بِسْمِ اللِ ال ر ر ح نِ ال ر ر حِ يم ال مدُ لل الذي عَ ل رم الأنسان ما لم ي علم، وال ر ص لاةُ وال ر س لام على نبينا محمد، وعلى أنبياء الل ورسله، ي نابيع الهِ دَ اي ة، وسُُ ج الضياء، ومُ عَ ل مي ا ر لن اس الخير، بالمناهج الربّانية، وعلى آلهم وصَ حْ بِ هم إلى يوم ا ل ين، عدد خلقك، ورضاء نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، وملء السموات وملء الأراضين، وما بينهما، وملء وكيف وقدر ما أحببت، في الأولى والآخرة. أما بعد: فإن هذا الكتاب يتناول قواعد البحث العلمي، ويُرشد إلىٰ تحقيق النجاح في الكتابة، ابتداء من النية والعزم على البحث، ثم اختيار الموضوع وكيفية تناول مادته العلمية، وكان السبب في تأليفه: أني قمت بتدريس هذه المادة، فنظرت في بعض الكتب المؤلفة في هذا الموضوع؛ فوجدت فيها خيرا كثيرا متفرقا بينها، مع افتقارها لبعض المباحث والمسائل؛ فعزمت مستعينا بالل تعالى علىٰ جمع محاسنها، والإضافة إليها، سائلا الل تعالى التوفيق إلىٰ حُسن القصد، وحُسن الجمع والعرض، وأن يجعله عملا مباركا في النيا، مضاعف السنات في الآخرة لي ولهم ولمن طبعه أو قرأه أو أعان عليه؛ إ ر ن ربي غني كريم. موضوعه: معايير البحث وكيفيته، والباحث وشروطه، وأسلوب الكتابة وصياغتها. والغرض: تنمية الروح العِلم ر ية، وتسهيل مهمة الباحث مع توفير الجهد والوقت في حَ ل المُشْكِِلت. ولشمول هذه المباحث لطلبة الليسانس ولأكثر منهم؛ قسمته إلىٰ جزئين، الجزء الأول: من أول الكتاب إلىٰ ما قبل تحقيق المخطوطات، هو لطلبة الليسانس، والجزء الثاني مع ما قبله لطلبة الراسات العليا، والل الموفق لكل خير.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)

الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى؛ السعادة في الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قيعية لا تقبل الخيأ ، وأن احتمالات الخيأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج صادقة، بأن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي اليرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد الشرعي. بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمقصد من مقاصد الشريعة، بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع الله (، محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها الأحكام بمجردها بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وإن كانت هذه النظرة المقاصدية ميلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته) 148 .) وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبية بهذه الآليات ارتباطا وثيقا؛ إنما يعني السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينيوي عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة لاضيرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضارب الآراء والاتجاهات في المنافع والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِياعا() 149 ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل شخص بانفراده وإنما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها بين الناس بيريق يقيهم شر اليمع والجشع وحب الدنيا وما فيها من مصالح وأموال . arabic 139 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(3-2020)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،،، وبعد : فإن سد الذرائع أصل من أصول الفقه الإسلامي ، وهو بدوره مبدأ من المبادئ المتولدة عن أصل المصلحة في الإسلام ، فهو نوع من أنواعها التي تقتضيها الضرورة ، فأينما كانت المصلحة وتحققت؛ فثم شرع الله، وأينما وجد شرع الله فثم المصلحة ، فالعمل بالمصلحة ثابت بأدلة كثيرة مثبتة بطريق الاستصلاح ، وربما أدى التوسع في العمل بالمصالح إلى فتح باب التعدي على حدود الله وترك العمل بالنصوص والحدود الواردة؛ تذرعا بالعمل بالمصلحة ، فأفتى العلماء بمنع التذرع بها في بعض الأحيان سدا لذريعة الفساد ، التي هي في حد ذاتها من أهم المصالح التي أقرها الإسلام . فأصل سد الذرائع نوع من أنواع المصالح ، وإفراده باصطلاح خاص؛ إنما كان لأجل التمييز بين أنواعها فقط ، ومن شروط العمل بهذا الأصل ألا تترتب عليه مفاسد أعظم ، ومفهوم هذا الشرط هو عدم العمل بها إن كانت المصلحة المترتبة على العمل به مرجوحة، والمفسدة المتحققة راجحة ، وهذا الأصل يقوم مباشرة على المصالح والمقاصد، فالشارع لم يشرع أحكاما إلا لتحقيق مقاصدها ، المتمثلة في جلب المصالح أو درء المفاسد، فإذا أصبحت هذه الأحكام تستعمل ذريعة في غير ما شرعت له ، فإن الشارع لا يقر هذه التصرفات المنحرفة المناقضة لمقصوده في التشريع . فمبدأ سد الذريعة وجد لأنه يعتبر توثيقا لأصل المصلحة، حيث يمنع اتخاذ الذريعة المشروعة في ظاهرها، لإسقاط واجب أو هضم حق أو تحليل محرم، أو بالأحرى للاحتيال على مقاصد الشريعة وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها، فمبدأ سد الذرائع إذن توثيق لمبدأ العدل ذاته ما دام يوثق مبدأ المصلحة المعتبرة شرعا . arabic 49 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2021)