يمكن أن نجمل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة عن الفن عند العقاد في النقاط الآتية والتي ستكون بمثابة اجابات عن الأسئلة التي طرحتها هذه الدراسة في بدايتها، والتي تشكل في مجملها فرضيات الدراسة في قضايا الفن وهي على النحو التالي: لقضية الأولى: العقاد وفن الشعر العقاد شاعر وناقد ومحلل فنجده يربط في شعره بين العالم المرئي والعالم المستكن في أعماق النفس، وبذلك وضع بعض المعايير للشعر وهي: عدم المحاكاة التامة في الشعر والتي بدورها تنفي الشخصية وبذلك ينفرد الشاعر بشخصيته فيحقق المطلوب منه . المحافظة على قواعد الشعر والتي من بينها الوزن والقافية . التأمل في الظواهر الطبيعية ببصيرة واعية حتى يتسنى للشاعر إدراك ما بين النفس وما بين هذه الظواهر من علاقات . نجد أن منهج العقاد في الشعر هو منهج ناقد قائم على التفسير النفسي . من شعر العقاد نستطيع معرفة فلسفة حياته التي اختارها لنفسه. إذ نجده يقبل الحياة بخيرها وشرها، وبنعيمها وشقائها ولا ينحاز لجانب فيغلب عليه وقد بينت ذلك في بعض أشعاره في السابق . القضية الثانية : الذاتية والموضوعيةوالمفكر العربي المعاصر عباس محمود العقاد يعتبر من أنصار الذاتية، فقد قاد قافلة فن الشعر الغنائي إلى الذاتية وذلك بما سماه : " شعر الفكرة " مستندا في ذلك إلى أن الشعر ينبع من داخل الإنسان، حيث أعطاه حرية التعبير عن ذاته مع التزامه بالاحتفاظ بالقالب الموسيقى للقصيدة العربية لقد تكلم العقاد عن الاعتزاز بالشخصية الذاتية، حيث يرى أن الذاتية هي الغاية من الرقي والرقي هو الانتقال من وجود بغير ذات إلى وجود له ذات. وقد دلل على ذلك بالترتيب الذي ذكره، والذي بدأه بالجماد حتى وصل إلى الإنسان، وإذا كان الفن ينشد الكمال الموضوعي فإنه أولا يهدف إلى النجاح الذاتي، وقد تكلم العقاد عن إعجابه بلوحة لفنان رسم فيها امرأة أمام قبر زوجها، وأشار إلى الطريقة التي جسد بها الفنان حركات النفس المعنوية دون مبالغة، وهذا كله من خلال ذات الفنان وإحساسه الداخلي بالمشاعر التي أخرجها في لوحته. لكننا لانعدم ميلا واضحا لدى العقاد في تأكيد الجانب الموضوعي، فإذا كانت الموضوعية هي مثول للإدراك بينما الذاتية هي تدخل الذات وتفاعلها مع الموضوع، وحتى في مغزى الفن إن لم يكن موضوعيا يناقش قضايا عامة أو يعالج قصورا معينا فلا نفع منه، وإن لم يكن نابعا من ذات فنانة تضيف إليه مسحة من جمال لما حسب فن أصلا ولذلك فالموضوعية مكملة للذاتية في الفن حتى يعطي الفن دوره المنوط به في المجتمعات البشرية ويؤدي رسالته على أكمل وجه . القضية الثالثة: علاقة الفن بالمجتمع ومن آراء العقاد في هذا الصدد إنكار فكرة أن الفنون والآداب هي مجرد كماليات وقد دلل على ذلك بأن الأمة التي بلا علم أمة جاهلة ولكنها مع جهلها قد تكـون على خلق عظيم ، والأمة التي لا صـناعة لها قد تكـون أمة صحيحة الحس والتفكير أما الأمة التي بلا فنون فهي أمة مهزولة مشرفة على الموت، لأن الفنون هي تعبير الأمم عن الحياة. وهذا دليل قاطع على أن الفن مربوط بالمجتمع ربطا مباشرا. القضية الرابعة: علاقة الفن بالحرية تكـلم فـي البداية عـن العلوم التي تملصت من قيود الحرية وكيف تقدمت وأثمرت، وكذلك نوه عن التأخر في العلوم العمرانية والأخلاقية والشرعية والدينية وذكر بأن سبب تأخرها راجع إلى عدم حرية الناس في الكـلام عنها، ولـقد ركز على القضاء على العقبات التـي تعـوق تحقيـق الجمال وذلك بالقضاء على المحاكاة والتقليد والتخلص من الشعور بالعبودية أمام القيود التي تفرضها طبيعة العمل الفني، وقد دلل على ذلك بوصفه للجسم الإنساني وكيف أن أعضاءه حرة في حركتها وذكر أيضا بأن الجسم الجميل هو الجسم الحر وربط كلامه بذكر الحسناء ورشاقتها، وخفة حركتها وهذا دليل على حرية جسدها حيث تزن نفسها في أعضائها بميزان لا خلل فيه. كذلك وصفه للملمس الناعم الذي تنساب عليه اليد فلا تجد ما يعيق حركتها، والصوت الذي يخرج من الحنجرة فنطرب له ونصفه بالصوت الحر السالك الذي عندما تسمعه تعرف بأنه خرج من حنجرة لا عرقلة فيها، وهذا ينطبق على الفكر الجميل الذي يخلو من الخرافات والجهالة حيث لا يصده شيء في الوصول إلى وجهته التي وجه إليها، والفنون الجميلة هي التي تشبع فينا حاسة الحرية، وأننا نحب الحرية عندما نحب الجمال، وأننا أحرار عندما نعشق من قلوب سليمة صافية. والفن لا يعني عند العقاد أن يكون بسيطا عندما يكون حرا، فأغاني الصبية لا توازي أغاني شكسبير في المرتبة، لأن الحرية لا تعني السلبية والعجز والتلقي البسيط والنقل الساذج من الواقع، ولهذا كان التقليد في الفن قبيحا في نظر العقاد، وكان الاكتفاء بالنقل عن الطبيعة من أضعف مراتب الفن لأنه مثل عمل الآلات الجامدة، وليس عمل النفوس الحية. ورغم ذلك فالحرية عند العقاد مربوطة بقواعد، حيث ذكر بأن النشاط الفني إنما هو إحالة العوائق إلى وسائط والحرية عـنده لا تنهض بغير قيود لكن قيودها من داخلها ولا تفرض عليها من خارجها، فالحرية تنتج قوانينها الذاتية الخاصة بها، فقيود الشعر مثلا من وزن وقافية هي التي تسمح للشاعر بأن يعرب عن طلاقة نفسه، ومن هذا المنطلق هاجم العقاد الشاعر المتحرر من القافية والوزن كما هاجم المدارس الفنية الحديثة كالمستقبلية والتعبيرية والوحشية والسريالية من حيث إن هذه المدارس أعطت الحرية المطلقة للفنان في التعبير والتي يرفضها العقاد فالحرية عنده لابد أن تكون وفق ضوابط ولكل فن ضوابطه الخاصة به، والتي تخدم الفن بدلا من هدمه، فالشعر بلا وزن وقافية إنما هو نثر أو كلام عادي والرسم بلا ضوابط كالنسبة والتناسب والكتلة والحجم هو خروج عن المألوف لا جمال فيه. هذه كانت الخطوط العريضة في فكر العقاد وفلسفة الفن لديه كمحاولة للإضافة المكتبية العربية، أرجو أن تكون هذه الدراسة جادة ومثمرة في تحليل شخصية من أهم الشخصيات في الفكر العربي المعاصر التي أفردت للفن اهتمامًا خاصًا في حيز اهتماماتها فكانت افكاره اضافة حقيقية لفلسفة الفن بشكل عام وللفكر العربي المعاصر بشكل خاص طموحًا من الباحث في أن تكون هذه الدراسة مزدوجة التخصص بين الفكر العربي المعاصر وفلسفة الفن والجمال، وأرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذا البحث ملتمسًا من القارئ الكريم والأساتذة الأفاضل العذر في مواطن القصور، والله من وراء القصد.
عبدالسلام أحمد مولود أبوحميده(2012)

قد لا يشكل هذا البحث القول الفصل في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، فالموضوع في حد ذاته غير قابل للحسم، لأن تلك العلاقة قائمة أساساً علي جدلية العلاقة بين الخير والشر داخل الانسان، ولكن اقل ما يمكن أن يكون هذا البحث قد حققه انه نبه إلي ضرورة البحت في هذه العلاقة، والتي يتوصل من خلالها إلي مجموعة من النتائج التي تعتبر محاولات للإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها في بداية هذا البحث، والتي تحولت إلي فصول ومباحث شَكَّل كل منها جزءاً من الإجابة وخطوة من خطوات الوصول إلي النتائج التي سعى هذا البحث من البداية للوصول إليها. إن أول النتائج التي توصل هذا البحث إليها منذ بدايته هي صعوبة الوصول لتعريف دقيق ومحدد للاقتصاد وكذلك السياسة فلابد من وجود نقطة يلتقي فيها كل منهما مع الأخر، مما يؤكد صعوبة الفصل بينهما لأن موضوعهما واحد وهو الإنسان فإذا كان الاقتصاد يبحث في معاش ذلك الإنسان فإن السياسة تبحث في أمنه وحريته حتى يستطيع العيش في مجتمع يكفل له حقوقه ويهيئ له القيام بواجباته على أكمل وجه. ومن خلال التعرض لمعنى الاقتصاد والسياسة تبين أن الفلسفة هي الطريق الذي يمكن أن يلتقي فيه الاقتصاد والسياسة، حيث تقوم فلسفة بدراسة الاقتصاد في علاقته بنواحي الحياة المختلفة والتي أولها السياسة، ويصبح موضوع هذا البحث نتيجة لوجود تلك العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والتي بدأت تتوضح منذ بدايته. وفي محاولة الباحثة تحديد العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، ثمَّ الوصول إلي نتيجة هامة تقول بأن تلك العلاقة علي قِدَمِهَا قد برزت وبشكل أكبر في نهاية العصور الوسطي وبداية العصور الحديثة مع تغير العقلية الغربية، التي بدأت بالثورة علي الكنيسة وبدأت تدعو إلي الحرية واكتشاف العالم، فبدأت الثروات تتراكم وبدأ علم الاقتصاد يظهر للوجود لأن الحاجة إليه صارت أكثر من ذي قبل، وخاصة مع ظهور النظام الرأسمالي الذي أصبح محتاجاً لعلماء يُنَظرون له الأفكار ويضعون له النظريات، وبظهور ذلك النظام تأكدت سيطرة الاقتصاد علي بقية العوامل وأولها السياسة. وبناء عليه تم الوصول لإثبات نتيجة هامة تقول بأنه في عالمنا المعاصر الاقتصاد هو المسيطر وأن السياسة تابعة للاقتصاد، ولقد تحولت هذه النتيجة إلي فرضية حاولنا من خلال فصول البحث المختلفة التحقق من صحتها. وقام هذا البحث بوضع فرضية أخري تقوم علي علاقة الواقع بالفكر، من أجل بحث علاقة الاقتصاد بالسياسة من زاوية أخرى، وتوصل من خلالها أن الواقع يمكن أن يصنع الفكر وأن الفكر أيضا يمكن أن يصنع واقعاً ولعل الفكر الماركسي أصدق دليل على ذلك. وتم التوصل من خلال التعرض لتاريخ العلاقة بين الاقتصاد والسياسة إلي تقرير حقيقة تقول بوجود أثر كبير للاقتصاد علي السياسة منذ بداية الحضارات الإنسانية وإن كان هذا الأثر ليس بنفس القوة التي تعيشها المجتمعات الحديثة. وبعد الانتهاء من توضيح العلاقة بين الاقتصاد والسياسة قام هذا البحث تأثير تلك العلاقة علي شخصيتين هامتين هما (إبن خلدون وماركس)، فتناول (إبن خلدون) أولاً بالدراسة والتحليل وتوصل من خلاله إلي إثبات دور الواقع الذي عاشه في صنع أفكاره التي جاءت خير شاهد علي ذلك العصر. كما أن النتيجة التي يجب تسجيلها عند الخروج من دراسة مصادر(أبن خلدون) الفلسفية استفادته الكبرى من كل ما سبقه من أفكار وأحداث قام(أبن خلدون) بتسجيلها كنظريات وأفكار في مقدمته بعد أن تربَّي في مدرسة القرآن وعلومه المختلفة وبالتالي يقدم (أبن خلدون) دليلاً حياً وصادقاً على أن الدِّين الإسلامي يفتح الأفاق أمام العقل ولا يقف حاجزاً أمامه. وعند دراسة الفكر الاقتصادي عند(أبن خلدون) قام هذا البحث بدراسته بطريقة حاول من خلالها أن يجعله أكثر ترتيباً لعله بذلك يضيف شيئاً لهذا الفكر الذي وقعت دراسته في السابق فأراد أن تكون إضافته من هذا الجانب علي الأقل واثبت من خلاله أن (ابن خلدون) درس مواضيع اقتصادية هي من صميم علم الاقتصاد الحديث وفي ذلك ردٌّ علي من أنْكر ذلك علي (ابن خلدون). وفي دراسة أثر الاقتصاد علي السياسة في فكر (ابن خلدون)، توصل هذا البحث إلي أن الأثر موجود وبقوة، حيث ظهر أثر العامل الاقتصادي واضحاً عند صياغة (ابن خلدون) للعديد من الأفكار السياسية خاصة في نشأة الدولة وعوامل قوتها وضعفها، كما أن النتيجة التي ظهرت بوضوح هي قوله بتأثير الاقتصاد على السياسة ولكنه يبقي من أنصار أن المجتمع البشري لا يستقيم بدون سياسة، وعلي ما بين السياسة والاقتصاد من تأثير وتأثر ولكن يمكن القول أن (أبن خلدون) يقول بان الوضع الطبيعي هو أن تسبق السياسة الاقتصاد وذلك يتطلب أن تكون السياسة في حماية الدين الذي يقضي علي أهواء السياسة ويمنعها من الانحراف ويخرجها من سيطرة الاقتصاد التي جند )أبن خلدون) معظم أفكاره السياسية للتحذير منها. وعند دراسة الفكر الماركسي أيضا تم التوصل لعدد من النتائج الهامة أولها أن الماركسية باعتبارها فلسفة الواقع لا يمكن دراستها دون العودة إلي الواقع الرأسمالي وضرورة البحث في مصادر تاريخية وفلسفية واجتماعية للتعرف علي كيفية ظهور النظام الرأسمالي لأن دراسة الماركسية لابُدَّ فيها من العودة إلي ذلك النظام والذي قام ماركس أساسا بوضع تحليلات هامة تصف مراحل التراكم الأولى كما أن دراسة الفكر الماركسي لا تنفصل عن دراسة الأفكار الاقتصادية المعاصرة له والمتمثلة في الاقتصاديين الإنجليز، ولا ينفصل أيضا عن دراسة الأفكار السياسية ممثلة في الثورة الفرنسية، ولا عن الأفكار الفلسفية ممثلة بالفلسفة الألمانية حيث أخذ ماركس عن كل تلك المصادر التي ساهمت في بناء أفكاره والتي علمنا من خلالها أن العلماء يجب أن لا يكونوا خُدَّاماً لرأس المال على ما رأي في فلاسفة الاقتصاد الإنجليز، وأن الثورة لا يجب أن يكون هدفها جنى أكبر قدرِ من المال والامتيازات علي نحو ما وقع في الثورة الفرنسية، وأن الفلسفة يجب أن تنطلق من الواقع لا أن تظل في عالم الفكر علي ما وقعت فيه الفلسفة الألمانية التي عُنِى ماركس بنقدها. وإذا كانت كل تلك المصادر قد ساهمت في بناء الفكر الماركسي فإن الإضافة التي يرجو هذا البحث أن قد يكون أضافها هي التنبيه إلي ضرورة إن يتم اعتماد الفكر الخلدوني كأحد مصادر هذا الفكر الذي تبث إطلاع (ماركس) عليه. وفي دراسة الفكر الاقتصادي الماركسي أتضح أن (ماركس) كشف عن سر التراكم الرأسمالي من خلال فائض القيمة تمهيداً لوضع نظريته بأن العمل أساس القيمة وبذلك أصاب (ماركس) النظام الرأسمالي ((في ذلك الوقت علي الأقل)) إصابة في العمق بتوجيه الاهتمام إلي العمال وأن عملهم هو الذي يحقق التراكم الرأسمالي بعد أن حاول النظام الرأسمالي دائماً تهميش دور العمال وبذلك أنجزت أفكار (ماركس) إنجازا هاماً لصالح العمال وساهمت في تكوين نقابات للمطالبة بحقوقهم وضمان عدم الاعتداء عليها، وعليه فمن المهم أن ينظر الإنسان في أخطاء واقعه محاولاً إصلاحه. وفي دراسة أثر العامل الاقتصادي علي السياسة عند (ماركس) نصل إلي حقيقة هامة وهي أن (ماركس) لم يكْن يقصد البحث في السياسة وإنما بحثه في الاقتصاد هو الذي أدى به إلي الدخول فيها وفي ذلك إثبات علي العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة وصعوبة الفصل بينهما، و(ماركس) علي رفضه للسياسة باعتبارها أداة للتفاوت الطبقي مما دعاه للقول بإلغائها لم يستطع إنهاء دور السياسة التي يبقى دورها أساسيا وضروريا للوصول إلي المجتمع المنشود. وعند مقارنة أفكار (أبن خلدون) و(ماركس) وتوصل هذا البحث إلي عدد من النقاط الهامة، لعل أولها وحدة الفكر الإنساني هي الأساس الذي يجعل إجراء المقارنات بين فيلسوفين من بيئتين مختلفتين أمراً ممكناً بحيث لا يقف حاجز الزمان أو المكان أو الدين أو غيرها من الحواجز الأخرى حجر عثرة في وجه الدراسات المقارنة، بل إن كل تلك الحواجز تتحول إلي مميزات تجعل إجراء ذات طبيعة خاصة بشكل أكبر مما اقتصرت تلك الدراسات علي شخصيات من نفس العصر ومن ذات الطبيعة الواحدة. والنتيجة الأخرى أن الواقع الخلدوني المحارب للفلسفة جعل من (ابن خلدون) يقف موقف الناقد ليختار الأصلح فليست كل فلسفة يجب أن تحارب بل يجب البحث في فلسفة جديدة هي فلسفة الواقع التي تنطلق مما هو موجود ومشاهد وبالتالي فلقد وضع (ابن خلدون) أساسا من أساسيات العلم الحديث، وهنا يختلف الموقف الخلدوني من الواقع عن موقف (ماركس) الذي اتفق مع واقعه المحارب للدين. ومن خلال مقارنة المنهج عند كل منهما أتضح أن كل منهما أمتلك أساسيات المنهج الجدلي وإن كانت مقوماته أكثر وضوحاً عند (ماركس) منها عند (أبن خلدون) وذلك راجع إلي أن المنهج الجذلي في عصره كان أكثر وضوحاً وعلي ما بينهما من تفاوت في دراجات وضوح ذلك المنهج، ويقدم (ماركس) و(أبن خلدون) دليلاً علي ضرورة امتلاك الفيلسوف منهجاً معيناً حتى يتمكن من الوصول إلي الحقائق التي يطمح لإثباتها بأسهل الطرق. وعند مقارنة الفكر الاقتصادي عند كل منهما فإن الانطلاقة عندهما كانت واحدة وهي أن العمل أساس القيمة، ولكن يبقي للعمل في الفكر الخلدوني خصوصية تنبع من كونه فيلسوفاً مسلماً تَشَرَّب روح وتعاليم الإسلام في اعتبار العمل عبادة فكان اهتمام (أبن خلدون) بالعمل من هذا المنطق في حين أن العمل في الفكر الماركسي قوة تدفع الإنسان للعمل انتظاراً لمقابل فصار بذلك يعاني من الاغتراب، مما دعا (ماركس) للقضاء علي الاغتراب للقول بأن يعمل الإنسان في مجتمعه المنشود مقتصراً في الحصول على حاجاته الضرورية في حين يدخر الباقي للوصول للفردوس المنشود أو ((الشيوعية))، في حين أن فردوس المسلم ليس في هذه الحياة التي ما هي إلا بوابة للوصول إليه. وفي الجانب الاقتصادي تم التعرض لمشكلة الملكية باعتبارها الأساس الذي ينقسم بمقتضاه الفكر الاقتصادي إلي رأسمالي أو اشتراكي وحاولت أن توضح موقف (أبن خلدون) بالذات الذي كثيراً ما قيل عنه بأنه مؤسس المذهب الفردي الحر، وتوصلنا أنه قال بذلك الرأي نتيجة لظروف خاصة عاشها وعاصرها تمثلت في امتلاك قلة من الحكام لثروة المجتمع إضافة للسلطة السياسية مما دعاها لاستغلال نفوذها والأضرار بالناس في أعمالها، فدعوة (أبن خلدون) لعدم تدخل الدولة في الاقتصاد يجب ألا تدرس منفصلة عن الواقع الخلدوني الذي شكل الدافع الأول لتلك الدعوة، وبالتالي فالنتيجة الهامة التي يمكن الوصول إليها من خلال مقارنة الفكر الاقتصادي عند (أبن خلدون) و(ماركس) أن النتيجة أو الغاية التي يريد كل منهما الوصول إليها واحدة وهي بناء اقتصاد عادل بعيداً عن الظلم يحصل فيه كل إنسان علي مقابل عمله، ولكنهما اختلافا في طريقة الوصول إلي ذلك النظام فدعا (ماركس) لإلغاء الملكية في مجتمعه الشيوعي، في حين يتبث (أبن خلدون) حق الانسان فيها في ظل سياسة قوية تضمن له ذلك الحق من أن يغتصب. ما يمكن استخلاصه مما سبق أن لا يقف الانسان من أي نظرية موقفاً مسبقاً فكل نظرية يمكن أن تستفيد منها شيئاً يساعد في حل مشكلة أو بيان شئ غامض أو إضافة شيء جديد إلي نظرية سبق وجودها، فرأي (ابن خلدون) السابق في ضمان حق الملكية الخاصة في ظل سياسة عادلة هو الحل لمشكلة النظام الرأسمالي الذي يدعو إلي ترك تدخل الدولة فعاني ما يعانيه من أزمات، والملكية العامة تحت إشراف الدولة عند(ماركس) تحتاج إلي دعمها تأكيد الحق في الملكية الخاصة، ففي النظامين الرأسمالي والاشتراكي دليل علي أن الاقتصار علي واحدة منهما دون الأخرى سيخلق أزمة داخل النظام. وبذلك فإن السياسة ضرورية للوصول إلي اقتصاد أمثل عند كل من (ماركس) و(ابن خلدون)، وأن كان دورها أكثر وضوحاً عند (ابن خلدون) مما هو عند (ماركس) الذي لا يستطيع الوصول لمجتمعه المنشود إلا بسياسة قوية، تمهيداً للقول بإلغائها في ذلك المجتمع، وعليه يبقى رأي (ابن خلدون) في العلاقة بين السياسة والاقتصاد أكثر واقعية من رأي (ماركس). ولقد حاول هذا البحث وضع مقارنة حول الحكومة المثلي عند (أبن خلدون) و(ماركس) خاصة وأن (ماركس) قدم تصوراً عن تلك الحكومة في حين لا يوجد عند (ابن خلدون) قول صريح عن نوع الحكم الأمثل علي ما وجد عند(ماركس)، كما قام بمقارنة بين مقومات الدولة عند كل منهما وتبين من خلال ذلك خصوصية وتميز كل منهما عن الأخر نظراً لاختلاف بيئة وثقافة كل منهما، ففي حين يعتبر الدين أساسا هاما من أسس بناء الدولة عند (أبن خلدون)، لا يعطي (ماركس) للدين دوراً يذكر في ذلك وبالتالي يثير هذا البحث قضية هامة تدعو الباحثة لاستمرار البحث فيها عن دور الدين في علاقة السياسة بالاقتصاد وما أثر الدين في رسم حدود تلك العلاقة التي أفاد في التنبيه إليها اختلاف آراء (أبن خلدون) و(ماركس) حول العلاقة بين السياسة والاقتصاد. ونظراً لأن الواقع العالمي المعاصر يشكل مادة حية للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة والتي يظهر فيها الأثر الكبير للاقتصاد علي السياسة ((حيث كانت هذه القضية من أهم دوافع الباحثة للبحث عن الوضع الصحيح الأمثل هل أن يؤثر الاقتصاد في السياسة أم أن تؤثر السياسة في الاقتصاد)) وعليه قام هذا البحث بالتعرض لتطور تلك العلاقة التي بدأتها بالفترة التي بعد (ماركس) والتي أتضح من خلالها تأرجح النظام الرأسمالي بين استبعاد السياسة من دائرة الاقتصاد أو المطالبة بعودتها إلي التدخل فيه خاصة علي يد اشهر منظري هذا النظام (كينز) مما يعنى أن القضية لم تُحسم بعد، حيث أنه رغم ظهور العامل الاقتصادي كمؤثر أول علي بناء السياسة الداخلية للدول في العالم، فإن ذلك لم يمنع النظام الرأسمالي من طلب السياسة بالتدخل عند مروره بأزمات. وعند دراسة البحث فكرة العولمة تبين أن هذه الفكرة المطروحة علي الساحة العالمية المطبقة منذ منتصف القرن الماضي، والتي تأكد وجودها بانهيار النظام الاشتراكي، قد أكدت علي سيطرة الاقتصاد علي معظم مناحي الحياة المعاصرة وأولها السياسة فصارت تقضي شيئاً فشيئاً علي حدود الدولة الوطنية وتقضي علي صلاحياتها وتضعف العملية السياسية التي تقوم بها لصالح الاقتصاد الذي تقوده مجموعة من الشركات والكيانات الاقتصادية في العالم؛ وبذلك تقدم العولمة أخر ما وصل إليه النظام الرأسمالي من تطور. ولأن عالماً يتحكم فيه الاقتصاد يشكل هاجسًا بالنسبة للجميع قام هذا البحث بالتعرض لأثر النظرة الاقتصادية علي الحضارة التي تحولت مادية استهلاكية ترى نفسها تدخل في صراع مع غيرها من الحضارات نتيجة لإغراقها في المادية، فمن المعروف أن المادة هي سبب أغلب الصراعات بين الشعوب، وصور (هنتنغتون) حالة الصراع التي تمر بها الحضارة الغربية أروع تصوير كاشفاً عن أن الصراع هو اقتصادي بالدرجة الأولى وان حاول تصويره علي أنه صراع حضارات وثقافات. في حين يعتبر تصور (فوكوياما) ما الذي سبق (هنتنغتون) – أكثر ثقة في المستقبل الذي ستقوده الحضارة الغربية بقيادة رأسمالية باعتبارها نهاية تطور البشرية ناسياً التأثيرات السلبية لتلك الحضارة علي السياسة والبيئة والإنسانية جمعاء والتي حاولت الباحثة إبرازها في محاولة للتنبيه أيتها البشرية إلي أين ؟!. ولقد تعرض البحث أيضاً للوضع العالمي كما هو موجود ثم تعرض لما ينبغي أن يكون عليه، فتعرض لرؤية (روجيه جارودي) وجلال أمين اللذين اتفقا في ضرورة أن تتغير النظرة للأمور وأن لا يترك الاقتصاد وحده يتحكم في مصير الشعوب، وتعرض أيضا لوجهة نظرية العالمية الثالثة التي قدمت حلاً جديداً لمعاناة العالم المعاصر تقوم علي بناء سياسة من نوع جديد واقتصاد من نوع مختلف، إنها سياسة يبنيها الجميع واقتصاد يشارك فيه الجميع وبالتالي لا يحدث ذلك الانفصال الذي بدا يقع بين السياسة والاقتصاد في عالمنا المعاصر، بل إن الكتاب الأخضر يقدم الحل السياسي أولاً لأنه الطريقة الناجحة لبناء اقتصاد أمثل ويخرج البحث في النهاية بنتيجة هامة هي أن السياسة هي التي يجب أن تقود الاقتصاد، وأن بناء مثل تلك السياسة يحتاج إلي بناء النفوس من جديد بحيث يصبح الاقتصاد عاملاً من عوامل عديدة وليس العامل الوحيد المؤثر كما هو واضح في عالمنا المعاصر. ويخرج البحث برؤية استشرافية للمستقبل من خلال فكر (أبن خلدون) و(ماركس) من خلال رؤية عالمنا المعاصر من خلالهما وحاول هذا البحث الوصول إلي حل لما يعانيه هذا العالم من خلال هاتين المدرستين، حيث شخص (أبن خلدون)و(ماركس) مشكلة عالمنا المعاصر في سيطرة الاقتصاد علي السياسة وغيرها من عوامل مؤثرة في حياة الإنسان وبعد تشخيص المشكلة يأتي الدور الأكبر وهو البحث عن طريقة للخروج منها وهو ما توصي الباحثة بضرورة الاستمرار فيه مادام الوضع على ماهو عليه. وأخيراً يقدم هذا البحث جملة من النتائج والتوصيات التي تمثل استخلاص لما يود هذا البحث أن يقوله علي النحو التالي : - الاعتراف بقوة العامل الاقتصادي في التأثير علي السياسة يجعل النظرة إلي الأمور أكثر واقعية، لكي يستطيع الانسان وبعد الوصول لهذا الاعتراف تحديد موقفه من تلك العلاقة. يقدم الفكر الخلد وني والفكر الماركسي طريقة مميزة في النظر إلي الواقع، تنطلق من داخله لتوضيح كيفية تشخيص معاناته التي يجب الخوض فيها وعدم التعالي عليها. اختلاف العقيدة لا يقف حاجزاً أمام الرغبة في البحث، فهو علي صعوبته يفتح المجال لإيجاد علاقات فكرية وثقافية مع ثقافات أخرى ليزيد من التأكيد علي وحدة الفكر الإنساني. الاستفادة من دراسة الفكر الخلد وني والفكر الماركسي في فهم مشكلة عالمنا المعاصر، واستخدام إسهامات هذين المفكرين في الوصول إلي عالم أفضل. إلي جانب البحث في الواقع فإن البحث في المستقبل لا يقل أهمية عنه، فالانطلاق مما هو كائن إنما للبحث فيما ينبغي أن يكون، فالخروج بتصورات عديدة لمجتمع أفضل وعالم إنساني ارقي هي خطوة نحو التغيير. إعادة قراءة ابن خلدون وماركس مرات ومرات ففي كل مرة تتضح أمور جديدة وكل صاحب قراءة له إضافته التي تختلف عن الأخرى. تشجيع الدراسات المقارنة التي تجمع النظرية العالمية الثالثة مع شخصيات ونظريات متعددة للبحث في مشكلة عالمنا المعاصر. ضرورة أن يستعيد الدين دوره في حياة الانسان المعاصر، لما يمثله من قوة ردع داخلية تفيد كثيراً في هذا العالم الذي بدأت السياسة فيه تعجز تدريجياً ان تقوم بدورها مما يجعل الحاجة إلي الدين أكثر وأكثر، لعل في تضافره مع قوة السياسة حداً من قوة أكبر هي القوة الاقتصادية وما لها من تأثير لا ينكره إنسان معاصر. إن إصلاح العلاقات بين المجتمعات الإنسانية يبدأ بإصلاح الإنسان من الداخل ويقدم ابن خلدون وماركس تصوراً لذلك، من خلال التنبيه إلي قوة الجانب المادي وأثره علي حياة الإنسان وبالتالي فالوعي بالقوة المؤثرة له أول الخطوات نحو الإصلاح، علي مستوى الفرد ثم المجتمع بكامله. إن عالماً يسيطر فيه الاقتصاد علي السياسة يجب الثورة عليه (( ولو علي مستوى الفكر )) لا الوقوع تحت تأثير تلك السيطرة والانبهار بها ولعل في إبن خلدون وماركس قدوة في ذلك. وأخيراً فإن هذا البحث يوصى بضرورة استمرار البحث في الجوانب المختلفة للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة والتي قد تكون الباحثة غفلت عنها، فترجو أن يستمر في البحث كل من تنبه إلي ما غفلت عنه.
حليمة محمد النعمى(2010)

قُدِمتْ هذه الدراسة عن التصوف ودوره في غرب القارة الافريقية، مع تسليط الضوء على دولتي مالي والنيجر كنموذج للدراسة، ومن خلال هذه الدراسة تناولت شخصيات ثقافية سياسية اجتماعية ومؤرخون ومفكرون من المنطقة أو خارجها كانوا متصوفة، أو درسوا على متصوفة، أو تبادلوا رسائل معهم أو تأثروا بهم عبركتابتهم، تناولت العديد منهم داخل البحث، تأكدت من انخراطهم في المنهج الصوفي عبر كتب تاريخ وتراجم أومن خلال سيرتهم الذاتية، وأحياناً يتضح ذلك من خلال تخصيص مؤلفاتهم في التصوف. النتائج: اتضحت لي أمور غامضة وأشياء مبهمة، وإجابات حول إشارات استفهام استوقفتني، فالبحث يؤكد دور التصوف في أفريقيا، من خلال رجال التصوف وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أقحمتهم الحياة بظروفها الصعبة ومواقفها المتابينة فاقتحموا الصعاب بكل قوة ولم يبقوا على مجال إلا و دخلوه، فكان من بين النتائج التي توصلت إليها : أفادت الدراسة أن دخول الفتوحات والحملات العسكرية لم يكن معناه رسوخ الدين وإسلام أهل البلاد، ورأينا كم مرة انفضت أفريقية عن الدولة الإسلامية مما جعل عقبة بن نافع يبني مدينة القيروان، فلو تحدث عن حملات عسكرية فإنها من عهد عمر بن الخطاب اي في القرن الاول هجري/ السابع الميلادي، لكن الإسلام كان رسوخه تدريجيا وعندما اتحدثت عن الإسلام فإنني اقصد معه اللغة العربية وانتشارها، فكان يزداد قوة ورسوخا بمرور الزمن مع قيام أي دولة إسلامية. فإذا كان الشمال الذي يعتبر أكثر توثيقا ـ تاريخياً من الصعب أن تحدد سنة إسلام أهله، فكيف بغرب القارة ؟ الذي يعتبر تاريخها حديث مقارنة بتاريخ ( نعني التاريخ المؤرخ والموثق ولانعني التاريخ الحضاري ) المشرق الإسلامي والشمال الافريقي، من هنا يتضح دور الصوفية فكانوا من أهم عوامل انتشار الإسلام غرب افريقيا إلى جانب التجارة و الهجرات. من المآخذ التى تؤخذ على التصوف أنه جانب روحاني قريب من الزهد الذي أساء بعضهم فهمه بأنه الكسل والخمول، من خلال مادرست يصبح هذا القول مشكوكا فيه ومردودا عليه، فهاهو التصوف في جانبه العملي الاخلاقي كان فعّالا ومهما وصاحب بصمة لا تُمحى. اثبتت الدراسة تأثير الشمال القاري على غرب القارة بطريقة تجعل منه كتلة واحدة وامتدادا ثقافيا واحداً، فكان التصوف من أهم روابط قارة أفريقيا فهو موجود بقوة في شمال القارة وشرقها وغربها وجنوبها. اثبتت الدراسة تأثير الشمال القاري على غرب القارة، فوجدت بلادنا ( ليبيا) تتصدر الدول التي أثرت في الغرب الإفريقي منذ القدم، معلنة بذلك تقدمها الثقافي، ولم تكتف بذلك بل سعت جاهدة للدفع بالثقافة الإسلامية نحو الجنوب ( ما وراء الصحراء )، حيث ورد في كتب التاريخ أن عائلات حكمت قبل الإسلام أصولها ليبية، كما كان لعلماء ليبيا تأثير في المنطقة إما عبر كتاباتهم أو من خلال وجودهم في المنطقة، تأثيراً لا يقل عن المغرب الأقصى على المنطقة فكان الموضوع أكبر من أن نشير له في مبحث أو حتى فصل كامل، ولكن ركزت عليه في الفصل الثالث المبحث الثاني والفصل الرابع المبحث الثاني. أثبت التصوف وجوده بقوة كعلم مستقل بذاته، و كتاباته وشخصياته وتاريخه إلا أنه يصر البعض حشره وحشوه ضمن علوم أخرى رغم أنه علم له تفرعات عديدة ومختلفة في عدة مجالات، من أهم ما تبين حول التصوف أنه منهج قابل للالتواء والمطاوعة، فمن خلال التعريفات التي درسناها تبين لنا ألا نتخذ تعريفا واحداً، حيث اتضح أنه مفهوم متطور متغير متجدد، مع حفاظه على أسلوبه وهو السعي لمصلحة الانسان بكافة أشكالها وأساليبها، وهذا بالضبط ماركزت عليه الدراسة وهو متابعة هذه التطورات. من الامور التي تجلت خلال الدراسة أن التصوف ورجال الطرق يأخذون اشكال مختلفة بحسب البيئة وانعكاسها عليهم فهم في الغالب مرآة لعصرهم، ومثال على ماقلنا نجد التصوف قد مثل الجانب الدعوي في غرب القارة حيث لم يعرف الفتح الإسلامي الاول طريقه نحوها، لكن بفضل التجارة الموجودة بين الشمال والجنوب الصحراوي، انتشر الإسلام واقتصر انتشاره على حالات فردية، مع دور الدعاة الصوفية ومجهوداتهم كان الدخول للدين الإسلامي بشكل جماعي، فقد تبين لنا خلال الدراسة أنه قد يأخذ الصوفي ثوب الداعي، مَثّل هذا الجانب الداعي الصوفي محمد المغيلي، كما مثله السيوطي. أفادت الدراسة أن ( التحصيل العلمي ) من أهم ما امتاز به المتصوفة، فتجد أغلب رجاله معلمين منهم من أفنى عمره في هذه المهنة أمثال أحمد بابا التمبكتي، كما أسس الصوفية مكتبات وأوقفوها على المتعلمين، لم يكتف بهذا فقط، بل عملوا على إحضار كتب سواء كانت لمتصوفة أو لغيرهم من اماكن مختلفة، كما أضافوا لهذه المكتبات مؤلفات وكتب من إنتاجهم في مختلف العلوم. عمل التصوف على ربط القارة عن طريق ( التواصل الاجتماعي والفكري والثقافي )، فكان المتصوفة يتجولون داخل القارة، ناقلين معهم معارفهم وعلومهــم وأخذين من علوم غيرهم فقاموا برحلات علمية بغرض التعليم والتعلم، فكانت كتب المغرب الصوفية موجودة غرب القارة كدلائل الخيرات، وكتب من غرب القارة في المغرب ككتب أحمد بابا التمبكتي، وكتب من ليبيا لعلماء صوفية كانت موجودة غرب القارة ككتب الشيخ الزروق، كما تبادلوا رسائل علمية مثل رسالة الشيخ عبد السلام الأسمر إلى أهل تنبكت، ورسالة أحمد بابا التمبكتي لأهل توات. حاول التصوف ( دعم الاقتصاد الوطني )، وهذا منحى اخذته كثير من الطرق الصوفية، مثل الطريقة المريدية التي حاولت دعم الاقتصاد في بلادها عن طريق تشجيع الزراعة. مَثّلت الطرق الصوفية (الحركة الجهادية الإصلاحية) فقد وقفت أمام أقوى تيار فاضطرت لتغيير سياستها المعروفة بالسلم واللــين والمرونة، امام غزو الاستعمار ما كان منها إلا ان حملت السلاح في وجه العدو، مدافعةً عن الوطن، مواجهة الموت والنفى للخارج وهو ما تعرض له كثير من المجاهدين، متجاهلة قلة الإمكانيات فواجهت العدو الاوربي صاحب أقوى الاسلحة وأكثرها تطورا، فكثير من الطرق الصوفية كانت سببا في استقلال بلدانها، أو مساعدتها على الاستقلال لم يتوقف دورهم السياسي على الجهاد المسلح فقط، بل وقف كثير منهم في وجه الحكام، متحدين قراراتهم احياناَ، ومستشارين لهم أحياناً أخرى، وهو ما لوحظ في علاقة المغيلي ومشورة الأسكيا له وإما عن طريق مؤلفاتهم السياسية كالتي ألفها عمر الفوتي، أو واقفين ضدهم وجهاً لوجه وهو ما فعله أحمد بابا التمبكتي ضد حاكم المغرب. مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، واجهت القارة حملة من نوع أخر، وربما كان خطرا أكبر من خطر الاستعمار ألا وهو خطر ( التنصير)، حيث دخل التنصير من أبوابها ونوافذها ومن كل ثقب بجدرانها، فتجده يدخل عن طريق الطب بإستغلال المرض والفقر، أو عبر وسائل التعليم ، أو عبر الإعلام بمختلف وسائله سواء صحف أو إذاعات، وجدنا التصوف يقف حائلا ضد التنصير، اتضح ذلك من خلال تصريحات أدلى بها منصرون أمثال زويمر في مجلة الغارة على العالم الإسلامي يمكن العودة للمبحث الثالث الفصل الرابع هذا مايؤكد أن التصوف منهج يعمل على استخدام السياسة التوفيقية، بحيث يوفق بين موضوعه ومنهجه ويعكسه علي عصره، وفق ظروف وحيثيات العصر، فالصوفي كما قيل ابن وقته.
نجاح علي سويسي الباحوطي(2009)