إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)

لا شك أن التقدم التقني في المجال العسكري قد أثر بشكل كبير على توازن القُوَى العالمي والإقليمي والقطري. عليه فإن هذه الدراسة تصف وتحلل تأتي الثورة التقنية المعاصرة في نظم التسلح والاتصالات على توازن القُوَى عمومًا وعلى توازن الرعب النووي خصوصا. arabic 123 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1991)

عود تاريخ الانتخابات الليبية إلي 19 فبراير 1952 عندما اجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن ايضا نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1965 كانت الاخيرة. لكن ليبيا شهدت نمطا أخرا من الانتخابات في عهد القدافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010). وعادت ليبيا من جديد إلي الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف هيئة الأمم المتحدة. ومن الملاحظ أن هناك استحقاق انتخابي طال أمده نتيجة لعدة اعتبارات تتمثل في عدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2014 عندما تعثرت عملية الانتقال السلمي للسلطة من قبل المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب. وبالرغم من أن الاستحقاق الانتخابي وفق الاعلان الدستوري المؤقت قد مر عليه أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن الظروف السياسية والأمنية في ليبيا لم تنقشع بعد. فالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تبنته اللجنة المنتخبة لهذا الغرض في عام 2015 قد تأخر كثيرا لاعتبارات سياسية لعل أبرزها النزاع النخبوي الحاد والحرب على طرابلس في 2019-2020.
مصطفى عبد الله خشيم(1-2022)