة الوحدة وكذلك أسعار عناصر الإنتاج التي تم الاعتماد عليها في تقدير التكلفة للوحدة المنتجة من المياه المحلاة، ويوضح هذا الفصل أيضاً تقدير تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة على حسب البيانات الفعلية للمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2000-2010)، وكذلك تقدير كلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند المستويات المختلفة المقترحة من السعة الإنتاجية، وتناول الفصل الرابع أهم النتائج البحثية لهذه الدراسة فيما يخص تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة2010-2000) )، وتوضيح نتائج التقدير لكل محطة على حدة مع مقارنة نتائج التقدير على مستوى المحطات موضوع الدراسة خلال الفترة بنتائج تقدير تكلفة الوحدة بالدراسات السابقة، وتناول أيضاً هذا الفصل ملخص الدراسة وأهم التوصيات وبعض المقترحات البحثية. حول مستوى العجز المائي في ليبيا وخاصة في المناطق الشمالية.
مصطفى محمد سالم بن محمد (2016)

Objectives: This study was designed to assess the impact of Malaysian government policies on broiler production in Peninsular Malaysia. Methodology: The study compared contract and non-contract farmers who produced and sold chickens according to three different production sizes. A policy analysis matrix containing policy protection indicators was used to evaluate the impact of government protection on broiler production in Peninsular Malaysia. Data were collected from 310 farms in Peninsular Malaysia using a field survey. Results: The results suggest that broiler production under contract farming is more profitable than under non-contract farming. Calculation of the nominal protection coefficient reveals that producers are not protected by the existing policies. Conclusion: The broiler industry is in need of government assistance in order to enhance its competitiveness.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (1-2018)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)