The Arab countries face a dilemma that reflects the conditions imposed by the Euro-Arab partnership agreement on the one hand and the conditions of the World Trade Organization on the other hand. While the conditions of the Euro-Arab agreements are multidimensional in character, the WTO imposes economic conditions. arabic 19 English 115
Mustafa A. A. Kashiem(1-2003)

يهدف هذا الكتاب إلي وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تطور عملية المساواة بين المرأة والرجل في بلدان ونظم اقليمية مختلفة من ناحية، ومسار فجوة الجندر على مستوى العالم ككل من ناحية أخرى. عليه، فإن اإلشكالية التي يركز عليها هذا الكتاب تتجسد في إثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا توجد فجوة جندر عربية في األلفية الثالثة ؟ إن محاولة اإلجابة المؤقتة على التساؤل السابق، تقودنا عموما إلى تطوير الفرضيتين التاليتين: " توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية من فرضية أساسية، ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." " عدم توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية فرضية صفرية، من ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." ويالحظ عموما على الفرضية األساسية لهذا الكتاب عموما ما يلي: 1. بينما سيتم التعامل مع هوة الجندر العربية كمتغير تابع "Dependent Variable"، فإن التنمية . البشرية وعدم المساواة في الجونسة ستجسد المتغير ين المستقلين "Independent Variable" 2. إن العالقة المتوقعة بين متغيرات الكتاب يتوقع أن تكون سببية وقوية في حالة الفرضية األساسية، وأن تكون ضعيفة أو مجرد عالقة اقتران في حالة الفرضية الصفرية. 3. إن العالقة بين المتغير ين المستقلين والمتغير التابع يتوقع أيضا أن تكون طردية في إطار الفرضية األساسية، وبالتالي يتوقع أنه كلما زادت مستويات تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، كلما زادت مستويات المساواة بين المرأة والرجل في العالم العربي، والعكس صحيح. وبناء على اإلشكالية والفرضيتين السابقتين، فإن أهداف هذه الدراسة ستكون على النحو التالي: 1. وصف وتحليل مدى تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية في إطار مستوى تحليل كلي وأخر جزئي، حيث يتوقع أن تتفاوت مستويات التنمية البشرية والتمكين من قطر عربي إلى أخر نتيجة العتبارات سياسية واقتصادية ومالية سنتعرف عليها فيما بعد. )الباب األول من الكتاب( 2. وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن أحداهما كلي واألخر جزئي، حيث يتوقع أيضا تفاوت مستويات فجوة الجندر من قطر عربي إلى أخر.)الباب الثاني من الكتاب( 3. وصف وتحليل مدى تأثير التنمية البشرية وعدم المساواة في الجونسة )عدم تمكين المرأة( على فجوة الجندر العربية في القرن الواحد والعشرون.)الباب الثالث من الكتاب( 4. طالما إن لغة األرقام ال توضح كل األبعاد المتعلقة بإشكالية فجوة الجندر العربية، عليه فإن البحث عن تفسيرات أو تحليالت لما ستوضحه البيانات يعتبر هدفا أخرا سيسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه. 5. لكن الفهم المعمق إلشكالية فجوة الجندر العربية ال يكتمل إال بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم، وبالتالي فإن الهدف األخر سيكون وصف وتحليل إشكالية عدم التمكين وعدم المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسابان الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي. ويالحظ مما سبق، إن تقارير التنمية البشرية تركز على عملية تمكين المرأة في مجاالت التنمية البشرية المختلفة، وبالتالي فإن مؤشراتها تختلف عموما عن مؤشرات تقارير فجوة الجندر. فإحصائيات تقارير التنمية البشرية تشير إلي المساواة بين المرأة والرجل في إطار عملية التمكين، بقصد التعرف على االنجازات والنكسات التي تتعرض لها المرأة في إطار عملية التنمية البشرية. لكن هدف تقرير فجوة الجندر يركز في المقام األول واألخير على عملية عدم المساواة بين المرأة والرجل، وبالتالي فقد جاءت مؤشراته متداخلة مع مؤشرات تقارير التنمية البشرية أحيانا، ومختلفة أحيانا أخرى. على كل حال، فإن بيانات مصدر هذا الكتاب تعتبر مكملة لبعضها البعض طالما أنه يمكن القول بأن نجاح عملية تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية قد يحقق في نهاية المطاف مستويات عالية من المساواة بين المرأة والرجل في المجاالت المختلفة. وتمشيا مع األهداف المنشودة لهذا الكتاب، فإن وصف وتحليل عملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن قد تطلب تقسيم هذا الكتاب إلي ثالثة أبواب يحتوي األول منها على الفصول األربعة األولى، ويضم الثاني منها الفصول األربعة األربعة األخرى، ويضم الباب األخير ثالثة فصول، مع خاتمة الكتاب وقائمة المراجع وملحق خاص عن اتفاقية المرأة، وذلك على النحو التالي: المقدمة. الباب األول، تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، ويشمل الفصول األربعة األولى:  الفصل األول، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال الصحي. في مجال التعليم.  الفصل الثاني، ، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثالث، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال السياسي.  الفصل الرابع، التنمية البشرية للمرأة العربية الباب الثاني، فجوة الجندر العربية، ويشمل خمسة فصول:  الفصل الخامس، فجوة الجندر العربية في المجال الصحي.  الفصل السادس، ، فجوة الجندر العربية في مجال التعليم.  الفصل السابع، ، فجوة الجندر العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثامن، ، فجوة الجندر العربية في المجال السياسي. الباب الثالث، عالقة فجوة الجندر بالتنمية البشرية للمرأة العربية الفصل التاسع، فجوة الجندر العربية: تباين البيانات. الفصل العاشر،، تأثير تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية على فجوة الجندر العربية: التحليل اإلحصائي للبيانات الفصل الحادي عشرة، تمكين المرأة الليبية في عملية التنمية البشرية وعالقة ذلك بفجوة الجندر الفصل الثاني عشرة، معوقات ومستقبل فجوة الجندر العربية خاتمة الكتاب مراجع الكتاب. ملحق رقم (1): اتفاقية منع التمييز ضد المرأة. arabic 71 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(9-2014)

تناولت هذه الدراسة موضوع التحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . وتمثلت المشكلة البحثية في بحث الآثار المباشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على مستوى السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، وكان السؤال المطروح إلى أي مدى ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تشكيل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ، وما مدى تأثير المحافظين الجدد في توجهات الإدارة الأمريكية بعد الأحداث . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو تحليل ودراسة الآثار المباشرة للحادي عشر من سبتمبر على الفكر السياسي الاستراتيجي المعاصر ، وعلى حركية النظام السياسي الأمريكي والعلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وأيضاً على جوهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على المستوى الحركي ، وقد استندت هذه الدراسة على فرضيتين هما : أحداث سبتمبر كعامل مستقل أثّرت على فكر ونظم وديناميات الحياة السياسية الأمريكية : فعلى مستوى الفكر من خلال الدعوة لصدام الحضارات والتمسّك بالنموذج الغربي باعتباره النموذج الأمثل ، وعلى مستوى النظام من خلال التغيرات التي ظهرت على العلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وعلى مستوى الحركة من خلال دور الاتجاه اليميني المحافظ في بلورة وتحديد الاستراتيجية الجديدة . سياسة مكافحة الإرهاب التي تبنّتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تميل إلى تحقيق أمن العالم ورفاهيته ، ولكنها تميل بدرجة أكبر إلى تحقيق هدف أمريكي صرف يبدأ من حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وصولاً إلى إحكام سيطرتها على منابع النفط في آسيا الوسطى وانتهاءاً بإقامتها لإمبراطورية تسيطر على العالم . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والمقترحات ، فقد تناول الفصل الأول آلية صنع القرار الخارجي الأمريكي ، وتناول الفصل الثاني التطورات الداخلية والدولية وأثرها على السياسة الخارجية الأمريكية ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على العالم . ومن خلال التعرف على العوامل المؤثرة في الاستراتيجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وتحديد بعض مظاهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة وفرضياتها توصّلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1- أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الأمريكي ليست بالعلاقة الثابتة أو الجامدة فهذه العلاقة المؤسسية والتوازن الدقيق الذي يحكمها قد تغيرا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وهذا ما يمكن أن نسميه التغيّر في حركية النظام السياسي الأمريكي فيما يخص العلاقة بين الرئيس والكونجرس حيث رجحت الكفة لصالح مؤسسة الرئاسة خاصةً فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة .2- أن النجاح التشريعي للرئيس إثر أحداث سبتمبر تمثل في قدرته على تمرير برنامجه التشريعي في أروقة مجلسي الكونجرس ، حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عقب الأحداث والتي تمثلت في إعلان الحرب على الإرهاب .3- بروز المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الحالية ودورهم في رسم وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية ، وتكريس الوضع العسكري للمصالح الأمريكية وسياسة الهيمنة العالمية.4الاستراتيجية الأمريكية الجديدة والمتمثلة في إعلان الحرب على الإرهاب تعبّر عن توجه عام للولايات المتحدة الأمريكية وللإدارة الحالية وللمحافظين الجدد لأن هذا التوجه ينطوي على عدة أبعاد أهمها البعد النفطي والبعد النووي والبعد الجغراسي . ويمكن القول أن النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة تؤدي إلى قبول فرضية هذه الدراسة لأن تحليل ظاهرة الحرب على الإرهاب يميل إلى أن يؤكد أن إعلان الحرب على الإرهاب يعكس استراتيجية جديدة للولايات المتحدة تستخدم فيها القوة العسكرية من أجل ضمان تفوقها ونفوذها .
رمضان محمد الأطرش (2006)